چالش‌های جذب و تامین نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش از یک سو و نگرانی بابت افت کیفیت آموزش در مدارس از سوی دیگر باعث شده قانون گذاران و دولتمردان در مسیر تعیین تکلیف نیروهای پیش دبستانی، حق‌التدریس و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی با موانع و مشکلاتی روبرو شوند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، هرچند همواره مسئولان آموزش و پرورش بحق اعلام کرده‌اند جذب حق‌التدریسی معلمان و عقد قرارداد با آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی ضمانت و تعهدی برای استخدام در آموزش و پرورش نیست اما نمایندگان مجلس با ادله خود اقدام به تصویب قوانینی پیرامون تعیین تکلیف این گروه‌ها کرده‌اند تا جایگاه شغلی آنها را تثبیت کنند.
سیر تقنینی تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزش‌دهندگان نهضت
ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در سال ۸۸ تصویب شد و از آن زمان چند اصلاحیه و تکمله به آن خورده است. در سال ۸۸، به موجب این قانون آموزش و پرورش مکلف به جذب نیروهای حق التدریس آزاد شد که از سوی آموزش و پرورش به اجرا درآمد.
از جمله اصلاحیه‌های یاد شده در دوسال اخیر می‌توان به مصوبات مرداد ماه ۹۴ و شهریورماه ۹۵ مبنی بر جذب مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به عنوان نیروی حق التدریس بدون الزام استخدامی اشاره کرد. در روز ۲۹ فروردین ماه امسال یک فوریت طرح «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی» در وزارت آموزش و پرورش با موافقت نمایندگان به تصویب رسید و در اوایل تیرماه جاری نیز نمایندگان مجددا بر عملیاتی شدن دو مصوبه یادشده تاکید کردند.
اما بررسی این طرح در کمیسیون آموزش مجلس ادامه یافت و اعضای کمیسیون در روز 27 تیر با کلیات طرح تعیین تکلیف حق التدریسی‌ها مخالفت کردند. کمیسیون آموزش مجلس عدم احصاء دقیق آمار جامع هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و مشخص نبودن بار مالی و همچنین اظهار نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر مغایرت طرح با برنامه ششم را از دلایل رد این طرح عنوان کرد.
در روز 11 مهر جاری گزارش کمیسیون آموزش مجلس در رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و نهایتا علی مطهری که اداره مجلس را بر عهده داشت، کلیات این طرح را به رای مجلس گذاشت و عنوان کرد که «براساس تبصره ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی مجلس به دلیل اینکه گزارش کمیسیون مبنی بر رد این طرح بوده این طرح دو شوری می‌شود و مجددا برای بررسی به کمیسیون آموزش ارجاع خواهد شد.»
در جزئیات این طرح پیش بینی شده بود که دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون کلیه نیروهای حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر شش ماهه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش در آورد که مورد تایید قرار نگرفت.
اخیرا میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف حق‌التدریسی‌ها ماه‌هاست که در دستور کار کمیسیون آموزش قرار دارد گفت: نهایتا آنچه در کمیسیون مصوب شد، در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفت و اکنون در نوبت طرح در صحن علنی است و بر اساس آن نیروهای حق‌التدریسی و آموزشیاران در آزمونی که جرئیات آن را سازمان امور استخدامی مشخص می‌کند شرکت خواهند کرد.
چالش‌های نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش/ از بازنشستگی 640 هزار نفری در 10 سال آتی تا ظرفیت پایین دانشگاه فرهنگیان برای تامین نیرو
طی 10 سال آینده 640 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند؛ به عبارتی از سال 96 تا 99، 320 هزار نفر و از سال 1400 تا 1404، 320 هزار نفر دیگر به جمعیت بازنشستگان این وزارتخانه اضافه می‌شود و این عدد و رقم در تاریخ و آموزش و پرورش بی‌سابقه است.
عباسعلی باقری، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در مجموع بحث نیروی انسانی در دو حیطه کمی و کیفی قابل بررسی است و شاید امروز در این دو بخش وضعیت مناسبی نداشته باشیم گفت: «در بعد کمی نیروی انسانی به چند دلیل دچار شرایط خاصی شده‌ایم. اوایل انقلاب با افزایش زاد و ولد روبرو بودیم و این موالید در دهه 60 به سن مدرسه رسیدند و آمار مدارس دو شیفته و سه شیفت بالا رفت. در آن سال ها تعداد زیادی معلم جذب آموزش و پرورش شدند. »
وی افزود: «اکنون این معلمان به سن بازنشستگی رسیده اند و طبق برآوردها تا سال1400، 320هزار نفر یعنی حدود یک سوم پرسنل آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند که باید آن را جبران کنیم. پیش بینی می شود هر سال حدود 50هزار نفر بازنشسته شوند. از سوی دیگر جمعیت دانش آموزی در دهه 60 اکنون خودشان به سن زاد و ولد رسیده اند و فرزندانشان به مدرسه می آیند بنابراین یک جهش کوچک جمعیتی هم داریم اما همانند دهه 60 نیست.»
در حالی که در دهه 60 ، اوج جمعیت دانش آموزی حدود 20 میلیون نفر بود اکنون 13 میلیون دانش آموز داریم که آن هم در حال رشد است. بنابراین در حال حاضر آموزش و پرورش ضمن آنکه نیاز دارد به لحاظ کمی نیروی انسانی تامین شود اما از بعد کیفی نیز نباید غافل شود و هر نیرویی را جذب کند.
اما این همه ماجرا نیست و در کنار ساماندهی نیروی انسانی با توجه به افزایش جمعیت، وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر یک بار با شوک کمبود نیرو مواجه شد و با اضافه شدن پایه ششم به دوره ابتدایی در نظام جدید آموزشی در سال اول اجرای برنامه یک مرتبه به50هزار معلم نیاز پیدا کرد و ناچار شد از معلمان دوره متوسطه نیز استفاده کند به گونه‌ای که شاهد بودیم در دوره ابتدایی حتی دبیر فیزیک مشغول تدریس شد و کیفیت هم کمی کاهش یافت و مشکلاتی ایجاد کرد.
حالا قرار است آموزش و پرورش یک چالش مدیریتی بزرگ دیگر را نیز در سال آینده تجربه کند و با اضافه شدن یک پایه به دوره فنی و حرفه‌ای و سه ساله شدن هنرستان ها نیروی متخصص برای این دوره تامین کند.
طبق اظهارات بیرانوند، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی سال آینده برای اولین بار دوره فنی سه ساله می‌شود و جمعا به حدود 70 هزار نیرو نیاز داریم. البته بخشی از فرهنگیان تمایل به ادامه همکاری دارند و مجرب اند و خواهش می‌کنیم هرکدام بتوانند و توانایی تدریس دارند بمانند و ادامه دهند. با احتساب مجموع ورودی‌های سال آینده می‌توان گفت مشکلی برای اداره کلاس‌های عادی نداریم و تنها در دوره فنی که هنرستان‌ها سه ساله می‌شوند به حدود 16 تا 17 هزار نیرو نیاز پیدا می‌کنیم.
دو راه جذب نیرو در آموزش و پرورش؛ دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی
طبق قانون باید جذب نیرو برای آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد. راه جذب دوم از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صورت می گیرد که طبق آن فارغ التحصیلان دانشگاه‌های دیگر که در آزمون استخدامی پذیرفته شده باشند با طی دوره یکساله حرفه آموزی معلمی می‌توانند وارد آموزش و پرورش شوند.
به گفته مسئولان آموزش و پرورش برای سال آینده دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی 10 هزار نیرو را تربیت می‌کنند. چندماه گذشته نیز 8 هزار نفر از طریق ماده 28 جذب و وارد دوره های صلاحیت حرفه ای شدند. اکنون آموزش و پرورش درخواست جذب 15هزار نفر دیگر را به سازمان امور استخدامی داده است که احتمالا قرار است تا بهمن ماه این مجوز صادر شود. از راه‌های دیگر تامین نیروی انسانی حق‌التدریس، خرید خدمات و برون‌سپاری است.
در این میان به نظر می‌رسد دولت باید بیش از هر چیز بر روی تقویت دانشگاه فرهنگیان متمرکز شود تا بتواند نیروی انسانی صاحب صلاحیت‌های حرفه‌ای و مقارن با اهداف سند تحول تربیت کند.
چرا معلمان حق‌التدریس؟
طی35 سال گذشته همواره نیروهای حق التدریس در کنار نیروهای موظف فعالیت کرده‌اند؛ طرح استخدام این گروه از پرسنل آموزش و پرورش از سوی نمایندگان مجلس در چند سال اخیر مورد پیگیری و توجه قرار گرفته و موافقان و مخالفان جدی داشته و هر از چندگاهی تجمعات معلمان حق‌التدریس و نهضتی‌ها را نیز رقم زده است.
در چندماه گذشته مسئولان آموزش و پرورش در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود بارها اعلام کردند موافق ورود "بدون آزمون" نیروهای حق التدریس به آموزش و پرورش نیستند، زیرا کیفیت آموزش به شدت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. در همین راستا عباسعلی باقری، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تاکید بر لزوم اخذ آزمون از نیروهای حق التدریسی برای استخدام رسمی اظهار کرد: «حتما باید صلاحیتی کسب شود. قبلا در اصلاحیه مصوبه تعیین تکلیف مجلس آمده بود که این افرادباید بکار گرفته شوند و شرطی تعیین نشده بود و محل اشکال بود.»
محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش نیز معتقد است: «معلمی برخلاف تصورات، شغلی پیچیده، حرفه ای و حساس است و یکی از مشکلاتی که داریم به همین تصور غلط بر می‌گردد. نگاه ما به حرفه معلمی همین است و معتقدیم اگر افراد این توانایی را دارند می‌توانند با ما همکاری کنند. اینها باید از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد سیستم آموزش و پرورش شوند.
به گفته وی شایستگی و صلاحیت افراد زمانی برای ما اثبات می شود که افراد در آزمون شرکت کنند و از طریق آزمون های دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شوند.
همچنین اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مخالف هرگونه طرح و سیاست مغایر سند تحول بنیادین هستیم گفت: فقدان برنامه بلندمدت و دگرگونی نیازها در چهاردهه اخیر و فشارهای ناشی از وضعیت اشتغال و نادیده انگاشتن مصالح تربیتی، آشفتگی و نابسامانی، در نظام جذب و تربیت معلم را موجب شده است به طوری که در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش در آمده‌اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق صدهزار جوان تحصیل کرده و افزایش هزینه‌های ناشی از عدم تناسب نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.
وی افزود: باتوجه به نقش بی دلیل معلم در فرآیند یاددهی یادگیری وکسب فضائل اخلاقی کودکان و نوجوانان، برخورداری او از شایستگی های دانشی، حرفه‌ای و بینش تربیتی امری اجتناب ناپذیر است.
علی باقرزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه اصل موضوع این است که اصلا مجلس از ابتدا نباید وارد تعیین تکلیف این موضوعات می‌شد، اظهار کرد: بالاخره پیش‌دبستانی‌ها و آموزش‌دهندگان نهضت جزو نظام آموزش غیررسمی هستند و ما دائما در معرض استفاده از ظرفیت جامعه هستیم و قرار نیست هرکس وارد بخش غیررسمی آموزش شد بلافاصله استخدام شود بلکه برای این افراد می‌توان امتیازاتی قائل شد تا بتوانند راحت‌تر در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند.
اما موافقان این طرح که عمده آنها را نمایندگان مجلس تشکیل می‌دهند نظرات متفاوتی دارند. محمد بیرانوند، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از جوانان ما بر اساس نیاز آموزش و پرورش سال‌هایی را خدمت کرده اند و مجلس در سال 94 و 95 مصوبه‌ای داد که دولت را مکلف کرد آنها را به صورت حق‌التدریس جذب کند گفت: روزگاری سازمان امور استخدامی مقاومت می کرد که چرا باید این افراد استخدام شوند.
بیرانوند خطاب به سازمان استخدامی اظهار کرد: تکلیف آموزش و چرخ مملکت که باید بخوبی بچرخد در دست همین 35 هزار نیروی حق التدریسی نیز هست. طرح تعیین تکلیف این نیروها را بنده و چند نفر دیگر از همکاران نوشتیم و دغدغه داشتیم که اکنون فرزندمان که معلم حق التدریس دارد به فردای شغلی اش اطمینان ندارد و حقوق به اندازه کافی دریافت نمی‌کند و ما باید این 35 هزار نفر را با این نگاه که امروز آموزش فرزندان ما در دست آنهاست استخدام کنیم. اینها حق دارند.
وی با اشاره به اینکه در طرح اولیه آزمون لحاظ نشده بود که در کمیسیون رای نیاورد و اعضا روی برگزاری آزمون تاکید کردند گفت: آموزش و پرروش اعلام کرده بود سازمان امور استخدامی به اندازه کافی ردیف استخدامی برای یک سال صادر نمی‌کند بنابراین نیروهای حق التدریسی باید در چند سال و به صورت پلکانی جذب شوند.
بیرانوند افزود: مبنای ما این است که طی آزمون ریزش جذب نداشته باشیم؛ مگر انها که سنشان بالاست و خواستیم سنوات تدریسشان در سابقه کارشان لحاظ شود.همچنین طبق مصوبه پذیرفته شدگان تحت دوره های آموزشی قرار می‌گیرند. از همکاران سازان استخدامی می‌خواهیم ما را ناچار نکنند در بحران تصمیم بگیریم و باور کنند که تامین نیرو، نیاز آموزش و پرورش است.
میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز با بیان اینکه از یک جهت آموزش و پرورش با مازاد نیرو مواجه است، از سوی دیگر در برخی استان‌ها با کمبود نیرو در برخی دوره‌ها روبروست گفت: علاوه بر اینها بویژه در جنس مرد نیاز به نیروی انسانی دارد. البته سازمان امور استخدامی در تخصیص ردیف استخدامی و تعیین سهمیه ها به این موارد توجه دارد و بر این اساس سازمان استخدامی حد نصاب نمره‌ای تعیین می‌کند و سازمان سنجش، آزمون می‌گیرد و خروجی هر چه باشد نیازهای آموزش و پرورش را با اولویت نیروهای حق التدریسی و نهضتی ها تامین می کند.
میرزاده افزود: البته اگر نظر بنده را بخواهید از خدا می‌خواهیم همه استخدام شوند؛ اما اکثر نیروهای حق التدریس زن هستند در حالی که نیاز عمده آموزش و پرورش نیروی مرد است. همچنین حق التدریسی های فعلی در رشته هایی درس خوانده اند که ممکن است نیاز به آنها کمتر باشد و مازاد شوند. در سال‌های قبل هم استخدام‌هایی صورت گرفت که باعث شد عملا در برخی استان‌ها نیروی مازاد داشته باشیم زیرا بر اساس اصول جذب نشدند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به این بحران و وضعیت مالی کشور نباید مشکلات دوچندان شود اظهار کرد: از سازمان امور استخدامی می خواهیم اجازه دهد در استان‌ها در رشته و جنسی که واقعا نیاز است سهمیه ها مشخص شود و بعد با اولویت حق‌التدریسی‌ها و نهضتی‌ها آزمون استخدامی برگزار شود. قطعا سطح علمی نیروهای حق التدریسی بالا است و بحث اطلاعات و دانش آنها نیست و برای تعیین سطح بالا یا پایین آنها آزمون برگزار نمی شود و آنها تجربه بالایی دارند. بحث این است که سازمان اداری استخدامی نمی تواند تعداد بالایی مجوز صادر کند، بنابراین باید از میان مشمولان گزینش انجام شود.
سرنوشت معلمان حق‌التدریس پس از تصویب قانون چه می شود؟
هنوز روی تعداد قطعی مشمولان این طرح که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی در آزمون احتمالی در اولویت پذیرش قرار خواهند گرفت توافقی میان مسئولان آموزش و پرورش و مجلس وجود ندارد.
میرزاده سخنگوی کمیسیون مجلس در این باره اظهار کرد: متاسفانه روی هیچ آمار دقیقی توافق وجود ندارد و مسئولان آمارهای مختلفی درباره تعداد مشمولان استخدام حق التدریسی و نهضتی اعلام می‌کنند. تا کنون آمارمکتوبی هم ارائه نشده و اگر بموقع اعلام می‌شد می‌توانستیم بهتر تصمیم بگیریم. یکی 20 ساعت حق‌التدریس بوده، یکی یک ترم سابقه دارد و یک نفر 20 سال. از سوی دیگر یک آموزش دهنده نهضت یک نفر را تحت آموزش برده و دیگری 10 نفر را در سال آموزش داده است و اتفاق نظر روی آن وجود ندارد.
چهاربند نیز درباره شمار مشمولان این مصوبه گفت: آنچه برآورد شده حدود 120 هزار نفر است، البته تعاریف مشمولان در طرح و قوانین قبلی مشخص نشده بود و به همین علت تفاوت در آمارها به شدت بالاست. به عنوان مثال مشمولان نهضت سوادآموزی با یک تعریف 35 هزار نفر و با یک تعریف دیگر 130 هزار نفر می‌شوند.
علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی نیز دراین باره گفت: این قانون به گونه‌ای تدوین شده که قابلیت تفسیر داشت و عبارت آموزش‌دهندگان تجمیعی از نظر ما مربوط به کسانی بود که دو آموزش دهنده به بالا دارند اما از نظر برخی دیگر نظیر نمایندگان مجلس شامل کسانی می‌شد که پنج آموزش دهنده دارند. ما روی پنج نفر توافق کردیم که شمار آنها به حدود 36 هزار نفر رسید. البته شمار آنها که مدرک لیسانس و بالاتر دارند کمتر از این رقم است. در این باره باید مجلس تصمیم بگیرد. همچنین درباره آن دسته از آموزش یاران که قبل از سال 92 در نهضت بودند اما اکنون قطع همکاری کرده‌اند نیز مجلس باید تصمیم بگیرد.
البته در این میان نگرانی‌هایی از سوی برخی معلمان حق‌التدریس در صورت عدم پذیرفته شدن در آزمون احتمالی وجود دارد که مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران پاسخی برای این نگرانی داشت و اعلام کرد که در حال حاضر 30 هزار نیروی حق‌التدریسی سرکلاس‌اند و صاحب کد هستند، پیش بینی می شود حدود چهار تا پنج هزار حق التدریسی جدید نیز کد دریافت کرده و برای سال آینده وارد کلاس های درس شوند.
وی افزود: نیروهای حق التدریس اکنون هم جزو پرسنلی هستند که همانند قانون کار با آنها رفتار می‌شود و حتی اگر تعدادی از آنها استخدام نشوند، باز هم سرکار خود باقی می مانند. البته امیدواریم ردیف استخدامی بالایی مصوب شود که همه جذب شوند. همواره بیش از نیمی از پرسنل رسمی آموزش و پرورش از حق‌التدریسی‌ها بوده‌اند. حق التدریسی‌ها نگران نباشند زیرا ردیف پرسنلی دارند و طبق طرحی که به صحن علنی مجلس می‌رود، بحث استخدامشان را هم پیگیری می کنیم.
علیرغم همه موافقت‌ها و مخالفت‌ها با این موضوع، پس از بررسی‌ها و مذاکرات صورت گرفته، اعضای کمیسیون آموزش در نهایت به طرحی رسیده‌اند که بر اساس آن نیروهای حق‌التدریسی و آموزش دهندگان نهضت باید در آزمونی شرکت و صلاحیت آنها احصاء شود. طرحی که به نظر می رسد موافقت ضمنی مسئولان آموزش و پرورش را نیز دارد و می‌تواند تا حدودی مشکلات ناشی از کمبود نیروی انسانی در سال‌های آتی را نیز جبران کند.
