به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، بهرامیارضاقدس که در سال‌های نه‌چندان دور به‌عنوان مدیرمسئول روزنامه «حیات نو اقتصادی» فعالیت رسانه‌ای داشت، طی چند ماه گذشته به‌دلیل انتشار خبری کذب به‌نقل از او در خبرگزاری‌های مخالف دولت، از رسانه‌ها فاصله گرفت.
پس از آنکه شنبه هفته گذشته مصاحبه پدرام سلطانی چاپ شد، او سکوت خبری خود را شکست و با دیدگاهی متفاوت‌تر نسبت به دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، به موضوع خروج آمریکا از برجام و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخت. در ادامه گفت‌وگو با محسن بهرامیارضاقدس را می‌خوانید.
علت دوری شما از رسانه‌ها طی چند ماه گذشته چه بود؟ به‌نظر می‌رسد اخباری کذب به‌نقل از شما منتشر شده است. در این‌باره توضیح می‌دهید؟
خوشبختانه به‌دلیل سابقه مطبوعاتی و با توجه به سال‌ها فعالیت رسانه‌ای به‌عنوان مدیرمسئول روزنامه حیات نو اقتصادی، با جامعه مطبوعاتی، به‌ویژه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ارتباط تنگاتنگی دارم. از سوی دیگر، به‌دلیل مسئولیت‌هایی که در دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد، به‌ویژه تنظیم بازار داشتم، این ارتباط بیشتر هم شده است. علاوه بر آن، ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی تهران زمینه برای حضور و ارتباط بیشتر با رسانه‌ها را طی سال‌های گذشته تشدید کرده بود. به همین دلیل، روزانه و در برخی ایام، از سوی تعدادی از دوستان خبرنگار در صداوسیما، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و... مورد لطف قرار گرفته و پاسخگوی آنها در حد بضاعت خود درباره مسائل اقتصادی بوده‌ام. از آنجا که متاسفانه در بخشی از فضای رسانه‌ای، به‌ویژه در فضای مجازی، شرافت حرفه‌ای، به‌ویژه رسانه‌های مخالف دولت، آنچنان که لازمه کار رسانه و انتظار عموم است، رعایت نمی‌شود، به همین دلیل بارها با تقطیع و تحریف مطلب و انتخاب تیترهای انحرافی، زمینه‌‌سازی برداشت نادرست مردم عزیز کشورمان در موارد خاص و تشویش اذهان عمومی فراهم شده است. از آنجا که فرصت تصحیح و رفع اثر در همه موارد نه مقدور است و نه موثر، ترجیح دادم فعلا از مصاحبه شفاهی و تلفنی پرهیز کنم.
با توجه به اینکه شما در سال‌های اخیر به‌عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار مسئولیت داشته‌اید، نظرتان راجع‌به ضرورت فعالیت‌های این ستاد و دستاوردهای آن چیست؟
با توجه به هدف محوری دولت در زمینه کنترل تورم، به‌ویژه جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات ضروری، حساس و اساسی که در سبد هزینه خانوار سهم جدی دارند، دولت با استفاده از اختیارات قانون تعزیرات حکومتی مبادرت به تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و کارگروه تنظیم بازار کرد تا به‌عنوان یک نهاد فرابخشی در وهله اول کلیه مراجع رسمی که به موجب قانون اختیار قیمت‌گذاری کالا و خدمات را دارند، هماهنگ کند. در ثانی با بررسی مستمر روند تامین و تولید کالاها و ارائه خدمات اساسی و رصد و پایش مستمر بازار از کمبودهای احتمالی کالا، به‌ویژه در ایام خاصی از سال همانند عید نوروز، زمان بازگشایی مدارس و ماه مبارک رمضان، جلوگیری و با استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های اجرایی و مسئول در مواردی که نیاز به خرید و ذخیره‌سازی در ایام مذکور بود، کالا با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی ذخیره می‌شود و عرضه آن در مقاطع کمبود، به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و در صورت ضرورت، تصویب و تایید یارانه مورد نیاز و پیگیری واردات به‌موقع مابه‌التفاوت نیاز کشور در مواردی که تولید داخلی پاسخگوی مصرف اقلامی نظیر برنج، روغن، گوشت، کره و نهاده‌های تولید و مواد اولیه از جمله ذرت، کنجاله، دانه‌های روغن و ذخیره‌سازی مطمئن از اینگونه اقلام باشد، از اخلال در بازار جلوگیری کند. خوشبختانه با توجه به اینکه در دولت تدبیر و امید این مسئولیت به معاون اجرایی رئیس‌جمهوری محول شد، به‌رغم همه مشکلات و تنگناهای موجود، به‌ویژه در حوزه اعتبارات اسنادی و ریالی و فضای بین‌المللی کسب‌وکار داخلی، با لطف الهی در دولت اول دکتر روحانی با اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اصولی، نرخ شتابان تورم که در سال 91 به بیش از 46درصد رسیده بود، به تدریج کاهش یافت و در سال‌های 95 و 96 تک‌رقمی شد. در بازار کالاها و خدمات ضروری نیز به استثنای اقلام محدودی، افزایش قیمت‌ها در حد تورم و بعضا کمتر از تورم مهار شد. این روند در سال اول دولت دوازدهم نیز با تفویض مسئولیت تنظیم بازار به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که در دولت قبل به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری عهده‌دار مسئولیت بودند تداوم یافت و اینجانب نیز افتخار ادامه همکاری با ایشان را به‌عنوان دبیر تنظیم بازار یافتم. قابل ذکر است که رئیس‌جمهوری محترم و معاون اول ایشان به‌صورت مستمر تذکرات لازم و دستورات موکد به همه اعضا، تنظیم بازار جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را ابلاغ می‌فرمایند.
به‌نظر شما تنظیم بازار کالاها و خدمات، به‌ویژه در سال جاری با چه مشکلاتی مواجه است؟
اصولا تنظیم بازار هر کالا و خدمتی مستلزم تامین به‌موقع و به میزان مورد نیاز کالا و ارائه مناسب خدمت با پراکندگی مراکز عرضه و قیمت عادلانه است. منظور از قیمت عادلانه نرخی است که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده عادلانه باشد. متاسفانه به دلایل مختلف قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در کشور ما بیشتر از سایر کشورهاست. به‌نحوی که کالاهای مشابه وارداتی حتی با پرداخت سود و عوارض گمرکی به‌ویژه در سال‌هایی که نرخ دلار به‌صورت دستوری کنترل می‌شود، ارزان‌تر از تولید داخلی همان کالا امکان عرضه می‌یابد و طبعا واردات اینگونه کالاها به ضرر تولیدکنندگان داخلی است که معمولا با تعیین تعرفه از تولید داخلی حمایت می‌شود. گرچه وضع تعرفه‌های بالا، قاچاق کالا را افزایش می‌دهد. بنابراین دولت با نگاه توامان به تولیدکننده و مصرف‌کننده باید به‌نحوی برنامه‌ریزی کند که کالاها با قیمت عادلانه و مناسب تولید و کسری مورد نیاز وارد شود و مورد نظارت و کنترل در شبکه‌های توزیع قرار گیرد. متاسفانه گاهی گرفتار برخوردهای دوگانه هستیم. عده‌ای از گرانی کالا گلایه‌مند هستند و همزمان از واردات کالا انتقاد می‌کنند. به‌عنوان مثال در مورد برنج که از اقلام اصلی معیشتی مردم است و تولید داخلی حدودا یک‌میلیون تُن کمتر از مصرف کشور است، الزما باید از محل واردات جبران شود. عده‌ای به دولت معترض هستند که چرا اجازه واردات می‌دهد و همزمان در گرانی برنج که ناشی از شکاف عرضه و تقاضا و کمبود کالاست، دولت را مقصر می‌دانند. در بسیاری از کالاها چنین شرایطی حاکم است. مثال دیگر راجع به حمایت از دامداران و افزایش قیمت گوشت و شیرخام و محصولات لبنی است. کنترل قیمت محصولات لبنی نیازمند پایین نگه‌داشتن نرخ خرید شیرخام از دامداران است که زحمتکش‌ترین تولیدکنندگان هستند و افزایش نرخ شیر نیز گران‌شدن انواع لبنیات را به‌دنبال دارد. تلاش ستاد تنظیم بازار یافتن نقطه تعادل و البته بیش از هر چیز برنامه‌ریزی برای تامین کالاست که در سال‌های اخیر با همه فراز و فرودها و با در نظر گرفتن همه جوانب به نحو احسن و با حداقل هزینه به انجام رسیده است.
اخیرا از سوی رئیس‌جمهور به عضویت در شورای رقابت منصوب شدید. وظایف این شورا چیست؟
تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم بازار از منظر تسهیل رقابت در اکثر کشورهای توسعه‌یافته پیش‌شرط رشد پایدار اقتصادی، رقابت‌پذیری اقتصادی ملی و مقابله با انحصار است که حاصل آن کاهش بهره‌وری، افزایش فساد و ناکارآمدی، رانت‌جویی و رانت‌خواری، ویژه‌خواری، تبانی و درنهایت کاهش رشد اقتصادی است. این شوراها معمولا با وضع قوانین ضدانحصار و تاسیس نهادهای فراقوه‌ای قدرتمند مانع ایجاد اخلال در بازار و شکل‌گیری انحصار می‌شوند. خوشبختانه در کشور ما نیز پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تبدیل آن به قانون لایحه تسهیل رقابت و منع انحصار در فصل نهم سیاست‌های اصل 44 در سال 1387 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و نهادی فراقوه‌ای به‌عنوان «شورای رقابت» تاسیس شد که نمایندگانی از سه قوه قضائیه، مقننه و اجرایی با حکم روسای سه قوه در آن عضویت دارند. بنده نیز به پیشنهاد وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و با حکم رئیس‌جمهوری به‌عنوان صاحب نظر در امر تجارت به افتخار عضویت در این شورا نائل شده‌ام و امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و تجربیات خود در زمینه «مبارزه ریشه‌ای و همه‌جانبه با انحصار» و «رفتار تبعیض‌آمیز مخل رقابت» به کمک سایر اعضا موثر باشم.
با توجه به مسئولیت شما به‌عنوان رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟
گرچه اعمال تحریم‌های آمریکا اثرات مستقیم و غیرمستقیمی به‌ویژه در کوتاه‌مدت بر اقتصاد ایران دارد، اما خوشبختانه با پیش‌بینی‌های به‌موقع و به‌ویژه با تصمیم اخیر دولت درباره نرخ ارز، بخش عمده‌ای از آثار خروج آمریکا از برجام در عمل خنثی شد. خروج آمریکا از برجام بیشتر از آنکه اثر بنیادین بر مولفه‌های اقتصاد ملی داشته باشد، اثر روانی دارد که با هوشیاری مردم و همبستگی و وحدت ملی، بخش عمده‌ای از آن به تدریج مرتفع می‌شود. بی‌ثباتی و التهاب در بازار ارز، طلا و مسکن از این نوع آثار هستند. تردید و نگرانی برخی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ اروپایی از ادامه فعالیت در ایران، کاهش احتمالی صادرات نفت، سخت‌ترشدن مبادلات بانکی و نقل و انتقال ارز مشکلاتی را برای تجارت فرامرزی به‌دنبال دارد. بر این اساس، نباید فراموش کنیم در سال‌های 90 و 91 و پیش از اجرای برجام، نه‌تنها آمریکا، بلکه همه دنیا، حتی چین، روسیه، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره‌جنوبی و هندوستان که همواره حامی ایران بودند، در آن دوره مقابل ایران ایستادند. در دوره شدت‌گرفتن تحریم‌ها، ایران‌هراسی به اوج خود رسیده بود و آمریکا نیز با اعمال بیشترین تحریم‌ها از آن شرایط کشور بهره برد. خوشبختانه شرایط امروز ما به‌مراتب بهتر از سال‌های گذشته است. امروز و بعد از برجام، ایران‌هراسی به ایران‌دوستی تبدیل شد و حقانیت ایران در دسترسی به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای به تایید جهانیان رسید. اکنون نیز تحریم‌های بین‌المللی توسط شورای امنیت سازمان ملل لغو و برگشت‌ناپذیر است و آژانس هسته‌ای بارها به صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحه گذاشته است. علاوه بر روسیه و چین، کشورهای بزرگ اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و انگلستان، ضمن همراهی با ایران، مخالفت خود را با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام اعلام کرده‌اند. گرچه به‌دلیل چسبندگی منافع شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ و چندملیتی به اقتصاد آمریکا، نگرانی‌ها از همکاری با ایران بیشتر است، اما اکنون زمان تعیین مسیر و انتخاب کشورهای مستقل به‌ویژه کشورهای اروپایی است که اثبات کنند از آمریکا پیروی می‌کنند یا منافع خود را برمی‌گزینند. در هر حال، ملت بزرگ ایران بارها به جهانیان ثابت کرده است که توان خنثی‌سازی و مقالبه با هر اقدامی را دارد. هشت سال دفاع مقدس سند محکمی بر این مدعاست. زمستان می‌گذرد و سیاهی‌اش در تاریخ به نام دولت آمریکا ثبت می‌شود.
برخی از شرکت‌های اروپایی نظیر توتال که بخشی از سهام آنها وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا است، اعلام کرده‌اند همکاری خود را با ایران قطع می‌کنند. آیا چنین موضوعی باعث نمی‌شود حمایت اروپایی‌ها از ایران در عمل راه به جایی نبرد؟
به هر حال امروز زمان دفاع از هویت مستقل کشورهای اروپایی است و برای ادامه همکاری با ایران هیچ بهانه‌ای ندارند. گرچه موضوعات مورد مناقشه کماکان می‌تواند دستاویز قرار گیرد. آمریکا در دوران مذاکرات هسته‌ای تلاش کرد به اروپاییان تفهیم کند بدون مشارکت آمریکا کاری از دیگران ساخته نیست، اما ایستادگی ایران و مذاکرات مسئولان دولت یازدهم، شایسته تقدیر از سرداران دیپلماسی کشور است که آنها را وادار به پیوستن به جمع کشورهای مذاکره‌کننده کرد و درنهایت برای اولین‌بار در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌های تحریمی خود را قبل از اجرا تعلیق کردند. این موفقیت موجب اعتماد به نفس بیشتر اروپا شد و امروز شاهد موضع‌گیری‌های مستقل کشورهای عضو اتحادیه و حتی بعضا برقراری مقررات حمایتی از شرکت‌های همکار با ایران را برای جبران خسارت‌های احتمالی در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین امید می‌رود کماکان شاهد همکاری بانک‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی با بخش خصوصی کشورمان باشیم و نیازهای تکنولوژیک، دانش فنی و حتی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق روسیه، چین، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای مستقل تامین شود. البته هوشیاری دولت در اتخاذ تصمیمات شایسته و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در شرایط گذر تعیین‌کننده است.
همان‌طور که اشاره کردید با طرح خروج آمریکا از برجام، التهاباتی در بازار، به‌ویژه در بازار ارز به وجود آمد و در زمان کوتاهی نرخ دلار از 6000تومان هم عبور کرد. به‌نظر شما دلیل روند افزایش نرخ ارز چیست؟
متاسفانه تبلیغات خروج آمریکا از برجام بیشتر از آنکه اثر واقعی بر اقتصاد ملی داشته باشد، آثار روانی داشته است. همسویی عربستان و اسرائیل و پیش‌بینی تحرکات جنگ‌طلبانه و مسائلی از این دست است که بر تلاطم بازار ارز دامن زد و همزمانی آن با سفرهای پرتعداد نوروزی و محرم و صفر دست‌به‌دست داد تا شایعات تاثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار ارز افزایش پیدا کند. این اتفاقات هجوم به بازار و تقاضای خرید ارز را تشدید کرد و برخی از افراد که نیاز فوری و ضروری به ارز داشتند مجبور به خرید ارز به قیمت‌های به‌مراتب بالاتر از ارزش ذاتی و واقعی دلار، البته در مقیاس کم شدند. کنترل دستوری نرخ ارز در سال‌های اخیر و میل به واقعی‌شدن نرخ‌ها، زمینه را برای فرصت‌طلبی سودجویان فراهم کرد. در نتیجه نرخ ارز به‌صورت هیجانی روند افزایشی پیمود. خوشبختانه با تصمیم دولت و کنترل چرخه ارزی کشور در فروردین‌ماه و الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه «نیما» و همچنین تامین ارز مورد نیاز واردات کشور از طریق شبکه بانکی و پیش‌بینی تامین نیازهای متفرقه ارزی از قبیل ارز مسافرتی، بیماران، دانشجویان و... منجر به جمع‌آوری بخشی از نقدینگی از طریق فروش و پیش‌فروش سکه و اوراق گواهی سپرده التهابات هیجانی مهار شده و امروز در حال عادی‌شدن است. گرچه به اعتقاد اینجانب ضروری است هرچه سریع‌تر دولت با کم‌کردن فاصله قیمتی انواع ارزها با یکدیگر به سمت واقعی‌کردن نرخ ارز حرکت کند و در صورت ضرورت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه را از طریق شبکه بانکی تامین و سایر نیارها را به بازار ثانویه (صرافی‌های مجاز) محول کند و با مداخله و مدیریت موثر در این بازار سقف قیمتی ارز را در حد منطقی مدیریت کند. حال به‌تدریج با پیش‌بینی و راه‌اندازی ابزارهای مناسب کشف قیمت را به بازار عرضه و تقاضا محول کند و مداخله خود در این بازار را به حداقل ممکن کاهش دهد. همچنین در کنار آن از قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز غیربانکی تولید یا وارد می‌شود، پرهیز کند. در این صورت گام بزرگی در راستای رقابتی‌شدن اقتصاد برداشته می‌شود و قیمت انواع ارز متکی به درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی، تولید داخلی، تراز تجاری و متناسب با تورم تعدیل و تعیین می‌شود و همه نیازهای ارزی به استثنای کالاهای اساسی، ضروری و مهم که دولت قصد تامین آنها با قیمت یارانه‌ای را دارد با ارز آزاد تامین می‌شود.
برخی از مسئولان معتقدند مخالفان داخلی دولت و دشمنان خارجی از نیمه دوم سال گذشته با دستکاری بازار، تقاضای کاذب ایجاد کردند و التهابات اخیر ناشی از این اقدامات بوده است. نظر شما در این‌باره چیست؟
قبلا توضیح دادم به‌لحاظ علمی و بنیادی و به‌دلیل کنترل دستوری نرخ ارز طی سال‌های 92 تا 96 که برخلاف احکام بالادستی لازم بود همه‌ساله به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. اساسا به محض کاهش تزریق ارز به بازار زمینه برای حرکت به سمت واقعی‌شدن نرخ وجود داشت. موضوع کاهش اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت، اتفاقات و ناآرامی‌های سال گذشته، موضع‌گیری‌های دلواپسان داخلی و همسویی برخی از آنها با مواضع ترامپ و اسرائیل در مورد برجام، تهدید به لغو برجام و تشدید تحریم‌ها علاوه بر افزایش انتظارت تورمی، از یک سو موجبات خروج سرمایه از کشور را فراهم کرد و از سوی دیگر کاهش دستوری سود بانکی و خروج نقدینگی از بانک‌ها نیز آتش تهیه تقاضای ارز در بازار غیربانکی را شعله‌ور ساخت. بنده بعید می‌دانم مخالفان سیاسی دولت آگاهانه در این زمینه و دستکاری بازار ایفا نقش کرده باشند. در سال‌های گذشته در مصاحبه‌های متعدد پیشنهاد افزایش روزانه یک تومان نرخ ارز را به دولت ارائه کرده‌ام که در صورت تحقق شاهد این اتفاق نمی‌شدیم و کماکان بر این اعتقاد هستم.
نظر شما درباره سیاست جدید ارزی دولت چیست؟ همان‌طور که می‌دانید از 21 فروردین دولت با اعلام دلار تک‌نرخی 4200تومانی خرید و فروش دلار را در عمل ممنوع کرد. برخی این برنامه را سیاست دستوری می‌دانند و معتقدند با چنین روشی نمی‌توان آرامش را به بازار بازگرداند. آیا شما موافق این تحلیل هستید؟
روند هیجانی افزایش لحظه‌ای افزایش نرخ ارز که با تبلیغات سنگین رسانه‌های داخلی و خارجی مخالف دولت و شایعات خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و احتمال درگیری نظامی در منطقه، چاره‌ای جز دخالت دولت در کنترل بازار و برخورد جدی با فرصت‌طلب‌هایی که با سفته‌بازی و دلالی، این روند را تشدید می‌کردند، نداشت. همه کارشناسان از نحله‌های مختلف فکری از این تصمیم دولت حمایت کرده‌اند، لکن در ادامه نظرات متفاوتی مطرح است. از جمله برخی معتقد هستند عدم پیش‌بینی دولت برای تامین نیازهای متفرقه ارزی نظیر ارز دانشجویی، بیماران اعزامی به خارج، خدمه خارجی شرکت‌های حمل‌و‌نقل، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، خریدهای نسیه و اعتباری تجار، درآمد شرکت‌های خارجی فعال در ایران و موضوعاتی از این دست، توقف فعالیت صرافی‌های مجاز، قاچاق تلقی‌شدن داشتن بیش از 10هزار دلار و بلاتکلیفی نحوه ترخیص کالاهایی که در گذشته با ارز رسمی وارد کشور شده‌اند، در گمرک از نظر محاسبه سود و عوارض گمرکی، نرخ و نحوه محاسبه قیمت دلار در کشف قیمت کالاهای بورسی، تاخیر در ترخیص کالاهای وارداتی، احتکار کالاهای وارداتی، تردید شبکه توزیع در عرضه کالاهایی که قبلا با ارز آزاد و با قیمت‌های بالاتر وارد کشور شده‌اند و کماکان ادامه دارد، از مشکلات جانبی این تصمیم دولت است که خوشبختانه با سرعت در حال مرتفع‌شدن است و چنانچه پیشنهادات بخش خصوصی که از طریق اتاق بازرگانی به دولت منعکس شده است از قبیل تمایل تدریجی نرخ متناسب با تورم، محدودکردن اختصاص ارز بانکی به کالاهای اساسی سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات فعال تولیدی، محول‌کردن تامین ارز واردات سایر کالاها و خدمات به بازار ثانویه با نرخ توافقی از محل ارز حاصل صادرات غیرنفتی بخش خصوصی همزمان با بازنگری دو فهرست اینگونه اقلام، مدیریت نرخ ارز در بازار ثانویه در صورت ضرورت انجام پذیرد.
ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها در مدت اخیر باعث شده تا بسیاری از صاحبان مشاغل به‌ویژه تجار و واردکنندگان با مشکل تامین ارز مواجه شوند که در همین زمینه اعتراضاتی هم شکل گرفته است. راهکار شما برای رفع این شکل چیست؟
در سوال قبلی توضیح داده شد دولت باید هر چه سریع‌تر تامین نیازهای متفرقه ارز کشور را به بازار ثانویه و از طریق صرافی‌های مجاز محول کند در غیراین صورت به‌دلیل نبود امکان پاسخگویی به انواع و اقسام نیازهایی که با ارز بانکی قابل تامین نیست به‌صورت اجتناب‌ناپذیر و برخلاف سیاست‌های دولت بازار ثانویه بدون نظارت دولت و با مدیریت و محوریت دلالان و سفته‌بازان متصل به بازارهای بیرون از کشور، صادرکنندگانی که با کم‌اظهاری مابه‌التفاوت ارزی دارند، واردکنندگانی که با بیش‌اظهاری، خروج ارز مازاد دارند، تغییرات نرخ ارز در افغانستان، عراق و امارات خارج از صرافی‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین ضروری است هرچه سریع‌تر صرافی‌ها که نقش بسیار بااهمیتی در نقل و انتقال ارز در دوران تحریم داشته و با استفاده از شبکه‌ای مطمئن و غیرقابل دسترسی تحریم‌کنندگان توانایی دریافت و وصول ارز صادرکنندگان و همچنین پرداخت ارز با هزینه سربار اندک و ریسک بسیار پایین را دارند و از سیاست‌های بانک مرکزی هم تبعیت می‌کنند، اجازه دهند صادرکنندگان ارز خود را این صرافی‌ها با قیمت توافقی راسا یا به واردکنندگان و واگذار کنند تا هم فعالیت صرافی‌ها مختل نشود و هم محلی برای تامین رسمی نیازهای متفرقه مردم فراهم شود.
پیش‌بینی شما از آینده ارزی کشور چیست؟ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که تا پایان سال نرخ 4200تومانی دلار حداکثر شش‌درصد افزایش می‌یابد. به‌نظر شما نرخ واقعی دلار در شرایط کنونی چقدر است؟ آیا دولت می‌تواند تا پایان سال به این شیوه بازار ارز را کنترل کند؟
اساسا مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ملی از جنبه‌های مختلف واجد اهمیت است. تغییرات نرخ ارز اثرات متنوعی بر صادرات، واردات، تولید داخلی، رقابت‌پذیری بازار پول و سرمایه، تراز تجاری، تورم و... می‌گذارد. الحاق به سازمان تجارت جهانی، آزادسازی و حمایت از صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات و کنترل قاچاق مستلزم واقعی‌کردن نرخ ارز است. مهم‌تر از نرخ ارز، ثبات نسبی و پیش‌بینی‌پذیربودن آن است. جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ملی حتی اشتغال متاثر از نرخ ارز است، اما اینکه این نرخ چگونه تعیین می‌شود، بستگی به سیاست‌های پولی، مالی و تجاری روش‌های متفاوتی دارد. برابری قدرت خرید تراز پرداخت‌ها (واردات و صادرات)، نرخ بهره و سود بانکی از جمله روش‌های تنظیم نرخ ارز در کشورهای مختلف است. بنابراین مادامی که دولت‌ها با تزریق درآمدهای ناشی از استخراج و فروش نفت خام و سایر مواد کانی (مس، آلومینیوم و...) و ملاحظات بودجه‌ای (تامین ریال بودجه) و بدون توجه به نرخ تورم داخلی و خارجی سیاست ثبات نسبی نرخ ارز را دنبال کرده‌اند، در مواقعی که این درآمدها اجازه داده است نرخ را به‌صورت دستوری پایین نگه داشته‌اند؛ طوری که نرخ حقیقی ارز طی دوره 90-1383 روند نزولی داشته است و کاهش 42درصدی را تجربه کرده و یکباره در سال 91 (تشدید تحریم‌ها و کمبود شدید منابع ارزی در اختیار دولت وقت) به نسبت سال 90 معادل 70درصد افزایش و عقب‌ماندگی‌های دهه 80 تا حدودی جبران می‌شود. درنتیجه قدرت رقابت‌پذیری در این سال، افزایش می‌یابد، زیرا صادرات غیرنفتی ایران در بازارهای جهانی امکان فروش یافته، واردات کاهش می‌یابد، اشتغال بهبود یافته و تراز تجاری مثبت شده است. متاسفانه با استقرار دولت تدبیر و امید نرخ حقیقی ارز طی سال‌های 92 تا 94 روند کاهشی داشته و در سال 93 نسبت به سال 91 حدودا 17درصد کاهش و به همین میزان رقابت‌پذیری تولید داخلی و محصولات مشابه خارجی به‌ویژه در کالاهای مصرفی که قاچاق‌پذیری بیشتری دارند با ابزار تعرفه موثر امکان کنترل واردات آنها وجود نداشته است. بنابراین با توجه به اینکه مبنای تعیین 4200تومان برای دلار مشخص نیست و به‌نظر من، با ارزش ذاتی، واقعی و حتی مصلحتی نرخ دلار فاصله دارد، بانک مرکزی در صورتی که تنها شش‌درصد تا پایان سال به این نرخ اضافه کند که کمتر از نصف تورم انتظاری است، قطعا به شکاف بیشتر قیمت رسمی و بازار دامن می‌زند و قادر به کنترل بازار نمی‌شود. مگر اینکه طبق پیشنهاداتی که پیش از این مطرح شد برای تامین کالاهای اساسی و واسطه‌ای هدف دولت نرخ ارز رسمی و سایر نیازها به بازار عرضه و تقاضای ارزهای صادرات غیرنفتی عرضه‌کنندگان و متقاضیان خرید این نوع ارز در صرافی‌های مجاز محول شود که یقینا در ارقام بالاتری شکل می‌گیرد.
نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر معیشت مردم می‌گذارد؟ آیا امروز حقوق کارگران و کارمندان متناسب با نرخ تورم و ارز افزایش داشته است؟
تلاش دولت به‌ویژه تاکید ریاست محترم جمهوری کنترل تورم تک‌رقمی تا پایان دولت دوازدهم است و بر همین اساس در سال‌های اخیر علاوه بر تحقق این هدف حقوق کارگران و کارمندان و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای اولین بار در این دولت بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است. به‌ویژه با اعمال افزایش پلکانی فاصله حقوق‌های پایین تا حدود زیادی مرتفع شده، اما اینکه حقوق‌های موجود تکافوی زندگی شرافتمندانه و در شأن کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را می‌دهد یا خیر، پاسخ منفی است. متاسفانه اثرات روانی افزایش نرخ ارز و نوسانات آن نیز شرایط را سخت‌تر می‌کند. گرچه در سال‌های گذشته و سال‌های آتی با تامین منابع ارزی و ریالی سنگین تلاش بر کنترل قیمت اقلام معیشتی و سبد هزینه خانوار شده است.
