به گزارش اقتصاد آنلاین، اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد. بیماری‌های مزمنی دامن اقتصاد را گرفته است. پیکره این ساختمان چهار دهه است که با سیاست‌گذاری‌های غلط و سعی‌وخطا رو به اضمحلال گذاشته است. تورم ساخت‌یافته، نهادهای موازی در اقتصاد، کسری بودجه و نقدینگی دولت، عدم اتصال به بازارهای مالی جهانی، وابستگی شدید به نفت، عدم استقلال واقعی بانک مرکزی، دولت بزرگ و ... تنها تعدادی از علل عقب‌ماندگی نسبی اقتصاد ایران و به‌ویژه محیط رقابت‌ناپذیر آن است. به همین دلایل در طول دوران فعالیت دولت دوازدهم چالش‌های بسیاری پیش روی فضای کسب‌وکار و اقتصاد خواهد بود. البته که دولت یازدهم در کنترل و مهار برخی از مشکلات موفقیت‌هایی به دست آورد و لوکوموتیو رو به سقوط اقتصاد ایران را از مسیر نابودی خارج کرد، اما نگرانی‌ها پیرامون اوضاع اقتصادی ایران همچنان وجود دارد.
نظام پولی کشور با چالش جدی دارایی‌های سمی و کسری منابع مواجه است، رشد نقدینگی، نگرانی‌های بسیاری را درباره بازگشت تورم ایجاد می‌کند، بودجه دولت با کسری نگران‌کننده روبه‌رو است، نظام تأمین اجتماعی ریسک‌های بسیاری دارد، مسائلی مانند سهام عدالت و خصوصی‌سازی نیمه‌کاره و بلکه با نواقص بسیار رها شده، نهادهای موازی موازنه اقتصاد واقعی را بر هم می‌زنند، در فضای غیرشفاف اقتصاد توسعه نظام مالیاتی با مشکلات بسیار دست و پنجه نرم می‌کند و البته فساد و ناکارایی حل همه این مسائل را دشوارتر می‌کند.
بازار سرمایه کشور هم البته از سایر بخش‌های اقتصادی ایران مستثنا نیست و اگرچه که این بازار پویاتر از سایر قسمت‌ها بوده، اما همچنان سهم اندکی از تأمین مالی بنگاه‌ها را برعهده دارد و اقتصاد حاکمیت‌محور ایران اجازه توسعه متناسب به این بخش را هم نداده است. بسیاری از چالش‌های فوق‌الذکر خود مانعی در جهت حرکت به سمت توسعه بازارهای مالی است و البته که وقوع ناخوشایند بحران در هر یک از بخش‌ها ممکن است بازار سرمایه را با چالش‌های جدی‌تری نیز مواجه کند. ناگفته نماند که حل بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران نیز در بستر یک بازار سرمایه پویا و فعال آسان‌تر خواهد بود.
با توجه به مسائل ذکرشده، تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران نیاز به سکاندارانی عملگرا و با فهمی عمیق از مجموعه این مشکلات دارد و البته که تمام توان نظام حاکمیتی ایران و اندیشه محققین و پژوهشگران باید به‌طور همراستا برای توسعه ایران و رهایی از برخی از این مسائل به خدمت گرفته شود. بی‌شک گذر از این مقطع بدون اجماع در سطوح بالای مدیریتی و میان همه نهادها و همراستایی عملیاتی مراکز تصمیم‌گیری امکان‌ناپذیر خواهد بود. توجه به رشد اقتصادی با محوریت تولید و اشتغال در کنار توسعه بازارهای مالی و البته نظم‌دهی به نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت و رفع فساد تنها وظیفه یک نهاد یا وزارتخانه نیست و بدیهی است که چندین وزارتخانه، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و نهادهای خارج از مجموعه قوه مجریه مانند قوه قضاییه باید با هم هماهنگ باشند.
نویسندگان این نامه امیدوارند که وزرایی مانند جناب آقای دکتر مسعود کرباسیان و جناب آقای محمد شریعتمداری که سال‌ها تجربه عملی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران دارند و به‌خوبی با برخی از گره‌های توسعه آشنا هستند، می‌توانند نقشه راه مناسبی برای بازگشایی مسیر حرکت اقتصاد ایران طرح‌ریزی کنند و با هماهنگی سایر نهادها آن‌را به اجرا درآورند. همچنین بر این اندیشه‌ایم که توسعه بازارهای مالی در پرتو توجه عمیق به اصول علمی و البته عملگرایی در آن راستاست و این مهم با مشارکت متخصصین بازار و با حمایت دولت و هدایت اشخاصی آشنا به بازارهای مالی کشور امکان‌پذیر خواهد بود. البته که راهی دشوار پیش رو است و در این راه باید از مشورت همه متخصصین و پژوهشگران استفاده کرد و دولت هم همزمان باید تمام توان خود را برای ایجاد اجماع در سطوح بالا به کار گیرد.
1. سلمان خادم‌المله
2. سید حامد واحدی
3. بهروز زارع
4. شهاب الدین شمس
5. محمد هاشمی‌نژاد
6. حجت‌اله صیدی
7. معراج نادری‌فصیح
8. روح الله حسینی مقدم
9. ولی نادی‌قمی
10. محمد رضا عربی
11. فیروزه سالارالدینی
12. محمد وطن‌پور
13. محمدابراهیم پورزرندی
14. امیر تقی‌خان تجریشی
15. محمد جمالی
16. سعید جمشیدی‌فر
17. سعید اسلامی بیدگلی
18. علی اسلامی بیدگلی
19. محمد اصولیان
20. مصطفی امیدقائمی
21. شاهین چراغی
22. فرهاد حنیفی
23. غلام‌حسین اسدی
24. مونا حاج‌علی‌اصغر
25. علی‌رضا عباسی
26. اصغر عارفی
27. محمد‌رضا عربی
28. جواد عشقی‌نژاد
29. ابراهیم عنایت
30. محمداسماعیل فدایی‌‍‌نژاد
31. محمد فطانت‌فرد
32. امیرحمزه مالمیر
33. روح‌اله میرصانعی
34. بهروز خدارحمی
35. حسین خزلی
36. غلام‌رضا سلامی
37. علی سنگینیان
38. امیر آشتیانی عراقی
39. رضا ارجمندی
40. رمضانعلی سلمانی‌نژاد
41.سید محمد صادق الحسینی
