اظهارنظرها درباره او، در هر دو طیف موافق و مخالف، فراوان است و کارشناسان و فعالان محیط زیست، او را با عقبه کاری‌اش می‌سنجند. بیطرف البته بر کرسی‌های اجرائی دیگری هم تکیه زده است. او علاوه بر سمت وزیر نیرو در دو دولت اصلاحات، به‌عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران و استاندار یزد نیز فعالیت داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، از عملکرد بیطرف بین سال‌های ١٣٨٤-١٣٧٦ حرف و حدیث، زیاد است. برخی از او به‌عنوان مرد توسعه پایدار نام می‌برند و برخی او را یکی از عاملان سدسازی بی‌رویه و از عاملان خشک‌شدن دریاچه ارومیه می‌دانند. نگاه فعالان برق به او مانند فعالان آب، دقیقا در دو طیف مقابل قرار ندارد. عمدتا عملکرد او را مناسب برای توسعه زیرساختی صنعت برق و بهره‌گیری از توان داخلی می‌دانند. برخی هم او را ادامه‌دهنده راه بیژن نامدارزنگنه در وزارت نیرو برمی‌شمردند.
وزرای نیرو پس از انقلاب
از اولین وزیر نیرو پس از انقلاب، چندان اطلاعاتی در دست نیست و صرفا از او به‌عنوان یکی از بنیان‌گذاران انجمن اسلامی مهندسین در سال ١٣٣٦، نام برده می‌شود. تاج در دولت نخست موقت و کابینه موقت شورای انقلاب حضور داشت. او البته به گواه پرتال وزارت نیرو، بعد‌ها به‌عنوان معاون برخی از وزیران نیز در حوزه انرژی به فعالیت پرداخته است. او همچنین سال‌ها، در هیئت‌مدیره سازمان برق ایران عضویت داشته است.
وزارت حسن عباسپورتهرانی‌فرد، وزیر بعدی نیرو، چندان نپایید. عباسپور که استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران بود و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد در رشته الکترومکانیک، در دولت شهید رجایی حضور داشت، اما در حادثه تروریستی بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در تاریخ هفتم تیرماه ١٣٦٠ شهید شد. او طرح‌های پژوهشی گسترده‌ای را در ایران، سوئیس و انگلستان در دست داشته و در سال ١٣٥١ نیز برای تحصیل در رشته دکترای انرژی عازم انگلستان شد و در دانشگاه لندن، در زمینه‌های برنامه‌ریزی انرژی و شبکه‌های الکتریکی و مدیریت آن تحقیقاتی را انجام داد و دکترای این رشته را اخذ کرد. عباسپور در دولت جمشید آموزگار به همراه عده‌ای از استادان دانشگاه، هسته اولیه سازمان ملی دانشگاهیان را نیز تشکیل داد و پس از مدتی به عضویت هیئت دبیره این سازمان انتخاب شد. این سازمان قبل از انقلاب، نقش مهمی در مبارزات مردم علیه حکومت پهلوی داشت.
پس از او در دو دوره، برای وزارت نیرو سرپرست انتخاب شد تا برای این وزارتخانه، تصمیم‌گیری شود. محمود مقدم، نخستین سرپرستی بود که در این مدت در وزارتخانه حضور پیدا کرد. او دکترای تأسیسات مکانیکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشت و پیش‌تر در سمت‌های اجرائی مانند قائم‌مقام و معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت ملی ذوب‌آهن ایران فعالیت می‌کرد. عمر سرپرستی او تنها یک ماه بود. پس از او، منصور شهیدی سرپرستی را بر عهده گرفت که عمر سرپرستی او نیز یک ماه بیشتر نبود. شهیدی فوق‌لیسانس مهندسی برق (الکترونیک) از دانشگاه امیرکبیر داشت و شرکت سهامی ذوب‌آهن و شرکت ملی گاز نیز سابقه فعالیت در امور برق داشت.
حسن غفوری‌فرد، دیگر وزیر نیروی سیاست‌مدار ایرانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است. او اکنون استادتمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیرکل جامعه اسلامی ورزشکاران و رئیس هیئت بازرسی و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. غفوری‌فرد در سال ١٣٥٦، دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای را از دانشگاه کانزاس ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. پس از انقلاب ۱۳۵۷ مدتی رئیس مدرسه عالی ساختمان، وابسته به دانشگاه امیرکبیر بود و در پی استعفای دولت موقت در آبان ۱۳۵۸ و همچنین طاهر احمد‌زاده، استاندار وقت خراسان، در آذر ۱۳۵۸ به سمت استاندار جدید منصوب شد و تا هفتم مرداد ۱۳۶۰ در این پست باقی ماند. پس از شهیدشدن دو نفر از نمایندگان استان خراسان در انفجار هفتم تیر۱۳۶۰ و انتخابات مجدد، به‌عنوان نماینده استان خراسان به مجلس اول جمهوری اسلامی راه یافت. غفوری‌فرد یک ماه پس از راهیابی به مجلس، به سمت وزیر نیرو منصوب شد. او چهار سال وزیر نیرو در دولت اول بود و البته در دولتهای موقت قبلی نیز پس از به‌شهادت‌رسیدن عباسپور حضور داشت. او مدت چهار سال نیز
(۱۳۶۸-۱۳۷۲)، رئیس سازمان تربیت بدنی بود. فعالیت سیاسی او البته همواره پررنگ بود. او در انتخابات مجلس پنجم در اسفند ۱۳۷۴، به‌عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت و در سال ١٣٨٠ هم در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد، اما تلاش او در این زمینه ناموفق بود. او در انتخابات دوره هشتم مجلس (۱۳۸۶) به پیروزی رسید و بار دیگر به مجلس راه یافت. با این حال او نتوانست در مجالس نهم و دهم با وجودی که در انتخابات شرکت کرد، حضور یابد.
محمدتقی بانکی، وزیر نیرو در سال‌های ١٣٦٧-١٣٦٤ دولت میرحسین موسوی بود. او دکترای مهندسی عمران و مدیریت ساخت از دانشگاه میسوری آمریکا داشت. او در دولت موقت محمدرضا مهدوی‌کنی، مشاور وزیر و سرپرست سازمان برنامه و بودجه بود و در کابینه دوم میرحسین موسوی به عنوان وزیر نیرو مشغول به فعالیت شد. او عضویت در هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر را نیز در سوابق خود دارد.
ابوالحسن خاموشی نیز پس از برکناری بانکی برای مدت کوتاهی، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت. او به‌مدت یک سال (١٣٦٧-١٣٦٦) پیش از وزارت بیژن نامدارزنگنه، در این وزارتخانه حضور داشت.
نام وزیر نیرو در دولت هاشمی‌رفسنجانی، هنوز هم به گوش‌ها آشناست. او، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی نفت در دولت دوازدهم است که پیشینه دو وزارت را در وزارت نفت و نیرو در پرونده خود دارد. او دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران است و فعالیت سیاسی خود را از سال ١٣٥٩ در کابینه محمدعلی رجایی در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده است. زنگنه در دولتهای سوم و چهارم، پنج سال، وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر نیرو بود. در دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز، هشت سال به‌عنوان وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولتهای هفتم و هشتم، نیز هشت سال عهده‌دار وزارت نفت بود. نام او در جایگاه وزارت نفت در دولت حسن روحانی نیز البته چندان ناآشنا نیست. زنگنه به دلیل سابقه طولانی در مدیریت کلان اجرائی و حضور در وزارتخانه‌های دولتهای مختلف ایران (۲۲ سال بدون احتساب دولت یازدهم) به «شیخ‌الوزرا» مشهور است.
وزیر دولتهای هفتم و هشتم در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نیرو در دولت دوازدهم بود. بیطرف، زاده یزد است و در جایگاه سیاست‌مدار، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرائی ایرانی شناخته می‌شود. بیطرف دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. او هم‌اکنون به‌عنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران فعالیت می‌کند. البته او ریاست سازمان نظام مهندسی تهران را نیز در کارنامه خود دارد. او سمت‌هایی اجرائی مانند استاندار یزد، معاون آموزشی وزارت نیرو، ١٣٦٩-١٣٧٣، رئیس هیئت‌مدیره سازمان سازندگی و آموزش، ١٣٧٠-١٣٧٣، مجری طرح‌های ملی کارون ٣ و ٤، ١٣٧٣-١٣٧٦، عضو هیئت‌مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، ١٣٧٣-١٣٧٦، وزیر نیرو، ١٣٧٦-١٣٨٤، مشاور ارشد پژوهشگاه نیرو، از سال ١٣٨٤ تاکنون و عضو هیئت‌علمی پژوهشی پژوهشگاه نیرو، از سال ١٣٨٤ تاکنون را نیز در پرونده خود دارد. از فعالیت‌های سیاسی بیطرف نیز می‌توان به عضویت در کمیته مرکزی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام اشاره کرد که در آبان‌ماه ١٣٥٨، سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند. او همچنین در جنگ ایران و عراق، به‌عنوان عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فعالیت ادامه داد.
سیدپرویز فتاح، وزیر نیروی محمود احمدی‌نژاد در سال‌های ١٣٨٤-١٣٨٨ بود. او کارشناسی ارشد صنایع (گرایش سیستم‌ها) از دانشگاه امام حسین و امیرکبیر دارد. از سوابق اجرائی او می‌توان به این موارد اشاره کرد. حضور در عرصه‌های مختلف جنگ تحمیلی از اول تا آخر جنگ در مسئولیت‌های مدیریتی و مهندسی، مسئول ستاد نیروهای سازمان ملل در ایران در سال‌های ٦٨-٧٠، مدیر امور قراردادی پروژههای عمرانی در امور سازندگی به مدت سه سال و عقد قراردادهای پروژه ملی در سطح کشور، قائم‌مقام شرکت مهندس سپاسد و معاون فنی ١١ سال، مدیر پروژه سدهای کرخه و گتوند چهار سال، وزیر نیرو در دولت نهم و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه. او همچنین سابقه فعالیت در کردستان و همکاری با سران کُرد عراق را دارد. فتاح بعد از اینکه در اردیبهشت ۹۴ به ریاست کمیته امداد منصوب شد؛ به‌عنوان یکی از پنج نامزد نهایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ معرفی شد.
مجید نامجو، وزیر نیروی بعدی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، کارشناسی ارشد مهندسی عمران در رشته سازه‌های هیدرولیکی از دانشگاه شهید باهنر کرمان دارد. از سوابق اجرائی او می‌توان به این موارد اشاره کرد: عضو پایه‌یکم سازمان نظام مهندسی ساختمان، عضویت در سپاه پاسداران در سمت‌های نظامی، مدیر پروژه و رئیس کارگاه طرح‌های عمرانی قرارگاه سازندگی سپاه، فرمانده مهندسی لشکر ٤١ ثارالله، مدیرعامل مؤسسه سازندگی ثارالله، معاون عمران قرارگاه سازندگی کربلا، معاون عمران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، عضو شورای شهر کرمان در دوره دوم و رئیس کمیسیون فنی و مهندسی شورا، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزیر نیرو.
حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم به‌عنوان آخرین وزیر تا دوره کنونی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی است. نمایندگی دور سوم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تبریز، ١٣٦٧ الی ١٣٧١، عضویت در هیئت‌مدیره شرکت توانیر از ١٣٧١ الی ١٣٧٥، عضویت در هیئت‌مدیره سازمان برق ایران، معاونت وزیر نیرو در امور انرژی، آبان ١٣٧٢ الی شهریور ١٣٨٤، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصاد وزارت نیرو، آذر ١٣٨٥ الی تیر ١٣٨٧، قائم‌مقامی وزیر نیرو، شهریور ١٣٨٤ الی آبان ١٣٨٩، مشاور عالی وزیر و رئیس شورای مشاوران وزارت نیرو، آبان ١٣٨٩ الی مرداد ١٣٩٢، عضویت در جهاد سازندگی استان آذربایجان‌شرقی در سال ١٣٥٨، عضویت در سطوح فرماندهی سپاه و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی از ١٣٥٩ الی ١٣٦٦ و عضویت در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مخبری کمیسیون نیروی مجلس از سوابق اجرائی او به شمار می‌رود.
چالش‌های وزارت نیرو در دولت دوازدهم
وزارت نیرو، یکی از وزارتخانه‌های بی‌حاشیه است که اغلب نگاه سیاسی بر آن حاکم نبوده و وزرایش تخصصی‌تر عمل کرده‌اند. اما بااین‌حال، به سبب سازه‌ای‌محوربودن این وزارتخانه، پول‌های زیادی در آن ردوبدل می‌شود. حجم عظیمی از نقدینگی در پروژههای بزرگ عمدتا آبی به چرخش در‌می‌آید و البته نقدهای فراوانی به دخل و خرج دولت‌ها در پروژههای سازه‌ای از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. ناگفته نماند که تبعات اقدامات هم چندان دور از ذهن نمی‌ماند زیرا مستقیما بر محیط زیست و زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و می‌تواند صدای مردم را از تحسین گرفته تا شکایت، درآورد. ارتباط مستقیم این وزارتخانه با مردم در حوزه آب و برق، سبب شده توجه ویژه‌ای از سوی هم مردم و هم کارشناسان به این وزارت معطوف شود. کمبود آب که این سال‌ها به شدت دامن‌گیر کشور شد و برخی از کارشناسان و فعالان محیط زیست از آن به‌عنوان «بحران» یاد کردند، یکی از چالش‌هایی است که قطعا دولت دوازدهم را نیز با خود درگیر خواهد کرد. حتی بر همین اساس بود که در برنامه توسعه ششم، توجه به مشکل کم‌آبی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این برنامه در نظر گرفته شد تا شاید با این اقدام، توجه ویژه‌ای به برنامه‌های کشور برای توسعه از جمله در حوزه صنایع و معادن که بسیار آب‌بر هستند و البته بخش کشاورزی، شود. علاوه بر آنکه بی‌توجهی به این بخش ابعادی کلان‌تر داشته و می‌تواند محیط زیست ایران و کشورهای همسایه را نیز دربر بگیرد. بر همین اساس توجه به دیپلماسی آب نیز باید در این دولت مدنظر قرار گیرد. علاوه بر بخش آب، برق نیز دارای اولویت‌هایی است که باید در نظر گرفته شود. پیگیری مطالبات معوق صنعت برق دیگر چالش وزارت نیرو است که باید در اولویت‌های این وزارتخانه در نظر گرفته شود، چرا‌که به سبب نقص سیستم اقتصاد برق، همواره قیمت واقعی و تکلیفی برق با یکدیگر اختلاف داشته و به علت نبود بودجه کافی در وزارت نیرو، فشار آن بر بخش خصوصی که ٦٠ درصد تولید برق کشور را در دست دارد، وارد شده است. همچنین باید توجه داشت که این صنعت به سبب همین کمبود بودجه، نیازمند سرمایه‌گذاری در این بخش است و شیوه‌های این سرمایه‌گذاری محل مناقشه. شاخص‌های مختلفی از سوی مراکز پژوهشی برای ارزیابی عملکرد وزرای نیرو بیرون آمده که عمدتا کمی است و به اهداف کیفی و تبعات نمی‌پردازد. بنابراین این روزنامه بر آن شد تا در گفت‌وگو با کارشناسان موافق و منتقد عملکرد او در دوره‌های قبل و البته با نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده از جانب او، به این بخش از ماجرا هم نگاهی داشته باشد. برنامه‌هایی که البته به گفته برخی کارشناسان، شرح وظایف ذاتی و سازمانی است و نه یک برنامه جامع برای یک وزارتخانه.
«آب» در برنامه‌ها به‌شدت دولت‌محور است
انوش اسفندیاری، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران که پیش‌تر مدیر دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب کشور بوده، در بررسی برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر نیروی پیشنهادی، موضعی انتقادی دارد و معتقد است وزرای نیرو عمدتا مجبور هستند در چارچوب سیاست‌های بالادستی برای بخش آب عمل کنند و این برنامه‌ها قیوداتی را برای آنها فراهم می‌کند، اما روزنه‌هایی که یک وزیر نیرو تلاش می‌کند در این چارچوب ایجاد کند، حائز اهمیت است.
اسفندریاری دو محور را در جهت‌دهی عملکرد یک وزیر نیرو، دارای اهمیت می‌داند؛ «اجتماعی‌محورکردن آب» و «اقتصادمحوربودن برنامه‌ها». بر این اساس هم هست که میگوید: «درحال‌حاضر، مقوله آب، به‌شدت دولت‌محور است و جامعه نسبت به این موضوع احساس همدلی و اشتراک نظر ندارد که همین مسئله در برنامه‌های آقای بیطرف هم دیده می‌شود. در رابطه با اقتصادمحوربودن برنامه‌ها هم باید گفت، بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص ملی ما صرف خدمت‌رسانی به مردم در حوزه شهری و روستایی و اقتصادی می‌شود. در زمینه آب هم، برای اینکه خدمات آب در اختیار مردم قرار بگیرد، شرکت‌هایی کارگزار این خدمات هستند که وضعیت خیلی مناسبی ندارند. این دو زمینه به‌عنوان جهت‌گیری‌های اساسی در شرایط بد حاکم بر منابع آب کشور، باید از سوی یک وزیر نیرو در نظر گرفته شود؛ اما به نظر می‌آید این جهت‌گیری‌ها وجود ندارد و برنامه‌ها، ادامه سیاست‌های گذشته است. به گفته او، هر برنامه‌ای که می‌خواهد در نظر گرفته شود وقتی این دو موضوع را داشته باشد، جدی‌تر گرفته می‌شود».اسفندیاری در قالب نمونه به کاهش برداشت از منابع آب تجدیدپذیر اشاره کرده و میگوید: «این موضوعی است که در برنامه ششم مطرح شده و انتظار می‌رفت منشأ تغییراتی اساسی در برنامه توسعه کشور باشد؛ زیرا باید با آب کمتر، اقتصاد بزرگ‌تر برای تحقق رشد اقتصادی بیشتر داشته باشیم». به او می‌گویم، چنین برنامه راهبردی‌ای از توان وزارت نیرو خارج است و در کلان‌برنامه‌های توسعه باید پیگیری شود. عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، این را می‌پذیرد و این اقدام را مستلزم تغییرات اساسی در سمت‌گیری برنامه توسعه می‌داند. او دراین‌باره میگوید: «این کار محدود به وزارت نیرو نیست و تغییر بزرگ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، حتی در نظام توزیع، قدرت و منافع کشور را می‌طلبد. نمی‌گویم وزیر نیرو می‌تواند این تغییر را انجام دهد؛ اما اینکه وزیر نیرو این نگاه و نگرش را داشته باشد و به طور شفاف در برنامه پیشنهادی او این امر مشاهده شود، دارای اهمیت است. طبیعتا این جهت‌گیری به‌گونه‌ای نیست که فقط وزارت نیرو به تنهایی بتواند انجام دهد؛ اما باید موتور پیگیری آن در وزارت نیرو باشد».او در بررسی‌های بیشتر این برنامه به مدیریت تقاضا اشاره می‌کند و میگوید: «در نگاه اقتصادی، باید مدیریت تقاضا را با توجه به انگیزه‌های اقتصادی و همین‌طور نگاه جامعه‌محور و دعوت مردم به همکاری تقویت کنیم».اسفندیاری این پرسش را مطرح می‌کند که «این تغییر ساختار اقتصاد آب که در برنامه ایشان آمده است، چطور می‌تواند بدون توجه به اقتصاد سیاسی آب، مشخص‌کردن توزیع منافع و تأثیر آن در نظام سیاسی، حکمرانی شرکت‌های کارگزار و پاسخ‌گویی آنها، شفافیت اطلاعات و گردش درست اطلاعات، ممکن باشد؟».مدیر پیشین دفتر امور اقتصادی آب شرکت مدیریت منابع آب کشور، این برنامه‌ها را تضمین‌نشده می‌داند و می‌افزاید: «شرکت‌های کارگزار آب که درحال‌حاضر ورشکسته هستند، باید تغییر جهت دهند؛ اما با زیان‌های انباشته بالایی روبه‌رو هستند. خدمات ناکافی ارائه می‌دهند، ناتوان در ارتباط‌گیری با مشترکان و بهره‌برداران خودشان هستند. طبیعتا نیاز است روزنه‌ها و جهت‌گیری‌ها را در این موارد خاص مشاهده کنیم. تکرار واژه‌هایی مثل حقابه‌های محیط‌زیستی، مشارکت مردم که در برنامه ایشان هم بوده، معلوم نیست با چه فرایندها و تضمینی می‌تواند اتفاق بیفتد و از شفافیت‌نداشتن رنج می‌برد».
ردپای نگاه‌های منسوخ‌شده در برنامه پیشنهادی
حبیب‌الله بیطرف بارها در برنامه‌های خود روی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی مانور داده است؛ برنامه‌ای محوری که از سوی حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم و رحیمی، معاونش در دولت گذشته، مورد پیگیری بود؛ اما هرگز نتوانست بودجه کافی به دست آورد و قربانی بودجه سیاست‌های سازه‌ای شد. حالا مشخص نیست در چنین ساختاری که بر وزارت نیرو حاکم است، بیطرف چگونه قرار است سیاست کلی را ادامه دهد. هرچند برخی کارشناسان معتقد هستند این سیاست هم منسوخ شده و بدون درنظرگرفتن اقتصاد سیاسی آن و تأمین معیشت مردم است. برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی که هدفش سروسامان‌دادن به چاه‌های غیرمجاز است، دنبال بستن این چاه‌هاست؛ اما می‌توان چاه‌های غیرمجازی را که تأمین‌کننده آب کشاورزی بسیاری از مردم در کشور است، بدون تأمین آب از جایی دیگر یا ایجاد شغل برای آن بخش از کشاورزان پیگیری کرد؛ بدون آنکه تحقق تبعات معیشتی و احیانا امنیت ملی آن را در نظر گرفت؟ وقتی این موضوع را با اسفندیاری در میان می‌گذاریم، او نیز تأیید می‌کند: «اگر برنامه‌های تعادل‌بخشی با انگیزه‌های اقتصادی ارتباط پیدا نکند، اگر با جامعه ارتباط نداشته باشد و نتواند پشتیبانی درست جامعه مدنی و سمن‌ها و سازماندهی درست بهره‌برداران از چاه‌ها را داشته باشد، نمی‌تواند به جایی برسد».به گفته او: «تأکید عمده برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، بر نصب کنتور‌های هوشمند است و مسائل اداری و رویکرد دولت‌محور. حضور دولت در این برنامه بسیار پررنگ است؛ درحالی‌که این نوع برنامه‌ها از طرف بودجه عمومی پشتیبانی مالی نمی‌شود». یکی از مواردی که در برنامه‌های بیطرف روی آن تأکید شده، رویکرد مدیریت عرضه و سازه‌محوری است. پروژههای مهار آب‌های مرزی و غیرمرزی و شیرین‌سازی آب‌ها برای انتقال بین‌‌حوضه‌ای از زمره این برنامه‌ها به حساب می‌آید. این در حالی است که یکی از نقدهای کارشناسان بر عملکرد دوره قبل او، تبعاتی است که از سدسازی‌های بیش از حد در دوران تصدی او در این وزارتخانه به بار آمده است. کارشناسان معتقدند باید دید نگاه و رویکرد بیطرف در این مسئله تغییر کرده است یا خیر؛ البته نگاهی به برنامه‌های او، نشانی از این تغییر نگاه به دست نمی‌دهد. انوش اسفندیاری چنین رویکردی را در برنامه‌های کمّی بیطرف بسیار بارز می‌داند و تأکید می‌کند در برنامه‌های او، هدف‌های کمّی بر اساس همین مدیریت عرضه چیده شده است و تغییر نگاه او را تأیید نمی‌کند.
حلقه دولت دوازدهم در حوزه «آب» تکمیل است
قاسم تقی‌زاده‌خامسی، مدیرعامل پیشین آب‌منطقه‌ای تهران، اما دوباره روی‌کارآمدن حبیب‌الله بیطرف را در کنار عیسی کلانتری به‌عنوان رئیس سازمان محیط‌زیست، اقدامی درست می‌داند و میگوید: این حلقه با حضور محمود حجتی به‌عنوان وزیر کشاورزی تکمیل می‌شود و نشان از تعاملی درست در دولت دوازدهم دارد. تقی‌زاده‌خامسی عملکرد حبیب‌الله بیطرف در دوره وزارتش بر کرسی وزارت نیرو را در قالب یکی از مدیران او در تهران، ارزیابی می‌کند. او انتقادها به بیطرف را در اجرای پروژههای سازه‌ای بی‌معنا می‌داند و عملکرد او را مثبت و در قالب عقل جمعی ارزیابی می‌کند: «آقای بیطرف را سال‌هاست می‌شناسم و در دوره قبل یکی از مدیران او در تهران به‌عنوان یکی از حوزه‌های بزرگ آبریز کشور بودم که شامل شش، هفت استان می‌شد. در تمام مواردی که آقای بیطرف تصمیم‌گیرنده بود، یکی از حسن‌های او احترام به عقل جمعی بود، یعنی هیچ کاری را بدون مطالعه و نظر جمعی تا جایی که به خاطر دارم انجام نمی‌داد». او تأکید می‌کند هر پروژه‌ای مشاور و مجری و در کنار همه اینها مطالعات زیست‌محیطی داشته و تأکید می‌کند: «نمی‌شود یک سد ساخته شود و مطالعه زیست‌محیطی نداشته باشد. به ویژه در دوره جدید که حتما مطالعات زیست‌محیطی در نظر گرفته می‌شود. قطعا، تا جایی که اطلاع دارم، دوره‌های قبل هم وضعیت به همین شکل بود. بنابراین، همه طرح‌هایی که در دوره او انجام شده، روال کارشناسی را طی کرده و تعجب می‌کنم که امروز کارشناسان محترمی مخالف این رویه هستند که حق دارند مخالف باشند، چون ممکن است در آن هیئت ژوری نبوده باشند، اما یاد ندارم که در دوره ایشان کار بدون کارشناسی انجام شده باشد». این مقام مسئول در دوره وزارت حبیب‌الله بیطرف، در نقد کارشناسانی که او را یکی از مسببان سدسازی بی‌رویه و گسترش چاه‌های غیرمجاز و به‌تبع آن، خشک‌شدن دریاچه ارومیه می‌دانند، میگوید: «چه کسی این دلایل را گفته؟ چاه‌های غیرمجاز را قبول دارم که در دولت دهم و یازدهم چندین برابر شده، اما در دولت اصلاحات از این بعد، نسبت به دولت قبل، رشد چندانی نداشته و عوامل دیگری در آن دخیل بوده است. عوامل قانونی برای اجرای آنها وجود داشته. به معنای دیگر، برای برداشت‌های غیرمجاز که وزارتخانه‌ها نمی‌توانند نقش زیادی داشته باشند، بلکه باید قانون را دوباره بنویسند یا اصلاح کنند».او درباره سدسازی هم نگاهی معکوس را به کار می‌گیرد و منتقدان را به چالش کشیده و میگوید: «آیا اگر سدی احداث شده در این مدت پس از وزارت او، آن سدها برداشته شده که فرضا دریاچه ارومیه، دوباره به حالت طبیعی بر‌گردد؟ چه اقداماتی صورت گرفته که دوباره دریاچه ارومیه به لطف پروردگار به وضعیت قبلش بر‌گردد؟»تقی‌زاده‌خامسی برنامه احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی را از برنامه‌های مهم بیطرف می‌داند و آن را وابسته به برنامه‌های وزارت کشاورزی برمی‌شمرد: «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی یک رویکرد کلی در کاهش برداشت از آب‌های زیرزمینی است. آب‌های زیرزمینی را باید دید در چه بخش‌هایی استفاده می‌شود. عمده‌ترین بخش‌ها در بخش کشاورزی است. اگر در سیاست‌های کشاورزی بتوانیم تغییر ایجاد کنیم، طبیعتا می‌توانیم از آب، بهینه استفاده کنیم. بنابراین تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بستگی به تصمیم‌گیری‌های کلان دو وزارتخانه نیرو و کشاورزی دارد که باید بر الگوی کشت کار کنند تا بتوانند از آب کمتر، محصول بیشتری تولید کنند. این اولین تصمیمی است که دولت جدید باید بگیرد».
اما این کار مستلزم آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز گرفته شود که به نظر نمی‌رسد وزارت نیرو تنها عامل تأثیرگذار در آن باشد. این‌طور نیست؟
«قوه قضائیه بیشتر نقش دارد».
فراتر از وزارت نیرو است. کشاورزان درحال‌حاضر عمدتا به چاه‌های غیرمجاز وابسته هستند و اگر قرار باشد جلوی این کار را بگیریم، اشتغالشان دچار مشکل می‌شود که تبعات خاص خود را دارد و در نهایت ابعاد امنیت ملی پیدا می‌کند. برنامه پیشنهادی وزیر نیرو، با درنظرگرفتن این مشکلات، ارائه شده است؟
«راه ساده‌تری وجود دارد. باید بر الگوی کشت و سیستمی‌کردن مصرف آب کار کنیم. آب قطره‌ای، بارانی. دولت سوبسید بدهد. دولت اگر در این بخش سوبسید بدهد، مشکل تا حدود زیادی حل می‌شود».
وزارت نیرو بودجه کافی برای این کار ندارد.
«این دست وزارت کشاورزی است، نه وزارت نیرو. وزارت کشاورزی، بانک کشاورزی را در اختیار دارد. به جای اینکه از بانک کشاورزی برای کارهای دیگری استفاده کند، در تغییر الگوی بهره‌برداری از آب استفاده کند که خیلی کمک‌کننده است. وظیفه انجام این عمل، هنوز روشن نشده که به عهده وزارت نیرو است یا وزارت کشاورزی و این دو چطور باید با هم کار کنند. دولت باید این را به‌عنوان یک برنامه ارائه بدهد که در این چهار سال، میزان بهره‌برداری از آب را با این روش‌ها تقلیل دهد. این تنها راه است، وگرنه دچار مشکلات اجتماعی خواهیم شد و ممکن است مسیری را طی کنیم که خلاف مسیر شعارهای دولت در کاهش بی‌کاری است». این کارشناس و مسئول پیشین دولتی، در پاسخ به اینکه تعامل وزارت نیرو با سازمان‌ها و نهادهای متولی در حوزه آب که شامل وزارت کشاورزی و سازمان محیط‌زیست است، در گذشته چگونه بوده و پیش‌بینی از دوره جدید در صورت رأی‌آوردن بیطرف، چیست، میگوید: «آن‌طور که شنیده‌ام، مدیریت سازمان محیط‌زیست به آقای کلانتری واگذار خواهد شد. او فردی اجرائی است و درکش از موضوع محیط‌زیست، آب و کشاورزی بسیار خوب است. از طرف دیگر، آقای حجتی سابقه طولانی در بخش کشاورزی دارد و در کارش موفق بوده. آقای بیطرف هم در دوره‌ای که وزیر بود، اجرائی و قانون‌گرا و موفق بود. به نظرم ترکیبی که برای این سه موضوع انتخاب شده، می‌تواند در پیشبرد اهداف کلی در حوزه آب، بسیار مفید باشد».او با رد انتقادهایی که در زمینه بی‌توجهی به مشارکت مردمی و سمن‌ها در برنامه‌های ارائه‌شده از سوی حبیب‌الله بیطرف و دولت‌محور بودن برنامه‌ها می‌شود، میگوید: معتقدم این کار، نگاه عمیق‌تری را می‌طلبد. اصولا در همه ابعاد شعار خصوصی‌سازی و نگاه به بخش خصوصی را بیشتر از آنچه عملیاتی می‌شود، سر می‌دهیم. در بخش آب هم یقین دارم با توجه به اینکه در ١٢ سال گذشته، آقای بیطرف در بخش‌های خصوصی هم حضور داشته، نگاهش به بخش خصوصی متفاوت شده و توجه بیشتری به این بخش داشته باشد».
اما پرسش من صرفا بخش خصوصی متولی پروژه‌ها نیست و به سمن‌ها هم اشاره دارد.
«بله تأکیدم بر ان‌جی‌او هاست».
عملکرد موفق بیطرف در صنعت
وزارت نیرو دو شاخه مجزا را در زیر‌مجموعه دارد؛ آب و برق. هرچند بخش «آب» بسیار چالش‌برانگیز بوده؛ اما در بخش برق، نگاه‌ها کمی متعادل‌تر است و پیشینه وزارت نیرو در دولت اصلاحات در این عرصه از سوی فعالان این بخش، مناسب ارزیابی می‌شود. پیام باقری، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، خبر می‌دهد که بخش خصوصی پشت وزیر نیروی اسبق است و همه موافق حضور او هستند. این عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران در بررسی عملکرد حبیب‌الله بیطرف در وزارت نیرو، میگوید: «دوره بیطرف به لحاظ شاخص‌هایی که در صنعت برق دنبال می‌کنیم، دوره کاملا موفقیت‌آمیزی بوده است».
چه شاخص‌هایی؟
«عمدتا بحث‌هایی که در زمان ایشان مطرح بود، بیشتر بحث‌های توسعه‌ای بود؛ بنابراین آنچه از عملکرد او بیشتر نمود دارد، توسعه در صنعت برق هم در حوزه تولید و هم توزیع و هم انتقال بوده است. شاهد بودیم در دوره هشت‌ساله حضور حبیب‌الله بیطرف، صنعت برق، از توسعه مطلوب، مستمر و پایداری برخوردار بود. وقتی از توسعه نام می‌بریم به این معنی است که چرخ اقتصاد صنعت برق یا چرخ اقتصاد کشور خوب می‌چرخد. در آن دوران شاهد رونق صنعت برق بودیم و شرکت‌هایی که به‌ویژه در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند، با رونق اقتصادی در بنگاه خودشان مواجه بودند. به گفته او: «در این دوره شاهد ظرفیت‌سازی‌های مناسبی در بخش خصوصی با کمک و حمایت وزارت نیرو بودیم و با این حمایت‌ها موفق شدیم، در این صنعت هم انتقال تکنولوژی در حوزه‌های مختلف و تولید محصولات هایتک داشته باشیم و هم بومی‌سازی‌های خوبی اتفاق بیفتد».عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی تأکید می‌کند که بعضی از شرکت‌ها که اکنون فعالیت می‌کنند، به پشتوانه آن دوران فعال که انتقال تکنولوژی از برندهای مطرح اروپایی انجام شده، سر پا هستند. یکی از شاخصه‌هایی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، ظرفیت‌سازی مناسبی بوده که در بخش خصوصی صنعت برق شاهدش بودیم؛ بنابراین در دوران او، شاخص‌ها مطلوب و پایدار بوده و ظرفیت‌سازی مناسب صورت گرفته».عضو هیئت‌مدیره سندیکای برق به تعامل بخش خصوصی و وزارت نیرو در دوران تصدی بیطرف در وزارت اشاره کرده و میگوید: «در آن زمان ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و وزارت نیرو به‌عنوان وزارت معین و مرجع صنعتگران بخش آب و برق مطرح است، مجموع این عوامل دست به دست هم دادند که کارنامه مقبولی را در زمان وزارت ایشان شاهد باشیم».رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق به برنامه‌های بیطرف در جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس اشاره می‌کند و میگوید: «با نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی بیطرف، به نظر می‌رسد با وجودی‌که او چند سالی از وزارت دور بوده؛ اما اتفاقات حوزه را رصد کرده و به محیط کسب‌و‌کار صنعت آب و برق آگاه است».وقتی از او درباره اقتصاد برق می‌پرسم، میگوید: «اقتصاد برق همواره چالشی برای صنعت برق بوده؛ اما در دوران بیطرف، چندان ایجاد مشکل نمی‌کرد؛ زیرا با کاهش درآمدهای نفتی و تحریم و... روبه‌رو نبودیم. این مشکل در دوران محمود احمدی‌نژاد پررنگ شد؛ زیرا کشور وارد تحریم شد و فشارها بر بخش خصوصی که ٦٠ درصد تولید برق را برعهده دارد، به سبب کمبود بودجه دولت برای پرداخت به پیمانکاران آغاز شد و اکنون بخش خصوصی، بالغ بر ١٤ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه از وزارت نیرو دارند».به گفته او، اقتصاد برق نکته اساسی است که علت‌العلل و ریشه عمده مشکلاتی است که امروز در صنعت برق با آن مواجه هستیم و خیلی از مسائل معلول آن است. فاینانس‌های خارجی هم معلول این داستان است. وقتی نتوانیم اقتصاد برق را اصلاح کنیم، طبیعتا با کمبود منابع مالی در وزارت نیرو و رشد مصرف و تقاضا در همه بخش‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با توجیه جذب فاینانس‌های خارجی مطرح می‌شود؛ درحالی‌که باید در اساس، مشکل را به صورت ریشه‌ای و براساس قانون حل کرد. اکنون ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح ساختار اقتصاد برق وجود دارد و قانون‌گذار تکلیف کرده که در دوره برنامه‌های توسعه، قیمت برق با شیب ملایم و متناسب با شرایط تورمی کشور به قیمت اصلی و تمام‌شده خود برسد که این اتفاق سال‌هاست رخ نداده است؛ اما به نظر می‌رسد طبق برنامه‌های ارائه‌شده، این اتفاق در دولت جدید تحقق‌یافتنی باشد. عضو هیئت امنای مؤسسه توسعه صنعت احداث و انرژی درباره برنامه‌های ارائه‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی هم میگوید: «سرمایه‌گذاری خارجی اگر به صورت مستقیم باشد، اشکالی ندارد. خودمان به‌عنوان بخش خصوصی حامی جذب سرمایه خارجی به روش مستقیم هستیم؛ اما روش‌هایی مثل استقراض و فاینانس که آینده‌فروشی و شرکت را وام‌دار می‌کند و سبب واردات تجهیزات از خارج از کشور با وجود توان داخلی بالای ٩٠ درصد برای ساخت تجهیزات می‌شود و نوعی فروش بازارهای کشور به کره‌ای‌ها و چینی‌هاست، به شدت به تولید کشور آسیب می‌زند و وزیر آینده باید این نکته را مورد توجه قرار دهد.
