به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، این آخرین تصمیم هیأت وزیران برای ساماندهی وضع کوله‌بران است، اتفاقی که از سوی برخی به رسمیت‌دادن قاچاق تعبیر شده اما؛ ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای گمرکی، تجاری و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این‌باره می‌گوید: ما در این‌باره سیاست‌هایی چیده‌ایم که نه‌تنها قاچاق از طریق کولهبرها را به یک‌سوم کاهش می‌دهد بلکه کالاهای واردشده توسط کوله‌بران از طریق مجراهای رسمی ثبت و بررسی و قرنطینه می‌شوند. به جز این کوله‌بران به جای آن‌که در خدمت قاچاقچیان بزرگتر باشند، می‌توانند کالاهای واردشده از مجرای رسمی و تا سقف مشخص را در بازارچه‌های مرزی بفروشند و منافع حاصل از واردات را به جیب خود بریزند؛ نه قاچاقچیانی که کولهبرها تحت امرشان کار می‌کنند.
تراژدی کوله‌بران
ساعت ٢٠:٤٠ شامگاه شنبه، دوم بهمن سال گذشته ریزش بهمن در اطراف روستای «بیوران علیا» (سرچشمه قره‌دان) در ۱۰ کیلومتری شهر سردشت (استان آذربایجان‌غربی) موجب جانباختن چهار تن از کوله‌بران و واردآمدن جراحات و آسیب‌هایی به شماری دیگر از آنان شد؛ همان‌هایی که به دور از قیل و قال زندگی، تنها به دنبال یک لقمه نان برای خانواده و شرمنده‌نبودن در برابر اعضای خانواده جان خود را در دست می‌گیرند و با حمل بار سنگین از یک سو هرازچندگاهی به عنوان قاچاقچی مورد تهدید جانی بوده و از دیگر سو گاهی اینچنین در برابر حجم سرمای جانسوز زمستان طاقت نیاورده و با هجوم بهمن برای همیشه از دست رفتند. از همان روز بود که ساماندهی کولهبرها در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت. دو هفته بعد از این اتفاق بود که علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی گفت، مبارزه با قاچاق در مناطق مرزی باید با قوت ادامه داشته باشد؛ اما این به معنای منع حرفه کوله‌بری در مناطق مرزی کردستان نیست.
به گفته او، کولهبرها مرزنشین‌هایی هستند که سال‌ها ارتزاق آنها از ردو‌بدل‌کردن کالا در نقطه مرزی می‌گذرد و در بیانات مقام معظم رهبری هم کولهبرها از قاچاقچیان کالا مستثنا شدند؛ چرا که این افراد مستضعفان جامعه هستند، اما از سوی دیگر کوله‌برهایی هستند که برای برخی افراد پشت پرده اجیر می‌شوند که برخورد ما با کولهبرهای اجیرشده معقول نیست و باید نیروهای اطلاعاتی افراد پشت پرده این کولهبرهای اجیرشده را شناسایی کرده و با آنها برخورد کنند.
فعالیت کوله‌بران ساماندهی می‌شود
براساس مصوبه‌ای که باید ظرف یک ماه آینده شیوه‌نامه اجرایی آن در شورای امنیت کشور به تصویب برسد، کوله‌بران به جای کوه از معابر رسمی عبور خواهند کرد و کالاهای وارداتی توسط آنها در بازارچه‌های مرزی عرضه می‌شود. بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعد از تدوین این شیوه‌نامه و ابلاغ آن از سوی وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه مسئول در این خصوص حداکثر ٣ ماه فرصت دارند که نسبت به اجرایی‌شدن آن اقدام کنند.
اما در حالی برخی این اقدام دولت را به نوعی قانونی‌کردن قاچاق کالا به کشور می‌دانند که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این لایحه را به نوعی مبارزه با قاچاق کالا و کاهش واردات غیررسمی می‌دانند. ابراهیم زارعی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای گمرکی، تجاری و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این‌باره می‌گوید: در حال حاضر حدود ٣میلیارد دلار ( بیش از ١٠میلیارد تومان) کالا از طریق ١٢ معبر غیررسمی به کشور قاچاق می‌شود؛ در حالی که در مصوبه دولت سقف واردات توسط کولهبرها ٩٠٠میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ به عبارتی با اجرایی‌شدن این مصوبه قاچاق کالا با کاهش ٩٠درصدی همراه خواهد شد؛ ضمن این‌که مصوب شده هر یک از کولهبرها و مرزنشینان ماهانه حداکثر ٥٠٠هزار تومان می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند؛ اما مزایای اجرایی‌شدن این مصوبه به همین مورد ختم نمی‌شود. آن‌گونه که این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح می‌دهد، اجرای این مصوبه ضمن تأمین معیشت مرزنشینان به صورت قانونی، به انضباط‌بخشی مالیات کشور در مناطق مرزی و پرداخت حقوق دولتی منجر می‌شود.
خداحافظی با کالاهای غیراستاندارد قاچاق
بساط کالاهای غیراستاندارد و غیرکیفی وارداتی که در بسیاری موارد سلامت شهروندان را به خطر می‌انداخت با اجرایی‌شدن این مصوبه جمع می‌شود؛ چرا که اخذ تأییده استاندارد و مجوز وزارت بهداشت از دیگر الزامات واردات کالا توسط کوله‌برهاست که در مصوبه هیأت وزیران بدان توجه شده است.
دورزدن قانون یا تأمین معیشت مرزنشینان
زارعی که معتقد است ٩٠درصد سود کوله‌بری در جیب قاچاقچیان و تجار سوءاستفاده‌گر می‌رود، هدف از تصویب این لایحه را تأمین معیشت مرزنشینان کشور در عین ساماندهی واردات کشور عنوان می‌کند. به گفته او امروز کوله‌بری برای معیشت مرزنشینان نیست، بلکه روشی برای دورزدن قانون توسط قاچاقچیان و تاجران سودجو است و منفعت حداقلی برای کوله‌بران دارد. براساس برآوردهای صورت‌گرفته حدود ٣میلیارد دلار کالا از ١٢ معابر غیررسمی در ٤ استان کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان، سیستان‌وبلوچستان به کشور قاچاق می‌شود. این اتفاق اما در شرایطی است که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید ٩٠درصد سود کوله‌بری در جیب قاچاقچیان حرفه‌ای می‌رود و ١٠درصد بین ٧٠ الی ٨٠هزار کوله‌بر فعال در مرزهای کشور توزیع می‌شود.
او ادامه داد: براساس آیین‌نامه جدید هیأت دولت، معافیت‌های مالیاتی کوله‌بران که در گذشته حدود ٢٠٠هزار تومان در هر سفر برای هر نفر از اعضای خانوار بود به ٥٠٠ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
مخالفت با مسدودکردن معابر غیررسمی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیندهای گمرکی، تجاری و اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به رویه آشفته واردات کالا توسط کولهبرهای کشور در گذشته گفت: سال ٩٠ بود که هیأت‌وزیران تصمیم به مسدودکردن این معابر غیررسمی در مرزهای کشور کرد اما همکاری لازم از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی کشور برای اجرای این مصوبه صورت نگرفت. آنها مدعی بودند که به دنبال تردد کولهبرها امنیت این معابر افزایش پیدا کرده و واردات کالا توسط این افراد به تأمین امنیت مرزنشینان کمک کرده است. بنابراین مصوبه هیأت دولت در آن سال‌ها اجرایی نشد و کار به شورای امنیت کشور رسید. از آن زمان بود که مسئولان تصمیم گرفتند به جای مسدودکردن این ١٢ معبر، فعالیت کوله‌بران را به نوعی ساماندهی کنند.
لایحه جامع توسعه پایدار مناطق مرزی در مرحله جمع‌بندی نهایی
آن‌گونه که قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده؛ لایحه توسعه پایدار اقتصادی مناطق مرزی، لایحه جامع توسط وزارتخانه کشور تنظیم شده و در کمیسیون‌های تخصصی هیأت دولت درحال رسیدگی و جمع‌بندی نهایی است.
به گفته او، لایحه وزارت کشور که به آن اشاره شد، ناظر به توسعه پایدار در تمامی مناطق مرزی کشور است اما آیین‌نامه اخیر هیأت دولت درخصوص ساماندهی مبادلات مرزی از طریق کوله‌بری مربوط به ٤ استان آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان است که براساس آن معابر کوله‌بری در بازارچه‌های مرزی و رسمی ادغام می‌شود. بنا به گفته خورشیدی براساس آیین‌نامه ساماندهی کوله‌بران، راه‌اندازی سامانه‌ای توسط وزارت صمت و صدور کارت‌های الکترونیکی برای کوله‌بران در دستور قرار گرفته است. به این ترتیب کوله‌بران برای واردات کالا به جای عبور از معابر صعب‌العبور از طریق بازارچه‌های مرزی و رسمی کشور و تحت نظارت‌های قانونی که قانونگذار در حوزه‌های مختلف پیش‌بینی کرده، نظیر حوزه بهداشت و درمان، استاندار، قرنطینه و ثبت واردات در گمرکات کشور اقدام به واردات کالا خواهند کرد.
