به گزارش اقتصادنیوز، ایده تاسیس مدرسه مشارکت در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور ترویج دانش مشارکت به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها و مدل‌های تامین مالی پروژههای زیرساختی کشور شکل گرفت. هم‌اکنون به دلیل وابستگی عمده دستگاه‌های اجرایی مسوول پروژههای عمرانی و زیرساختی به شکل سنتی تامین مالی و همچنین تنگناهای اعتباری بانک‌ها و بودجه دولت، بسیاری از پروژهها و ابرپروژههای زیرساختی و عمرانی کشور با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند. مدرسه مشارکت بنا دارد از طریق آموزش الگوها، مفاهیم و نحوه اجرای کار در قالب الگوی مدرن تامین مالی، دست‌اندرکاران پروژههای عمرانی را با مدل تامین مالی مشارکت عمومی-خصوصی آشنا کند.
«مشارکت» یک الگو و مدل تامین مالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به‌عنوان روشی بهینه و موفق در تامین مالی پروژههای بزرگ عمرانی و زیرساختی از سال‌ها قبل شناخته شده و مورد استفاده است؛ این در حالی است که به دلیل «عدم آشنایی کامل دستگاه‌های اجرایی و متولیان طرح‌های عمرانی با قوانین و مقررات مشارکت عمومی - خصوصی» و همچنین «وجود برخی نارسایی‌های مقرراتی»، تاکنون استفاده از این روش برای تامین مالی ابرپروژه‌ها مورد غفلت قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر به دلیل دو اشکال ذکر شده، ظرفیت‌های موجود برای استفاده از این روش تامین مالی تاکنون آن طور که باید مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. به دنبال تدوین «لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» در دولت در دی ماه سال گذشته، ایده تاسیس «مدرسه مشارکت» که از حدود یک سال پیش و در پی برگزاری دوره‌های آموزشی مشارکت در ساخت از سوی «مرکز آموزش دنیای اقتصاد» شکل گرفته بود، با جدیت بیشتری دنبال شد؛ هم‌اکنون بنا بر اعلام موسسان مدرسه مشارکت، این لایحه در دولت در دست بررسی است تا جایی که در بودجه سال 96، تامین مالی برخی طرح‌ها و پروژههای زیرساختی و عمرانی از مسیر «مشارکت عمومی - خصوصی» انجام خواهد شد.
«ایده‌پردازی برای شکل‌گیری و تسریع قراردادهای مشارکت در اجرای پروژهها و ابرپروژه‌ها»، «آموزش مدل تامین مالی مشارکت عمومی-خصوصی به دستگاه‌های اجرایی»، «رفع نارسایی‌های قانونی در مسیر استفاده از این مدل» و همچنین «ظرفیت‌سازی و توسعه مشارکت عمومی - خصوصی»، مهم‌ترین اهداف مدرسه مشارکت است. موسسان «مدرسه مشارکت» در عین حال با اشاره به برخی چالش‌ها در مسیر به‌کارگیری این مدل تامین مالی، همچنین با اشاره به یک ابزار مهم برای «نهادینه‌سازی» کاربرد این روش به منظور «رفع تنگنای مالی و حرفه‌ای» ابرپروژههای زیرساختی و عمرانی کشور معتقدند، لازم است با آموزش و به‌کارگیری اصول و فنون «مهندسی قرارداد»، از تکرار تجربه‌های ناموفق قبلی در استفاده از روش مشارکت جلوگیری شود.
به گفته آنان، ابزار کاربردی دانش مشارکت در ساخت علم «مهندسی قرارداد» است؛ چرا که تجربه‌های قبلی نشان داده نسخه یکسان برای هر طرح یا پروژه ناکارآمد است و باید برای هر کدام از پروژهها و طرح‌ها، مطالعات مهندسی قرارداد به‌صورت جداگانه انجام شود.
علاوه بر رفع تنگنای مالی از پروژههای زیرساختی و عمرانی، «افزایش کیفیت و تسریع در فرآیند اجرای پروژهها» از دیگر مزایای کاربرد مدل تامین مالی مبتنی بر روش «مشارکت عمومی- خصوصی» است؛ از آنجا که در روش مشارکت عمومی-خصوصی، «سرمایه‌گذار» عملا «بهره‌بردار» نیز خواهد بود، در نتیجه تقویت حس مسوولیت در اجرای پروژه از طرف سرمایه‌گذار خصوصی، علاوه بر «کاهش هزینه‌ها»، «کیفیت» اجرای کار نیز «افزایش» می‌یابد؛ چرا که بهره‌بردار و سرمایه‌گذار در این روش یک شخص –حقیقی یا حقوقی- است بنابراین میزان درآمد حاصله نیز به سرعت اجرای ساخت، کیفیت و نحوه بهره‌برداری از پروژه از سوی خود او بستگی دارد. این درحالی است که «ظرفیت‌سازی برای آموزش» و «رفع نارسایی‌های قانونی» مهم‌ترین پیش‌شرط‌های نهادینه‌سازی استفاده از الگوی بهینه تامین مالی مشارکت عمومی-خصوصی است که می‌تواند در مقطع زمانی حاضر مشکلات و تنگناهای مالی و تخصصی بسیاری از پروژهها و ابرپروژههای زیرساختی و عمرانی را حل و فصل کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر مبنای مدل تامین مالی مبتنی بر مشارکت عمومی-خصوصی، قرار نیست تمام آورده نقدی مورد نیاز برای اجرای پروژه را سرمایه‌گذار بخش خصوصی از همان ابتدای پروژه تقبل کند؛ در این مدل 25 تا 30 درصد منابع مالی مورد نیاز از طرف بانک‌ها(در قالب تسهیلات) تامین می‌شود و در برخی پروژهها صندوق توسعه ملی نیز تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز را (در قالب تسهیلات) تقبل خواهد کرد؛ در این روش سرمایه‌گذار، 20 تا 30 درصد از سرمایه مورد نیاز را در شروع پروژه تقبل می‌کند و مابقی سرمایه مورد نیاز را در طول اجرای پروژه تامین خواهد کرد. موسسان «مدرسه مشارکت» تاکید می‌کنند مدل بهینه تامین مالی مبتنی بر روش مشارکت عمومی- خصوصی تنها برای رفع تنگنای مالی و تامین مالی پروژهها کاربرد ندارد بلکه علاوه بر این، وجه دیگر استفاده از این مدل در اجرای پروژههای زیرساختی و عمرانی، خصوصی‌سازی پروژهها و «استفاده از توان مالی، فنی، حرفه‌ای و تخصصی شرکت‌ها و نهادهای غیر دولتی-بخش خصوصی»-است؛ موضوعی که طی دهه‌ها و سال‌های گذشته همواره در کشور مورد غفلت قرار گرفته است اما برای رشد و توسعه اقتصادی کشور امری لازم و اجتناب‌نا‌پذیر است.
نهضت تقویت بخش خصوصی با مدرسه مشارکت
مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد»، در مراسم رونمایی از مدرسه مشارکت، با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 80 درصد از اقتصاد ایران به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم در انحصار دولت قرار دارد، گفت: به همین دلیل تاکنون بخش خصوصی در کشور فعالیت و حضور جدی نداشته است و زیرساخت‌های فعالیت بخش خصوصی داخلی و خارجی نیز به واسطه تصدی‌گری حداکثری دولت در عرصه‌های گوناگون، فراهم نبوده است.
علیرضا بختیاری افزود: در واقع اینکه دیده می‌شود در حال حاضر بخش خصوصی قدرتمند در کشور وجود ندارد به نحوه تصمیم‌سازی‌ها و تصدی‌گری دولت در ابعاد مختلف اقتصادی برمی‌گردد. دولت‌ها عمدتا در کشورهای جهان سوم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های عمده اقتصادی کشور را در اختیار دارند. بختیاری با بیان اینکه ایده تاسیس مدرسه مشارکت در مرکز آموزش «دنیای اقتصاد»، به منظور نهادینه‌سازی مدل تامین مالی بهینه مبتنی بر حضور فعال و فراگیر بخش خصوصی در تامین مالی و پیادهسازی الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در پروژههای عمرانی، گام مهمی برای رشد و توسعه کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: تاسیس مدرسه مشارکت جرقه و آغازی برای شروع نهضتی مهم در راستای تقویت بخش خصوصی است؛ چرا که در صورت عدم شکل‌گیری و تقویت بخش خصوصی توانمند، امکان کافی برای توسعه واقعی و پایدار در کشور فراهم نخواهد شد.
دو ضرورت ورود بخش خصوصی به پروژهها
رئیس گروه امور بنگاه‌ها و شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان برنامه و بودجه نیز در مراسم رونمایی از مدرسه مشارکت با بیان اینکه اخیرا در بحث ظرفیت‌سازی برای ورود و حضور بخش خصوصی در پروژههای گوناگون اتفاقات مثبتی شکل گرفته است، رونمایی از مدرسه مشارکت را یکی از گام‌های مثبت در این زمینه اعلام کرد و گفت: هدف از راه‌اندازی این مدرسه ظرفیت‌سازی برای استفاده از توان مالی و تخصصی بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی و عمرانی است. محسن رجایی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته همواره شاهد کاهش اعتماد بخش خصوصی و بخش دولتی به یکدیگر بوده‌ایم، گفت: با این حال هم‌اکنون دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند که برای اجرا، نگهداری و مدیریت پروژههای زیرساختی نیازمند بخش خصوصی هستیم. وی تاکید کرد: «منابع مالی» تنها یکی از موضوعات است که ضرورت ورود بخش خصوصی به پروژههای زیرساختی را ایجاد می‌کند، این‌درحالی است که «مباحث مدیریتی پروژهها» از اهمیت بیشتری نسبت به مباحث مالی برخوردار است چرا که در مباحث مدیریتی نیز تجربه‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی موفق‌تر عمل کرده‌است.
پیش‌شرط نهادینه شدن الگوی مشارکت
مشاور معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری نیز با مثبت ارزیابی کردن اقدام صورت گرفته در راستای تاسیس مدرسه مشارکت گفت: قبل از هر اقدامی برای نهادینه‌سازی مدل تامین مالی مشارکت عمومی-خصوصی لازم است به چند پرسش اساسی در این زمینه پاسخ داده شود؛ به این معنا که باید مشخص شود این اقدام برای تحقق چه اهدافی و با چه مزایایی صورت می‌گیرد و در پایان چه نتایجی دربرخواهد داشت.
سید مهدی احمدی افزود: در واقع باید ارزیابی شود که با ورود بخش خصوصی به پروژههای عمرانی یا هر اقدام دیگری آیا فضای کار سهل‌تر و با کیفیت‌تر می‌شود یا خیر؟در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی باید ارزیابی شود که این مشارکت از چه جنسی است؟ در این نظام، تعهد حاکمیت دارد یا نظام تعارف؟
وی ادامه داد: گام بعدی تعیین سطح انتظار از مشارکت است، باید به این پرسش‌ها نیز پاسخ داده شود که با استفاده از این مدل درصدد رسیدن به چه مقاصدی هستیم؟
احمدی تاکید کرد: در صورتی که برای نهادینه‌سازی موضوع مشارکت در اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی ظرفیت خاص مربوطه را تبیین نکنیم، خلأ‌های موجود را شناسایی نکنیم و براساس این اندازه‌گیری‌ها و ارزیابی‌ها شاخص‌های مربوطه را تدوین نکنیم، نمی‌توانیم انتظار دستیابی به نتیجه و هدف را در ذهن بپرورانیم.
وی با بیان اینکه ایده تاسیس مدرسه مشارکت قبل از هر اقدام دیگری می‌تواند به شناخت و رسیدن به پاسخ برای پرسش‌های مطرح شده بینجامد، خاطرنشان کرد: بستر نوشتار یک لایحه در این زمینه باید در ابتدا در قالب یک نظام‌نامه ابتدایی فراهم شود که تاسیس مدرسه مشارکت می‌تواند این پیش‌زمینه را فراهم کند؛ بعد از شناخت ظرفیت‌ها، خلأ‌ها و پاسخ به تمام پرسش‌های مطرح می‌توان یک لایحه مناسب و واقع‌بینانه در این خصوص را به مجلس ارائه کرد. احمدی پیش‌شرط شناخت شخصیت و ماهیت این مدل تامین مالی را قرار دادن آن در یک بستر حقوقی مناسب عنوان کرد و از مرکز آموزش«دنیای اقتصاد» به‌عنوان یک بستر مناسب برای فعالیت «مدرسه مشارکت» یاد کرد.
تشدید نیاز به حضور بخش خصوصی
مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و مشارکت‌های غیردولتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در مراسم رونمایی از مدرسه مشارکت با اشاره به نمونه‌های موفق استفاده از مدل تامین مالی مشارکت عمومی-خصوصی در احداث نیروگاه‌ها و پروژههای وزارت نیرو اعلام کرد: متاسفانه در کشور ما هر جا که دولت با معضل تامین مالی مواجه شده به بخش خصوصی روی آورده است، این درحالی است که استفاده از توان بخش خصوصی در کشورهای موفق دنیا تنها موضوع بی‌پولی و خلأ تامین مالی نبوده و در هر پروژه‌ای که از بخش خصوصی استفاده شده است کیفیت کار، میزان مشتری‌مداری و کارآیی افزایش چشمگیری یافته است. حمیدرضا کشفی، افزود: با این حال در مقطع زمانی فعلی همزمان با کاهش درآمدهای نفتی نیاز به استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای پروژهها افزایش یافته است و ایده پیادهسازی الگوی مشارکت عمومی-خصوصی یکی از بهترین ایده‌ها در این راستا محسوب می‌شود.
وی شرط موفقیت نهادینه‌سازی الگوی تامین مالی مبتنی بر مشارکت را قبل از هر چیز نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت در کشور و در میان مسوولان اجرایی عنوان کرد و گفت: «تغییر نگاه به سرمایه‌گذار به‌عنوان یک توسعه‌گر(developer)»، «تقویت سرمایه‌های اجتماعی میان دولت و بخش خصوصی به خصوص مفهوم اعتماد متقابل»، «تدریس مفاهیم اولیه سرمایه‌گذاری و ایجاد شناخت کامل در این زمینه» و «تغییر نگرش از عبارت‌های کارفرما و پیمانکار به مفاهیم سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر» مهم‌ترین پیش‌شرط‌های دستیابی مدرسه مشارکت به اهداف تعیین شده است. کشفی تاکید کرد: بی‌شک انتخاب مجموعه «دنیای اقتصاد» به‌عنوان متولی تاسیس مدرسه مشارکت به‌عنوان بخش خصوصی موفق، می‌تواند در دستیابی به اهداف تعیین شده در نهادینه‌سازی کاربرد این مدل تامین مالی موثر، نقش مهمی داشته باشد.
دو رکن اجرایی مشارکت در ساخت
مدرس دوره‌های آموزشی مشارکت در ساخت نیز ضمن تشریح اهداف تاسیس مدرسه مشارکت و ضرورت نهادینه‌سازی موضوع آموزش این مدل بهینه تامین مالی، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو درخصوص استفاده از این مدل تامین مالی، «عدم آشنایی کامل دستگاه‌های اجرایی و متولیان اجرای طرح‌های عمرانی با قوانین و مقررات مشارکت عمومی- خصوصی» است؛ چرا که مشارکت مقوله‌ای فنی-مالی-حقوقی و البته مدیریتی است و ابعاد گوناگونی دارد که تجربه زیادی هم در این زمینه در کشور وجود ندارد.
علیرضا پوراسد افزود: چالش دیگری که در این زمینه وجود دارد موضوع قوانین است؛ در برخی موارد به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها، حتی بعضی از دستگاه‌های دولتی که خواهان واگذاری پروژههای عمرانی و زیرساختی در قالب الگوی تامین مالی مشارکت عمومی-خصوصی بودند امکان استفاده از این روش تامین مالی را نداشتند؛ در لایحه تهیه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه با عنوان لایحه «مشارکت عمومی- خصوصی» بسیاری از محدودیت‌ها حذف شده است. وی افزود: به‌عنوان مثال، «صندوق توسعه و ضمانت سرمایه‌گذاری» به‌عنوان یکی از کارآمدترین نوآوری‌ها در لایحه مشارکت عمومی–خصوصی پیش‌بینی شده است که با این اقدام یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای اجرای مدل مشارکت عمومی-خصوصی در پروژههای عمرانی که موضوع «ضمانت» است، برطرف می‌شود.
پوراسد با اشاره به اینکه در مدل تامین مالی مشارکت عمومی-خصوصی، سرمایه‌گذار خود بهره‌بردار خواهد بود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که علاوه بر کاهش هزینه‌ها، کیفیت نیز در جریان استقرار این مدل تامین مالی برای اجرای پروژهها افزایش می‌یابد؛ چون بهره‌بردار نیز خود سرمایه‌گذار و بخش خصوصی است و درآمد به کیفیت بهره‌برداری و کار وی بستگی دارد. وی علاوه بر ضرورت ظرفیت‌سازی برای آموزش این مدل تامین مالی گفت: علاوه بر ظرفیت‌سازی، آموزش و تلاش برای نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از این مدل تامین مالی، می‌توان از ابزار «الزام» برای استفاده از این مدل در پروژههای زیرساختی و عمرانی بهره‌مند شد.
احیای منابع عمرانی با مشارکت
رئیس سابق انجمن پیمانکاران استان تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه مشارکت یکی از مهم‌ترین الگوها در تمام روابط و شئونات زندگی بشری است، خاطرنشان کرد: اساسا نگاه مشارکت محور در همه زمینه‌ها یک الزام است و تنها یک استراتژی برای تامین مالی پروژههای عمرانی محسوب نمی‌شود. ابوالفضل علی‌آبادی افزود: در نبود مفهوم مشارکت هیچ هدف بزرگ و مهمی تحقق پیدا نمی‌کند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون تمام ظرفیت‌ها برای استفاده از مدل مشارکت محور در تامین مالی پروژههای زیرساختی و عمرانی موجود است، گفت: به‌رغم وجود این ظرفیت‌ها تصدی‌گری حداکثری دولت بر پروژهها و امور زیرساختی مانع از اجرای این مدل تامین مالی طی سال‌های گذشته تاکنون شده است؛ این‌درحالی است که در نبود مدل بهینه تامین مالی مبتنی بر مشارکت و خلأ حضور بخش خصوصی در پروژههای عمرانی، هم‌اکنون بودجه جاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی متورم شده و بودجه عمرانی به تدریج در حال امحا است.
علی‌آبادی با تاکید بر اینکه لازم است پیام مشارکت را به آحاد جامعه انتقال دهیم و مشارکت باید در تمامی زمینه‌ها به موضوعی فراگیر تبدیل شود، گفت: امیدواریم با اندیشیدن راه‌حل‌های منطقی و کشف راهکارهای فراگیر علمی با برنامه‌ریزی مبتنی بر یادگیری اجتماعی و دانش برآمده از این یادگیری تعاملی، موضوع مشارکت را در همه عرصه‌های اقتصادی و سایر شئونات بشری، نهادینه‌سازی کنیم.
منشأ تاسیس مدرسه مشارکت
مدیر مرکز آموزش «دنیای اقتصاد» نیز با اشاره به چگونگی شکل‌گیری ایده تاسیس مدرسه مشارکت گفت: طی دو سال گذشته سلسله سمینارهایی با موضوع مشارکت در ساخت در مجموعه «دنیای اقتصاد» برگزار شد که این سمینارها در ادامه نیاز به تاسیس مدرسه مشارکت برای فراگیر شدن آموزش این روش بهینه تامین مالی را پررنگ‌تر از قبل نمایان کرد. حسین منصوری ادامه داد: برگزاری این آموزش‌ها در نهایت منجر به تلاش برای تدوین لایحه‌ای با عنوان لایحه مشارکت عمومی- خصوصی برای استفاده از این روش تامین مالی در پروژههای زیرساختی و عمرانی کشور شد که پس از تدوین در سازمان برنامه وبودجه، هم‌اکنون برای بررسی‌های نهایی در اختیار دولت قرار گرفته است.
