حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم تنفیذ خود از برنامه‌ریزی برای دستیابی به یک انقلاب اقتصادی در دولت دوازهم سخن گفت که پایه‌های آن را چهار اولویت اصلی یعنی افزایش تولید، اشتغال، ریشه کنی فقر مطلق و جذب سرمایهگذاری خارجی تشکیل می‌دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، دولت یازدهم با وجودی که در شرایط بحرانی اداره اقتصاد کشور را دردست گرفت، ولی توانست کارنامه قابل قبولی در اکثر حوزه‌های اقتصادی برجای گذارد. حال این موفقیت‌ها بستری برای جهشی دیگر در چهار سال دولت دوازدهم شده است. درحالی رئیس جمهوری اولویت‌های اصلی خود را بر تولید، اشتغال، ریشه کنی فقر و سرمایهگذاری خارجی قرار داده است که در چهار سال گذشته در همین حوزه‌ها عملکرد موفقی داشته است. اما با وجود عملکرد مثبت چهارساله کماکان برای رسیدن به شرایط اقتصادی پیش از سال 1384 نیاز به تلاشی مضاعف است. دراین گزارش نگاهی گذرا به عملکرد دولت یازدهم در چهار اولویت اعلام شده از سوی رئیس جمهوری تا سال 1400 داریم.
اشتغالزایی
با وجود تمام مشکلات موجود در دوره فعالیت دولت یازدهم، دراین دولت نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد شد. براساس گفته‌های علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره 10 ساله گذشته 5 میلیون و 700 هزار نفر به بازار کار کشور اضافه و با بدترین دوره اشتغالزایی ایران مواجه شدند. ایجاد 2 میلیون شغل در شرایط فعلی بازار کار دیده نشد.
به گفته عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه اشتغال به گونه‌ای بوده که ایران در ردیف 6 کشور نخست دنیا در شاخص ایجاد اشتغال نسبت به جمعیت کل کشور قرار گرفته است. در سال 92 حدود 712 هزار شغل، در سال 94 حدود 667 هزار و در سال 95 حدود 616 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره‌های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است. بر اساس برنامه ششم توسعه و بودجه 96 و ظرفیت اقتصادی کشور، هدفگذاری ایجاد 950 هزار شغل تعیین شده است که برای رسیدن به این میزان باید همه بخش‌ها و بویژه بخش خصوصی مشارکت داشته باشند.
رونق تولید
دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود نگاه ویژه‌ای به بخش تولید داشت و طرح‌های مختلفی را اجرایی کرد. برهمین اساس بخش عمده تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی اختصاص داده شد. در طرح رونق واحدهای صنعتی به بیش از 22 هزار واحد صنعتی مبلغی حدود 16 هزار میلیارد تومان، پرداخت شد. این عدد به غیر از احیای 7 هزار و 500 واحد صنعتی باعث رونق تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شده است. مرکز آمار هم طی گزارشی یادآور شده است در دولت گذشته بیش از 3 هزار واحد صنعتی تعطیل شده بود.لذا یکی از میراث‌هایی که به دولت یازدهم رسید بحران 4 هزار و 500 واحد صنعتی و تعطیلی 3 هزار واحد تولیدی بود.
در دولت گذشته سهم صنعت و معدن از پرداخت تسهیلات به صورت میانگین 70 درصد بود اما در دولت روحانی این عدد بین 110 تا 120 درصد شد. در دوره فعالیت دولت یازدهم برپایه آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، 12هزار و 200 واحد تولیدی جدید تکمیل و راه‌اندازی شده که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در 42 ماه گذشته به 17هزار و 200 واحد می‌رسد. این رقم 3.5 برابر تعداد واحدهایی است که در چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده‌اند و تعداد آنها به پنج هزار و 100 واحد صنعتی می‌رسد. اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته دردولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تأسیس بیفزاییم، متوجه می‌شویم که بیش از 24 هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در کشور فعال شده‌اند که پنج برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت هستند.
حاصل این حمایت‌ها را به روشنی می‌توان در رشد تولید بخش‌های مختلف اقتصادی مشاهده کرد. ایران در سال ۹۰ سالانه ۱۴.۱ میلیون تن فولادخام تولید می‌کرد که این رقم درسال ۹۵ به ۱۸ میلیون تن رسیده است.این رقم برای محصولات فولادی نیز همین روند افزایشی را داشته و از ۱۷.۱ میلیون تن به ۱۷.۷ میلیون تن در این سال‌ها رسیده است. کسری تراز تجاری بخش کشاورزی درسال 1392 هشت میلیارد و 100 میلیون دلار بود که این رقم درسال 1395 به سه میلیارد و 900 میلیون دلار بهبود یافته است.
سرمایهگذاری خارجی
یکی از بخش‌هایی که گوی سبقت را از دوره‌های قبل ربود و رشد کم نظیری را تجربه کرد، جذب سرمایهگذاری خارجی و ورود سرمایه‌‌گذاران جدید بود. براساس گزارش‌های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فاصله زمانی یکم دی ماه 1394 تا دهم اسفند 1395 در مجموع 12 میلیارد و 48 میلیون و 968هزار دلار سرمایهگذاری خارجی به تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی رسیده است که از میان استان‌ها، خراسان شمالی در جذب این سرمایه‌ها و از میان کشورها، آلمان با سه میلیارد و 962 میلیون دلار در صدر کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارد.
برپایه آمارهای موجود، بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌ای ایران در دولت یازدهم، به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که رقمی نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. این رقم در سال 2013 میلادی به 3 میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در نهایت در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
ریشه کنی فقر
همانگونه که رئیس جمهوری در سخنان مراسم تنفیذ خود بیان کرد، میزان فقر رابطه مستقیمی با بیکاری و اشتغال دارد و برهمین اساس راهکار اصلی برای مقابله با فقر از مسیر اشتغال می‌گذرد. با وجود این دولت یازدهم درکنار تلاش برای ایجاد اشتغال، در زمینه بیمه‌های درمان و سلامت و حمایت از اقشار آسیب پذیر گام‌های مثبتی برداشته است. با اجرای طرح توزیع سبد کالا، فقر غذایی کاهش یافته و این طرح بیش از10 میلیون نفر از اقشار محروم جامعه را تحت پوشش خود قرار داده است. همچنین دولت یازدهم با ادامه روند اجرای مسکن مهر و تدوین طرح «مسکن اجتماعی» هم کوشید تا فقر سرپناه را کاهش دهد.
برنامه مستمر غذایی به منظور رفع سوءتغذیه به بیش از 200 هزار زن باردار و 170 هزار کودک، بیمه شدن 11 میلیون حاشیه نشین و به حداقل رساندن بازماندگان از تحصیل بخشی از برنامه‌های ضد فقر دولت تدبیر و امید است. همچنین با اجرای طرح بیمه همگانی سلامت برای پوشش افراد فاقد بیمه، جمعیت تحت پوشش بیمه را تا آذرماه 1394 به96درصد کل جمعیت کشور رساند.
