به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : تکراری شده است دیگر، خبر غیرقانونی‌بودن دریافت وجوه نقد از مردم به بهانه «پارکبانی»؛ اما حکایت همچنان باقی است. این روزنامه در گزارش پیش‌رو بررسی کرده است که «آیا یک شغل با یک دستور حذف می‌شود یا خیر؟»؛ برای پاسخ به این پرسش، شاید نخستین نکته مؤثر سطح نیاز جامعه باشد که در باقی‌ماندن آن موقعیت کاری، نقش بازی می‌کند. آشکار است اگر مردم به یک موقعیت نیاز داشته باشند، آن شغل ناخودآگاه حفظ خواهد شد؛ اما درباره این شغل، وضعیت کمی متفاوت است. هرچند پلیس چندبار اعلام کرده که این شغل غیرقانونی است و نیازی نیست پرداختی به پارکبانها انجام شود؛ اما تجربه‌های مردمی که اتفاقا در فضای مجازی هم منتشر شده است، نشان می‌دهد گاهی که راننده‌ها مقابل چنین پرداخت‌هایی مقاومت کرده‌اند، در بازگشت به محل پارک، با خودروی صدمه‌دیده خود مواجه شده‌اند. گاه برف‌پاک‌کن‌ها کنده شده است و گاه آینه خودرو شکسته شده یا حتی روی خودرو خط افتاده است.
سوی دیگر ماجرا، حکایت وضعیت نامناسب معیشتی آنانی است که به عنوان پارکبان نقش بازی می‌کنند. روشن است که فردی که در این زمینه فعالیت می‌کند، در رفاه نیست؛ آنها هم نگران ازدست‌دادن همین «آب‌باریکه»ای هستند که حالا شده منبع درآمدشان. استدلال آنها هم این است که نمی‌خواهیم به کارهای خلاف و فاسد رو بیاوریم.
همین بررسی ابتدایی نشان می‌دهد نیاز معیشتی پارکبانها و ترس مردم از آسیب‌دیدن خودروهایشان می‌تواند به خودی خود، به ادامه حیات این شغل منجر شود.
پارکبانها چه زمانی متولد شدند؟
حدود ١٠ سال پیش، توافق‌های پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی با شهرداری تهران برای ساماندهی و توزیع عادلانه پارک حاشیه‌ای خودرو، منجر به ایجاد و پدیدآمدن پارکبانها در معابر پایتخت شد. «پارکبان»ها برای ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای خودرو، توزیع عادلانه جای پارک و تا اندازه‌ای هم در حوزه تأمین امنیت خودروها فعالیت می‌کردند. مردم با هر نارضایتی که بود، سرانجام حضور افرادی به عنوان پارکبان را در معابر شهر تهران قبول کردند؛ هرچند بعدتر به‌دلیل برخی رفتارهای پارکبانان، ازجمله دریافت وجه بیشتر از رانندگان، رفته‌رفته زمینه اعتراض مردمی ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین تخلفات پارکبان‌های شهر تهران، دریافت عوارض بیشتر از میزان مصوب است. حتی نیم‌ساعت‌های رایگانی که برای پارک حاشیه‌ای در نظر گرفته شده هم از سوی اینها نادیده گرفته می‌شود و رانندگان ملزم به پرداخت رقم‌هایی فراتر از میزانی هستند که روی برگه‌های در دست پارکبانها درج شده است.
ایجاد یک شغل، بدون فکر
فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران است. او دراین‌باره می‌گوید: زمانی که وارد بحث از تعریف مشاغل می‌شویم، باید نخست تعریف درستی از مشاغل داشته باشیم. وقتی در جامعه، به هر دلیلی و با هر اسمی، مشاغلی مانند پارکبانی تعریف می‌شود؛ اما به زیرساخت آن فکر نمی‌شود، به روش‌های کنترل و نظارت بر آن فکر نمی‌شود، به چرایی شکل‌گرفتن آن فکر نمی‌شود و... نتیجه‌اش می‌شود آنچه امروز رخ داده است. به گفته این فعال کارگری، درباره شغل پارکبانی هم چنین مسئله‌ای رخ داده است. پس از مدتی روشن شد که دستگاه‌های پارکبانی شهرداری می‌تواند کنترل بهتری بر روند ترافیک و مدیریت شهری داشته باشد؛ از سوی دیگر هم این موضوع برای شهرداری درآمدزایی دارد. بنابراین از همه این روند نتیجه گرفته می‌شود که باید تعریف صحیح و منطقی از این شغل وجود داشته باشد. او ادامه می‌دهد: در واقع یک طرح شغل برای آن نوشته شود، سپس قوه‌ای که قرار است بر آن نظارت و کنترل کند، برایش معنا و تعریف شود. جایگاه آن در سیستم (درباره شغل پارکبانی) حمل‌ونقل شهری روشن شود. زمانی که این روند پیش نمی‌رود و همه بر اثر هیجان، دست به ایجاد یک شغل می‌زنند و استدلالشان هم این است که این روش به کاهش بی‌کاری کمک می‌کند، نتیجه این می‌شود.
نتایج یک شغل بدون پایش
توفیقی تأکید می‌کند: هیچ پایشی روی این شغل انجام نشده است و سوءاستفاده‌های زیادی هم رخ می‌دهد. پارکبان‌های قلابی به میدان می‌آیند و امتیازهای قلابی هم می‌گیرند. اکنون هم وضع به‌گونه‌ای است که هزینه‌ها روشن نیست؛ تعرفه‌ها مشخص نیست، قیمت‌ها مشخص نیست؛ چگونگی به‌دست‌آوردن این درآمد و هزینه‌کردش روشن نیست. دبیر سابق مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با مطرح‌کردن این نکات، ادامه می‌دهد: این افراد تحت نظارت چه کسانی هستند؟ کارت شناسایی دارند؟همه اینها می‌تواند زمینه‌ساز بداخلاقی و ناهنجاری اجتماعی باشد؛ آنها خودشان بدون داشتن تعریف منطقی از یک شغل، با دست خودشان زمینه را برای بروز ناهنجاری اجتماعی ایجاد کرده‌اند.
به گفته توفیقی، گام بعدی این است که روشن شود روش بهتری برای مدیریت و کسب درآمد شهرداری وجود دارد؛ ناگهان همان‌ها که مقصر ایجاد یک شغل این‌چنینی بوده‌اند، تصمیم می‌گیرند این شغل را غیرقانونی اعلام کنند. پلیس هم اینها را غیرقانونی می‌داند؛ می‌آیند می‌گویند: «شغل پارکبانی ممنوع». او تأکید می‌کند: خب؛ ممنوع؛ اما ضرورت و ضمانتی هم وجود دارد که اگر صاحب خودرو چنین پولی را نپرداخت و وقعی برایش قائل نشد، جریمه نشود؟ خودرویش در امنیت و سلامت است؟ و... . واقعیت این است که باید به تک‌تک این موضوع‌ها فکر کرد.
به گفته این فعال کارگری کنار همه اینها باید به این هم فکر کرد که این پارکبانها همه از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیرند و به هر حال مدیریت نادرست این شغل از ابتدا امید کم‌رنگی را در دل اینها زنده کرد که حالا کور می‌شود. واقعیت این است که باید به مدیریت این شغل فکر کرد.
صرف اینکه بیایند و یک خط قرمز بکشند که از امروز این شغل حذف؛ خب؟ آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟ خیر. آیا زمینه برای حذف این شغل فراهم است؟ خیر. پس باید این وضعیت را نظم‌بخشی کرد. توفیقی می‌گوید: مسئولان باید به جای اینکه دنبال مشاغل غیرمولدی که به دلیل کمبود شغل ایجاد می‌شوند، باشند، به فکر این موضوع باشند که زمینه را برای ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم نکنند. باید برای اینها یک مدیریت دقیق ایجاد کرد. در واقع مسئله را حل کنیم؛ نه اینکه صورت‌مسئله پاک شود.
این شغل از آسمان حلول نکرده
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در همین‌‌باره توضیح می‌دهد: شغل پارکبانی که ناگهان از آسمان حلول نکرده است؛ هر کدام هم سرخود بلند نشده‌اند، به خیابان بروند و یک قبض دستشان بگیرند و پارکبانی کنند؟ اینها از جایی سازمان‌دهی شده‌اند؛ یعنی شرکت‌های پیمان‌کاری وجود داشته‌اند که با قراردادهایی با شهرداری‌ها یا با پلیس راهور، موضوع پارکینگ‌های خیابانی را مدیریت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: برخی هم البته ممکن است خودسر و بدون قبض این کار را انجام دهند که این کار قطعا تخلف است و باید با آن برخورد شود. اما نکته مهم در این روند این است که بالاخره باید رسیدگی شود فردی که به اینها این مجوز را داده، از کجا این توان را داشته است؟
به گفته این فعال کارگری، در روزهای گذشته نکته‌ای که مدام در شبکه‌های اجتماعی چرخیده است این بوده که موضوع امنیت خودروهای افراد چه می‌شود؟ خب باید اکنون پرسیده شود پس وظیفه نیروی انتظامی کشور چه خواهد شد؟ مگر نه اینکه وظیفه نیروی انتظامی تأمین و حفظ امنیت مردم و دارایی‌های مردم است؟ اما راجع به آنهایی که به عنوان کارگر با شرکت‌هایی برای این کار قرارداد دارند، اگر شغل غیرقانونی اعلام شود، در مراجع و هیئت‌های تشخیص، با توجه به اینکه یکی از ملاک‌های رسمیت‌داشتن قرارداد، قانونی‌بودن موضوع قرارداد است، این قراردادها هم می‌توانند ملغی شوند.
