چنانکه بین هدف‌های سیاست خارجی و الزامات توسعه اقتصادی به واسطه ضرورت ارتباط صنایع داخلی و بازارهای جهانی همبستگی بسیاری وجود دارد. همچنین در تمام اقتصاد‌های جهان آن بخشی که رشد پایدار ایجاد می‌کند، «بخش خصوصی» است و دولت در همه جای دنیا مستقیما رشد ایجاد نمی‌کند و بلکه تسهیل‌کننده رشد است. این نکات را که به ظاهر بدیهی می‌نماید را می‌توان در اظهارات اخیر رییس‌جمهوری پس از جلسه سران سه قوه نیز ملاحظه کرد. آنجا که ایشان از تولید و اشتغال و رونق بنگاه‌های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سخن می‌گوید و از تهیه بستر حمایتی برای این سرمایه‌گذاری‌ها و اینکه «اگر ما بتوانیم با سایر جهان ارتباط بسیار تنگاتنگی در زمینه اقتصادی داشته باشیم. امریکایی‌ها هم دیگر یا نمی‌توانند از حربه تحریم استفاده کنند یا اگر هم بخواهند استفاده کنند، تاثیرگذار نخواهد بود.» باوجود این سخنان و بسیاری دیگر از این گفتارها که ازجمله در قوانین برنامه‌های توسعه‌یی و سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های اصل 44 و... حکم قانونی یافته‌اند اما متاسفانه در کشورمان ظاهرا در بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان آنچه در عمل غلبه دارد بدبینی نسبت به «ارتباط و تعامل با جهان» و با «بخش خصوصی» است و بعضی این دو را خصم و دشمن می‌بینند در تضاد با منافع جامعه معنا می‌کنند، از مخالف‌های شداد و غلاظ با برجام که همچنان ادامه دارد و این توافق را بر ضد منافع ملی و جامعه جلوه می‌دهند تا مخالفت‌های شدید با قرارداد‌های خارجی همچون قرارداد با توتال و ارائه طرح‌های سه فوریتی برای لغو آن. از سوی دیگر تداوم مخالف‌ها با حضور و نقش‌آفرینی بخش خصوصی است که به گفته وزرای اقتصاد و صنعت و نیز رییس سازمان خصوصی‌سازی کار را برای توسعه کشور بسیار دشوار کرده است. چنانکه وزیر اقتصاد عنوان می‌کند که «به یاد ندارم شرکتی را به بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم... فکر عامه به این صورت است که شرکتی به شرکت خصوصی واگذار شد نیست و نابود شده است.» همچنین است گلایه‌های شدید رییس سازمان خصوصی‌سازی از سیل نامه و احضاریه و استیضاح و... (حدود 9هزار مورد) به واسطه واگذاری‌های صورت گرفته و عمدتا واگذاری به بخش خصوصی واقعی. وزیر صنعت پا را فراتر از تهدیدهای معمول بخش خصوصی گذاشته و خبر از بازداشت سرمایه‌گذاری می‌دهد که همین هفته قبل صورت گرفته است. سرمایه‌گذاری که پولش را از خارج آورده و 3 هزار شغل ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد مخالفت با «تعامل با جهان» و «توانمندی بخش خصوصی» به‌عنوان دو مولفه اصلی توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، خود را در قالب تحلیل‌های برآمده از شرایط دهه‌های 50 و 60 میلادی تئوریزه می‌کند و به خود مشروعیت اجتماعی می‌دهد. براساس آن تحلیل‌ها، رشد بخش خصوصی از طریق اجحاف به محرومان و تضییع حقوق عمومی و ارتباط با بیگانگان و دادن امتیاز به آنان است و توسعه روابط اقتصادی با جهان خارج نیز منجر به تسلط بیگانگان بر منابع طبیعی و معدنی کشور‌های تحت سلطه می‌شود؛ «هر دو باوری که امروزه جایی در فضای اقتصاد سیاسی جهان و ذهنیت اجتماعی کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه و نوظهور ندارد و بنیان آن فرو ریخته است. متاسفانه اما ظاهرا این نگرش هنوز طرفدارانی در بخشی از ساختار قدرت و مقبولیت‌هایی در سطح اجتماع کشورمان دارد.

لذا باید برای این موضوع چاره‌یی اندیشید و بیشتر این عارضه را کاوید و در سطح اجتماعی به بحث گذاشت چراکه تا این رویکردها و باورها اصلاح نشود، حرکت در مسیر توسعه بس سخت و دشوار و شاید ناممکن باشد.

*تحلیلگر اقتصادی