تعطیلی تعداد زیادی از معادن بخش خصوصی و بیکاری نیروی کار در این منطقه موضوعی است که در هفته‌های اخیر واکنش‌های مختلفی را از سوی مسئولان و فعالان این حوزه به همراه داشته است، به گونه‌ای که سنگ‌آهنی‌ها با گرفتن انگشت اتهام به سوی مسئولان معدنی منطقه، نبود تخصص و آگاهی از شرایط تولید نزد مسئولان را دلیل اصلی تعطیلی و تعدیل نیروی کار در معادن و همچنین تحمیل هزینه‌های مازاد به معدنکاران عنوان کرده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کسب و کار ، این در حالیست که مسئولان، سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در حوزه فرآوری از سوی بخش خصوصی را نتیجه عملکرد مثبت بخش دولتی دانسته و استفاده از نظرات کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن در تمامی مراحل را دلیل اصلی خود در رد اتهام سنگ‌آهنی‌ها مبنی بر نبود تخصص مسئولان معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کنند.
بار سنگین حقوق دولتی و درخواست‌های شهرداری‌ها بر دوش بخش خصوصی معدن
هادی گلزار، مدیرعامل یکی از شرکت‌های معدنی منطقه سنگان با عنوان اینکه منطقه سنگان از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: با وجود برخورداری منطقه سنگان از ظرفیت بالای ذخایر پلاسری و توده‌ای، اما متاسفانه قوانین و بوروکراسی‌های دست و پا گیر به همراه نبود تخصص لازم از سوی مسئولان بخش معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی مانع از بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها شده است. وی به سرمایه‌گذاری 30 میلیون دلاری خارجی با همکاری دو شرکت چینی اشاره کرد و افزود: شرکت احیای سپاهان با انعقاد قرارداد احداث کارخانه کنسانتره‌سازی موفق به جذب سرمایه‌گذاری 30 میلیون دلاری در منطقه شده است. وی تاکید کرد: موفقیت کنونی برخی از شرکت‌های معدنی حاصل استهلاک سرمایه‌هایی است که از درآمدهای صادراتی آنها حاصل شده است. این فعال معدنی کاهش نرخ‌های جهانی به همراه تغییر سریع قوانین همچون تعیین حقوق دولتی که با هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در معادن همخوانی ندارد به همراه درخواست‌های غیرقانونی شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های منطقه‌ای را عامل افزایش هزینه‌های تولید و خروج سرمایه‌ها دانست و گفت: متاسفانه این عوامل به همراه نبود تخصص و آگاهی کافی مسئولان معدنی منطقه به افزایش مشکلات دامن زده است، به گونه‌ای که عدم پاسخگویی از سوی مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت منطقه به مجرمیت معدنکار منتهی می‌شود. مدیرعامل احیاء سپاهان تصریح کرد: معدنکاری که در آذرماه به جهت اتمام برداشت و برای جلوگیری از جریمه قصد تعطیلی معدن را داشته با وعده معاونت معدنی برای تمدید مجوز به فعالیت ادامه می‌دهد اما در نهایت به جهت تاخیر چند ماهه در پاسخگویی و عدم صدور مجوز در موعد قانونی با اتهام برداشت غیرقانونی مشمول جرایم اضافه برداشت می‌شود و این در حالیست که تاخیر ایجادشده تنها ناشی از عدم توانایی و تخصص مدیران مربوطه سازمان منطقه است. وی به عدم حمایت لازم از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: نه تنها مسئولان سازمان در بروز بحران و مشکلات ناشی از درخواست‌های غیرقانونی شهرداری‌ها حمایتی از معدنکار نمی‌کنند، بلکه با وجود تاکید قوانین رفع موانع تولید که تهاتر بدهی حقوق دولتی را از محل مطالبات شرکت‌های دولتی معادن مجاز اعلام کرده شاهد عدم تسری این قانون به شرکت‌هایی هستیم که تنها از نام عمومی بهره می‌گیرند. وی خواستار بررسی مشکلات احتمالی قانون رفع موانع تولید از سوی نمایندگان مجلس شد و تاکید کرد: لازم است در صورت عدم امکان دریافت مطالبات معادن از شرکت‌های عمومی به جای قطع سوخت و جلوگیری از صدور بارنامه تسهیلاتی در جهت پرداخت بدهی‌های دولتی معادن صورت گیرد تا شاهد به مخاطره افتادن اشتغال و تولید شرکت‌ها نباشیم.
تولید سنگ‌آهن در سال گذشته دو برابر شده است
راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی نیز درباره دلایل کاهش تولید معادن سنگ آهن و در نتیجه تعدیل تعداد زیادی از نیروی کار معادن با تاکید بر اینکه میزان تولید سنگ آهن در سال 95 به دو برابر افزایش یافته است، گفت: بیکاری و تعدیل تعدادی از کارگران سنگ آهن ممکن است در نتیجه اتمام فعالیت برخی از معادن باشد این در حالیست که در بخش معدن خراسان رضوی در سال گذشته حداقل در 5 مورد رتبه اول و دوم کشوری را به خود اختصاص داده است. وی در پاسخ به اینکه برخی از اظهارنظرها حاکی از تحمیل هزینه‌های مازاد و همچنین کاهش تولید در نتیجه عدم تخصص و آگاهی لازم از سوی مسئولان معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان داشته، به گونه اینکه در برخی از موارد طولانی شدن روند صدور و تمدید مجوز‌های برداشت در حالی که با موافقت ابتدایی و مساعدت سازمان صورت گرفته در نهایت به جریمه اضافه برداشت برای معدنکار منتهی شده است، اظهار داشت: در یک سال گذشته برای دریافت حقوق دولتی معادن پافشاری بیشتری صورت گرفته، این در حالیست که با توجه به سیاست تعیین میزان حقوق دولتی بر اساس فروش سنگ آهن با ایجاد بارنامه حمل نسبت به کنترل دقیق محصول خارج شده از معادن اقدام شده است. علیرضایی به حمایت حداکثری از معادن اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات ناشی از کاهش قیمت سنگ آهن تقسیط حقوق دولتی از اولویت‌های این سازمان بوده است. ضمن آنکه تلاش شده است تا با ایجاد ارتباط تنگاتنگ با سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان نماینده بخش خصوصی از نظرات کارشناسان این سازمان در راستای عدم تضییع حقوق معدنکاران بهره‌گیری شود. وی درباره الزام تهاتر بدهی حقوق دولتی با مطالبات معادن از شرکت های دولتی گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تمام تلاش خود را برای تهاتر بدهی حقوق دولتی با مطالبات معادن از شرکت های دولتی به کارگرفته است و در این راستا علاوه بر استفاده از نظرات کارشناسان سازمان نظام مهندسی معدن آمادگی بهره‌گیری از اظهارات و راهکارهای کارشناسان معدنی را نیز دارد.
