اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ مشکلات مالی شهرداری‌ها که ناشی از نبود درآمد پایدار در این سازمان عمومی است باعث شده که آن‌ها برای جبران هزینه‌ها سازمان‌های زیر مجموعه خود و شهر، دست به اقدامات اشتباهی مثل فروش تراکم بزنند. در عین حال بعضی از اقدامات این سازمان، سبب چندین برابر شدن مشکلات ناشی از ضعف مالی شهرداری‌ها شده است. نیروهای مازاد و حقوق مورد نیاز برای پرداخت به این بخش از جمله معضلاتی هستند که در حال حاضر به دایره مشکلات مالی شهرداری دامن زده است.
افزایش نیروی انسانی زمینه فساد را در شهرداری فراهم می‌کند
به گفته معاون وزیر کشور طی چهار دوره، شوراهای شهر و روستا در کشور بعضا با این مشکل مواجه بودند که برخی اعضای شورا به مشکل تورم نیروی انسانی و تبعات ناشی از آن در شهرداری‌ها توجه نمی‌کردند که اگر شهرداری با تورم نیروی انسانی مواجه شود، چگونه ناکارآمد خواهد شد و این ناکارآمدی چگونه بر اعتماد مردم به شهرداری اثر منفی می‌گذارد و همین اثر منفی چگونه موجب سلب اعتماد مردم و شهروندان به شهرداری می‌شود این مساله به عنوان یک آسیب مطرح است.
خندان‌دل با اشاره به اینکه طی یک مطالعه و بررسی در کشور مشاهده شد که به ازای هر پست سازمانی که در شهرداری وجود دارد، بین سه تا پنج نیروی انسانی به کار گرفته شده است، گفت: این مساله همان تورم نیروی انسانی است که موجب می‌شود بخش قابل توجهی از منابع مالی شهرداری که باید برای ارائه خدمت به مردم مورد استفاده قرار بگیرد، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود.
او معتقد است: این امر گستره ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اضافه شدن نیروی انسانی نه تنها موجب بهبود امور نمی‌شود، بلکه اثر عکس گذاشته است و حتی زمینه فساد را فراهم می‌کند که ام‌الامراض است و اگر جایی رخ دهد، آن نهاد را از درون از هم می‌پاشد. توصیه من به منتخبان شورای پنجم این است که به این بحث خیلی توجه کنند و به مردم نشان دهند که تحت تاثیر ضوابط و نه روابط عمل می‌کنند.
استخدام‌های سال۹۶ شهرداری خارج از قاعده و چارچوب بود
استخدام‌های بی‌ضابطه شهرداری طی سال آخر فعالیت شهردار فعلی تهران باعث بروز اعتراضاتی از سوی برخی اعضای شورای چهارم، منتخبان شورای پنجم و برخی فعالان حوزه مدیریت شهری شده است. به‌گفته آن‌ها این اقدام بار سنگینی به دوش شهردار شانزدهم و شورای پنجم انداخته است و در عین حال بار مالی سنگینی را به شهرداری تحمیل خواهد کرد.
به گفته زهرا صدراعظم نوری، منتخب شورای پنجم شهر تهران، طبق مصوبات اولیه ساختار و تشکیلات شهرداری تهران حدود 15هزار نیروی انسانی برای شهرداری مصوب شده است که به مرور زمان تعداد نیروها افزایش یافته است که بخشی به دلیل گسترده شدن فعالیت شهرداری و مطابق با نیاز سازمان بوده است و بخش عمده آن طی ٣-٤ سال اخیر به صورت غیر متعارف و خارج از قاعده و چارچوب مشخصی اتفاق افتاده است.
او به اقتصاد آنلاین می‌گوید: در حال حاضر حدود 60هزار نیرو در شهرداری تهران شاغل هستند که از لحاظ تامین منابع درآمدی برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر نیازهای کارکنان فشار زیادی به شهرداری وارد می‌کند. هم‌اکنون سالانه ٧٠٠٠ میلیارد تومان به عنوان حقوق و مزایای نیروی انسانی در شهرداری تهران پرداخت می‌شود که البته تامین منابع برای حقوق یک بخش از نیازهای نیروی انسانی است و بخش‌ها و ملزومات دیگری نیز ضرورت دارد.
این کارشناس شهری معتقد است: وقتی بیش از نیاز یک سازمان نیرو جذب می شود، در نتیجه برای انجام یک کار چندین نیرو وجود دارد که به دلیل اینکه به اندازه نیرو، کار وجود ندارد سازمان با بیکاری روبرو خواهد شد و از آن‌جایی که کمیت متناسب با کار نیست به کیفیت کار صدمه وارد خواهد شد .
صدراعظم نوری با بیان اینکه میزان جذب نیرو در شهرداری تهران طی یکسال اخیر افزایش بی رویه داشته است، ادامه می‌دهد: شایسته بود که شهردار فعلی تهران چنین بارسنگینی را به دوش شورا و شهردار آینده نمی گذاشت و تعهدات سنگین ایجاد نمی‌کرد، البته جا دارد شورای شهر این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
او تاکید می‌کند که قرار بر این نیست که شورا و شهردار جدید ناامنی و بی‌ثباتی شغلی برای نیروهای شهرداری ایجاد کند. باید به این نکته مهم توجه داشت که بسیاری از نیروهای شهرداری نیروهای خدومی هستند که سال‌ها به مردم تهران خدمت کرده‌اند و دارای تخصص و تعهد هستند و نباید چون تعداد زیادی نیروی بی‌رویه جذب شده است به چنین نیروهایی که در شهرداری حضور دارند احساس بی‌ثباتی و نا امنی منتقل شود. برای ما خیلی مهم است که نیروها با تغییر مدیران احساس آرامش کنند و ما از آن‌ها حمایت خواهیم کرد و هر شهرداری که سر کار بیاید به این نیروها توجه ویژه خواهد داشت اما طبیعتا شهردار تهران برنامه‌ای برای ساماندهی منابع انسانی و کیفیت بخشی، متناسب با کمیت نیروها ارایه خواهد کرد تا ساختار و نیروهای شهرداری متناسب با کارها و ماموریت باشد.
صدراعظم نوری می‌گوید: در شهرداری تهران از دهه۷۰ برنامه برون سپاری خدمات اجرا شد که بر اساس ان از میزان تصدی‌گری شهرداری کاسته و کارها به بخش خصوصی سپرده شود و نقش شهرداری بیشتر نقش نظارتی باشد. در حوزه خدمات شهرداری این برنامه اجرا شد و خیلی از نیروهای شهرداری که حقوق‌بگیر بودند از طریق بخش خصوصی مدیریت شدند و شهرداری بر آن‌ها نظارت می‌کرد. در حوزه عمران و حمل و نقل هم این موضوع از طریق پیمانکاران اجرا شد.
به گفته این کارشناس محیط زیست شهری، وقتی این برنامه از طریق شهردار شروع شد، کیفیت کار افزایش پیدا کرد و نتایج بهتری حاصل شد اما این برنامه طی ١٤ سال اخیر کاملا معکوس شد و به جای اینکه بدنه شهرداری از یک وضعیت فربه به یک وضعیت سبک و چابک تبدیل شود، کیفیت بالا برود و هزینه ها کاهش پیدا کند، هر روز این بدنه فربه‌تر شد و در حال حاضر علاوه بر نیروهایی که به‌وسیله پیمانکاران به کار گرفته شدند نیروی زیادی هم در بدنه شهرداری مشغول به کار هستند.
صدراعظم نوری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد نیروی مازاد در شهرداری مشغول به کار هستند، توضیح می‌دهد: از انجا که به آمار و اطلاعات دسترسی نداریم و در این زمینه شفاف سازی وجود ندارد نمی توان آمار دقیقی ارایه کرد با توجه به صحبت معاون وزارت کشور وقتی برای هر کاری بین ٣تا ٥نفر نیرو وجود دارد یعنی فقط یک سوم تا یک پنجم نیروها، مورد نیاز سازمان هستند.
وی در واکنش به توصیه معاون وزیر کشور مبنی بر توجه ویژه آن‌ها به بحث نیروهای مازاد نیز، می‌گوید: انتظار ما از وزارت کشور و سازمان شهرداری های وزارت کشور که مستقیم با شهرداری‌ها و شوراهای شهر در ارتباط هستند، این است که نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کنند و اگر تخلفاتی صورت می گیرد نقش نهادهای بالادستی به عنوان دستگاه های نظارتی مشخص باشد و ایفای نقش کنند. نمی‌شود ١٢سال از دوران مدیریتی در شهرداری بگذرد و طی این مدت تخلفاتی اتفاق بیافتد و هیچ مرجعی نباشد که نظارت کند و یا مورد سوال قرار بدهد. انتظار داریم وزارت کشور قوی تر عمل کنند و به توصیه صرف نپردازد.
