علی ربیعی شامگاه پنجشنبه در جزیره قشم گفت: سهمیه بندی عادلانه برای برخورداری همه ایرانیان از توزیع ثروت و کاهش نابرابری ها به ویژه در نقاط محروم، بین حاشیه نشین ها و مستمری بگیران به طور کارشناسی در دولت یازدهم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تلاش شد جامعه کارگری فراموش و زیر چرخ دنده های های توسعه خورد نشود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی افزود: عادلانه کردن زندگی و گرایش سهم بندی ها به سوی افراد برخوردار از فرصت های نابرابر اجتماعی از ایده های نخستین جمهوری اسلامی و جزو دغدغه های مقام معظم رهبری و وظیفه اخلاقی و انسانی ماست و بر این اساس افزایش حقوق بازنشستگان جهت ارتقای قدرت خرید در دستور کار قرار گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: دولت دستمزدها را از نرخ تورم پیشی داد اما هنوز کارگران زندگی سختی دارند، تلاش شد پرداختی ها به لایه های پایین اجتماعی 3.2 درصد افزایش یابد اما در طبقه بندی جامعه دهک های پایین نیازمند کمک بیشتری دارند و زندگی با کرامت این قشر در کانون توجه است.

او اضافه کرد: افزایش رفاه در کنار بزرگ شدن اقتصاد باید مد نظر قرار گیرد و دولت تنها با توسعه اقتصاد اکتفا نخواهد کرد، البته کاهش فقر و افزایش رفاه در کنار مهار تورم نیازمند رشد اقتصادی هشت درصدی و حدود 700 هزارمیلیارد تومان اعتبار است که با توجه به محدودیت منابع بانکی باید از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی و تجمیع سرمایه های اندک مردمی تامین شود.

ربیعی با اشاره به وجود حدود 11 میلیون تن حاشیه نشین عنوان کرد: دولت یازدهم در این راستا برای ارتقای بهداشت و درمان گام های اساسی برداشت چرا که این حوزه در سبد هزینه خانوار سهم مهمی را به خود اختصاص می دهد و ابتلا به یک بیماری می تواند خانواده ای را به فقر بکشاند.

وی سو تغذیه را یکی از مشکلات حاشیه نشینان عنوان کرد و گفت: 200 هزار زن باردار و حدود 170 هزار کودک طی چهار سال گذشته زیر پوشش غذایی قرار گرفتند و همچنین توزیع غذای گرم در برخی مهدهای روستایی و رسیدگی به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل گوشه ای از اقدام های دولت در حمایت از قشرهای ضعیف به دور از هرگونه تبلیغات بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تقویت تعاونی ها، ارتقای حوزه گردشگری و خدمات با تسهیلات ارزان و همچنین اجرای برنامه اشتغال ضد فقر و از بین بردن فقر مطلق در دولت دوازدهم به طور جد در دستور کار قرار خواهد داشت.

او در ادامه نیز قشم را ظرفیت بزرگی برای استان هرمزگان و ایران عنوان کرد و گفت: تحول های زیادی در این جزیره روی داده که البته کافی نیست زیرا این منطقه ظرفیت های فراوانی دارد که تا کنون تنها بخشی از آن شکوفا شده است.

ربیعی افزود: تعداد گردشگران قشم در صورت فراهم شدن زیرساخت ها تا پنج برابر نیز می تواند افزایش یابد و با توجه بیشتر به ظرفیت های حوزه صنعت، صنایع دریایی سنتی و نوین، بسته بندی و تعاونی حتی برای جمعیتی بیش از ساکنان کنونی جزیره، جاذبه شغلی ایجاد کند.

وی با اشاره گوناگونی فرهنگی موجود در قشم بیان کرد: در زمینه راه و فناوری اطلاعات جزیره شرایط بهتری نسبت به گذشته دارد که می تواند چهره مناسبی از این منطقه به نمایش بگذارد اما بخش خدمات در جزیره هنوز آنچنان که باید شکل نگرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: قشم شهر تعاون گراست که فرصت بی مانندی برای ایجاد عدالت اجتماعی در اختیار می دهد و باید در این راستا جامعه محلی جهت توزیع متوازن ثروت، پای کار بیاید و امور در قالب فعالیت های اجتماع محور پیگیری شود.