همین چندی‌پیش با انتشار آمار «سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٥»، مشخص شد آمار سکنی در واحدهای مسکونی بین ٥٠ مترمربع و کمتر افزایش یافته و به ٩,٧ درصد رسیده، اما درعین‌حال کارشناسان این حوزه معتقدند تعداد خانوارهایی که در یک واحد مسکونی با این متراژ زندگی می‌کنند هم با افزایش روبه‌رو شده است. این گزاره، به این معناست که برخی خانوارهای کم‌درآمد پذیرفته‌اند در واحدهای مسکونی ٥٠ مترمربع و کمتر، با خانواده دیگری شریک شوند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، یکی از کارشناسان گفته، طبق آمار سرشماری سال ٨٥، ١٢٠ هزار خانوار در کل ایران هستند که از دو خانوار بیشتر در واحدهای مسکونی ٥٠ متر و کمتر زندگی می‌کنند. کمال اطهاری، اقتصاددان با تأکید بر اینکه اکنون شاهد چندخانواری هستیم، می‌گوید: اگر میانگین خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، سرانه هر فرد به‌طور متوسط حدود شش مترمربع خواهد شد، درحالی‌که سرانه حداقلی برای هر فرد به‌طور متوسط باید ١٢ مترمربع باشد. به گفته اطهاری، طبق سرشماری سال ١٣٩٥، از بین یک‌‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار نفری که در واحدهای مسکونی ٥٠ مترمربع و کمتر زندگی می‌کنند، در یک‌‌میلیون‌و ٣٧٠ هزار واحد مسکونی یک خانوار زندگی می‌کند و حدود ٥٠ هزار واحد مسکونی، دارای دو خانوار یا چند خانوار به‌عنوان ساکن هستند. این اقتصاددان معتقد است هرچند در ظاهر با کاهش این رقم مواجهیم اما مطالعات میدانی نشان می‌دهد تراکم در خانوار مسکونی بیشتر شده و در کنار آن، اجاره‌نشینی هم افزایش یافته است. اینها مؤید آن است که تعاریف مرکز آمار از شمارش خانوارهای دسته‌جمعی تغییر کرده و باید در انتظار آمارهای تفصیلی بود.
کاهش زیربنا به همراه رشد اجاره‌نشینی
کمال اطهاری، اقتصاددان متخصص در حوزه مسکن، دراین‌باره می‌گوید: بعد از یک دوره که سطح زیربنای واحدهای مسکونی و تعداد اتاق‌های در اختیار خانوار روند فراینده‌ای داشته، این روند رو به کاهش گذاشته و در کنار آن با افزایش اجاره‌نشینی روبه‌رو هستیم. او با اشاره به طرح مطالعاتی روی حاشیه کلان‌شهر تهران، می‌افزاید: آن‌طور که در آمارهای سری زمانی می‌بینیم، هرچه از مرکز استان دورتر می‌شویم، نسبت خانوارهای کم‌درآمد دوبرابر متوسط می‌شود و در کنار آن، واحدهای مسکونی کم‌مساحت نیز افزایش می‌یابد. در حقیقت هرچه از تهران دورتر می‌شوید، نسبت فقر افزایش یافته و وضعیت خانوار بدتر می‌شود.
٢ خانوار در یک مسکن
این اقتصاددان با بیان اینکه در واحدهای مسکونی زیر ٥٠ مترمربع، گاه دو خانوار زندگی می‌کنند، می‌گوید: در آمار ٩٥، ١٢٠ هزار خانوار در کل ایران هستند که دو خانوار بیشتر در واحدهای مسکونی ٥٠ متر و کمتر زندگی می‌کنند. البته تعداد پایین است اما این آمار نشان می‌دهد نظام تأمین اجتماعی نتوانسته درست عمل کند. اطهاری با بیان اینکه این آمار، ایجاد شکاف و افزایش ضریب جینی را در بخش مسکن نشان می‌دهد، ادامه می‌دهد: تجزیه و تحلیل آمار سال ١٣٩٠ هم این موضوع را نشان می‌داد و اکنون نیز مشاهدات نمونه‌گیری ما این فرایند را تأیید می‌کند. این اقتصاددان با اشاره به علل این رخدادها تصریح می‌کند: سیاست‌های تعدیل اقتصادی و درعین‌حال رکود و تورم توأمان و تشدید بی‌کاری سبب شد افراد به سکونتگاه‌های غیررسمی روی بیاورند. این پدیده در ادامه دامنگیر سکونتگاه‌های رسمی هم شد و اکنون در مناطق رسمی هم شاهد هستیم واحد مسکونی فرضا ٣٠متری هم تفکیک شده و به دو خانوار اجاره داده می‌شود.
استثنا به قاعده بدل شد
به گفته او، این استثنا در دولت‌های نهم و دهم به قاعده بدل شد. این فرایند نشان داد در سکونتگاه‌های غیررسمی هم اجاره‌نشینی در حال افزایش است و افرادی که پیش‌تر به اسکان غیررسمی روی می‌آوردند تا مالک شوند، اکنون به اجاره در این مناطق اکتفا می‌کنند.
او خبر می‌دهد اکنون با پدیده بدمسکنی در محلاتی که پیش‌تر سابقه اسکان غیررسمی نداشتند هم مواجهیم و تأکید می‌کند: فرضا در جنوب شهر تهران، مناطقی که پیشینه اسکان غیررسمی نداشتند هم به خاطر سیاست‌های نادرست دولت نهم و دهم و تعلل دولت حاضر گرفتار پدیده بدمسکنی شدند و فشار بورژوازی مستغلات هم جلوی برنامه‌هایی را که می‌توانست برای شهر تهران نجات‌بخش باشد، گرفت.
به گفته اطهاری، این مشاهدات سبب شد حریف‌های روحانی در انتخابات دوره دوازدهم، از این ماجرا سوءاستفاده کنند، درحالی‌که آنها و البته جناحی که آنها نماینده آن بودند، طرح‌های نجات‌بخش مانند طرح جامع مسکن و برنامه چهارم توسعه را متوقف کردند و موجب انحراف و جلوگیری از نهادسازی‌های لازم برای گسترش‌نیافتن اسکان غیررسمی و بدمسکنی در کشور شدند. در واقع آنها مسببان اصلی این اتفاق بودند.
این اقتصاددان به آمارهای پوششی هم اشاره کرده و می‌گوید: آمار دیگری هم تأیید می‌کند در ١٣٨٥، تعداد شاغلان در کارگاه‌های صنعتی استان تهران بدون احتساب کرج، حدود ٣٢٨ هزار نفر بود. این رقم در سال ١٣٩٢ به ٢٣٣ هزار نفر رسید. این شاغلان عمدتا در کارخانه‌های کوچک و متوسط فعال بودند که آنها هم به واسطه رکود، تعطیل و کارگران آنها به واسطه مهارت اندک، بی‌کار شدند. عمده این کاهش شاغلان معطوف به پیرامون است که در آنها سکونتگاه‌های غیررسمی بیشتر است. این امر نشان می‌دهد فقر در پیرامون در حال گسترش است. به گفته او، بازتاب این رخداد در صنعت را در گسترش اجاره‌نشینی و کوچک‌شدن واحد مسکونی شاهد بودیم. همچنین در یک دوره پنج‌ساله، بزهکاری پیرامون شهر تهران سه تا پنج برابر شده است.
او در قالب مطالبه عمومی از دولت روحانی ادامه می‌دهد: دولت باید به این مناطق بیشتر توجه کند، زیرا در سکونتگاه‌های غیررسمی، روحانی بیشترین رأی را آورده است. این امر نشان می‌دهد ساکنان این مناطق، شعور بالایی دارند و متوجه آینده هستند. مردم به این دولت رأی دادند که دولت به عقب برنگردد. در واقع جامعه به ازای عدم توان دولت‌ها در جلوگیری از عقبگرد، انتقام نگرفت و برعکس دولت را برای حرکت به جلو خطاب قرار داد.
مهاجران فقر
حسین راغفر، اقتصاددان نیز در تحلیل این پدیده می‌گوید: اینها همه نشانه‌هایی از رشد و گسترش فقر شهری است و عمدتا این دسته از افراد، مهاجرانی هستند که از مناطق محروم‌تر وارد کلان‌شهرها از جمله تهران می‌شوند. راغفر با بیان اینکه علت اصلی این رخداد، ناتوانی نظام اقتصادی برای خلق شغل است، می‌گوید: اشتغال، اصلی‌ترین مشکلی است که امروز جامعه با آن دست به گریبان است. همین امر سبب شده افراد درآمدهای نازل و ناچیزی را که در شهرستان‌ها به‌ویژه مناطق کمتربرخوردار وجود دارد، رها و برای یافتن شغل به کلان‌شهرها از جمله تهران مهاجرت کنند. او می‌افزاید: به این ترتیب، این افراد به دلیل هزینه‌های بالای مسکن، ناگزیر از اسکان در مناطقی هستند که قیمت مسکن در آنها نازل‌تر است. همچنین این افراد به دلیل فقر، قادر به پرداخت اجاره به تنهایی نیستند و وادار به اجاره‌نشینی به‌صورت مشترک می‌شوند که البته این شیوه زیستن، منشأ بسیاری از مشکلات و نابسامانی‌های دیگر خواهد بود. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه ریشه همه نابسامانی‌ها را باید در مسئله فقر جست‌وجو کرد، می‌گوید: رکود در اقتصاد و تعمیق آن حتی در دولت یازدهم منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سطح کشور شده و بسیاری از بی‌کاران ناگزیر به مهاجرت به کلان‌شهرها شده‌اند و کسانی که بی‌کار می‌شوند، طبیعی است به دلیل مشکلات مالی مجبور به اسکان به شیوه غیررسمی و بدمسکنی شوند. به گفته او، این افراد در بسیاری از موارد، مشکلات اخلاقی و فرهنگی گسترده‌ای را ایجاد می‌کنند و موجب رشد جرم و جرائم در کشور می‌شوند. این اقتصاددان در قالب یک راه‌حل می‌گوید: رفع این پدیده امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه تغییر نگاه به سیاست‌های اقتصادی کشور را دنبال کنیم. آنچه به‌عنوان آزادسازی اقتصادی در سه دهه گذشته بر کشور حاکم بوده، اصلی‌ترین عاملی است که در اقتصاد رانتی کشور موجب رشد فساد و شکاف طبقاتی در کشور شده و مسائلی که شاهد هستیم محصول عملکرد آن چیزی است که به اسم آزادسازی اقتصادی مطرح شد و عده زیادی از آن منتفع شدند. این امر سبب شده بخش درخورتوجهی از فرصت‌های اقتصادی موجود از جامعه دریغ شود.
به گفته او، مادامی که این مشکلات به‌صورت جدی برطرف نشود و با تغییر سیاست‌ها همراه نباشد، شاهد رشد نابسامانی‌ها خواهیم بود. در غیراین‌صورت، مسئله اصلاحات به شوخی شبیه خواهد بود.
