تحولات جامعه روستایی کشورمان فرآیندی بسیار پیچیده‌تر از توسعه شهرنشینی کشور در نیم قرن اخیر داشته است. جامعه مستقل، خودکفا، سازگار با طبیعت و وابسته به زمین و آب، دارای روابط خویشاوندی و با ساختار تصمیم‌گیری جمعی و تعاون همچنین اقبال عمومی به قضاوت‌های ریش‌سفیدی و کدخدامنشی و... ازجمله ویژگی‌هایی است که در جامعه روستایی با شدت و ضعف قابل مشاهده بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، یکی از دلایل پیچیدگی تحولات جامعه روستایی را باید ناشی از تغییرات بطئی دانست که استقلال اقتصادی و ارتباطات جامعه روستایی را تحت تاثیر قرار داده است. تغییرات اقلیمی به همراه تغییر قانون مالکیت منابع طبیعی بر تولید و استقلال اقتصادی جامعه روستایی و برنامه‌های اصلاحات توسعه انسانی که بیشتر درصدد رفع تبعیض میان روستانشینان و شهرنشینان بود، ارتباطات جامعه روستایی را متاثر کرد.
به این ترتیب جامعه روستایی نیز هر چه بیشتر از نظر وابستگی به خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی دولت به جامعه شهری شباهت یافت.
درحال حاضر، جامعه روستایی موضوع سیاست‌ها و هدف برنامه‌های زیربنایی و توسعه کشور است. اما در این سیاست‌ها و برنامه‌ها، ماهیت جامعه روستایی کشورمان دارای چه مشخصاتی است؟ تصمیمات اتخاذشده چه الگویی از جامعه روستایی را دنبال می‌کند؟ روستای توسعه‌یافته، چه مشخصاتی دارد؟ در چه حدی از محرومیت یا در صورت فقدان چه ویژگی‌هایی «تجمع انسانی» را نباید «روستا» خطاب کرد؟ و به تبع آن، سیاست‌های تشویقی و حمایتی در جهت «مهاجرت معکوس» یا «جلوگیری از روند رو به افزایش روستاهای متروکه»؛ کدام جوامع روستایی را هدف قرار داده است و کدام خط سیر و روند اجرایی را متاثر می‌سازد؟
درحال حاضر شاید تلاش تصمیم‌گیران این است که در سیاست‌های خود جامع بیندیشند. اما این جامع‌نگری ناظر بر کدام سطوح و مراحل تعالی روستایی است؟
به نظر می‌رسد، دو دسته کلی در سیاست‌های روستایی کشورمان وجود دارد، یکی در جهت «توسعه روستایی» است و دیگری «محرومیت‌زدایی». اما اقدامی چون تبدیل روستاها به شهر، مفهوم سیاست‌های توسعه روستایی را سوال‌برانگیز می‌سازد! آیا «شهر» هدف غایی و الگویی است که برای توسعه روستایی در نظر گرفته شده است؟ پس در برابر آن، پدیده‌یی چون «حاشیه‌نشینی» را باید چگونه تعبیر کرد؟ آیا آن را باید شهرنشینی خودخواسته خواند!؟
در برنامه‌ریزی توسعه روستایی، بازتعریفی هدفمند از «جامعه روستایی» (با دسته‌بندی‌های متناسب با قابلیت‌ها و موقعیت‌‌ها) و فراتر از «جامعه غیرشهری»، ضروری و لازم به‌نظر می‌رسد.
نگاهی به روستاهای کشور از منظر سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390
در این بخش با استناد به آمار، سعی در ارائه نمایی جغرافیایی مبتنی بر ویژگی‌های جمعیتی(تعداد ساکنان، گروه‌های سنی) و اقلیمی (وضعیت خشکسالی، وضعیت منابع آبی) روستاها شده است.
توزیع استان‌ها براساس پایش منابع آب: شاخص پایش منابع آب از مهر تا اسفند ماه 1393 استان‌های کشور براساس 6 وضعیت مرطوب، نرمال، قابل تحمل، دارای تنش آبی، دارای تنش آبی شدید و کمبود آب در 3 وضعیت ذیل طبقه‌بندی شدند:
1- مناطق درگیر تنش آبی،2- مناطق درگیر تنش آبی شدید،3- مناطق مواجه با کمبود آب
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و رضوی، سمنان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان و مازندران اصفهان، ایلام، تهران، البرز، خوزستان، زنجان، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان بوشهر، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد
در سال 94 به گفته معاون حفاظت و بهره‌برداری مدیریت منابع آب ایران وزارت نیرو از ۶۰۹ دشت کشور حدود ۳۵۰دشت (۵۷ درصد) ممنوعه و در مرحله بحرانی شناخته شده است.
همچنین وضعیت بحران آب در یک نمای آماری در قیاس با الگوی جهانی، چنین ترسیم شده است: «آمار جهانی نشان می‌دهد در دنیا 70درصد آب به مصرف کشاورزی می‌رسد 22درصد به تولیدات غیرکشاورزی(شامل صنعت، معدن، گردشگری و غیره) تخصیص می‌یابد و 8درصد باقیمانده هم مصرف شهری دارد. اما این ترکیب در ایران 91درصد بخش کشاورزی حدود 6 درصد آب شرب شهروندی و حدود 3درصد مصارف تولیدی غیرکشاورزی شامل صنعت و معدن و... است.»
و از چاره‌اندیشی‌های بحران می‌توان به گفته‌های ذیل توجه کرد:
«اگر رویه‌های کشاورزی اصلاح شود می‌توان سالانه 10تا 20میلیارد مترمکعب آب را به منابع برگرداند.»
یا در تشریح دلایل تشدید بحران آب کشور به «نداشتن نگرش سیستمی و جزیره‌یی عمل کردن، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و وضع قوانین نامناسب با شرایط کشور» اشاره شده است.
گستردگی خشکسالی در مناطق کشور
شاخص جمعیتی در این مقال برای تلخیص کلام، پراکندگی جمعیت روستاهای کشور به نسبت شاخص دیگر سنجیده شده است. یکی از این شاخص‌ها، بحث قومیتی و گستردگی جغرافی آن است که در مناطق مرزی کشور از اهمیت امنیتی نیز برخوردار است.
نمودار براساس اطلاعات آماری سرشماری نفوس و مسکن 1390 ترسیم شده است(اطلاعات روستاها از پایگاه اطلاع‌رسانی www.rostanet.ir برای هر استان استخراج شده است.)
نگاه به جمعیت روستاهای زیر 20خانوار با تلفیق شاخص آب و وضعیت خشکسالی منطقه، پیش‌بینی بالا رفتن تعداد روستاهای خالی از سکنه را قریب می‌سازد. در مقایسه‌یی که در نمودار فوق انجام شده این مساله در استان‌های مرز شرقی کشور از حساسیت بیشتری برخوردار است.
تحلیل وضعیت پراکندگی و تمرکز جمعیت روستاها در استان‌های کشور، زمانی اهمیت بیشتری در قبال سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذشده می‌یابد، که برپایه تعریف مشخصی از روستا و جامعه روستایی(چه از منظر قومی یا تولیدی- اقتصادی یا تاریخی و میراث فرهنگی و...) استوار باشد. در غیر این صورت در هر زمان و حتی پس از گذشت سال‌ها از اجرای سیاست‌ها و تحقق برنامه‌ها، آمار همچنان بیانگر وضعیت کلی موجود خواهند بود و بازتابی از تحولات سیاستی متناسب با «جامعه روستایی» هدف را ارائه نمی‌دهد.
در این خصوص می‌توان به پراکندگی جمعیتی در روستاهای زیر بیست خانوار در برخی از استان‌های کشور (و در مقیاس خردتر، در بخش‌هایی از استان‌ها) اشاره کرد که بیش از اجرای سیاست‌های محرومیت‌زدایی، اجرای برنامه‌های «ساماندهی اسکان»را ایجاب می‌کند.
در ادامه برای ارائه پایه‌یی برای مقایسه وضعیت جمعیتی روستاهای کشور، گروه‌بندی استان‌ها براساس پایش آبی در نمودارها لحاظ شده است.
درحال حاضر کشورمان علاوه بر طولانی شدن دوره خشکسالی و بحران آب با مسائل متعددی که محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را تهدید می‌کند، مواجه است. درصورتی که سازگاری و همزیستی با طبیعت را از خصایص جامعه روستایی بدانیم، وقوع هر یک از 3مورد فوق‌الذکر(با توجه به دوره زمانی که از بروز نخستین نشانه‌ها تا اطلاق وضعیت حاد به هر یک لازم است) به نحوی دوره تحول ماهیتی روستا نیز محسوب می‌شود. ضمن آنکه دو مورد خشکسالی و بحران آب بر مساله کشاورزی که در کشور ما تقریبا مترادف با حیات جامعه روستایی است، تاثیر شدید دارد. اما اگر در تعریف جدید از جامعه روستایی، همزیستی و سازگاری با محیط‌زیست همچنان جایگاهی داشته باشد، نمی‌توان از «تنوع اقلیمی و آب و هوایی در حوزه هر یک از استان‌های کشور» در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های روستایی چشم پوشید. این عامل در گنجاندن اهداف کارکردی جامعه روستایی و ارائه الگوهای متناسب با وضعیت هر منطقه (استان) عامل تعیین‌کننده‌یی محسوب می‌شود و علاوه بر آن، سمت‌وسوی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه انسانی–اجتماعی را با برنامه‌های اقتصادی هماهنگ می‌کند. چه نگاه ملی به «جامعه روستایی» داشته باشیم یا نگاه منطقه‌یی– استانی، ارائه تعریف جدید از جامعه روستایی لازمه هدفمند کردن سیاست‌ها و برنامه‌ها از ساماندهی اسکان گرفته تا محرومیت‌زدایی و توسعه‌یی است.
این مساله، مشارکت بیشتر سطوح مدیریت محلی به‌جای محوریت نقش نهادهای ملی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را ایجاب می‌کند. هرچند که با وقوع شرایط بحرانی، ایجاد نهادهایی در سطوح مختلف مدیریتی از شورای عالی تا ستادهای ملی و کمیته‌های تخصصی وزارتخانه‌یی و... به الگوهای مجاز تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند و عدم هماهنگی منطقه‌یی- استانی همچنان مهم‌ترین عامل در ناکامی و آسیب‌شناسی ماحصل و کارکرد آنها محسوب می‌شود.
