آیا تقویت تجهیزات و قوانین، میل به تخلفات رانندگی را مهار می‌کند؟ با توجه به پیشرفت تکنولوژی، هرساله سیستم‌های کنترلی و نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی نیز توسعه پیدا می‌کند. با این حال، اگرچه قوانین و افزایش هزینه جریمه‌ها توانسته نقش بازدارندگی در تخلفات داشته باشد، اما از واقعیت سطح خیابان‌ها و رانندگی‌ها و آمار مرگ‌ومیر و تصادفات پیداست که هنوز بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی معضلی جدی در کشور است، بنابراین آیا باید برای کاهش تخلفات رانندگی، کنترل هوشمند را بیشتر کرد و نرخ جریمه‌ها را افزایش داد یا برای رفع این معضل، فرهنگ رانندگی و قوانین ترافیکی را آموزش داد؟
جریمه یا آموزش؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، سال‌هاست که پلیس راهنمایی و رانندگی در مورد نحوه برخورد با متخلفان برنامه‌ها و قوانین بازدارنده‌ای را وضع کرده است. افزایش جریمه‌های رانندگی و استفاده از فناوری‌های هوشمند از مواردی است که بارها و بارها به اجرا درآمده است. این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند افزایش هزینه جریمه‌ها تنها برای رانندگان بار مالی دارد و به تنهایی به بهبود فرهنگ رانندگی کمک نمی‌کند و در مقابل این گروه، عده‌ای دیگر معتقدند علاوه بر این، این موضوع باید از طریق نظارت مستقیم پلیس و آموزش تا پیش از اعطای گواهینامه، فرهنگ‌سازی شود. با همه اینها در چند روز گذشته به‌طور آزمایشی دوربین‌هایی در بزرگراه‌های پایتخت نصب شده است که به‌طور هوشمند تخلفات رانندگی را ثبت می‌کند. این دوربین‌ها که در خروجی‌های بزرگراه‌ها نصب می‌شود، معروف به دوربین‌های ثبت تخلف جناغی است و این قابلیت را دارد که تخلف ورود خودروها به رمپ‌های خروجی بزرگراهی را تشخیص دهد؛ به این معنی که این دوربین‌ها تخلف خودروهایی که مقررات خط‌کشی را رعایت نکرده و خارج از خطوط مشخص‌شده وارد این معابر می‌شوند را ثبت می‌کند. این درحالی است که در چند سال گذشته نسل تازه دوربین‌های نظارتی و کنترلی پلیس به کشورمان راه یافته و به تدریج شاهد هوشمند‌ترشدن ساختارهای نظارتی و اعمال جرایم رانندگی هستیم.
در چند سال گذشته نسل جدیدی از دوربین‌های نظارتی و ثبت و کنترل تخلفات رانندگی به کشور وارد شده است؛ مثلا دوربین‌هایی که میانگین سرعت در مسیرهای خارج شهری را ثبت می‌کنند یا خوانش پلاک‌های زوج و فرد ازجمله دستاوردهای فنی پلیس بوده اما در کنار اینها همچنان تعداد تخلفات رانندگی و آمار تصادفات کاهش چشمگیری نداشته است.
راه حل چیست؟
برخی می‌گویند آستانه تحمل مردم پایین آمده است و آنها با تخلف و سرعت در خیابان‌ها از یکدیگر انتقام‌های ریز می‌گیرند تا به‌نوعی سرکوب شدن‌شان را در خیابان‌ها جبران کنند و برخی دیگر نبود نظارت مستقیم نیروهای انسانی پلیس را عامل افزایش تخلفات رانندگی می‌دانند. با این‌حال، موضوع بهبود وضع ترافیکی در کشور نیازمند سختگیری است، اما این سختگیری تنها نمی‌تواند از طریق افزایش جریمه‌ها و تجهیزکردن سیستم‌های نظارتی صورت گیرد بلکه می‌توان این بنا را از پایه محکم کرد. آموزش قوانین ترافیکی در کنار سختگیری در اعطای گواهینامه‌های رانندگی به تقویت زیرساخت‌های فرهنگ رانندگی در کشور کمک بزرگی خواهد کرد. با این‌حال، در چند سال گذشته نیز با توجه به سختگیری درخصوص بستن کمربند ایمنی سرنشینان خودرو و جریمه رانندگان، بستن کمربند ایمنی برای خیلی از رانندگان و سرنشینان خودرو به یک فرهنگ تبدیل شده است.
هر چه هست، این روزها رفتارهای نامتعارف و ناسازگار رانندگان قانون‌گریز، حقوق شهروندی مردم و رانندگان قانون‌مدار را زیر پا گذاشته است. با این تعریف، درحالی‌که رانندگی و حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری یکی از مسائل مهم در هر کشوری است با کارشناسان در رابطه با راهکارهای حل این معضل گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
اتول‌سواران یک قرن پیش
بوق‌های‌شان تا دو خیابان آن‌طرف‌تر شنیده می‌شد و برای حرکت به سمت چپ و راست دست‌هایشان را از پنجره خودروها بیرون می‌آوردند و علامت می‌دادند. سرگذشت نخستین رانندگان ایران تا پیش از ورود تکنولوژی در خیابان‌ها این‌چنین بود. پیشرفت تکنولوژی و صنعتی‌شدن باعث گسترش حوزه حمل‌ونقل و تعداد روزافزون خودرو در جهان شد. اتفاقی که در آن ایران نیز تحت‌تأثیر این پدیده قرار گرفت و برای رفاه مردم صنعت حمل‌ونقل کشور نیز توسعه پیدا کرد. اما وسایل نقلیه در کنار آرامش و رفاهی که به شهروندان می‌دهند همواره وسیله‌ای تهدید‌کننده نیز به‌شمار می‌روند.
با این حال قبل از ورود خودروهای امروزی خیابان‌های ایران محل تردد درشکه، کالسکه و اسب و قاطر بود و به تدریج ماشین دودی نیز پا به خیابان‌های تهران گذاشت. در دوره مظفرالدین شاه قاجار نخستین خودرو وارد ایران شد؛ خودرویی که راننده‌ای فرانسوی داشت و بعد از آن ثروتمندان نیز به فکر خرید خودرو افتادند. این اتفاق باعث افزایش تعداد خودرو شد اما در آن زمان قوانینی برای عبور و مرور وسایل نقلیه وجود نداشت. تا اینکه در سال ١٢٩٢ در سازمان نظمیه شعبه‌ای به نام «عبور و مرور» برای رسیدگی و نظارت وسایل نقلیه دایر شد. ١٥سال بعد و در زمان حکومت پهلوی اول درحالی‌که تعداد وسایل نقلیه در تهران افزایش پیدا کرده بود تابلوهای علایم رانندگی در خیابان‌ها نصب شد. سرتیپ بوذرجمهری، شهردار وقت تهران در سال ١٣٠٧ نخستین آیین‌نامه رانندگی کشور را منتشر کرد. انتشار این آیین‌نامه در کنار نصب تابلوهای علایم رانندگی مردم را سردرگم و تردد ٣هزار خودرو در کنار درشکه‌ها و حیوانات باربر وضع خیابان‌ها را آشفته کرد. تا اینکه یک‌سال بعد دولت برای حمل‌ونقل عمومی در شهر تهران تعدادی اتوبوس خرید و به این ترتیب کم‌کم تعداد درشکه‌ها نیز کمتر شد و در کنار آن تعداد خودروهای شخصی به یکهزار و ٥٢٢ عدد رسید. یکی از احکام سنگین متخلفان از قانون راهنمایی و رانندگی آن زمان سرعت بیش از ٤٠کیلومتر در ساعت بود. به این ترتیب نیروهای نظمیه راننده‌های متخلف را دستگیر می‌کردند و به اداره نظمیه می‌بردند. در سال ١٣١٢ مسیر تردد عابران نیز سنگفرش شد و طبق قانون بلدیه آنها موظف شدند از این مسیرها عبور کنند. سیر تحول و تکمیل حق و حقوق خودروسواران و عابران هر سال روند مختلفی داشت تا اینکه در سال ١٣٢٨ قانون مدونی برای تخلفات رانندگی مشتمل بر ١٢ ماده و یک تبصره با عنوان «قانون تشدید مجازات رانندگان» تصویب شد. در سال ١٣٥٣ امور راهنمایی و رانندگی تهران به شهرداری واگذار شد اما پس از انقلاب اسلامی و در سال ١٣٧٠ با تصمیم مجلس شورای اسلامی، نیروهای انتظامی سازمان راهنمایی و رانندگی، پلیس راه و ژاندارمری با یکدیگر ادغام شدند و درنهایت معاونت راهنمایی‌رانندگی و حمل‌ونقل ناجا تأسیس شد.
نظر موافق
مدیریت هوشمند در تخلفات رانندگی بازدارنده است
سرهنگ محمد ترحمی - رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا| بی‌توجهی به قوانین و مقررات رانندگی و تخطی و زیر پا گذاشتن حقوق دیگران بهای سنگینی دارد. همین هم شده که در کنار وضع قوانین و مقررات، فناوری‌هایی مانند دوربین‌های کنترل سرعت و نظارت به منظور پیشگیری از تصادفات به کمک اِعمال قانون پس از جرایم رانندگی آمده‌اند. به همین خاطر برخی از کارشناسان معتقدند افزایش هزینه جریمه‌ها و کنترل خیابان‌ها توسط دوربین‌ها در سال‌های اخیر تأثیر زیادی در رعایت قوانین توسط رانندگان داشته و آمار تخلفات را کاهش داده است.
سرهنگ محمد ترحمی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا درباره مدیریت هوشمند در حوزه حمل‌ونقل می‌گوید: «امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به سمت مدیریت هوشمند ترافیک رفته‌اند، یعنی از سال ١٩٩٢ به این فکر افتادند که مدیریت ترافیک مقوله‌ای است چندوجهی و یک علم بین رشته‌ای است و چیزی جز تکنولوژی نمی‌تواند اینها را به هم وصل کند و باعث ایجاد یک مدیریت واحد شود. در مدیریت هوشمند ترافیک تقریبا می‌شود گفت که تمام زوایای حمل و نقل، مسافر و ایمنی را در نظر می‌گیرند. اول می‌آیند این اطمینان را حاصل می‌کنند که زیرساخت‌های ترافیکی و زیرساخت‌های پاسخگو را در نظر گرفته‌اند و توزیع درستی از این زیر‌ساخت‌ها را ایجاد و برای مسافر تضمین می‌کنند که براساس اطلاعاتی که می‌دهند سفرش تضمین شده انجام شود.»
در مقررات راهنمایی و رانندگی مبنای کار رعایت حقوق و تکالیف شهروندی است. بازدارندگی برای ایجاد ایمنی در ترافیک یعنی حفظ جان، مال و سلامتی شهروندان به سه مقوله مهم برمی‌گردد. اینها را سرهنگ ترحمی می‌گوید و در این‌باره می‌افزاید: «یکی اینکه ما زمینه‌ها را طوری برنامه‌ریزی کنیم که تخلفی از سوی هیچ‌کدام از شهروندان انجام نشود و تخلفات به حداقل خودش برسد؛ یعنی عوامل زمینه‌ساز تصادفات رانندگی حذف شود، هیچ‌کس از چراغ قرمز عبور نکند، عبور ممنوع نرود و از تلفن همراه هنگام رانندگی استفاده نکند. دوم بگوییم که اگر کسی تخلف کرد، ما این تخلف را بی‌کیفر نمی‌گذاریم. این بی‌کیفر نگذاشتن تخلف در ممانعت و اجتناب از تخلف خیلی مهم و دقیقا سهم دستگاه‌های الکترونیکی و نظارت و پایش الکترونیکی است. این پایش و نظارت می‌تواند گستره نظارت پلیس را چنان وسیع کند که اجتناب از بی‌کیفرمانی را باعث شود که این خودش به معنای اسمش پیشگیری و بازدارندگی است. سومین عامل این است که ما تضمین کنیم که اگر کسی تخلفی کرد و اعمال قانون شد، جزایش را در اسرع وقت ببیند. ما مجازات می‌کنیم که رفتار غلط را خاموش کنیم. در جلسه‌ای این موضوع مطرح شد که پلیس راهنمایی و رانندگی کار اولش راهنمایی است. شخصی جریمه شده بود و ادعا می‌کرد که چرا اول من را راهنمایی نکردید؟ جواب این شخص این بود که شما زمانی که گواهینامه گرفتید، می‌دانستید که نباید ورود ممنوع بیایید و اگر این را نمی‌دانستید که اصلا به شما گواهینامه نمی‌دادیم، بعد هم اینکه ما برای راهنمایی شما را جریمه کرده‌ایم. جریمه خودش رفتاری است آزاردهنده برای آن‌که فرد رفتار غلطش را اصلاح کند. یعنی مجازات خودش عاملی است که فرد رفتار غلط را ترک کند و به اصلاح رفتار روی بیاورد که این اصلاح رفتار یعنی آرامش دیگران و یعنی سلامت خود فرد.»
سرهنگ ترحمی با مجازات‌هایی که تا حدودی متناسب با رفتارهای غلط باشد، موافق است و در این‌باره اظهار می‌کند: «اگر فردی در رانندگی جان خودش و دیگران را به مخاطره می‌اندازد، سلامت دیگران را نادیده می‌گیرد، هنگام رانندگی از چراغ قرمز عبور می‌کند، با تلفن همراه صحبت می‌کند یا اینکه پیامک می‌دهد که حتی خطرناک‌تر از صحبت با تلفن همراه است، این فرد با جان و سلامتی خودش و دیگران بازی می‌کند. تناسبی که برای خاموشی رفتار این فرد باید استفاده کرد چند عامل است. اول اینکه باید به این فرد آموزش داد، یعنی گفت که این رفتار این آثار بد را به دنبال دارد و سلامت افراد را به خطر می‌اندازد. دوم برای اینکه این رفتار دیگر تکرار نشود باید یک تضمین ایجاد کرد یعنی مجازاتش کرد. این مجازات یعنی جریمه؛ این جریمه هر قدر سریع‌تر و تضمین‌شده‌تر وصول شود باعث بازدارندگی می‌شود.»
هیچ رفتاری تغییر نمی‌کند مگر اینکه باور نتیجه مثبت آن رفتار ایجاد شده باشد. در برنامه ششم توسعه خوشبختانه این باور ایجاد و دولت مکلف شده است، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و به صورت خاص شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسبت به توسعه نظارت الکترونیک در تمام شهرها و پایش تخلفات رانندگی به صورت الکترونیکی اقدام کنند. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا در پایان بیان می‌کند: «باید تمام معابر اصلی برون‌شهری و درون‌شهری تا پایان برنامه ششم به دوربین برای کنترل مجهز شوند و این خودش یعنی ایجاد باور برای مکانیزه و هوشمند کردن کنترل و مدیریت ترافیک که از ملزومات حقوق شهروندی است. الان بخش اعظمی از تردد شهروندان در معابر انجام می‌شود. سالانه تعداد زیادی از شهروندان ما بر اثر بی‌توجهی اندک شهروندانی که تکالیف خودشان را انجام نمی‌دهند جان خود را از دست می‌هند. فاجعه است که نزدیک به ١٦هزار نفر در سال بر اثر تصادفات رانندگی می‌میرند و نزدیک به ٣٠٠هزار نفر مجروح می‌شوند و طی ١٠سال گذشته چیزی حدود ٢٢٠هزار نفر از عزیزانمان بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تعداد کمی که مقررات را رعایت نمی‌کنند جان خودشان را از دست داده‌اند. شاید میزان ضرری که به جامعه زده می‌شود غیر قابل محاسبه باشد اما کارشناسان می‌گویند چیزی حدود ٧درصد از تولید ناخالص ملی ما صرف تصادفات می‌شود. ما در کشوری با تمدن و شهروندانی بافرهنگ هستیم اما متاسفانه از کنار تخلف دیگران به سادگی عبور می‌کنیم؛ وقتی کسی تخلف می‌کند بقیه هم باید به آن فرد تذکر بدهند و همین هم باعث شده که جان عزیزانمان از دست برود.»
نظر مخالف
آموزش کلید حل تخلفات و مشکلات رانندگی
پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی| یکدیگر را رقیب می‌دانیم و رانندگی برای ما یک کار فردی است تا جمعی. پشت فرمان‌نشین‌ها فقط می‌خواهند به مقصد برسند و به همین خاطر حق تقدم آخرین چیزی است که برخی از رانندگان به آن فکر می‌کنند. رسیدن به مقصد اولین هدف رانندگی است و حقوق دیگران تنها در جایی که جان خودمان را به خطر بیندازد، رعایت می‌شود. این واقعیت است بیشتر ما رانندگان بی‌دقت به سرعت و حق تقدم و خط‌کشی‌های خیابان‌ها و علایم تابلوها پشت فرمان می‌نشینیم و درنهایت هم اگر راننده‌ای جلوی چشممان تخلف کند یا حق ما را زیر پا بگذارد در محترمانه‌ترین حالت به نشانه اعتراض بوق طولانی حواله‌اش می‌کنیم؛ اما فرهنگ‌سازی در رانندگی مسأله‌ای است که باید قبل از پشت فرمان نشستن درمان شود.
پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یکی از کسانی است که در کنار نظارت‌های تکنولوژیکی و جریمه‌های رانندگی بشدت به آموزش‌های پایه‌ای فرهنگ رانندگی اعتقاد دارد و در این‌باره می‌گوید: « قانون‌گریزی در ایران یک معضل تاریخی است. به این معنی که در زمان‌های گذشته نیز به دلیل استبداد مردم از قانون‌گریزی به‌عنوان یک حربه استفاده می‌کردند؛ اما به هر حال این قانون‌گریزی باعث آسیب‌رسیدن به خود این افراد می‌شود. بنابراین اگر چه در بحث رانندگی وجود ابزارها و فناوری‌های کنترل مهم است، اما از همه اینها مهمتر بحث آموزش است. ما یک فرهنگ فردگرایی در رانندگی داریم که براساس آن هر کسی می‌خواهد زودتر به مقصد برسد و این موضوع باعث قانون‌گریزی هم می‌شود.»
این نماینده مجلس معتقد است ابتدا باید فرهنگ رانندگی در کشور آموزش داده و نهادینه شود و سپس ابزارهای تکنولوژیکی به کمک اداره فرهنگ رانندگی کشور بیاید و در این‌باره می‌افزاید: «نکته مهم و کلیدی در موضوع فرهنگ ترافیکی کشور، آموزش است. ما متاسفانه از نظر آموزشی ضعیف هستیم. آموزش فرهنگ و رعایت حق تقدم در رانندگی باید از سنین کودکی آموزش داده شود و نهادها و سازمان‌های متولی مانند صدا و سیما، وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد نیز می‌بایست برای فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن فرهنگ ترافیکی کشور اقدامات موثری انجام دهند. مثلا می‌توان دفترچه‌هایی را طراحی کرد که پیش از گرفتن گواهینامه و همزمان با آیین‌نامه و آزمون عملی رانندگی به متقاضیان فرهنگ رانندگی آموزش داده شود. اگر چه بخشی از این فرهنگ به صورت قانون در آیین‌نامه وجود دارد اما باید به صورت بسیار تخصصی‌تر به بحث فرهنگ رانندگی پرداخت.»
سلحشوری در پایان امیدوار است به‌زودی از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس و همکاری نهادهای مسئول طراحی آیین‌نامه‌ای با موضوعات فرهنگی در حین رانندگی را به صورت یک کتاب تدوین کند تا فرهنگ رانندگی در کشور در سال‌های آینده تغییر چشمگیری داشته باشد.
نظر کارشناس
نظارت‌های تکنولوژیکی راه‌حل مناسبی نیز نیست
دکتر محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس و عضو هیأت‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |رعایت‌نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی نماد بارز ناهنجاری‌های اجتماعی است و به عقیده بسیاری از کارشناسان این کج‌رفتاری‌ها ریشه در معضلات بزرگ جامعه دارد؛ نه کمبود قوانین. دکتر محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور درباره شیوه صحیح برخورد با متخلفان رانندگی می‌گوید: «کنترل رانندگان از طریق تکنولوژی و فناوری‌های هوشمند اگر چه شرط لازم اداره امور ترافیکی کشور است اما شرط کافی نیست. هر چند که جریمه‌کردن به خاطر بار مالی که دارد، تأثیرگذار است اما اینکه ما از طریق تکنولوژی و با جریمه‌کردن، بخواهیم مردم را قانونمند کنیم راهبرد مناسبی نیست. در همه جای دنیا نیز اینگونه عمل نمی‌کنند، به این معنی که جریمه در کشورهای خارجی برای تخلفات بزرگ است و اینگونه نیست که برای رد‌شدن از چراغ قرمز دوربین عکس بگیرد. درواقع کاربرد روش‌های تنبیه مالی و نظارت‌های تکنولوژی نه‌تنها راه‌حل نیست بلکه اساسا راه‌حل مناسبی نیز نیست.»
بی‌اف اسکینر، روانشناس معروف آمریکایی معتقد بود که رفتارها و شخصیت انسان عمدتا براساس یادگیری به وجود می‌آیند و تغییر می‌کنند. به نظر او شخصیت مجموعه‌ای از رفتارهای آموخته شده است. دکتر قانعی‌راد معتقد است که نباید مردم را از چیزی بترسانیم چرا که این شیوه مانند نظریه شرطی‌شدن اسکینری مردم را شرطی می‌کند و اگر هم پاسخ بدهد، تفکر و ظرفیت‌های اخلاقی شخص را می‌گیرد؛ او دراین‌باره می‌افزاید: «ریشه فرهنگ رانندگی اخلاقی است بنابراین آن چیزی که می‌تواند مردم را قانونگرا کند بحث اخلاقی است نه تکنولوژیک. مسئولان برای توسعه‌دادن قانونگرایی در جامعه اساسا با نگاه اخلاقی به چنین قضایایی نپرداخته‌اند. موضوع تخلفات رانندگی پیامد بسیاری از قانون‌گریزی‌ها در جامعه است. ریشه ترافیک از آشفتگی‌های دیگر جامعه برآمده است، آشفتگی‌هایی که گاهی به صورت فساد اداری خودش را نشان می‌دهد و یک جایی با عبور از چراغ قرمز. من معتقدم مردم در رانندگی‌شان خیلی کمتر از سایر بخش‌های جامعه تخلف می‌کنند!»
این جامعه‌شناس در رابطه با این موضوع توضیح می‌دهد: «اتفاقا رانندگان به خاطر تنبیه و جریمه‌شدن توسط پلیس بیشتر حواس‌شان جمع است؛ اما در زندگی اجتماعی برخی از مردم دست به رفتارهای پنهانی و خلاف قانون می‌زنند و ممکن است حتی هیچ‌وقت تخلفات‌شان آشکار هم نشود. به هر حال مشکل ما در فرهنگ ترافیک مشکل وسیع‌تری است که از سایر آشفتگی‌های اخلاقی جامعه ریشه می‌گیرد.»
دکتر محمدامین قانعی‌راد راه‌حل برون‌رفت از فرهنگ اشتباه ترافیکی کشور را نهادسازی می‌داند و در این‌باره بیان می‌کند: «در حال حاضر برخی از نهادهای اجتماعی کشور به صورت آشکار دچار شلختگی، بی‌قانونی و فساد هستند مانند ورشکستگی برخی از موسسات مالی و اعتباری که پیامد این اتفاق آشفتگی در جامعه می‌شود. آستانه تحمل مردم را پایین می‌آورد و شاید در نتیجه این موضوع افراد جامعه نیز به خودشان حق می‌دهند که تخلفات کوچک انجام دهند. بنابراین ممکن است یک نفر این تخلف را با عبور از چراغ قرمز یا خط ممتد بروز دهد. ما باید نهادهایی را در کشور تأسیس کنیم تا قانونمندی را در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی تقویت کنند. این اتفاق باعث می‌شود به صورت غیرمستقیم بسیاری از مشکلات قانون‌گریز بودن مردم به‌خصوص در فرهنگ رانندگی حل شود. این مسأله باید در جامعه آموزش داده شود و برای این فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری شود.»
تجربه دیگران
قدرت آموزش و قانون در جهان
همه کشورهای جهان قوانین راهنمایی و رانندگی دارند. جالب است که بدانید یکی از اصلی‌ترین دلایل تخلفات رانندگی در کشورهای جهان رانندگی در حالت مستی و عدم تعادل به خاطر مصرف مواد روانگردان است. با این قوانین برخورد با متخلفان در بسیاری از کشورها تنها به جرایم سنگین ختم نمی‌شود و فرهنگ‌سازی و سختگیری درخصوص اعطای گواهینامه در اولویت‌های پلیس و مسئولان قرار دارد؛ به‌طوری که در برخی از کشورها آن‌قدر قوانین اعطای گواهینامه سخت و هزینه‌بر است که متقاضیان دریافت آن را پشیمان می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که مردم پیش از وارد شدن به جمع رانندگان به خوبی با قوانین و مقررات آشنا شوند. در زیر با شرایط گرفتن گواهینامه و نحوه برخورد پلیس در کشورهای مختلف آشنا می‌شویم:
آلمان: در این کشور آموزش در کنار جرایم سنگین برای رانندگان وجود دارد و گرفتن گواهینامه هزینه‌بر است. در کشور صنعتی آلمان کسانی که متقاضی دریافت گواهینامه هستند باید دوره‌های آموزش کمک‌های اولیه را بگذرانند و برای دریافت گواهینامه یکهزار و ٤٠٠ یورو بپردازند. امتحان رانندگی در این کشور نیز بسیار سختگیرانه انجام می‌شود و متقاضیان می‌بایست در شب، روز، هوای بارانی، اتوبان‌ها و جاده‌های باریک آموزش رانندگی ببینند. از طرف دیگر قوانین برخورد با متخلفان رانندگی نیز در این کشور بسیار جدی و محکم است؛ به‌طور مثال اگر به آژیر آمبولانس بی‌توجهی کند و از سر راه آن کنار نرود توسط پلیس جریمه و زندانی خواهد شد.
سوییس: کشور شمال غربی اروپا که عنوان بهترین کشور جهان در سال ٢٠١٧ را کسب کرده است، قوانین جالبی در برخورد با متخلفان رانندگی دارد. در این کشور جریمه‌ها سقف مشخصی ندارد و به همین خاطر در بعضی از مواقع جرایم سنگینی برای متخلفان رانندگی درنظر گرفته می‌شود. به این معنی که اگر یک راننده در سوییس در طول یک‌سال بیش از حد تخلف کند از رانندگی محروم می‌شود.
آفریقای جنوبی: شاید تصور کنید کشورهای آفریقایی به اندازه کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی جهان پیشرفت نکرده‌اند و ممکن است قوانین راهنمایی و رانندگی‌شان هم چندان پیشرفته نباشد. اما این تصور کاملا اشتباه است، چرا که آفریقای جنوبی سختگیر‌ترین افسران راهنمایی و رانندگی را دارد و برای ساده‌ترین مسائل آزمون‌دهندگان گواهینامه را رد می‌کنند.
