با وجود این، کارشناسان حوزه اعتیاد و آسیبشناسان اجتماعی به بیان نظرات خود در مورد توزیع دولتی مخدرها ادامه دادند. رئیس انجمن مددکاری ایران عنوان کرد که معتادان متجاهر در اولویت دریافت موادمخدر دولتی قرار گیرند. رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با بیان اینکه توزیع موادمخدر دولتی باعث قطع دست قاچاقچیان میشود، این طرح را راهگشا دانست. در مقابل یک پژوهشگر حوزه اعتیاد این طرح را طرحی دانست که قبلا اجرا شده و ناموفق بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، چندیپیش پیشنهاد توزیع دولتی موادمخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان تصویب شد. براساس این طرح قرار است موادمخدر رقیق در اختیار معتادان قرار گیرد تا آنها بهتدریج بتوانند اعتیاد خود را ترک کنند. البته برخی نمایندگان موافق این طرح بوده و برخی دیگر به پیامدهای منفی آن تاکید کرده و مخالف اجرا شدن آن هستند. از سوی دیگر، در این طرح به آزادسازی تریاک اشاره شده و هنوز مشخص نیست موادمخدر دولتی به چه گروه از معتادان تعلق میگیرد. با وجود این، گرچه هنوز میزان توفیق نهایی این طرح معلوم نشده، اما به حدی خبرساز شده که صاحبنظران نیز به میدان آمده و هرکدام ادله خود را برای تایید و رد این طرح بیان میکنند؛ طرحی که در صورت رأیآوری باید مرحله اول و پایلوت خود را بهدرستی پشت سر بگذارد تا تداومش قطعی شود، چراکه وضعیت اعتیاد در کشور نیاز به برنامهریزیهای دقیق دارد و جبران کوچکترین اشتباه تبعات بیشماری را با خود به همراه دارد. روز گذشته، یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه توزیع موادمخدری چون تریاک توسط دولت تنها برداشت اشتباهی از این بند قانونی است، گفت: با تصویب این بند، توزیع موادمخدری چون متادون در اردوگاههای ترک اعتیاد کمی گستردهتر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام و از سوءمصرف خطرناک جلوگیری شود، درواقع با این اقدامات دسترسی قاچاقچیان به بازار مصرف کوتاه میشود. محمد دهقان ادامه داد: در سالهای گذشته سود بسیاری عاید سوداگران و قاچاقچیان موادمخدر شده، از اینرو در این مصوبه کمیسیون به دنبال مبارزه با این سودجویان و رفع درماندگی معتادان است. به گزارش خانه ملت، او بیان کرد: دولت میتواند از موادی شبیه موادمخدر که ضرر کمتری برای مصرفکنندهها داشته و بستری برای درمان فراهم میکند، استفاده کند، اما قرار نیست دولت تریاک توزیع کند، اکثر کشورهای دنیا این تجربه را داشتهاند و ما نیز در بُعد محدودی در اردوگاههای ترک مواد این تجربه را داشتهایم.
معتادان متجاهر در اولویت
«در صورتی که آمار نهایی معتادان را دومیلیون و 800هزار نفر بدانیم، تنها 10 تا 20درصد از این معتادان بعد از ترک «مانایی» دارند. از این میان افرادی که در زندانها به سر میبرند، 45 تا 48درصد به شکل مستقیم و 20 تا 25درصد به شکل غیرمستقیم مرتکب جرایم مرتبط با موادمخدر شدهاند.» این اظهارنظر روز گذشته توسط رئیس انجمن مددکاری ایران انجام شد. به گفته حسن موسویچلک، در صورت اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی، میتوانیم به سمت کاهش جرایم حرکت کنیم، چراکه این معتادان که اغلب کارتنخواب نیز هستند، تحت حمایت خانواده قرار میگیرند و دیگر جزو معتادان متجاهر نخواهند بود. او با تاکید بر اهمیت فرایند توزیع موادمخدر دولتی افزود: باید شرایط مشخصی گذاشته شود تا نشان دهد چه کسی باید این مواد را دریافت کند و معتادان متجاهر در اولویت دریافت موادمخدر دولتی قرار بگیرند. او با بیان این انتقاد که در گذشته اشکالاتی در توزیع موادمخدر از قبیل مشکلات مالی و پولشویی وجود داشته است، ادامه داد: در توزیع مواد باید بهگونهای عمل شود که انحصاری و در دست یک متخصص نباشد و باید گروههای دارای اولویت را شناسایی کنیم.
قطع دست قاچاقچیان با توزیع موادمخدر دولتی
بنابر اظهارات رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از اهداف طرح «توزیع موادمخدر دولتی» قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان است. روز گذشته سعید صفاتیان با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معتادان کشور دومیلیون و 800هزار نفر و براساس اعلام نیروی انتظامی تعداد قاچاقچیان نیز 220 تا 250هزار نفر است، ادامه داد: این تعداد معتاد 50هزارمیلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر میزنند. از این میزان، حدود 20هزارمیلیارد تومان پولی است که مردم بابت خرید موادمخدر به قاچاقچیان میپردازند. به گزارش ایسنا، او با اشاره به بند 57 برنامه ششم توسعه که در ارتباط با سیاستهای موادمخدر است، ادامه داد: وجود بیش از 220هزار قاچاقچی آسیبی اجتماعی است که دولت میتواند به آن ورود کند، اما سوال اصلی این است که دولت چگونه فرایند توزیع دولتی موادمخدر را انجام میدهد و چه آییننامههای اجرایی در اختیار دارد؟
تکرار طرح ناموفق
همچنین یک پژوهشگر و درمانگر اعتیاد با اعلام موافقت خود از کلیات طرح «توزیع موادمخدر دولتی»، ایراد وارد بر این طرح را نامشخص بودن جزئیات آن دانست و گفت: در حال حاضر دولت داروهای متادون و شربت تریاک را بین معتادان و برخی بیماران توزیع میکند، اما این برنامه که به نوعی توزیع دولتی موادمخدر است، موفق نبود، زیرا متادون به بازار آزاد نشت کرد و در هر جایی بهراحتی میتوان آن را خریداری کرد. به گزارش ایسنا، محمدرضا قدیرزاده تصریح کرد: ابتدا قرار بود این مواد بهطور خاص برای مصرفکنندگان هروئین و کارتنخوابها توزیع شود، اما در عمل متادون کمکم وارد بازار آزاد شد و دیدیم که افراد مختلف جامعه میتوانستند آن را بهراحتی از هرجایی تهیه کنند و همین موضوع منجر به عدم موافقت با طرح مذکور (توزیع مواد مخدر دولتی) شده است.
با این طرح موافقم
نماینده مردم تهران در مجلس، درباره طرح توزیع دولتی موادمخدر میگوید: این طرح را کارشناسان پیشنهاد میکنند، به دلیل اینکه وضعیت معتادان بهبود یافته و رابطه آنها با قاچاقچیان تحت کنترل باشد. محمدرضا بادامچی میافزاید: اگر واقعا این طرح از نظر کارشناسی بررسی شده باشد، به نظر من طرح خوبی است و میتواند ارتباط معتادان و قاچاقچیان را قطع کند. او اظهار میکند: قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان تبعات مثبت زیادی دارد. در گذشته شاهد توزیع مواد مخدر آلوده توسط قاچاقچیان بودیم، آنچنانکه برخی امراض ایجادشده در جامعه ناشی از این حالت است. بادامچی تاکید میکند: بنابراین اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند این ارتباط را تحت کنترل دربیاورد. او عنوان میکند: طرح توزیع دولتی موادمخدر طرح خوبی خواهد بود، اما کار آسانی نیست. نماینده مردم تهران در مجلس اضافه میکند: این طرح بین تصمیمگیران و مجریان، مدیریت قوی، هماهنگی و همگرایی میخواهد. باید این طرح با دقت انجام شود. او توضیح میدهد: این طرح در بسیاری از کشورها مطلوب بوده است، منتها اگر چنانچه ناقص اجرا شود نتایج خوبی نخواهد داشت. با وجود این، امیدواریم وضعیت نابسامان اعتیاد در کشور شکل درستی به خود بگیرد.