به گزارش فایننشال تایمز، خریداران خارجی و مهاجران اخیر ۱۵۳ میلیارد دلار مسکن آمریکا را خریداری کردند که نسبت به سال مالی تا پایان ۲۰۱۶ که این میزان برابر ۱۰۳ میلیارد دلار بود و سال قبل از آن در ۲۰۱۵ که این مقدار برابر ۱۰۴ میلیارد دلار بود، جهشی قابل توجه به حساب می‌آید. این میزان همچنین برابر ۱۰ درصد ارزش دلاری کل فروش مسکن امسال در آمریکا است که از مقدار سال گذشته که برابر ۷ درصد کل فروش مسکن بود، بسیار بالاتر است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رشد این خریدها بیشتر از همه در فلوریدا، کالیفرنیا و تگزاس تمرکز داشت. این اتفاق درحالی افتاده است که امسال با تقویت ارزش دلار، قیمت مسکن برای خریدار خارجی گران‌تر تمام می‌شود.
لارنس یون، اقتصاددان ارشد انجمن ملی مشاوران املاک ایالات متحده می‌گوید: درحالی‌که تقویت قیمت دلار در برابر سایر ارزها و رشد سریع و مداوم قیمت مسکن، خرید مسکن را در بسیاری از مناطق گران‌تر کرده است، با این‌حال خارجی‌ها بر این اعتقاد عمل می‌کنند که آمریکا محلی امن و آرام برای زندگی، کار و سرمایه‌گذاری است.
خریداران چینی همچنان بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش هستند و امسال ۳۱.۷ میلیارد دلار را در این راه صرف کردند. کانادا با بیشترین افزایش خرید نسبت به سال قبل روبرو شد و سرمایه صرف شده آنها در این بخش از ۸.۹ میلیارد دلار در سال گذشته امسال به ۱۹ میلیارد دلار افزایش یافت هرچند این میتواند نتیجه افزایش قیمت مسکن در کشور آنها به‌ویژه در ونکور و تورنتو، هم باشد. خریدارانی از انگلیس، مکزیک و هند هم بقیه رتبه‌های ۵ خریدار برتر را به خود اختصاص می‌دهند.
آقای یون می‌گوید: دلیل بخشی از افزایش خریدهای خارجیان در سالی که گذشت ترکیب این دو عامل است؛ یکی این که در آمریکا خانه‌های مقرون به صرفه بیشتری را می‌توان پیدا کرد و عامل مهم دیگر این است که خارجی‌ها با دانستن این که اگر در آیند واحد پولی کشورشان در مقابل دلار تضعیف شود باید خانه را با قیمیتی بالاتر بخرند، تصمیم می‌گیرند الان این کار را انجام دهند ...
تضعیف دلار در ماه‌های اخیر به همراه ظهور رشد اقتصادی جهانی میتواند اشتیاق برای خرید را بیشتر از گذشته کند. اما انجمن ملی مشاوران املاک ایالات متحده اشاره می‌کند که آشفتگی‌های سیاسی تحت حکومت دولت فعلی هم میتواند عاملی بازدارنده باشد.
آقای یون می‌گوید: آشفتگی‌های اخیر در سیاست‌گذاری‌های مهاجرتی آمریکا و سیاست‌گذاری‌های تجاری بین‌المللی، میتواند تا حد زیادی موجب کند شدن سرمایه‌گذاری خارجی شود.
