پس از گذشت سال‌ها از وجود نقص در قوانین مالیاتی نسبت به بازار مسکن، انتظار می‌رود قانون مالیات‌های مستقیم که در ماه‌های اخیر تصویب و ابلاغ شد، بتواند راه ایجاد اختلال در بازار از سوی واسطه‌ها را از بین ببرد. بر این اساس یکی از ویژگی‌های اصلاحیه قانون، توجه به مالیات مسکن است که با اجرای آن می‌توان به تعادل در این بازار امیدوار بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، براساس قانون مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و.. را در کلیه نقاط کشور فراهم کند. بر اساس این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از صد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیاتی بر اجاره خواهند شد.
فرایند پلکانی مالیات واحدهای خالی به این شرح است:
سال دوم: معادل یک‌دوم مالیات متعلقه
سال سوم: معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و بعد از آن: معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه
اجاره آپارتمان, خرید خانه در تهران, خرید ویلا در شمال, قیمت خانه
ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (٢%) میانگین قیمت‌های روز منطقه تعیین می‌کنند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به ٢٠ درصد (٢٠%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد. اخذ مالیات بر خانه‌های خالی سال‌هاست در کشورهای بسیاری با اهداف خاصی اجرائی می‌شود. به‌عنوان مثال، بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا، خانه‌هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده خالی نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالیاتی معادل ١٠ درصد ارزش ملک را باید بپردازند.
این مالیات بر خانه‌هایی اعمال می‌شود که برای یک سال خالی ثبت شوند. همچنین در بعضی از نقاط انگلستان تصمیم به تشدید مالیات بر خانه‌های خالی به‌منظور بازگرداندن این خانه‌ها به بازار مسکن گرفته‌اند. بنا بر این تصمیم پس از شش ماه خالی‌ماندن خانه، مالیاتی معادل ٥٠ درصد از کل ارزش خانه اعمال می‌شود. در صورت اجرائی‌شدن دریافت مالیات از املاک خالی، به‌دلیل افزایش هزینه نگهداری مسکن، تمایل به عرضه آن افزایش پیدا خواهد کرد و این امر باعث بالارفتن حجم معاملات می‌شود که در بلندمدت به نفع بازار مسکن است و در آینده از رکودهای سنگین جلوگیری می‌کند.
