موارد اضطرار تعریف شده و خروج از کشور برای معالجه نیز در این زمره پیش‌بینی شده است.» اعضای فراکسیون زنان مجلس ٥ سال پس از آخرین تغییر در قانون گذرنامه، طرحی را به هیات رییسه ارایه کرده‌اند که بر خلاف لایحه پیشین در جهت تسهیل خروج زنان از کشور طراحی شده است. آخرین بار که قانون گذرنامه مورد اصلاح قرار گرفت، سال ٩١ بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را تصویب کرد که طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره «افراد تحت ولایت و قیمومیت» قرار گرفتند. در پی تصویب این لایحه که هم با انتقادهایی همراه بود و هم واکنش‌های عمومی بسیاری به دنبال داشت، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان و کارشناسان امر در داخل و خارج از کشور انتقادات زیادی به این لایحه وارد کردند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در چند سال اخیر موارد متعددی از ممنوع‌الخروجی زنان ورزشکار تیم‌های ملی را با مشکلاتی مواجه کرد و در عین کار فعالان حقوق زنان نسبت به این قانون واکنش‌هایی داشتند که در نهایت باعث شد قانون گذرنامه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و اعضای فراکسیون زنان طرحی را برای اصلاح بند ٣ ماده ١٨ این قانون به مجلس تقدیم کنند. بند ٣ ماده ١٨ قانون صدور گذر نامه می‌گویدزنان شوهردار ولو کمتر از ١٨ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا ردآن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است.»
سال ٩٤ بود که ممنوع الخروج شدن نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران از سوی همسرش در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا خبرساز شد، ممنوع الخروج شدن کاپیتان تیم ملی و واکنش‌هایی که در پی داشت برای نخستین بار این قانون را به چالش کشید، نخستین بار بود که همسر یک ورزشکار با خروج عضو تیم ملی از کشور برای شرکت در مسابقات بین‌المللی مخالفت می‌کرد. اردلان همان روزها در اینستاگرامش نوشت: «من از طریق انجمن حقوق زنان پیگیر این موضوع خواهم بود. من برای تفریح خارج از ایران نمی‌روم. هدفم اعتلای پرچم و کشورم است. مگر بعد از نایب‌قهرمانی در داخل سالن گوانجو چه چیزی عاید ما شد؟ همان طور که پسرها مشکل سربازی دارند و راه‌حلی برایش پیدا می‌شود، باید کاری هم برای بانوان صورت بگیرد. مگر چه فرقی بین ما است؟ من زن و مادر هستم و از حقم در این دو مقوله نمی‌گذرم.» با وجود تمام واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و حتی میان مسوولان ورزشی کشور به این اتفاق مطرح شد، بعضی از مسوولان هم با این توجیه که این مساله خانوادگی است، از کنار این اتفاق گذشتند. نیلوفر اردلان از مسابقات قهرمانی آسیا جا ماند. یک سال بعد دوباره اتفاقی مشابه خبرساز شد، همسر یکی از ورزشکاران، عضو تیم‌ملی تیراندازی با کمان بانوان معلول ایران نیز با اعلام اینکه: «به عنوان همسرش در جهت مخالفت با درخواست طلاق او از فدراسیون جانبازان و معلولین و فدراسیون تیر و کمان درخواست کردم که او را به اردوهای تیم ملی دعوت نکنند و حتی او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی شرکت کند. اگرچه نمی‌دانم با چه مجوزی توانست به عنوان نماینده سازمان ملل کشور را ترک کند و عازم سوییس شود،» خبر ممنوع الخروج کردن یکی از اعضا تیم ملی را تایید کرد. حالا دو سال بعد از این اتفاق، قانونگذاران به صرافت افتاده‌اند که موانع قانونی را برای بانوان نخبه و ورزشکار برطرف کنند و شاید این اقدام راه را برای برداشتن این مانع از سر راه زنان باز کند. هر چند می‌شد در میان واکنش‌ها نسبت به تقدیم این طرح به مجلس انتقاداتی از سوی برخی جریان‌های تندرو دید که این طرح را «غیرشرعی» می‌دانستند، اما فراکسیون زنان مجلس پیگیری برای تصویب این طرح را در دستور کار خود قرار داده است.
علی نجفی توانا در بررسی ابعاد حقوقی این طرح می‌گوید: «در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان مشابه آنچه در قوانین بین‌المللی آمده است، انسان‌ها از لحاظ جنس و نژاد و رنگ و مذهب از حقوق مساوی برخوردارند. در تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مسلما این تساوی نشانه اعتدال و عدالت و منطق و کرامت انسانی است. هر کشوری ملاحظات و ارزش‌های بومی، عقیدتی و دینی خاصی دارد که به عنوان منبع حقوق و قانون آن کشور تلقی می‌شود. امروز یکی از منابع حقوق در دنیا آداب و سنن، اخلاق، دین و ارزش‌های فرهنگی کشورهاست. در خصوص زنان متاسفانه در کشور ما آن گونه که باید حقوق این قشر از جامعه ایرانی، به نحو مطلوب مورد حمایت و حراست قرار نگرفته است. به گونه‌ای که از اشتغال تا انتصابات و سایر موارد برخی گروه‌ها با استعانت از برخی منابع با نوعی نگاه افتراقی به آن توجه می‌کنند. نتیجه این نگاه تقلیل حقوق زنان نسبت به مردان است. اصولا محروم کردن زنان از مسافرت، مگر با اجازه همسر دارای ریشه‌ای تاریخی است و برمی‌گردد به زمانی که زن منزل و مایملک مرد تلقی می‌شد. در دنیای امروز زنان با تحصیلات عالیه و تخصص‌های فاخر در انجام مسوولیت‌های اداری و تخصصی، نشان داده‌اند که از مردان چیزی کمتر ندارند فلذا اعطای حق تعیین سرنوشت باید از بدیهیات تلقی شود، نه آنکه این سرنوشت را به دست فرد دیگری بدهیم که او با توجه به سلایق و علایق فردی یا به دلیل نگاه‌های خاصی که به جنس مخالف دارد و زن را مطیع خود تلقی می‌کند.»
او ادامه می‌دهد: «طرحی که اخیرا در مجلس مطرح شده طرحی لازم و ضروری است. زیرا این طرح تجلی نیاز جامعه و نشان از واقع‌بینی نمایندگان مجلس نسبت به مسائل جامعه دارد. شاید تصویب این طرح به صورت قانون در مواردی باعث استفاده‌های غیرمنطقی یا سوءاستفاده از این قانون شود اما واقعیت این است که ما نباید با خوف عدم اجرای قانون، حقوق مورد نیاز و طبیعی و انسانی بخش مهمی از مردم جامعه را از آنان سلب کنیم. هرچند در خصوص این طرح برخی از نظرات حکایت از آن دارد که ممکن است تصویب این قانون در تطبیق مقررات و ارزش‌های اسلامی قابل دفاع نباشد. اما هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که برداشت او از دین برداشتی درست است و دیگران برداشت نامناسب دارند.»
طرح فراکسیون زنان قرار است در مجلس بررسی شود، باید دید نمایندگان با چه رویکردی با این موضوع روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی که برای بسیاری از ورزشکاران زن بعد از اتفاقاتی که در سال‌های اخیر به وقوع پیوست، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
