ناهماهنگی سیاست‌های ارزی به خصوص در حوزه ارز تکنرخی بیشترین آسیب را در سال‌های گذشته به تجارت کشور وارد کرده است. از آنجا که نرخ مبادله ارز، مهم‌ترین قیمت در هر اقتصادی است که بر همه نرخ‌های دیگر تاثیر می‌گذارد، قاعده این است که نرخ ارز یا توسط دولت تعیین می‌شود یا اینکه به‌شدت تحت تاثیر سیاست‌های دولت است. به همین دلیل هم سیاستگذاری نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت محسوب می‌شود؛ به خصوص در یک اقتصاد باز که در آن رابطه بین اقتصاد داخلی و بین‌المللی تقریبا برای دیگر بخش‌های اقتصاد جنبه حیاتی دارد، این موضوع مورد تاکید است. سیاستگذارانی که در مورد سیاست ارزی تصمیم‌گیری می‌کنند، همان‌هایی هستند که باید نسـبت به رای‌دهندگان، گروه‌های ذی نفع و سرمایه‌گذاران پاسخگو باشند. همچون همه سیاست‌ها، انتخاب‌های موجود برای سیاستگذاران ارزی با بده بستان همراه است. سیاست نرخ مبادله ارز به خصوص در کشورهایی که اقتصاد آنها به روی اقتصاد جهان باز است، تاثیر عمیقی بر دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی و تصمیم‌های سیاسی می‌گذارد. از همین رو، مباحثه‌ها در مورد سیاست نرخ مبادله ارز و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن گفته‌های بسیاری را درمورد یک اقتصاد، جامعه و نهادهای سیاسی آن به همراه خواهد داشت. چه آنکه سیاست ارزی بازتاب‌دهنده اهمیت توده‌های مصرف‌کننده، نقش انتخابات، ساختار گروه‌های اقتصادی، مطالبات رای‌دهندگان و سیاستمداران و پاسخگویی نهادهای سیاسی در مقابل فشارها و همچنین همه دیگر بخش‌های اقتصاد سیاسی یک کشور است. به نوعی می‌توان گفت که دولت در مورد نرخ ارز باید تصمیم سـاده‌ای بگیرد و آن اینکه نرخ ارز را ثابت کند یا به آن اجازه شـناور بودن را بدهد و اینکه تلاش کند ارز کشور را تقویت کند یا تضعیف. اما همین تصمیمات به ظاهر ساده بازتاب‌دهنده پیچیدگی‌های شدید در ساختارها، انگیزه‌ها و فشارهاست. سیاست ارزی خلاصه‌کننده بسیاری از متعلقات اقتصاد سیاسی کشور است چرا که آنهایی که در مورد سیاست ارزی تصمیم‌گیری می‌کنند باید تاثیر آن بر زندگی تقریبا همه افراد جامعه را مدنظر قرار دهند. اقتصاد ایران هم از این دایره مستثنی نیست؛ اگرچه به لحاظ شاخصه‌های اقتصاد آزاد، اقتصاد ایران در ردیف اقتصادهای متمرکز و کنترلی توسط دولت قرار می‌گیرد، اما سیاست‌های اقتصادی برخی دولت‌ها تمرین برای پیوند با اقتصاد جهانی است. از سویی سیاست‌های کلی اصل ٤٤ که بیش از یک دهه است، در راستای ارتباط با دنیا اصلاح شده، به دنبال نقش پررنگ بخش خصوصی و بها دادن به این بخش در اقتصاد ایران است.
سیاستی که خواهان زیادی دارد
نخستین باری که در ایران ارز تک نرخی شــد، فروردین سال ٧٢ بود. با اقداماتی که از سال ٦٨ انجام شده بود، دولت هاشمی‌رفسنجانی تنها به مدت ٧ ماه توانست ارز تک نرخی اجرا کند. پس از آن در سال ٨١ سیاست ارز تک نرخی اجرایی شد و از همان سال به مدت ٨ سال ارز تک نرخی ماند. اما در سال ٨٩ فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد به دلیل تورم و شدت گرفتن تحریم‌ها مجددا دو نرخی شد. از زمان دو نرخی شدن ارز، نزدیک به ٧ سال می‌گذرد. در تمام این سال‌ها، ارز تک نرخی و گاهی حتی سه نرخی هم شده است. کارشناسان می‌گویند، ارز چند نرخی سبب افزایش فساد در اقتصاد شده است. از سویی عدم شفافیتی که به دنبال ارز دو نرخی به وجود آمده، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی شده است. زیرا در فضای ارز چند نرخی ریسک سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، راه‌حل خروج از این شرایط تنها در گرو تغییرسیاست‌های ارزی و تکنرخی شدن ارز است. بیشترین پیشنهاد و مطالبه را بخش خصوصی برای ارز تکنرخی دارد. چه آنکه به گفته آنها در فضای غیرشفاف ارز دو نرخی زیان زیادی دیده و قدرت رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست داده‌اند. حالا یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیشنهاد کرده که برای رقابتی شدن صادرات، ورود سرمایه‌گذا‌ر خارجی، کاهش قاچاق، کاهش فساد اقتصادی به طور متوسط روزانه نرخ ارز یک تومان افزایش یابد. محسن بهرامی ارض اقدس که هم نماینده بخش خصوصی و هم مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور است، خود سال‌ها در بخش تجارت دولتی فعالیت داشته است. او در ابتدای دهه ٨٠ معاون وزیر بازرگانی بود. در چهارسال گذشته به عنوان دبیر ستاد کنترل بازار فعال بوده است. او می‌گوید اگر روزی یک تومان به قیمت ارز رسمی اضافه شود، با این کار نرخ ارز در پایان هر سال ٣٦٠ تومان افزایش می‌یابد. با وجود اینکه دلار سهم کمتری در تعاملات تجارت فرامرزی ما دارد و بخش عمده‌ای از تجارت در حوزه واردات و صادرات با یورو انجام می‌شود اما از نظر روانی دلار نقش برجسته‌تری در اذهان دارد. باید حساسیت بر دلار کاهش یابد و اگر ارتباط سبد ارزی با تجارت خارجی با هم دیده شود می‌تواند ضربه‌گیر افزایش نرخ دلار باشد.
دولت موافق است، پیش نیاز لازم است
ارض اقدس در پاسخ به این سوال که دولت چه سیاستی را باید برای تک نرخی کردن ارز دنبال کند تا به وعده‌های متعدد خود طی چند سال اخیر در این رابطه عمل کند، به ایسنا گفته است: دولت به دنبال اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز است، اما اختلاف نظر در مورد زمان اجرای آن، نرخ واقعی ارز و نرخی که باید به عنوان تک نرخ ارز اعلام کند و همچنین پیش‌نیازهای تداوم آن نرخ وجود دارد. به گفته وی افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است منجر به شوک قیمتی شود، اما تداوم آن باعث رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی و رقابت‌پذیر بودن کالاهای ما در بازارهای جهانی می‌شود. بنابراین باید نرخی با دوام برای ارز اعلام کرد که به مصلحت همه بخش‌های اقتصادی باشد و این نرخ پاسخگوی تمام تقاضاها باشد. دولت می‌تواند نرخ ارز را در ابتدای هر سال در قانون بودجه به اندازه ٦ تا ٧ درصد به‌گونه‌ای که جلوی آثار خروج سرمایه و بورس بازی را بگیرد افزایش دهد. او البته به نگرانی‌های دولت برای اجرای این سیاست هم اشاره کرده و گفته است: اینکه دولت چه نرخی را اعلام کند که در یک بازه میان مدت آن نرخ را حفظ کند، از نگرانی‌های دولت است. البته کارشناسان در مورد محاسبه نرخ ارز تکنرخی نظرات متفاوتی دارند. عده‌ای معتقدند که این نرخ باید براساس برابری قدرت خرید اعلام شود و بعضی دیگر می‌گویند که باید ضریب منطقه‌ای نفوذ ارزهای مختلف در نظر گرفته شود. طیف گسترده‌ای از کارشناسان هم معتقد به دفاع از ارزش پول ملی هستند.
شرایط مهیاست
کاهش نرخ تورم در سال گذشته، موضوعی است که حالا دستاوزیر موافقان ارز تکنرخی قرار گرفته است. بهرامی ارض اقدس با اشاره به اینکه فاصله تورم داخلی و جهانی کم شده، گفت: حدود ٧ درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌تواند مبنای تعدیل نرخ ارز در سال‌های آتی قرار بگیرد و این موضوع می‌تواند وضعیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی‌پذیر کند. او تاکید کرده: اگر یک نرخ برای ارز اعلام شود که هر سال متناسب با تورم افزایش یابد این مشکل هم حل می‌شود.
