وی افزود: در بحث تغییر کاربری کل 40 هکتاری که بارگذاری شده بود و غیرمجاز بود، با پیگیری‌های صورت گرفته مقدمات این که اقدامات در قالب قانونی پیش رود و مجوزهای لازم دریافت شود، انجام شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، دادستان مشهد با اشاره به اختلافاتی که با برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله تأمین اجتماعی و شهرداری وجود داشت،گفت: در این زمینه نیز توافقات اولیه صورت گرفته و در برخی از جاها نیز به طور کلی اختلافات حل و فصل شده است.
صادقی با بیان اینکه اکنون اقدامات در چارچوب قانون صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در بخش دیگری که مربوط به پرونده قضایی می‌شود هنوز تعدادی در بازداشت به سر می‌برند، در هر صورت وظیفه قوه قضائیه این است که تحقیقات خود را به صورت کامل انجام دهد و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کند.
وی ادامه داد: مهمترین اقدامی که الان باید صورت گیرد جذب نقدینگی است، این مجموعه در جاهای مختلف همچون مشهد و کیش راه‌اندازی شده و بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و یا مجموعه‌های دیگر می‌توانند این پروژه‌ها را فعال کنند تا یک ارزش افزوده‌ای به این مجموعه اضافه شود.
دادستان مشهد خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در مورد کلیه اموال و سرمایه‌های این شرکت به عنوان پشتوانه سهامی که در اختیار مردم است تصمیم‌گیری شد، منتهی این بدان معنا نیست که الان برخی از اموال قابل تبدیل شدن به وجه نقد باشد و قطعاً زمان‌بر است.
صادقی تأکید کرد: امیدواریم با ترمیم هیأت مدیره اتفاقات بهتری را شاهد باشیم چرا که برخی از اعضای هیأت مدیره به دلیل حضور در انتخابات شورا و یا جاهای دیگر فعالیت جدیدی برایشان فراهم شده درخواست استعفا و کناره‌گیری کردند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر در ادامه تحقیقات هیچ فرد جدیدی بازداشت نشده و از بیش از 20 نفری که در ابتدای ابن پرونده بازداشت شدند همچنان حدود 8 نفر در بازداشت به سر می‌برند، چرا که هم تحقیقاتشان ادامه دارد و هم توان تأمین وثایق سنگینی که برایشان صادر شده نداشته‌اند.
