پاسخ به تناقض رشد اقتصادی و اشتغال

پژوهشگران گزارش سعی کردند در وهله اول به یک تناقض در دو شاخص اقتصاد ایران پاسخ دهند. آنها به سراغ سال‌هایی رفته‌اند که با وجود رشد مثبت اقتصادی، بر تعداد شاغلان افزوده نشده و برعکس با وجود رشد منفی، تعداد شاغلان کشور افزایش یافته است. طبق اطلاعات ارائه شده، در سال‌های با اشتغال مثبت از سال 85 به بعد، سهم بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن از اشتغال کل 80 درصد بوده است اما تناقض از جایی نشات می‌گیرد که به سهم این بنگاه‌ها در محاسبه رشد اقتصادی رجوع شود. طبق بررسی انجام شده، سهم بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن از ارزش افزوده طی سال‌های 88 تا 93، در بالاترین حد خود به 25 درصد رسیده و این در حالی است که سهم بنگاه‌های بیش از 10 نفر کارکن به حدود 75 درصد از ارزش افزوده می‌رسد. به نظر این تناقض بیشتر به ساختار این دو شاخص در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. این گزارش برای این تناقض دو فرضیه را مطرح کرده است. نخستین دلیل را به نوع آمارگیری برای محاسبه این دو شاخص نسبت داده است. پژوهشگران این گزارش معتقدند از آنجا که بنگاه‌ها به‌طور پراکنده و در تعداد بسیار زیادی در حال فعالیت هستند، در سرشماری‌های مربوط به ارزش افزوده غالبا به‌حساب نمی‌آیند و سهم کمی در ارزش افزوده دارند. آنطور که این گزارش گفته، در عمل سهم این نوع واحدهای تولیدی بر اساس نسبت‌هایی که از قبل موجود است، در حساب‌های ملی لحاظ می‌شود اما در آمارگیری نیروی کار، اطلاعات مربوط به شاغلان در بنگاه‌های کوچک مورد رصد قرار می‌گیرد. در نگاه دوم، پژوهشگران تفاوت در نوع واکنش بنگاه‌های کوچک و بزرگ به وضعیت‌های اقتصادی را عامل این تناقض دانستند. به‌عنوان مثال، احتمالا بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط باثبات اقتصادکلان امکان ایجاد و پایداری بیشتری دارند. از طرفی بنگاه‌های بزرگ بیشتر از محدودیت‌های بین‌المللی (به‌عنوان مثال ناشی از تحریم بانکی بین‌المللی) متاثر می‌شوند.

عوامل شکل‌گیری نیروی مقاومت ذهنی

رسالت اصلی گزارش «واکاوی افزایش اشتغال در سال‌های 1394 و 1395» این بوده تا به یک ابهام نزد افکار عمومی پاسخ دهد. با وجودی که آمارهای رسمی حکایت از افزایش تعداد قابل‌توجه شاغلان دارد، به نظر می‌رسد که افکار عمومی به این موضوع با دیده تردید می‌نگرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، در دوسال اخیر 3/ 1 میلیون نفر به جمعیت شاغلین افزوده شده است. اما بین برداشت ذهنی مردم و آنچه در اقتصاد رخ داده است و در داده‌های اقتصادی نمایان شده، شکافی موجود است که سبب می‌شود برداشت عمومی جامعه قائل به اتفاقاتی نباشد که طی دو سال اخیر در بازار کار رخ داده است. این پژوهش 9 دلیل را در شکل‌گیری این باور دخیل می‌داند.

عدم همسویی تحولات جمعیتی با افزایش اشتغال: همراستا نبودن افزایش جمعیت با افزایش تعداد شاغلان، اولین دلیل ذکر شده شکل‌گیری شکاف ذهنیتی در کنشگران بازار کار است. در بین سال‌های 84 تا 93، اقتصاد ایران از نظر اشتغال‌زایی عملکرد مطلوبی نداشته و دقیقا طی همین دوره سهم جمعیت جوان از کل جمعیت به بیش از 40 درصد رسیده است. همین عامل سبب شده تا افزایش تعداد شاغلان در سال‌های 94 و 95 در زیر این لایه جمعیتی مخفی بماند. بنابراین افزایش اشتغال در دو سال اخیر در پس‌زمینه‌ای از عدم افزایش اشتغال در یک بازه 10ساله و افزایش بیش از 6 میلیون نفری جمعیت غیرفعال با سهم بالای جوانان دارای تحصیلات عالی اتفاق افتاده است. این عوامل سبب می‌شود تا در مقابل برای پذیرش اشتغال 3/ 1 میلیون نفری در دو سال اخیر، یک مقاومت ذهنی به‌وجود‌ آید.

حساسیت به جمعیت جوان بیکار: دومین عامل در ایجاد مقاومت ذهنی منسوب به نرخ بیکاری بالاتر جوانان شهری تحصیلکرده است. معمولا جامعه نسبت به این افراد حساس‌تر است. همچنین میزان تاثیرگذاری این گروه بر رسانه‌های جمعی و اذهان عمومی قابل توجه است. بنابراین با وجود تداوم نرخ بیکاری بالا در این گروه، پذیرش افزایش تعداد شاغلان در اذهان عمومی دشوار است. به زبان ساده‌تر، با وجود ایجاد شغل‌های جدید، جامعه مشاهده می‌کند که همچنان جوانان تحصیلکرده زیادی در خانواده‌ها حضور دارند که یا در جست‌وجوی شغل نیستند (جمعیت غیرفعال) یا در جست‌وجوی شغل هستند، ولی شغل مطلوب خود را نمی‌یابند.

افزایش جمعیت غیرفعال: سهم بالای جمعیت غیرفعال از جمعیت در سن کار بین سال‌های 92 تا 95، حدود 62 درصد است. این افراد نه جزئی از شاغلان محسوب می‌شوند و نه بیکاران. ازآنجاکه آمار و ارقام نشان می‌دهد که بخش عمده جمعیت غیرفعال را جوانان و نیروی تحصیلکرده تشکیل می‌دهد، یکی از دلایل بروز شکاف بین آنچه داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند و آنچه جامعه برداشت می‌کند، می‌تواند به این موضوع مربوط شود.

پایین بودن سهم اشتغال‌زایی عمومی: با توجه به حجم نسبتا بزرگ بخش دولتی اقتصاد ایران و حجم گسترده مداخلات دولت در اقتصاد، ذهنیت عموم مردم از اشتغال‌زایی، اشتغال عمومی و استخدام در یک ارگان دولتی است. حال آنکه آمار و اطلاعات این گزارش نشان می‌دهد از کل 21 میلیون شاغل در سال 93، 7/ 17 میلیون نفر در بخش خصوصی و 3/ 6 میلیون نفر در بخش دولتی شاغل بوده‌اند.

افزایش اشتغال غیررسمی: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد از افزایش 668 هزار نفر جمعیت شاغل کشور در سال 94 حدود 53 درصد شاغلان غیررسمی (شاغلانی که به واسطه شغل خود دارای هیچ نوع بیمه‌ای نیستند) و 47 درصد شاغلان رسمی هستند. وجود مشاغل غیررسمی در کشور، یکی دیگر از عواملی است که بر جهت‌دهی اذهان عمومی موثر بوده و پذیرش بهبود شرایط را مشکل می‌کند.

بالا بودن سهم اشتغال‌زایی بنگاه‌های خرد: 82 درصد از افزایش اشتغال در سال 94 مربوط به بنگاه‌های خرد اقتصادی است. پژوهشگران معتقدند عدم ادراک تحولات بنگاه‌های خرد از سوی اذهان عمومی به علت تعداد بسیار زیاد، پراکندگی رشته فعالیت‌های آنها در کشور و سهم بسیار ناچیز این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی، می‌تواند ازجمله عوامل ایجاد شکاف در اذهان عمومی و واقعیت بازار کار باشد.

پایین بودن سطح دستمزد شاغلان: پایین بودن سطح دستمزد دریافتی برخی شاغلان (به‌عنوان مثال دستمزد کمتر از 500 هزار تومان در ماه برای کارگران در 522 بنگاه صنعتی در سال 1392) باعث شده است به لحاظ میزان درآمد، تفاوتی بین بیکاران و برخی شاغلان نباشد و همین امر می‌تواند بر میزان پذیرش اشتغال در اذهان عمومی موثر باشد.

توزیع نامتوازن جغرافیایی اشتغال: شواهد نشان می‌دهد استان‌های کشور از نظر شاخص‌های بازار کار توزیع نامتوازنی دارند و از این حیث بین استان‌ها شکاف بالایی وجود دارد. به‌عنوان مثال بالاترین نرخ بیکاری استانی در سال 94 مربوط به استان‌کهگیلویه و بویراحمد (7/ 17 درصد) و کمترین این نرخ با مقدار 3/ 7 درصد مربوط به استان آذربایجان شرقی است. پژوهشگران بر این باورند که پراکندگی نامتوازن اشتغال و بیکاری بین مناطق و دسترسی نامتعادل به نهادهای ارتباطی و رسانه‌ای می‌تواند پذیرش بهبود شرایط را دشوار سازد.

ایرادات تعریف رسمی شاغل: آخرین عاملی که پژوهشگران گزارش در ایجاد این پازل موثر دانستند، نوع تعریف شاغل در محاسبات است. بنابه تعریف سازمان جهانی کار، تمام افراد 10 ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده یا بنابه دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل به حساب می‌آیند. این تعریف عملا طیف قابل توجهی از شاغلان پاره‌وقت را هم‌ردیف شاغلان تمام‌وقت قرار می‌دهد که با ذهنیت جامعه و حتی برداشت بخشی از افراد شاغل پاره‌وقت از اشتغال متفاوت است.