اقتصاد آنلاین- معصومه حاجی ابوالحسن؛ وی افزود: با نگاهی به اصول و قوانین حاکم بر شورای شهر می توان نتیجه گرفت قوانین و مقررات موجود فارغ از اینکه چه کسی عضو شورا باشد یکی از مشکلات عمده شوراهاست.

جدیدی تاکید کرد: در اصل 100 قانون اساسی که از آن به عنوان یکی از اصول عمده فعالیت شوراهای شهر و روستا نام می برند تنها به وظیفه نظارتی شوراها اشاره شده است و لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی، امری که در عمل قابلیت اجرا نخواهد داشت چرا که نظارت بدون قدرت و اختیار در عمل کارایی نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا بیان داشت: در قوانین مصوب مجلس نیزعضویت در شورا یک فعالیت افتخاری است نه یک شغل تمام وقت. قوانین و مقررات برای یک کلان شهر 10 میلیونی و یک شهر 10 هزار نفری هیچ تفاوتی ندارد و فقط تعداد اعضا از 5تا 21 تغییر می کند بدیهی است تعداد 21 نفر ویا 31 نفر برای اعمال مدیریت شورایی در یک کلانشهر 10 میلیونی به شوخی شبیه است.

جدیدی افزود: در حالیکه حلقه اتصال شورا شهر به شواری شهرستان، شورای استان وشورای عالی استانها تعریف شده است اما شورای محله ، شورای منطقه و نحوه اتصال آنها به شورای شهر مغفول مانده امری که مشکلات بسیاری را ایجاد می کند و راه اندازی شورایاریها بدون محمل قانونی و حمایت مجلس و دولت نیز کارایی لازم را نداشته و خلأ مذکور را پر نکرده است .

او عنوان کرد: در حالیکه اصلی ترین وظیفه شورا انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری است در عمل انتخاب شهردار با نصف آرا و برکناری او به رأی دو سوم کل اعضا نیاز دارد این یعنی از همان اول قرار بر انتخاب شهردار و سپس تبعیت از او بوده است.

جدیدی اظهار داشت: در صورت تخلف یکی از مدیران و مسئولین شهرداری کلانشهر تهران که 60 هزار پرسنل دارد تنها راه، تذکر، سوال و استیضاح شهردار تهران است امری که با ذکر مطالب سابق اصولاً قابلیت تحقق ندارد چون در هر حال هر شهردار با هر عملکردی توان جذب و توجیه یک سوم اعضا را دارد.

او افزود: مساله بعدی نحوه تصویب و لازم الاجرا شدن تصمیمات شوراهاست.هر شورا با هر توان اجرایی و مدیریت بالا باید مصوبات خود را به فرمانداری و یا هیأت تطبیق به ریاست فرماندار ارسال نماید و این یعنی نفی تصمیمات اساسی و راهبردی شوراها. با نگاهی به مصوبات مهم و عمده شورای شهر تهران این نکته کاملا مشهود است مثلاً در امر تصویب کرایه های حمل و نقل عمومی در سال جاری شاهد اعتراض فرمانداری و سرگردانی سه ماهه این مصوبه و سپس تأیید آن توسط حل هیأت اختلاف مرکزی بودیم.

جدیدی تاکید کرد: شوراها در عمل با عدم حمایت دولت و مجلس و در مواردی رقابت این دستگاهها برای تضعیف و کاهش سقف اختیارات شوراها مواجه بوده اند.

او گفت: ناگفته پیداست که هر یک از دلایل فوق برای اینکه این مجموعه عملکرد مناسب را نداشته با شد کافی است در حالیکه علل و مشکلات دیگری نیز وجود دارد از جمله:

ناتوانی در ایجاد ساختار مورد نیاز از جمله مرکز پژوهشها و به کارگیری متخصصان و دستیابی به آمار و اطلاعات مورد نیاز به علت مخالفت های فرمانداری و شهرداری

ناهماهنگی و فعالیت ضعیف هیأت رئیسه شورا و بی تحرکی در مقابل هجمه ها به شورا

وی خاطرنشان کرد: بنابراین با موارد فوق تغییر اعضا اثری در افزایش کارایی نخواهد داشت و راه حل اراده دولت و مجلس در اصلاح قوانین مربوط به شوراها و رفع نگرانی های  فوق با کمک شوراهای شهر و روستا و محوریت شورایعالی استانها میباشد.