سردار سعید منتظرالمهدی در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء کانون سردفتران و دفتریاران، افزود:در تعاقب مکاتبه ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، *قانون ، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
وی ادمه داد: باتوجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
سخنگوی ناجا تاکید دارد، براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می گردد، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.
