به گزارش اقتصادنیوز، نشریه انگلیسی اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به اقتصاد آلمان پرداخته و هشدار داده است که این کشور بیش از حد پس‌انداز و خیلی کم هزینه می‌کند و مازاد حساب جاری آلمان برای اقتصاد جهان بد است. اکونومیست با اشاره به مشخص شدن خطوط مقدم جنگ تجاری در آستانه اجلاس گروه 20 در هامبورگ نوشت صحنه برای تقابل بین آمریکا که حمایت‌گرایی را در پیش گرفته و آلمان که راه تجارت آزاد را درمی‌نوردد، چیده شده است. ترامپ تاکنون از یکی از پیمان‌های تجاری بین‌المللی، پیمان ترانس‌پاسیفیک، کناره‌گیری کرده و خواستار مذاکره مجدد درباره پیمان نفتا هم شده است. او این موضوع را در دست بررسی دارد که آیا تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد آمریکا وضع کند یا نه، اقدامی که بی‌شک با مقابله به مثل مواجه خواهد شد. تهدید جنگ تجاری از ماه ژانویه به ریاست‌جمهوری ترامپ گره خورد.
در عوض آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و میزبان اجلاس گروه 20 بر طبل تجارت آزاد خواهد کوفت. او در سخنرانی خود در تاریخ 29 ژوئن حمله‌ای پنهان به ترامپ کرد و عوامل حمایت‌گرایی و انزواطلبی را محکوم کرد. امضای قریب‌الوقوع یک قرارداد تجارت آزاد بین ژاپن و اتحادیه اروپا تاکید بیشتری است بر این سخنان مرکل. تردیدی نیست که در این بحث حق با کیست. دکترین ترامپ مبنی بر اینکه تجارت باید تعدیل شود، انصافا ناشی از بی‌سوادی اقتصادی است. این عقیده او که تعرفه‌ها زمین بازی را هموار خواهند کرد، ابلهانه و خطرناک است چون تعرفه‌ها موجب می‌شوند که رونق اقتصادی برای همه کاهش یابد. دست‌کم از یک جنبه اما ترامپ یک حقیقت ناخوشایند را فهمیده است. او به آلمان به‌خاطر مازاد تجاری‌اش که سال گذشته در سطح 300 میلیارد دلار بود، هشدار داده است. این بزرگ‌ترین مازاد تجاری جهان است و پس از آن دومین مازاد تجاری جهان به ارزش 200میلیارد دلار به چین تعلق دارد. راه‌حل تهدیدآمیز ترامپ توقف فروش خودروهای آلمانی است که به نظر می‌رسد بیشتر تهدید خود باشد تا دیگری.
واقعیت اما این است که آلمان بیش از حد پس‌انداز و بسیار کم هزینه می‌کند. اندازه و تداوم پس‌اندازهای آلمان هم این کشور را به یک مدافع ناشی تجارت آزاد تبدیل کرده است. در اصل، مازاد تجاری، به معنای فزونی پس‌انداز ملی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی است. در مورد آلمان، اما آن‌طور که خارجی‌ها تصور می‌کنند، این نتیجه یک سیاست دولتی برای موازنه اقتصادی نیست. آن‌طور که مقامات آلمانی ادعا می‌کنند، منعکس‌کننده نیاز مبرم یک جامعه سالخورده به پس‌انداز بیشتر هم نیست. سال‌ها است که نرخ پس‌انداز خانوارهای آلمانی گرچه بالاست، اما ثابت‌مانده است. افزایش پس‌اندازهای ملی ناشی از پس‌اندازهای شرکت‌ها و دولت است.
مازاد حساب جاری آلمان یک توافق به قدمت چند دهه بین کسب‌وکارها و اتحادیه‌های صنفی است در حمایت از پایین نگه‌داشتن سطح دستمزدها با این هدف که صنایع صادراتی در وضعیت رقابتی حفظ شوند. این تعدیل دستمزدها در طول دوران احیای پس از جنگ جهانی و بعد از آن، توانست به‌خوبی به اقتصاد صادرات‌محور آلمان خدمت کند. این توضیحی است برای تغییر شکل اقتصاد آلمان از اواخر دهه 1990 تا کنون و تبدیل آن از یک اقتصاد بیمار به قهرمان قدرتمند اروپا. دلایل زیادی برای غبطه خوردن به این الگوی آلمانی وجود دارد. هماهنگی بین شرکت‌ها و نیروی کار یکی از دلایل اصلی عملکرد برتر این اقتصاد است. با این روش، شرکت‌ها می‌توانستند بدون نگرانی از اینکه اتحادیه‌های کارگری از آنها غرامت بخواهند، سرمایه‌گذاری کنند. دولت هم نقش خود را با حمایت از نظام آموزش حرفه‌ای ایفا کرد که به درستی مورد تحسین قرار گرفته است. در آمریکا، چشم‌انداز اقتصادی افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی رو به وخامت گذارده و همزمان، تعداد مشاغل تولیدی نیز رو به کاهش است و این دلیلی است برای ملی‌گرایی اقتصادی که ترامپ با خود به ارمغان آورده است. آلمان هم کاملا از این وضعیت فرار نکرده اما بر افزایش مشاغل کارگری که آمریکا حسرتش را دارد، تاکید کرده است. این یکی از دلایلی است برای اینکه حزب محافظه‌کار «آلترناتیو برای آلمان» در حاشیه سیاست این کشور مانده است. تبعات منفی الگوی آلمانی اما بیش از پیش در حال ظهور است. این الگو اقتصاد آلمان و تجارت جهانی را به طرز خطرناکی نامتعادل ساخته است. پایین نگه‌داشتن سطح دستمزدها به معنای هزینه‌های داخلی کمتر و کاهش واردات است. هزینه‌های مصرف‌کننده در آلمان به تنها 54 درصد تولیدناخالص داخلی افت کرده است؛ این سهم در آمریکا 69 درصد و در انگلستان 65 درصد است. سرمایه‌گذاران آلمانی هم سودهای کلان خود را در داخل سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. البته آلمان در این زمینه تنها نیست. سوئد، سوئیس، دانمارک و هلند هم مازاد حساب جاری بزرگی دارند. آیا این مشکل قابل حل است؟ شاید مازاد تجاری آلمان به روش مازاد تجاری چین حل شود، یعنی با افزایش دستمزدها. در آلمان نرخ بیکاری کمتر از 4 درصد است و به‌رغم موج مهاجرت‌ها، جمعیت افراد در سن اشتغال رو به کاهش است. پس از دهه‌ها کاهش، هزینه مسکن در حال افزایش است و این به آن معنا است که دستمزدها به سطح بالای گذشته نخواهد رسید. نهادهایی که پشت صحنه محدود نگه‌داشتن دستمزدها بودند، در حال از دست‌دادن نفوذ خود هستند. احتمال دارد ارزش یورو افزایش یابد؛ اما غریزه آلمانی‌ها در احتیاط ریشه‌های عمیقی دارد. در سال گذشته دستمزدها افزایشی تنها 3/ 2 درصدی داشتند که رشدی کندتر از دو سال پیش از آن را نشان داد. شاید سال‌ها طول بکشد که مازاد حساب جاری به سطحی معنادار کاهش یابد. دولت باید با افزایش هزینه‌ها به این موضوع کمک کند. بودجه آلمان از کسری بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2010 به مازادی کوچک رسیده است، مقامات آلمان آن را احتیاط می‌نامند؛ اما با توجه به سطح بالای پس‌اندازهای بخش خصوصی، دفاع از این موضوع کار ساده‌ای نیست. گذشته از همه اینها آلمان زمان زیادی را ازدست داده است تا بفهمد که پس‌اندازهای بیش از حد آن یک ضعف به شمار می‌رود. مرکل در اعلان پیام تجارت آزاد خود درست عمل کرده؛ اما او و هموطنانش باید بدانند که مازاد تجاری آلمان تهدیدی برای حقانیت تجارت آزاد است.
