به گزارش اقتصادآنلاین ، شهروند نوشت : همین چند وقت پیش بود که بحث لورفتن و خریدوفروش سوالات امتحان نهایی در کانال‌های تلگرامی پخش شد و به دلیل این‌که جرم رخ داده در فضای مجازی اتفاق افتاده بود، پلیس فتا به موضوع ورود پیدا کرد.
فاطمه ١٧سال دارد و در رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل است. او می‌گوید که سوالات لو رفته بیشتر مربوط به رشته علوم‌تجربی است و دروس زیست، زمین، عربی و زبان فارسی از یک روز پیش از امتحان در بسیاری از کانال‌های تلگرامی که به‌تازگی راه‌اندازی شده است به خریدوفروش رسیده و چون دروس عربی و زبان فارسی رشته علوم تجربی و ریاضی تفاوتی با هم ندارد، دانش‌آموزان رشته ریاضی هم توانسته‌اند از این سوالات استفاده کنند. او در ادامه می‌گوید: بسیاری از کانال‌ها ادعای دروغ داشتند و با دریافت مبالغ ١٠٠ تا ٦٠هزار تومان برای هر درس کانال خود را به‌طور کل پاک و از دسترس خارج کردند، ولی چند کانال وجود دارد که هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند. از میان آنها فاطمه به این موضوع تاکید دارد که یکی از این کانال‌ها سوالات واقعی را پخش کرده و پس از برگزاری امتحان حتی کانال را پاک نکرده است.
کانالی که فاطمه معرفی کرده در مورد راضی‌بودن دانش‌آموزان از سوالات، نظرسنجی‌ای را تهیه کرده است و نظرات آنها را در این زمینه جویا می‌شود و پیش از برگزاری امتحان از افرادی که سوالات را خریداری کرده‌اند، درخواست کرده زمانی که مبلغ مورد نظر را واریز کردند در یک پیام خصوصی کلمه پرداخت یا فیش واریزی را برای او بفرستند. همین‌طور در این کانال صدایی از ادمین موجود است که به دانش‌آموزان تاکید می‌کند به امید سوالات نمانند و درس‌شان را بخوانند. اما عجیب است که با وجود رسانه‌ای‌شدن این موضوع این کانال هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
البته این موضوع به امسال ختم نمی‌شود و ما سال گذشته هم شاهد همین شیوه خریدوفروش در فضای مجازی بودیم. البته نباید فراموش کرد که این جرم، جرم جدیدی نیست، زیرا پیش از این هم زمانی که استفاده از فضای مجازی در بین اقشار مختلف جامعه فراگیر نشده بود، معضل خریدوفروش سوالات کنکور و امتحان نهایی وجود داشت. اما افراد برای تهیه سوالات به مراکز مختلف و افرادی که به صورت واسطه معرفی می‌شدند، رجوع می‌کردند. حالا با پیشرفت وسایل ارتباط جمعی فقط شکل ارتکاب آن عوض شده است. با تکرار این جرم و شنیدن این خبرها شاید عده‌ای تصور کنند که حتما قانونی برای مبارزه با این نوع جرایم وجود ندارد که افراد به راحتی به ارتکاب این جرایم می‌پردازند. در قانون، یک ماده واحده که مصوب سال ١٣٤٩ است برای افشای سوالات امتحانی وجود دارد که در آن ماده واحده مجازات هم برای این جرم درنظر گرفته شده است. براساس این قانون هرکس سوالات امتحانات نهایی یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی موسسات آموزشی را افشا کند اعم از این‌که مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تادیبی از ٦ماه تا ٣سال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود. این ماده واحده از سال تصویب شده و تابه‌حال به قوت خود باقی مانده و تغییری نکرده است. اما ظاهرا این تک ماده نتوانسته است از وقوع چنین جرایمی جلوگیری کند و مانعی برای مجرمان به وجود آورد.
در این میان بسیاری از افراد هستند که سالانه از این معضل آسیب می‌بینند و هرگز نمی‌توانند آن‌طور که باید احقاق حق کنند. بسیاری از این دانش‌آموزان معتقدند با اتفاقی که رخ داده است حق آنهایی که شبانه‌روزی درس خوانده‌اند، پایمال شده است. در این خصوص علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگویی که چند روز گذشته با خبرگزاری خانه ملت داشته است، اظهار داشت: برخوردهای سطحی مانع از تداوم خریدوفروش سوالات امتحان نهایی نمی‌شود و بکارگیری افراد غیرمتدین، انتصابات سیاسی و... در بروز این تخلفات تاثیرگذار است. در ادامه محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید: مجازات خریدوفروش سوالات امتحانی بازدارنده نیست، این پدیده محصول ضعف قانونی در برخورد با متخلفان علمی است. این درحالی است که بسیاری از مسئولان معتقدند اطلاعات کافی در مورد این‌که بتوان افشای سوالات امتحان نهایی را به‌طور قطع اعلام کرد، وجود ندارد و این کار نیازمند بررسی‌های لازم است. با این وجود برای این‌که بدانیم آیا بروز این جرایم از مشکلات نقص قانون در این زمینه است یا خیر سراغ حقوقدانان و وکلای دادگستری رفتیم که در ادامه آن را خواهیم خواند.
عدم هماهنگی زمان تصویب و اجرای قوانین
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به این‌که اخیرا خبر افشای سوالات امتحانی رسانه‌ای شده است و این موضوعات بارها درخصوص سوالات کنکور هم تکرار شده، چرا ما نتوانستیم از وقوع دوباره این نوع جرایم جلوگیری کنیم، گفت: یکی از اصول اساسی در سیاست جنایی و حقوق جزا لزوم رسیدگی به‌موقع به جرایم و محاکمه دقیق و در عین حال سریع متهمان و صدور حکم نهایی و اجرای کیفر مناسب جرم برای آنها و بسیار مهمتر از این اقدامات رسانه‌ای‌کردن اقدامات به‌موقع، دقیق و سریع دستگاه قضائی در برخورد با بزهکاران و مجرمان است. در شرع مقدس اسلام حدیثی از امامان معصوم(ع) وجود دارد که اجرای یک حد از حدود الهی از ٤٠شبانه‌روز باران برکت بیشتری دارد که این حدیث حکایت از لزوم سرعت و دقت در رسیدگی به جرایم افراد دارد.
عطار با ابراز تاسف از عدم اقدام به‌موقع ضابطان قضائی در مورد این نوع جرایم بیان کرد: متاسفانه به‌کرات دیده شده در یک‌سری از پرونده‌های کیفری که حتی جنبه عمومی جرم فراتر از جنبه خصوصی است، ازجمله پرونده‌های متعدد خریدوفروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر مراکز آموزش عالی یا آموزش دوره متوسطه و غیره اهمیت و توجه کافی از سوی ضابطان دادگستری یا دستگاه قضائی در برخورد با خاطیان و مجرمان صورت نگرفته است یا اگر هم اقدامی صورت گرفته اطلاع‌رسانی بهینه‌ای انجام نپذیرفته و مردم اطمینان و اعتماد کافی به مراجع انتظامی و قضائی در برخورد با افراد را ندارند. ماجرای اخیر لورفتن سوالات امتحانات نهایی در همین راستا بوده است. به یاد داریم که سال‌های گذشته سوالات کنکور دانشگاه آزاد مورد خریدوفروش قرار گرفت، اما جدا از جنجال‌های رسانه‌ای و پیگیری مراجع نظارتی و حتی ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع، متهمان اصلی به سزای اعمال مجرمانه خود نرسیدند و پرونده بلااقدام رها شد. متاسفانه عدم‌اقدام به‌موقع و قانونمند ضابطان و دستگاه قضائی در برخورد با مجرمان موجب گستاخی و شجاعت آنها و افراد دیگری که آمادگی ارتکاب جرایمی از این دست را دارند، می‌شود و این افراد احتمال دستگیری، محاکمه و مجازات خود را به جهت عدم برخورد به‌موقع با متهمان قبلی کم می‌بینند و در ارتکاب جرم تشویق می‌شوند، به همین علت ما امروز شاهد افزایش این‌گونه جرایم در سطح جامعه هستیم.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که ما در این مورد یک ماده واحده بیشتر نداریم و آن هم مصوب سال ١٣٤٩ است و حداکثر مجازاتی که در آن برای مجرمان مشخص شده ٦ماه تا ٣سال حبس و انفصال تا ابد از کار است، آیا تصور می‌کنید که این ماده واحده آن‌قدر کافی است که بتواند جبران خسارت کند یا این‌که نقصی در این مورد وجود دارد، گفت: یکی از معضلات مهم سیاست تقنینی و قضائی کشور عدم به‌روزرسانی قوانین کیفری در زمینه‌های مختلف است. بسیاری از قوانین کیفری ایران که به جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای رفتارهای مجرمانه می‌پردازند برای سالیان گذشته قانون‌گذاری شده و در شرایط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی زمان تصویب خود توسط عالمان وقت به تصویب رسیده است. اما متاسفانه قانون‌گذاران کنونی ما همت و اراده کافی برای به‌روزرسانی این قوانین و افزایش مجازات مجرمان این‌گونه جرایم و حتی سیاست‌گذاری در علل و عوامل این‌گونه جرایم را که افراد به سمت آنها کشیده می‌شوند، ندارند و بسیاری از لوایحی که قوه قضائیه در راستای تکالیف خود به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارایه کرده است، سال‌های‌سال در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بلااقدام مانده و تصویب نشده و عدم توجه قانون‌گذاران در به‌روزرسانی قوانین کیفری موجب گستاخ‌شدن افراد مستعد به ارتکاب بزه شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که افرادی که از این ناعدالتی متضرر می‌شوند و زمانی که می‌بینند یک‌نفر که سواد کافی ندارد فقط به واسطه داشتن پول و خرید سوالات جایگاه آنها را اشغال می‌کند، چگونه می‌توانند احقاق حق کنند، گفت: یکی از نواقص قوانین ما همین عدم‌پیش‌بینی چگونگی جبران خسارات و ضرر و زیان افرادی است که قربانی جرایم و اعمال مجرمانه می‌شوند. موضوع مورد پرسش هم از این دست موارد است که قانون‌گذار متاسفانه هیچ‌گونه اقدامی برای جبران ضرر و زیان مادی و معنوی این افراد قربانی که تلاش بسیاری برای پیشرفت علمی و موقعیت اجتماعی خود کرده‌اند، ولی از طریق ارتکاب این‌گونه جرایم حقوق مادی و معنوی‌شان پایمال شده، انجام نداده است.
