در شرایط کنونی، تولیدکنندگان مسکن که سود ساخت و‌سازشان به حداقل ممکن رسیده است نگران هستند با اجرایی شدن مدل جدید مالیاتی، سود ناچیزشان توسط این مالیات بلعیده شده و فعالیت نیم‌بندشان به تعطیلی کشیده شود. ضمن اینکه ویرایش جدید ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم دارای ایرادات ساختاری نیز هست که موجب التهاب مضاعف در جامعه حرفه‌ای سازندگان مسکن شده است.
در واقع شرایط زمانی ابلاغ مدل جدید آیین‌نامه ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم موجب نگرانی سازندگان بابت شوک منفی به بخش مسکن، خصوصا پس از 4 سال انتظار برای خروج از رکود این بخش شده است. به نظر می‌رسد این نگرانی به سایر فعالان بازار مسکن(خریداران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، واسطه‌ها و...) نیز سرایت کرده است. این در حالی است که حداکثر تاثیرپذیری قیمت مسکن از مدل جدید مالیاتی، 4 درصد خواهد بود. ضمن اینکه این قانون صرفا مشمول ساختمان‌هایی است که پروانه‌های ساختمانی آنان از فروردین سال 95 به این سو اخذ شده است.
به‌عنوان مثال، این مدل مالیاتی مشمول 6/ 2 میلیون واحد مسکونی خالی نیست. برخی از تولیدکنندگان با بیان اینکه ساخت و‌ساز در شرایط کنونی سود ندارد، اخذ مالیات بر اساس مدل جدید را موجب زیان می‌دانند؛ این در حالی است که هرچند قانون مزبور، ابعاد متنوعی دارد با این حال شالوده آن بر مبنای اخذ مالیات از سازندگان مسکن برمبنای سود ناشی از فعالیت‌شان است. بدیهی است که تولیدکنندگان، تنها درصورتی ملزم به پرداخت مالیات ساخت و ساز خواهند شد که دارای سود باشند. این انتظار زیادی نیست که تولیدکنندگان مسکن همانند سایر فعالان اقتصادی، سهم خودشان از مالیات را پرداخت کنند. سازندگان مسکن بیش از هر کسی واقفند که بخش مسکن بسیار کمتر از سهمش در اقتصاد، مالیات می‌پردازد.
تولیدکنندگان مسکن که تا کنون عادت به پرداخت مبلغ ناچیزی بابت مالیات ساخت و ساز داشتند باید عادت کنند از این به بعد تا یک چهارم از سود خود را به مالیات اختصاص دهند. البته بدیهی است که این تغییر عادت، سخت خواهد بود. خوشبختانه تولیدکنندگان حرفه‌ای و بادانشِ مسکن، منتظر تکرار رشدهای نامتعارف همچون سال‌های 86 یا 91 نیستند. به نظر می‌رسد نقد ایشان نیز بیش از افزایش مالیات، به ساختار قانون جدید وارد است. آنها می‌دانند که بخش مسکن چه با مدل قدیم مالیات و چه با مدل جدید، رونق ملایمی را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد داشت.
مدل جدید ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، توان متوقف کردن روند بطئی رو به بهبود بخش مسکن را نخواهد داشت.
