بررسی روند امتیازات ایران در شاخص فسادزدایی طی سال‌های 2012 تا 2016 بیانگر آن است که امتیاز ایران بین 25 تا 29 در نوسان بوده، به‌طوری که بالاترین امتیاز ایران در فسادزدایی در سال 2016 کسب شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این سال ایران توانسته امتیاز 29 را در این شاخص به دست آورد، براساس بررسی صورت گرفته پایین ترین امتیاز نیز در دوره پنج ساله مورد بررسی در سال 2013 به دست آمده است، ایران در این سال امتیاز 25 را در شاخص فسادزدایی کسب کرده بود. علاوه بر امتیازات به دست آمده در این شاخص رتبه ایران نیز در دوره مورد بررسی بین 130 تا 144 در نوسان بوده است. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت ایران در سال 2015 توانسته بهترین رتبه خود را در میان 168 کشور به‌دست آورد، رتبه ایران در این سال برابر با 130 بوده است. بدترین رتبه ایران نیز در سال 2013 از میان 177 کشور کسب شده، ایران در این سال رتبه 144 را به خود اختصاص دهد. براساس جداول اعلام شده تعداد کشورهای مورد مطالعه در شاخص فسادزدایی در دوره مورد بررسی به لحاظ تعداد (بین 168 تا 177 کشور) متغیر بوده‌اند. با توجه به متغیر بودن تعداد کشورهای مورد مطالعه در سال‌های مورد بررسی می‌توان گفت رتبه کشورها به تنهایی نمی‌تواند نشانگر جایگاه یک کشور در فسادزدایی باشد، از این رو ترکیب امتیازات و رتبه به دست آمده برای این ارزیابی باید مدنظر قرار گیرد.
«نوآوری جهانی، سهولت کسب و کار، ریسک اعتباری-تجاری، آزادی اقتصادی، عملکرد لجستیکی، فلاکت اقتصادی، کارآفرینی و توسعه، کیفیت زندگی، ادراک فساد، حقوق مالکیت، شادی (خرسندی)، دولت الکترونیک، رقابت‌پذیری جهانی» 13شاخصی هستند که همه ساله از سوی کشورها برای یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص ادراک فساد (CPI) در سال 1995 به‌عنوان یک شاخص ترکیبی برای استفاده در اندازه‌گیری ادراک فساد در بخش دولتی در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شد و معرف میزان فساد در هر کشور است و هر ساله از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل برای کشورهای مختلف جهان گزارش می‌شود.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته فساد مالی و اقتصادی به مفهوم نادیده گرفتن و نقض قوانین و مقررات، برای دسترسی و کسب سود و منافع مالی شخصی و گروهی است. فساد اقتصادی می‌تواند در سطوح مختلفی از جامعه مانند متقاضیان و ارائه‌دهندگان خدمات اجتماعی، اقتصادی، قضایی و...، وضع‌کنندگان قوانین و مقررات، مجریان قانون و در مجموع کلیه بخش‌های اقتصادی کشور دیده شود. نبود فرآیندهای مکانیزه و شفافی که فعالیت‌های اقتصادی افراد و نوع روابط مالی آنها را با یکدیگر نشان دهد و همچنین وجود ارتباط مستقیم و مراجعه حضوری متقاضیان خدمت به ارائه‌دهندگان آن، از عوامل عمده گسترش فساد مالی در جامعه است. با توجه به جایگاه این شاخص درمیان 13 شاخص اقتصادی کلیدی بین‌المللی می‌توان گفت فساد اقتصادی، تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌شود. از سوی دیگر فساد موجب از بین رفتن نیروهای رقابتی مورد نیاز برای عملکرد مطلوب بازارها خواهد شد.
علاوه بر اثرات مذکور می‌توان گفت کاهش درآمدهای مالیاتی و پایین آمدن کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی از دیگر نتایج وجود فساد اقتصادی در هر کشوری است و سطح بالای فساد اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی سیاست‌های دولت را به دنبال داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه فساد، منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد،این منابع نمی‌توانند کمک زیادی به رشد اقتصادی کشورها کنند. بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند.
جایگاه ایران در منطقه
براساس گزارشی که از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده ایران در سال 2016 با کسب امتیاز 29 و اخذ رتبه 131 در میان 23 کشور منطقه جایگاه شانزدهم را در فسادزدایی به خود اختصاص داده است. براساس بررسی صورت گرفته امتیاز ایران در سال 2012 در این شاخص برابر با 28 و رتبه ثبت شده برابر با 133 بوده است. اما در سال 2013 ایران به لحاظ امتیاز و رتبه در شاخص ادراک فساد افت را تجربه کرد، امتیاز به دست آمده در این سال برابر با 25 ولی رتبه حاصل شده نیز 144 بوده است. در سال 2014 ایران توانست تا حدودی رتبه و امتیاز خود را بهبود بخشد و امتیاز 27 و رتبه 136 را در فسادزدایی به دست آورد. روند بهبود در سال 2015 نیز ادامه داشت به‌طوری که در این سال امتیاز 27 و رتبه 130 برای ایران ثبت شد.
اصلاحات صورت گرفته در این شاخص موجب شد تا ایران بتواند در دوره پنج ساله مورد بررسی بهترین جایگاه را در سال 2016 کسب کند.
اصلاحاتی که برای بهبود این شاخص صورت گرفته در حالی است که ایران در سال 2016 همچنان در میان 10 کشور دارای نامساعدترین وضعیت در شاخص فسادزدایی قرار دارد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته کشورهای «جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ایران، لبنان، قزقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، عراق، افغانستان و یمن» در میان 10 کشور آخر این گروه قرار داشته‌اند و امارات در میان کشورهای منطقه بهترین جایگاه را به خود اختصاص داده است.
جایگاه کشورهای منتخب
اما ارائه تصویری دقیق‌تر از جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد در میان برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده بیانگر آن است که در سال 2016 ایران توانسته امتیاز 29 و رتبه 131 را از آن خود کند. طی سال‌های 2012 تا 2016 کشور دانمارک همواره رتبه اول را در شاخص ادراک کسب کرده است. در سال 2012 امتیازکشورهای نیوزیلند و فنلاند با کشور دانمارک برابر بود از این رو این کشورها در کسب رتبه اول جهان با آن کشور همتراز بودند، همین شرایط را کشور نیوزیلند مجددا در سال‌های 2013 و 2016 طی کرد و با کشور دانمارک مشترکا رتبه اول جهان را به‌دست آورده‌اند.
براساس ارزیابی صورت گرفته در سال 2016 آلمان رتبه 10 و امتیاز 81 را در شاخص ادراک فساد به دست آورد و آمریکا نیز در میان کشورهای منتخب در این سال توانست رتبه 18 و امتیاز 74 را به خود اختصاص دهد. اما ژاپن به‌عنوان یکی دیگر از کشورها که برای بهبود این شاخص گام‌های بلندی را برداشته توانست رتبه 20 و امتیاز 72 را در شاخص ادراک فساد به دست آورد.
