سیدحمیدرضا سجادی در گفتگو با مهر درباره مالیات بر ساخت و ساز و مخالفت بسیاری از انبوه سازان با این روش جدید مالیاتی گفت: معتقدم اخذ مالیات از ساخت و ساز باعث می شود بسیاری از آنهایی که بساز و بفروشی، شغلشان نیست و تنها برای کسب سود هنگفت وارد این بخش شده اند، کنار بروند.
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از ساخت، سبب افزایش قیمت مسکن می شود، اظهار داشت: مگر در حال حاضر چند دستگاه مسکن در کل کشور در حال ساخت و ساز است، که بر فرض اخذ مالیات از سازنده آنها، پس از فروش این واحدها در یک سال آینده، سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی موجود شود. بنابراین اینها بهانه هایی است که دلالان مسکن، برای افزایش بیش از حد قیمت به راه انداخته‌اند تا مجدد بتوانند با ایجاد جو روانی احتمال افزایش قیمت مسکن، مردم را به خرید آن وادارند تا این هجوم مردم را به افزایش تقاضا تعبیر کرده و سپس با اعلام کمبود مسکن برای فروش و کاهش عرضه، به افزایش قیمت آن دامن بزنند و به سودهای کلانی دست یابند.
وی با بیان اینکه مالیات اخیری که دولت مصوب کرده، فرمول کاملا قابل قبولی دارد و قیمت زمین و نرخ تمام‌شده ساخت و ساز از قیمت فروش کسر می شود، تصریح کرد: سر و صدایی که مخالفت مالیات بر مسکن علیه مصوبه جدید دولت راه انداخته‌اند، برای آن است تا سازندگان از شفاف سازی در هزینه‌کردهای خود فرار کنند. برخی از انبوه سازان با افزایش بی رویه قیمت زمین، می خواهند به سودهای کلانی دست یابند.
به گفته سجادی، قانون جدید مالیات سبب می شود تا هزینه‌های ساخت و ساز که معمولا از ۷۰ میلیون تومان برای یک واحد مسکونی ۷۰ تا ۷۵ متری فراتر نمی رود، از هزینه های زمین تفکیک شود؛ این موضوع چندان برای آنها خوشایند نیست. چون دیگر سازنده نیست که قیمت زمین را تعیین می کند؛ بلکه این ممیزان مالیاتی هستند که نرخ کارشناسی برای قیمت زمین در آن منطقه را تعیین می کنند که معمولا به واقعیت نزدیک تر است.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه یکی از شگردهای سازندگان در صورت اجرایی شدن قانون مالیات بر ساخت وساز، صدور فاکتورهای صوری است، گفت: اگر نظارت های سازمان نظام مهندسی بر فعالیت مسکن سازی، تقویت نشود، شاهد این خواهیم بود که سازنده برای کاستن از مالیات نهایی که باید بدهد و کسب سود بیشتر به سمت صدور صورت وضعیت و فاکتورهای صوری برود؛ به این صورت که با توجه به اینکه هزینه ساخت و ساز از مبلغ نهایی فروش کسر می شود، فاکتورهای صوری مبنی بر استفاده از مصالح درجه یک برای ارائه به سازمان مالیاتی تهیه می کند؛ اما در عمل از مصالح درجه ۲ و ۳ و ۴ در ساختمان استفاده کرده است تا به سوددهی بیشتر برسد.
وی اظهار داشت: همچنین این کم‌فروشی به روش های تولید به شکل استفاده از تیغه آجری به جای دیوار مستحکم یا مخلوط کردن چوب با میلگرد در تهیه ستون ها نیز، ممکن است کشیده شود.
این کارشناس اقتصاد مسکن درباره احتمال احتکار مسکن از سوی سازندگان برای دور زدن این قانون، خاطرنشان کرد: برخی می گویند از آنجایی که در قانون جدید مالیات بر ساخت و ساز، آمده که اگر سه سال از زمان دریافت پایان کار بگذرد و سپس واحد مسکونی به فروش برود، دیگر مشمول مالیات نخواهد شد، درنتیجه شاهد افزایش احتکار مسکن خواهیم بود، اما به نظر من کاملا اشتباه است؛ چراکه در حال حاضر با معضل کمبود تقاضا و افزایش عرضه روبه رو هستیم که عامل آن تولید بیش از نیاز مسکن در سال های گذشته است که سبب راکد ماندن سرمایه انبوه سازان شده است. حال اگر سازندگان بخواهند از فروش واحدهای ساخته شده خود، سه سال صرف نظر کنند، دیگر سرمایه در گردشی برای ساخت و ساز جدید ندارند.
وی افزود: در این حالت، واحد ساخته شده هم از قیمت اولیه می افتد و هم باید تورم را برای نرخ آن محاسبه کرد؛ به همین دلیل ممکن است درآمد سازنده در سه سال بعد، از آنچه اکنون به آن می‌رسد، کمتر باشد؛ بنابراین نه این حرف مخالفان قانون جدید مالیات بر ساخت منطقی است و نه اینکه در قانون جدید آمده که فروش واحد پس از گذشت سه سال از ساخت از شمول مالیات خارج می شود و این، نوعی ضعف در قانون نویسی است.
به گفته سجادی، اجرای قانون جدید مالیات بر ساخت و ساز سبب می شود تا آنهایی که سازنده حرفه ای و صاحب صلاحیت هستند، به حوزه ساخت و ساز وارد شوند و بسیاری از افراد و صاحبان حرف و صنایع دیگر مانند پزشکان، کارمندان، کسبه، تولیدکنندگان که در سال های گذشته از تخصص واقعی خود دور شده و برای کسب سودهای هنگفت وارد فعالیت ساخت و ساز شده بودند، به جایگاه قبلی شان برگردند.
وی ادامه داد: خلأ قانونی در زمینه مالیات بر ساخت و ساز سبب شده بود تا کسانی که هیچگونه تخصصی نداشته باشند، بساز و بفروش شده و به سودهای کلان برسند؛ این درحالی است که افرادی با درآمدهای به مراتب پایین تر، مالیات می دهند یا تولیدکنندگان که در بسیاری از کشورها از معافیت مالیاتی برخوردارند، مالیات می پردازند؛ اما مسکن سازان به راحتی می توانند از پرداخت مالیات فرار کنند.
این کارشناس حوزه مسکن درباره بهانه دیگر مخالفان قانون مالیات بر ساخت و ساز مبنی بر اینکه اجرای آن سبب می شود تا رونق این بخش و ایجاد اشتغال با استفاده از افزایش ساخت و ساز به تعویق بیفتد، گفت: مشکل اشتغال کشور با ساخت مسکن حل نمی شود؛ در همه جای دنیا ساخت و ساز همگام با نیاز و تقاضا به پیش می رود و مانند ایران از این، حجم بزرگ کارگاهی که در سال های گذشته در جریان بود، خبری نیست؛ رکود فعلی سبب شد تا به طور طبیعی به یک تعادل در عرضه و تقاضای ساخت مسکن دست یابیم.
وی تاکید کرد: همین تعادل عرضه و تقاضا نشان داد تکیه کردن بر ایجاد اشتغال با استفاده از ساخت و ساز، اشتباه بود و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، به سمت اشتغال زایی با استفاده از «های تک» و تکنولوژی های روز دنیا حرکت کنیم؛ بر همین اساس علت اینکه همه می خواهند با مسکن سازی به اشتغال و درآمد برسند، این است که بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه های ما مهارت خاصی ندارند و چون فکر می کنند حرفه ساخت و ساز نیازمند داشتن مهارت نیست، می خواهند در این بخش شاغل شوند که تصور اشتباهی است.
