وی افزود: نگاه جدید به جای در نظر گرفتن رقم ثابت برای مالیات ساخت وساز، به رویکرد مبتنی بر سنجش سودآوری تغییر یافته و متناسب با اظهارنامه و اتفاقات فرآیند ساخت تغییر کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه با این اصل قضیه که مالیات عادله باید در امر ساخت و ساز وضع شود موافق هستند گفت: حتی کسانی هم که درگیر امر ساخت و ساز هستند بر این مساله اتفاق نظر دارند. اما به نظر می رسد اصلاحیه نقطه ضعفهایی دارد و موضع رسمی دولت این است که بتواند این نقاط ضعف را کاهش دهد.

مظاهریان تصریح کرد: یکی از مهمترین نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمت‌ها ثابت بود میزان مالیات مشخص بود اما هم اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخشهای مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می‌تواند متفاوت باشد اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل‌مذاکره می‌کند که این کار نامطبوع است.

وی ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه‌ای دانست و به ایسنا، گفت: در این آیین‌نامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات می شود و اگر سه سال بگذرد قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شامل مالیات نمی‌شود. البته این رویکرد مثبت است ولی این نگرانی را ایجاد می‌کند که به معاملات غیررسمی و قولنامه ای روی آورده شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت های حرفه ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می سازند مالیات کمتری بپردازند. این می تواند با سیاستهای اصلی که باید به سمت ساخت و سازهای حرفه ای تر و حقوقی تر حرکت کنیم تنافر داشته باشد.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که آیا احتمال اصلاح قانون «مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی» وجود دارد، گفت: بله ما دنبال اصلاح این قانون هستیم. البته بعضی پیشنهادات ما در فرآیند تصویب مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد. بخشهایی دیگر مانده که به مصوبه قانون برمی گردد. لذا باید از طریق اصلاح قانون پیگیری کنیم و این موضوع را در دستور کار داریم. به هر حال فرآیند اصلاح قانون کمی پیچیده تر است ولی تغییرات کوچکی می‌تواند در آن صورت گیرد.