فخرالدین هاشمی وند در جهان اقتصاد نوشت : براساس گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهانی ، رتبه ایران به لحاظ سهولت فضای کسب و کار با ۱۲ پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۵ در میان ۱۸۹ کشور، ۱۱۸ اعلام شده است. در ذیل این شاخص ها عنوان می شود. عدد داخل پرانتز رتبه ایران در میان کشورهای بررسی شده در سال ۲۰۱۶ در هر زیرشاخص و علامت بکار رفته در داخل پردانتر افزایش یا کاهش را نسبت به سال ۲۰۱۵ نشان می دهد.
۱- آغاز کسب وکار(۸۷ ↓)، ۲-دریافت مجوز ساخت و ساز(۶۹ ↑)،۳- هزینه دریافت اشتراک برق (۸۸↑)،۴- ثبت دارایی‌ها(۹۱ ↓) ، ۵-کسب اعتبارات یا دریافت وام(۹۷ ↓)، ۶-حمایت از سرمایه‌گذاران(۱۵۰ ↓)،۷- پرداخت مالیات(۱۲۳ ↓)،۸- تجارت کالا در جهان(۱۶۷ ↓)، ۹-سهولت اجرای قراردادها(۶۲ - ) ۱۰- ورشکستگی و تعطیلی (۱۴۰ ↓ ).
شاخص های مزبور نه تنها منعکس کننده فضای فعلی کسب و کار در کشور است بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و تاثیر گذار برای اقدام به سرمایه گذاری است. بنابراین چنانچه هدف کشور بهبود وضعیت سرمایه گذاری و ارتقاء پارامترهای آن باشد بایستی سریعا در این وادی قدمهای اساسی بردارد. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح برخی آیتمهای ذکر شده بشرح ذیل می باشد:۱- سیستم ثبت نام در سامانه ثبت، برای تغییر نام و بحث تغییرات شرکت و امثالهم بسیار کند است می توان با استفاده از یک سامانه که بانک اطلاعات کلیه نامهای شرکتها و موسسات باشد فرآیند را بسیار تسهیل کرد بطوریکه امکان رد نام به حداقل ممکن کاهش یابد. برای بحث تغییرات و امثالهم میشود از نمونه های تیپ استفاده کرد و در زمان بررسی صرفا تغییرات کار را با نمونه تیپ سنجید در اینصورت صرفه جویی زیادی در زمان رخ خواهد داد.۲- برای کاهش هزینه های برق ، هزینه های مربوط به تاسیسات را می توان بصورت اقساطی و روی قبوض برق در عرض چند سال دریافت نمود. میتوان کلیه قبوض کالاهای مصرفی و مالیات را به شکل قبضی واحد، ماهانه از صاحب بنگاه مطالبه کرد بطوریکه در بدو فعالیت که معمولا شرکتها با مشکلات زیادی مواجهند فرایند کار تسهیل شود.۳- برای دریافت وام شرکتهای دانش بنیان بایستی تاسیس بشوند که تیم های تخصصی فنی اقتصادی داشته باشند بطوریکه مانند شرکتهای مهندسین مشاور در بحث عمرانی، تائیدیه این شرکتها بر توجیه پذیری طرحها ملاک عمل بانکها قرار گیرد و خود این شرکتها طرح را ضمانت نمایند. ۴- بایستی همانند سیستم ابلاغ قضایی که اخیرا راه اندازی شده است تمام شخصیت های حقوقی ایرانیان را به یک شبکه وصل نمود و از یک سیستم ارتباطی بهره برد بطوریکه در مراحل انحلال در یک بازه زمانی کم به ایشان اطلاع داده شود و در صورت عدم اقدام در زمان مشخص شده ، مراحل انحلال و تصفیه پیش رود. آنهایی که مشکل قضایی دارند وارد چرخه نمی شوند تا زمانیکه مشکلات خویش را در دستگاه قضایی حل کنند و از اینطریق این شاخص بهبود می یابد. ۵- یکی از راهکارهای بهبود فضای کسب و کار دریافت بیمه و مالیات با توجه به سرمایه و درآمد می باشد. دریافت حق بیمه به میزان تقریبا یک سوم حقوق و دریافت مالیات تحت عناوین مختلف که مخصوصا از اشخاصی که فرایندهای قانونی را طی میکنند صورت میگیرد راه را برای ادامه فعالیت و بهبود کسب و کار تنگ کرده و باعث کاهش اشتغال شده است. اصلاح قانون کار مخصوصا مبحث حداقل دستمزد ، انعطاف پذیر کردن و رقابت پذیر کردن بیمه از راهکارهای اساسی برای حل مشکلات کسب و کار می باشد. خارج کردن دولت و نهادهای شبه دولتی از فرایند رقابت با تولید ، انعطاف پذیری دستمزدها با توجه به نوع فعالیت ، تشویق به تنوع تولید، اختصاص یارانه به تولید کننده، بهره مندی تولید کنندگان از وام های کم بهره و تشویق واقعی امر تولید و اشتغال از سایر مبادی اصلی ورود به فرآیند بهبود فضای کسب و کار خواهد بود.
