این 13 پرونده در سه بعد شامل «گره‌های بازنشده در شهر»، «مسیرهای انحرافی پرمخاطره در شیوه نظارت شورا» و «کج‌راهه‌های مدیریت شهری در بخش‌های مختلف اداره شهر» است که اعضای جدید شورا باید قبل از هر اقدام برای آن تصمیم‌گیری کنند. این 13 اولویت هم اطلاعات در شورا و هم سازماندهی اساسی در شهرداری را در پی دارد و در صورت تعیین تکلیف از سوی شورا می‌تواند موفقیت شورای پنجم را در شروع دوره تضمین کند و در عین حال امید به نظارت‌پذیر شدن شهرداری را تقویت کند. این اولویت‌ها به ترتیب اهمیت ابتدا در گروه تصمیمات اصلاحی در فعالیت شورا و سپس اقدامات شورا برای ساماندهی عملکرد شهرداری به شرح زیر است: به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان شهری معتقدند: پارلمان محلی پایتخت که در دوره جدید پس از گذشت 17 سال به‌طور کامل از لحاظ تفکر مدیریتی حاکم بر آن پوست‌اندازی می‌کند نیاز دارد در ابتدای مسیر در 8 محور اصلی تغییرات بنیادین ایجاد کند.
اولین پرونده کاری شورا حذف جلسات غیرعلنی(روزهای یکشنبه) است. طی سال‌های گذشته شورای شهر تهران هر هفته دو جلسه برگزار می‌کند که همواره یکی از جلسات آن به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود. هر چند طی چهار سال اخیر به دلیل انتقادهای گسترده نسبت به برگزاری جلسات یکشنبه به‌صورت غیرعلنی، هیات رئیسه از عنوان «برگزاری جلسه بدون حضور مستمع» برای رفع این ایراد استفاده کردند اما این شیوه برگزاری جلسات منجر به پوشیده ماندن برخی از تصمیمات و رایزنی‌های اعضای شورای شهر شده است. برخی کارشناسان حقوقی معتقدند برگزاری غیرعلنی جلسات و اتخاذ تصمیمات مهم درآن با روح قانون شوراها سازگاری ندارد. از این رو پارلمان پنجم برای تحقق هدف اتاق شیشه‌ای باید تمامی جلسات شورای شهر را به‌صورت علنی و منظم برگزار کند و برگزاری جلسات به‌صورت غیرعلنی فقط تحت شرایط خاص و با اعلام علت آن همچون جلسات غیرعلنی مجلس امکان‌پذیر باشد اما همه تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات و به خصوص جلساتی که با حضور شهردار تهران برگزار می‌شود باید «علنی» برگزارشود. به گفته کارشناسان شهری شورای شهر فعالیت محرمانه‌ای ندارد که بدون حضور رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی عمده بخواهد جلسه برگزار کند. این در حالی است که در تمامی سال‌های گذشته انتشار اخبار جلسات یکشنبه به‌صورت محدود و انتخاب شده از سوی هیات رئیسه شورا بود.
دومین پرونده کاری شورا انتشار عمومی طرح‌ها و لوایح قبل از تشریح و بررسی در صحن است تا امکان نظرخواهی و اعلام نظر از سوی کارشناسان شهری خارج از مدیریت شهری و به خصوص استادان دانشگاه فراهم شود. انتشار عمومی طرح‌ها و لوایح دو کارکرد مثبت برای شهر دارد. نخست آنکه از برنامه‌ریزی تصادفی برای شهر جلوگیری و دوم آنکه فرصت تکمیل محتوای تصمیمات برای شهر ایجاد می‌شود. به ویژه آنکه شورا می‌تواند با مشخص کردن جدول زمانی اعلام طرح‌ها و لوایح ضروری برای شهروندان به ایجاد شفافیت در عملکرد خود پیش رود. در همین راستا ایجاد بانک اطلاعاتی مصوبات قبلی شورا با هدف جلوگیری از تصمیمات موازی و تکراری از یکسو و پخش زنده جلسات شورا از طریق اینترنت در سایت شورا از سوی دیگر به‌عنوان سومین پرونده تحقق کامل این دو کارکرد کمک خواهد کرد. ضمن آنکه هر کدام از اعضا می‌توانند نماینده یک منطقه شهری شوند تا صدای شهروندان تمام مناطق در پارلمان پایتخت منعکس شود.
پرونده دیگری که روی میز کار شورای پنجم قرار دارد نکته مهمی است که کارشناسان شهری پیشنهاد می‌دهند متن مذاکرات با هدف مسوولیت‌پذیر کردن اعضا نسبت به رای‌ها و نظراتی که در جلسات مطرح می‌کنند (مشخص شدن موافقان و مخالفان هر طرح) منتشر شود به این ترتیب اعضا نسبت به رای خود مسوولیت‌پذیر می‌شوند. استفاده از ظرفیت کارشناسان مستقل شهری در کمیسیون‌های تخصصی شش‌گانه نیز پرونده دیگری است که شورا می‌تواند برای توانمند کردن بازوی کارشناسی و تخصصی خود از آن استفاده کند. یکی از پرونده‌های مهم کاری پارلمان پنجم «ایجاد سیستم پیگیری تذکرات و سوالات اعضا» از مدیریت شهری است. طی سال‌های گذشته اگرچه بخش زیادی از وقت جلسات صرف ارائه تذکرات و سوالات اعضا می‌شد اما چارچوب و چگونگی رسیدگی و پاسخ به این تذکرات مشخص نبود. نهایتا تذکرات بی‌فایده و فاقد اثربخشی لازم بود این در حالی است که ایجاد این سیستم می‌تواند یکی از ابزارهای نظارتی برای پاسخگو کردن مسوولان شهرداری مثل سوال از شهردار تهران یا شهرداران مناطق را احیا کند.
پرونده کاری مهم دیگر پارلمان پنجم به پیشنهاد کارشناسان شهری «تشکیل کمیته آشتی با دولت» است. از آنجا که بخشی از امور شهری همچون بدهی‌های دولت، نیاز به پیگیری و رایزنی با بدنه دولت را دارد ایجاد این کمیته می‌تواند به پیشبرد امور شهری کمک کند. نهایتا دو پرونده مهم کاری دیگر که شورا برای ایفای صحیح نقش نظارتی خود باید به آنها توجه کند «تشکیل دیوان محاسبات شهری و مرکز پژوهش‌ها در شورا» و «ارائه لیست اموال اعضا در ابتدای دوره کاری» است. علاوه بر پرونده‌های مرتبط با عملکرد شورا که رسیدگی به آنها و قرار گرفتن آنها در دستور کار به قید فوریت می‌تواند مسیرهای پرمخاطره در نظارت شورا را اصلاح کند؛5 پرونده در ارتباط با فعالیت‌های شهرداری به قید فوریت باید در دستور کار شورا قرار گیرد. نخست چکاپ شهر تهران در دو بخش می‌تواند کج‌راهه‌ها و گره‌های بازنشده مدیریت شهری در بخش‌های مختلف اداره شهر را رفع کند. بخش اول چکاپ آخرین وضعیت متغیرهای کلیدی در پایتخت همچون امکانات حمل ونقل عمومی، ترافیک، میزان انطباق یا عدم انطباق ساخت‌وسازها با خطوط قرمز طرح جامع و طرح تفصیلی و تکالیف بر زمین مانده در شهر است و بخش دوم مربوط به چکاپ دخل و خرج پایتخت به‌عنوان نبض مالی اداره شهر است. در این بخش ردیابی منابع درآمدی به‌خصوص منابع غیرنقد که همواره اطلاعات کافی و قابل‌قبول درباره آن در دسترس عموم نبوده، تهیه بانک اطلاعاتی از دارایی‌های شهر، حسابرسی سریع سیستم مالی شهرداری، ایجاد کمیته تخصصی متشکل از کارشناسان شهرداری و مستقل برای ارائه لیست ریز بدهی‌های شهرداری و بازنگری طرح پنج ساله دوم و انطباق اهداف طرح با وضعیت موجود از اولویت‌های اصلی شورای‌پنجم می‌تواند باشد.
اما دومین پرونده مهم در این بخش تعیین‌تکلیف اتفاقات رخ داده در شهر که فقط علائم ثانویه آن منعکس شده، همچون فروریزش‌ها است که می‌تواند ناشی از مداخلات غیرفنی و عجولانه در زیر سطح باشد یا مشخص‌شدن شیوه استخدام‌های پرحجم نیروی انسانی در بدنه شهرداری است. پرونده سومی که به‌طور ویژه روی میزکار پارلمان قرار دارد و رسیدگی به آن ممکن است زمانبر باشد اما اقدام در مورد آن اولویت دار و ضروری است، اصلی‌ترین چالش شهر یعنی طراحی چارچوب تامین منابع مالی پایدار برای جلوگیری از رشد عارضه‌های ناشی از تامین مالی ناسالم است. همچنین ارائه برنامه‌ریزی‌های دقیق برای کاهش هزینه‌ها به حداقل سطح ممکن با حداکثر بهره‌برداری در پروژه‌های شهری است.
چهارمین پرونده این بخش در دو مسیر طراحی شده است. مسیر اول کمک به تنظیم بازار ساخت‌وساز از طریق توقف صدور مجوز تراکم فراتر از سقف طرح تفصیلی و مسیر دوم تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زمینه بازیافت زباله، حمل‌ونقل عمومی و جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جهت اجرای آن. به گفته کارشناسان شهری مدیریت شهری از این محل می‌تواند محلی برای تامین مالی پروژه‌های خدمات عمومی ایجاد کند. آخرین پرونده کاری پارلمان محلی پایتخت در دوره پنجم نیز به روشن‌شدن وضعیت مالی پروژه‌های نیمه‌کاره و احصای اعتبار موردنیاز برای تکمیل آنها اختصاص دارد. در حال‌حاضر براساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بیش از 2 هزار پروژه عمرانی و نگهداشت نیمه‌کاره در سطح شهر وجود دارد که بیش از نیمی از آنها به دلیل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی متوقف یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. در عین حال ایجاد سیستم شفاف نحوه واگذاری پروژه‌ها از طریق مزایده نیز می‌تواند مسیر اجرای پروژه‌ها را نظارت‌پذیر کند. در حال‌حاضر بخش زیادی از پروژه‌های شهری با ترک تشریفات و از مسیرهای غیرشفاف به برخی پیمانکاران سپرده می‌شود.
کارشناسان شهری معتقدند تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این 13 پرونده می‌تواند عزم راسخ پارلمان محلی پنجم در ایجاد یک سیستم مدیریت شهری شفاف را نشان دهد و اعتماد عمومی شهروندان را به مدیریت شهری بار دیگر بازگرداند.
