«محمدحسین برخوردار» با بیان اینکه هر روز شاهد گسترش فساد اقتصادی در کشور هستیم، افزود: تا وقتی که دولت الکترونیک بوجود نیاوریم و شفاف سازی نشود، شاهد فساد اداری فزآینده در کشور خواهیم بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، گفتنی است که دولت، 6 سال پس از ادغام وزارتخانه های صنایع با بازرگانی، مسکن با راه و تشکیل وزارت ورزش و جوانان ، جداسازی دوباره این دستگاه ها را در دستور کار قرار داده است.

عضو سابق اتاق نمایندگان تهران با طرح این پرسش که «الان فساد بیشتر است یا 10 سال پیش؟»، افزود: باید مرکز مشکلات را پیدا کنیم و ریشه فساد را بخشکانیم، اما هر روز یک عده پرنفوذ در کشور با دست نامرئی خود اجازه نمی دهند دولت الکترونیک در کشور ایجاد و شفاف سازی شود.

برخوردار گفت: وقتی دولت الکترونیک باشد، نام هر فرد با مشخصات، ویژگی ها و توانایی ها وارد سیستم می شود، کل سوابق او در معرض ارزیابی قرار می گیرد، مثلا فرد ، چه کارهایی کرده ،چه خطوطی ساخته، چه ابداعاتی داشته و چقدر صادرات داشته است.

وی ادامه داد: با استفاده از این اطلاعات می توان افراد موثر و مفید در کار را شناسایی کرد اما یک عده مخالف این شفاف سازی هستند تا در کنار ناآگاهی ها، خود، امور را بدست بگیرند و دارای ثروت بادآورده شوند.

وی با تاکید بر بی اثر بودن تفکیک وزارتخانه ها گفت: دوباره 10 سال دیگر که نتیجه نگرفتند باز بحث ادغام را پیش می کشند اما باید توجه داشت که نمی توان مشکل کم کاری برخی وزارتخانه ها را به پای تفکیک یا ادغام آنها گذاشت و از اصل موضوع غافل شد.

عضو سابق نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه در ایران، کار کارشناسی صورت نمی گیرد و هزینه اش را ملت ایران می پردازد، افزود: تفکیک یا ادغام اقدام سنجیده ای نیست، لوایحی از سوی دولت به مجلس داده می شود و در مجلس به فوریت و بدون درنظر گرفتن عواقب آن تصویب می شود و بعد از چند سال دوباره مشکل عملکردی برخی وزارتخانه ها را به موضوع تفکیک و ادغام ارتباط می دهند و بحث بازگشت به روند قبلی را مطرح می کنند.

به گفته این فعال اقتصادی، حدود 6 سال پیش که وزارتخانه ها تلفیق شد، بحث کوچک سازی دولت را مطرح کردند اما در عمل نه تنها دولت کوچکتر نشد که بزرگ تر هم شد.

وی افزود: بحث دیگر این بود که چون کشور با افزایش واردات روبه روست، در نتیجه باید تولید و تجارت یکی شود تا وزیر مربوطه بتواند بین تولید و تجارت یک همخوانی ایجاد کند و تولید آسیب نبیند.

این فعال اقتصادی یادآور شد: اما هم اکنون به این نتیجه رسیده اند که اهداف مورد نظر محقق نشده ولی به این فکر نمی کنند که مشکل اصلی کجا بوده است و دوباره بحث تفکیک را مطرح می کنند به این امید که کارها بهتر انجام شود.

پس از گذشت نزدیک به 6سال، دولت یازدهم قصد دارد با ارائه لوایحی، این ادغام ها را لغو کند و دوباره همان وزارتخانه های سابق را تشکیل دهد اما تجربه بیانگر این است که ادغام وزارتخانه ها در گذشته که به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی منجر شد، تاثیرات خوبی همراه نداشته است.