به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، ماجرا از آنجا شروع شد که دریکی از روزهای بهمن سال 1393 یک فروند کشتی ماهیگیری با تعدادی از ماهیگیران اهل چابهار و ایرانشهر برای صید، راهی آب‌های سومالی شدند. چند ماه بعد یعنی 6 فروردین 1394 یکی از مقامات دفتر مبارزه با جرم ومواد مخدر سازمان ملل از ربوده شدن این کشتی توسط دزدان دریایی خبر داد. خانواده صیادان تعداد سرنشینان کشتی را 21نفر و سخنگوی وزارت امورخارجه این تعداد را 37 تن اعلام می‌کند. شاید این ارقام چندان نیز مهم نباشند چراکه حال پس از گذشت دو سال از این اتفاق، همچنان هشت نفر از صیادان‌مان در شرایطی خطرناک اسیر دست دزدان بوده و خانواده‌های‌شان در رنج و نگرانی به سر می‌برند.
افزایش بهای آزادی صیادان با گذشت سال‌ها
پروین صباحی، همسریکی ازصیادانی که همچنان دردست دزدان دریایی اسیراست دراین‌باره می‌گوید: «بهمن 1393، 21 نفرسرنشین از جمله همسر من برای صید، راهی دریا شده و در 6 فروردین خبر رسید که گرفتار دزدان دریایی شده‌اند. 6 نفر از ماهیگیران اهل ایرانشهر و باقی اهل کنارک ازتوابع شهرستان چابهار بودند».
وی ادامه می‌دهد: «آن‌طورکه شنیده‌ایم ابتدا آن‌ها را درگروه‌های چهارنفره تقسیم کردند تا هر دسته جداگانه پول بگیرد، اما یکی از این گروه‌ها توسط دولت سومالی شناسایی و دستگیر شد و چون آن زمان ما در آنجا سفارت داشتیم، از طریق سفار‌ت‌مان به ایران بازگردانده شدند. مدتی بعد نیز یک نفر موفق به فرار شد. به این ترتیب پنج نفر نجات پیدا کردند».
صباحی با اشاره به اینکه دزدان هرچند ماه یک‌بار به عزیزان‌مان اجازه تماس می‌دادند، می‌گوید: «هربار که یکی تماس می‌گرفت، به خانواده‌اش خبر می‌داد که یکی از رفقایش فوت کرده است و حال ما می‌دانیم هشت نفرتاکنون از دنیا رفته‌اند که احتمالا در اثر شکنجه بوده است. هشت نفر نیز همچنان در دست این دزدان هستند و چون مدتی است که با ما تماس نگرفته‌اند ،نمی‌دانیم چه شرایطی دارند».
او می‌افزاید: «دزدها هر چهار یا پنج ماه یک‌بار تماس می‌گیرند و از ما پول می‌خواهند. اوایل از ما 200 هزار دلار می‌خواستند. وقتی گفتیم چنین پولی نداریم، تخفیف دادند و گفتند150 هزار دلار. ما این مبلغ را نیز نمی‌توانستیم تهیه کنیم چون چیزی برای فروش و پرداخت پول نداشتیم. حالامی‌گویند دوسال است که این‌ها دست ما هستند. دیگر 200 هزار دلار نمی‌خواهیم و باید 400هزار دلار بدهید.دزدان به ما گفته‌اند این‌ها هرقدربیشتر دست ما باشند، قیمت را بالاتر می‌بریم». صباحی ادامه می‌دهد: «دولت گفته درحال پیگیری هستیم اما چون آنجا سفارتخانه نداریم، کار مشکل است.دو سالی است که هیچ خبر جدیدی به ما نداده‌اند».
آن‌ها که اسیرشدند، نان‌آور خانه بودند
این بانو درباره وضعیت معیشتی خانواده صیادان می‌گوید: «زندگی سخت است؛ آن نیزدر این شرایط که همه چیز گران است. من به خانه همه سرنزده‌ام اما همه مردانی که گرفتار شده‌اند، نان‌آور خانه بودند. هر خانواده نیز پنج یا 6 بچه دارد ، کمی بیشتر یا کمتر. وقتی در این شرایط نان‌آورخانه‌ات را از دست بدهی اوضاع سخت‌تر می‌شود».
وی اضافه می‌کند: «همسر 42ساله‌ام همچنان در دست دزدان است و من معاش سه دخترم را که به ترتیب 18، 16 و 12 سال سن دارند با کمک یارانه و مستمری امداد و خیاطی تامین می‌کنم».
صباحی با اشاره به حمایت کمیته امداد از برخی خانواده‌ها می‌گوید: «یک روز از طرف کمیته امداد به خانه من آمدند و گفتند که باید از شماها حمایت کنیم. من خبر نداشتم. از من خواستند خانواده‌ها را معرفی کنم که این کار را کردم. قرار شد که به همه خانواده‌ها یک میلیون تومان کمک شود که به بعضی کمک شد به بعضی هم نشد. بعد قرار شد خانواده‌ها تحت پوشش کمیته امداد باشند. فکر می‌کنم الان به جز خانواده من، دو خانواده دیگر نیز تحت پوشش باشند، اما بقیه نه تحت پوشش هستند ونه یک میلیون تومان را گرفته‌اند».
تکدی‌گری پدر دو تن از صیادان برای امرار معاش
چند روزی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور گذشتهبود که تعدادی از خانواده‌های ماهیگیران اسیر شده در دست دزدان دریایی، در نامه‌ای از رییس‌جمهوری منتخب می‌خواهند که موضوع را پیگیری کرده و خانواده این افراد را از رنج و محرومیت نجات دهد.
آن‌ها در این نامه ضمن اشاره به وضعیت بد معیشتی خانواده این افراد ازاقدام به تکدی‌گری پدری خبر می‌دهند که دو تن از افراد خانواده‌اش در این ماجرا جان خود را از دست داده‌اند و برای تامین معاش خانواده به این کار روی آورده است.
داستان ربوده شدن صیادان ایرانی در آب‌های سومالی ادامه دارد و دوم خرداد سال جاری یک بار دیگر این دزدان اقدام به ربودن یک فروند کشتی ماهیگیری ایرانی دیگرمی‌کنند. به گفته یکی از مقامات سومالیایی، این دزدان قصد دارند از شناور یادشده به عنوان پایگاهی برای حمله و ربودن کشتی‌های بزرگ‌تر استفاده کنند. براساس گزارش‌ها، رسیدگی به این پرونده نیز در دستور کار وزارت امور خارجه قرارگرفته و هنوز اطلاعات خاصی از آن در دسترس نیست.
فقدان سازوکار روشن برای مبارزه با دزدی دریایی
یوسف مولایی، حقوقدان و استاد دانشگاه، با بیان اینکه دولت سومالی در ردیف دولت‌های ورشکسته بوده و به دلیل اختلال حاکمیتی فاقد اقتدار است گفت: «این کشوردرسطح بین‌المللی به عنوان کشوری مسئولیت‌پذیر تلقی نمی‌شود. بنابراین در چنین کشورهایی همیشه از فقدان اقتدارمرکزی سوءاستفاده شده و دزدان دریایی و سایر گروه‌ها اقداماتی را انجام می‌دهند و دولت مرکزی نیز پاسخگو نیست».
وی ادامه داد: «اگر چه دزدی دریایی درقواعد بین‌المللی عملی ممنوع و خلاف است، در سطح بین‌المللی سازوکاری روشن و نظام‌یافته برای مقابله با آن وجود ندارد. این درحالی است که دزدی دریایی امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد».
مولایی با تاکید بر وجود خلأ ساختاری در جامعه جهانی، اظهار کرد: «ما در سطح بین‌المللی یک اقتدار عالی و بالاتر از دولت‌ها نداریم تا کشورها را وادارد که اقداماتی انجام دهند و در صورت عدم انجام با آن‌ها برخورد کند، بنابراین از این خلأ سوءاستفاده می‌شود».
ایران می‌تواند به شورای امنیت شکایت کند
این حقوقدان با بیان اینکه از نظر مبنایی چنان اقتداری نداریم که با استفاده از امکانات بین‌المللی با دزدی مقابله کرده و آن را ریشه‌کن کنیم، خاطرنشان کرد: «درخصوص ماهیگیران ایرانی گرفتاردزدان دریایی، ایران می‌تواند به شورای امنیت شکایت کند، اما اگربخواهد در یک مجموعه بین‌المللی ازدولت سومالی، از باب مسئولیت بین‌المللی شکایت کند، روندی طولانی دارد و نتیجه آن نیز مشخص نیست. باید این مساله را یکی دیگر از مشکلات جامعه جهانی محسوب کنیم».
وی با اشاره به اینکه معمولا دولت‌ها با امکانات فردی خود به حمایت از کشتی‌ها و اتباع مربوطه می‌پردازند، عنوان کرد: «البته دراین زمینه همکاری نیز وجود دارد و چنانچه یک کشتی گرفتار دزد دریایی شود، کشتی‌های جنگی که درآن حوالی بوده و امکانات لازم را داشته باشند، با دزدی دریایی مقابله می‌کنند و این اتفاق نیز بارها رخ داده است».
این استاد دانشگاه با تاکید براینکه درحال حاضر هیچ مقررات الزام‌آوری وجود ندارد تا همه کشورها برای مقابله با دزدی دریایی یک نیروی دریایی قوی تشکیل دهند که زیرپرچم سازمان ملل فعالیت کند، بیان کرد: «تنها ایران قربانی این پدیده نیست. برخی کشورها توانایی دارند که دزدان دریایی را دستگیر کرده وطبق قواعد بین‌المللی آن‌ها را درکشور خود محاکمه کنند. اما این اقدامات جنبه بین‌المللی نداشته و کاملا فردی است».
مولایی در پایان خاطرنشان کرد: «درحال حاضر وزارت امور خارجه موضوع صیادان را پیگیری می‌کند و بیش از ما می‌داند که چه ظرفیت‌ها و امکاناتی دراین خصوص وجود دارد. پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک این پرونده توسط وزارت امورخارجه انجام می‌شود».
تمامی کشورها باید با دزدی دریایی مقابله کنند
صیادان ایرانی در حالی همچنان در بند دزدان دریایی هستند که از یک سو جان و سلامت آنان در خطر بوده و از سوی دیگر خانواده‌های آن‌ها در رنج و نگرانی و تنگدستی به سرمی‌برند. نبود سفارتخانه ایران در کشورسومالی و ناتوانی دولت این کشور در کنترل اوضاع، بر مشکلات موجود افزوده است. این درحالی است که صیادان یادشده، متعلق به یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور و به نوعی کارگرفصلی بوده‌اند که این موضوع، حمایت هر چه بیشتر دولت از خانواده‌های این افراد و نیز تسریع در پیگیری نحوه نجات آن‌ها را می‌طلبد. به یاد بیاوریم که این افراد تبعه جمهوری اسلامی ایران بوده و حتما از حقوق شهروندی و حقوق حمایتی برخوردارند. شاید بد نباشد که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خانواده این افراد را تحت حمایت خود قرار داده و حداقل باری از دوش آن‌ها بردارد.
از سوی دیگرمبارزه با دزدی دریایی به عنوان یکی ازجرایم بین‌المللی، عزمی جهانی را می‌طلبد.در این راستا کنفرانس سوم حقوق دریاها که منجر به انعقاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شد، سعی کرد با تدوین مقرراتی در این‌باره راهگشا باشد. ماده 100 این کنوانسیون مقررمی‌دارد:«تمامی کشورها باید تا حد ممکن برای سرکوب و مجازات دزدی دریایی در دریای آزاد یا در هر مکانی که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نباشد، با یکدیگر همکاری کنند».
همچنین ماده 105 آن عنوان می‌کند: «هر دولتی می‌تواند کشتی دزدان دریایی را در دریای آزاد توقیف کند، اما تعقیب قضایی باید در دادگاه‌های کشور توقیف کننده انجام شود».
سومالی از جمله کشورهایی است که به دلیل شرایط خاص سیاسی و جغرافیایی خود، تبدیل به محلی مناسب برای فعالیت دزدان دریایی شده است به نحوی که شورای امنیت در سال 2008 بیشترین قطعنامه‌های خود را به این موضوع اختصاص داد.
همچنین این نهاد بر اساس فصل هفتم منشور و پیرو درخواست رییس‌جمهوری سومالی مبنی بر کمک جامعه بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی، قطعنامه1851 را تصویب کرد که به اتفاق آرا، توسط تمامی 15 کشور عضو شورا به تصویب رسید. این قطعنامه کشورها را مجاز می‌دارد که جهت سرکوب دزدی دریایی و مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را به عمل آورند.همچنین در این قطعنامه از تمام کشورهایی که قادر به مبارزه با دزدان دریایی هستند، خواسته شده دراین زمینه مشارکت فعالانه داشته و ناو یا هواپیما به منطقه اعزام کنند.
متاسفانه باوجود تلاش‌های صورت گرفته، همچنان شاهد ادامه فعالیت دزدان دریایی هستیم که باعث به خطر افتادن امنیت دریانوردی و منافع دولت‌ها و نیز تهدید جان دریانوردان شده و کشور ما نیز بارها از این رهگذرمتضرر شده است.
در نتیجه ضروری است جامعه جهانی به صورت جدی‌تر به مساله دزدی دریایی پرداخته و راهکارهای عملی‌تری را برای مقابله با این پدیده ارائه دهد.
