به گزارش اقتصادنیوز ، آنچه دولت در روزهای اخیر و به‌صورت ناگهانی –بدون اطلاع قبلی درباره تصمیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی- در قالب انتزاع «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» از یکدیگر، در قالب تدوین لایحه تدارک دیده است، در صورت تصویب نهایی،‌ به قطع ارتباط حیاتی بین این دو حلقه‌ مکمل منجر خواهد شد که تبعات آن می‌تواند همه اهداف و برنامه‌های 4 سال گذشته در نظام شهرسازی و تعادل‌بخشی به جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی کشور را از «ریل» خارج کند.

اعلام خبر «تدوین لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی» طی دو روز اخیر باعث واکنش صاحب‌نظران در نقد جدی این تصمیم و مخالف با آن شد. بررسی‌ تبعات و آسیب‌های تجزیه راه و شهرسازی نشان می‌دهد: «تیغ» انتزاع علاوه بر اینکه در وزارت راه و شهرسازی به لحاظ وقوع زلزله ساختاری-اداری، «تولید دردسر» می‌کند و پایداری نسبی حاکم بر چارت مسوولیت‌ها را به هم بریزد، در حوز‌های حمل و نقل، شهرسازی، مسکن و زیرحوزه‌های مربوطه، آسیب وارد خواهد کرد که تبعات حتمی آن، خنثی‌شدن برنامه‌های 4 سال گذشته در این حوزه‌ها قبل از به بار نشستن کامل آنها خواهد بود.

پایان شهرسازی ریل پایه

مهم‌ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی در مقطع فعلی که سنگ بنای آن حدود دو سال پیش گذاشته شد، اجرای سیاست «شهرسازی ریل‌پایه» است. بر اساس این سیاست، «شبکه حمل و نقل ریلی» چه در درون شهرهای بزرگ و چه در فاصله بین شهرها، در خدمت «مولفه‌های شهرسازی» قرار می‌گیرد به این معنا که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از امتیاز در دست داشتن اهرم‌‌های سیاست‌گذاری هر دو حوزه به‌صورت همزمان، شهرهای موجود به‌خصوص مناطق شهری بکر و مستعد جذب جمعیت را از طریق تجهیز به حمل و نقل ریلی، سکونت‌پذیر کند. با تفکیک این دو وزراتخانه می توان انتظار داشت که شهرسازی ریل پایه نیز به محاق برود.

آسیب بازار مسکن

آسیب دیگر که مستقیم متوجه بخش مسکن می‌شود، «تاخیر در بروز رونق ناشی از جو روانی تجزیه وزارتی» خواهد بود. تجربه تغییر ساختار وزارتخانه‌ها در دوره قبل- ادغام- نشان می‌دهد: در جریان تغییر ساختار که می‌تواند فرآیند اجرای کامل آن، سال‌ها به طول بینجامد، بی‌عملی در مدیران تحت تاثیر صبر و انتظار برای اعلام چارت جدید، افزایش پیدا می‌کند. در این دوره، با توجه به مقطع حساس بازار مسکن –حالت میانه رکود و رونق- این بخش نیازمند مراقبت دقیق نسبت به حسن اجرای سیاست‌های محرک است. بنابراین هر نوع تغییر شدید اداری در ساختار سیاست‌گذاری بخش مسکن که تجزیه وزارت راه و شهرسازی از جمله آن است، به بخش آسیب خواهد زد.