بعد از برجام و گشایش‌های سیاسی و اقتصادی حاصل شده، فرصتی ایجاد شد تا راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هموار شود و این موضوع شرایط مناسبی را برای جهش بخش معدن و صنایع معدنی فراهم کرد. حال در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع کار دولت دوازدهم، پیشنهادی برای تشکیل وزارتخانه مستقل «معادن و صنایع معدنی» مطرح شده است. این مساله واکنش‌های مثبت و منفی ای را به دنبال داشته است. موافقان این طرح عنوان می‌کنند که چنین وزارتخانه مستقلی می‌تواند باعث توجه بیشتر به بخش معدن شود، حال آنکه مخالفان بر این باورند که این وزارتخانه می‌تواند بوروکراسی بخش معدن را افزایش دهد. آنها عنوان می‌کنند اساسا در حوزه مسکن باید به سمت خصوصی سازی پیش رفت و دست دولت را از این بخش کوتاه کرد. این در حالی است که در مورد بهره‌برداری بخش خصوصی از معدن قوانین دست و پاگیری وجود دارد و هر فردی به راحتی نمی‌تواند در این بخش فعالیت کند. علاوه بر این فعالیت شبه دولتی‌ها در این بخش رقابت را برای بخش خصوصی سخت کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: «دولت دوازدهم بهترین زمان برای تقسیم و جداسازی بخش معدن به عنوان یک بخش مستقل و کارآمد با به کارگیری مدیران متخصص جوان است که علاوه بر تخصص با خلاقیت، نوآوری، هوشمندی و انگیزه بسیار بالا برای پیشرفت و توسعه قادر خواهند بود بخش معدن را با تحولی عظیم همراه و همگام سازند.»
نظر شما درمورد ضرورت تشکیل وزارتخانه مستقل معدن چیست؟
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد کشور، معدن و صنایع معدنی است. مواد معدنی از ارکان توسعه پایدار در هر کشور است و زیربنای اقتصاد و صنعت جامعه را تشکیل می‌دهد. ایران یکی از 10 کشور مهم دارای ذخایر معدنی در دنیاست و سال‌های زیادی مواد معدنی برای تولید و استخراج خواهد داشت. به جرات می‌توان گفت که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور است، اما با وجود ذخایر بسیار غنی معدنی و ظرفیت اقتصادی کشور به واسطه معادن، متاسفانه به دلیل کم توجهی به این بخش تاکنون نتوانسته‌ایم جایگاه واقعی خود را در بازارهای رقابتی جهان پیدا کنیم. توجه ویژه و داشتن وزارتخانه مستقل و کارآمد در بخش معدن می‌تواند با توجه به وجود ذخایر غنی معدنی در کشورمان، زمینه‌ساز تولید ثروت و مهم‌تر از همه محل ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش فقر و بیکاری، رونق و امنیت اقتصادی، اجتماعی، توسعه فرهنگ صنعتی و آبادانی در بخش‌های مختلف کشور به ویژه مناطق محروم کشور باشد. با توجه به وابستگی صنایع گوناگون به بخش معدن و همچنین این موضوع که در دولت یازدهم به ویژه طی یک سال گذشته و پس از گشایش حاصله در مذاکرات هسته‌ای که منجر به کاهش برخی محدودیت‌ها در مورد ارتباط با سایر کشورها شد و امیدهای جدیدی در راستای ایجاد بسترهای لازم برای شناسایی و سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آمد، ایجاد ارگان یا وزارتخانه مستقل معدن منطقی است، چرا که بخش معدن به‌رغم برخورداری از مزیت‌های فراوان با در سایه قرار گرفتن در بخش وزارت، صنعت و معدن و تجارت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. بنابراین می‌توان گفت دولت دوازدهم بهترین زمان برای تقسیم و جداسازی بخش معدن به عنوان یک بخش مستقل و کارآمد با به کارگیری مدیران متخصص جوان است که علاوه بر تخصص با خلاقیت، نوآوری، هوشمندی و انگیزه بسیار بالا برای پیشرفت و توسعه قادر خواهند بود بخش معدن را با تحولی عظیم همراه و همگام سازند.
اقدامات دولت یازدهم را در راستای بهبود وضعیت معادن چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در دولت یازدهم به ویژه بعد از توافقنامه برجام هرچند با ورود موج جدید شرکت‌ها و هیات‌های خارجی، شاهد اتفاقات امید بخش بودیم، ولی انتظار می‌رفت فضا برای ورود ایران به اقتصاد جهانی مناسب شود و بتوانیم با همکاری‌های مشترک از توانمندی‌های شرکت‌های خارجی در زمینه‌های مختلف، از تامین مالی تا دانش فنی برخوردار شویم. این مهم تاکنون به جز چند پروژه انگشت شمار که تنها منجر به عقد تفاهمنامه شد، به مرحله اجرا در نیامده است و همچنان فعالان بخش معدن از مانع تراشی‌ها و مقررات دست و پا گیر وضع شده توسط دولت و فراهم نبودن بسترهای لازم در این زمینه ناراضی و در انتظار حمایت جدی دولت جهت رونق فضای کسب‌وکار در خصوص فعالیت‌های معدنی هستند.
چالش‌های عمده‌ای که در سرمایه‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، چیست؟
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه معدن، کمبود منابع داخلی است که باعث رکود فعالیت معدنی شده، یا اندک فعالیت‌های معدنی با افت کیفیت همراه است. بنابراین ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران عاملی موثر برای ظرفیت سازی و تولید محصولات بالادستی با ارزش افزوده بالاتر در دوران پسا تحریم است. نبود اراده لازم برای تسهیل در قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی، عدم تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدنکاری، نبود زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی و مهم‌تر از همه فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، از چالش‌های عمده سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متاسفانه در کشورمان در بخش معدن نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی دیگر این مهم رعایت نمی‌شود، طوری که عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است. سرمایه‌گذاران بخش معدن بر اساس سیاستگذاری‌های متعدد و معمولا دست و پا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند. درچند سال اخیر بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است. هیچ‌سرمایه‌گذاری بدون شناخت بازار و فضای کسب‌وکار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی آن، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کند. نبود تضمین اجرای قراردادها ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. اجرای سیاست‌های درست، منطقی، هدفمند و دخالت‌های مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ایجاد امنیت اقتصادی، تضمین اجرای قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی با تصویب قوانین شفاف و همچنین تقویت بخش خصوصی داخلی بسیار موثر است. قضاوت درست در شناخت و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و صاحب فناوری روز دنیا در زمینه اکتشاف و استخراج معادن و همچنین ایجاد زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی با هدف انتقال دانش فنی، بهبود بهره‌وری، ورود سرمایه و روش‌های پیشرفته مدیریت بنگاه‌های معدنی کشور، از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که تاکنون موفق به عملی کردن آنها نشده‌ایم.
