این گزارش میدانی از اهالی تالار شیشه ای که اغلب آنها را بازنشستگان اداری و لشگری و یا مشاغل مختلف جامعه شامل می شدند، معتقدند بودند وقتی گردش نقدینگی در بازار بالا نیست، پرداخت کارمزد حدود یک و نیم درصدی از سوی سرمایه گذار مقرون به صرفه نیست.

شاید در نگاه اول دریافت این میزان کارمزد منطقی و رقم بالایی نباشد، اما هرچه هست نارضایتی سهامداران را در شرایط رکود کنونی بازار به همراه دارد.

پس از انتشار گزارش، برخی مدیران کارگزاری ها با انتقاد از اینکه  میزان درصد کارمزد حتی برای شرکت کارگزاری نیز توجیه اقتصادی ندارد؛ معتقد بودند  وقتی حجم معاملات و گردش نقدینگی در بازار پایین است و بیشتر شرکت ها در سه سال گذشته زیان عملیاتی داشتند، کاهش میزان درصد کارمزدها از جمله کارمزد کارگزار غیر منطقی است.

کارشناسان بازار سرمایه این را هم یادآور شدند که از نرخ کارمزد کنونی باید مالیات ، حق نظارت بورس و اوراق بهادار و دیگر حقوق محاسبه شده در این کارمزد را نیز باید در نظر گرفت.

آنها به قیاس نرخ کارمزد کارگزاری ها در کشورهای دیگر با ایران نیز اشاره و معتقدند: اگر درصد نرخ  کارمزد کارگزاری ها در دنیا پایین تر از نرخ کارمزد شرکت های ایرانی است،حجم بالای معاملات آنها نیز قابل قیاس با بازار سرمایه کشور نیست.

 این کارگزاران برخی الزامات سختگیرانه  سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های کارگزاری از جمله اخذ مجوزها، برخورداری از فضای کافی، سرمایه درکنار مازاد نیروی انسانی را دلیل دیگری برای  افزایش هزینه های کارگزاری ها برشمرده و معتقدند در چنین شرایطی هیچ جایی برای انتقاد از نرخ کارمزد کارگزاری ها باقی نمی ماند.

اعتراف به کارمزد بالای معاملات برخط اوراق بهادار

حسینی  پور، کارگزار بازار سهام درگفتگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین  در مورد اعتراض برخی سهامداران نسبت به  درصد بالای نرخ کارمزد کارگزاری ها گفت: سهامداران زمانی به بالا بودن کارمزد اعتراض می کنند که بازار وضع خوبی نداشته باشد؛ یعنی همان موقع که شرایط درآمدی  کارگزاران نیز مناسب نیست.

وی با بیان اینکه معاملات آنلاین اوراق بهادار نسبتا کارمزد بالایی دارند، تصریح کرد: برای تعیین میزان درست آن بایستی هزینه هایی که کارگزاران برای نرم افزارها پرداخت می کنند را مد نظر قرارداد؛ ضمن اینکه کارگزاران تخفیف هایی به مشتریان نیز پرداخت می کنند .

مدیرعامل کارگزاری باهنر با انتقاد از اینکه  تعداد کارگزاران با حجم معاملات همخوانی ندارد، اظهارداشت: بالا بودن تعداد کارگزاری ها موجب شده که برخی  وارد فضای رقابت منفی شوند و تخفیف های غیرمعمول و بی عدالتی در اخذ میزان کارمزد بویژه در شرایطی که بازار از وضعیت نامساعدی برخوردار است را انجام دهند.  

وی در ادامه بیان داشت: میزان کارمزد در بورس های اوراق بهادار و حتی در بورس های کالایی از جمله انرژی و کالا و رینگ های مختلف تفاوت های وجود دارد که غیر منطقی محسوب می شوند.

این کارشناس بازار سرمایه به هزینه های غیر متعارف بورس ها  از کارگزاران اشاره کرد و گفت: بطور مثال در بورس انرژی تقریبا تمامی کارگزاران بدلیل حجم کم معاملات در این بورس و تلاش بورس انرژی برای تامین هزینه های خود ناگزیر به پرداخت هزینه های غیر متعارف این بورس به بهانه های مختلف می شوند که می توان برای حل این مشکل ادغام  بورس انرژی در بورس کالا را در دستور کار قرار داد که در این صورت هزینه های کارگزاران کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت .

مدیرعامل کارگزاری باهنر خاطر نشان کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار با یک بررسی دقیق می تواند هزینه های موازی و البته تحمیلی کارگزاران را  حذف و به افزایش  توان مالی آنان کمک نماید تا نرمش کارگزارها را در کاهش کارمزد را بالا ببرد و گرنه  بدون توجه به موارد مطرح شده ، کاهش کارمزد ها بازارسرمایه را مختل خواهد کرد .

 کارگزاری ها در سه سال گذشته زیان ده بودند

محمد حسن شمسی اما در گفتگو با خبرنگار ما معتقد است : کارمزد خرید سهام و حق تقدم برای هر مشتری فقط نیم درصد است  که 0.4 درصد آن مربوط به کارگزاری است. در عین حال از کارمزد فروش سهام و حق تقدم  نیز نیم درصد به عنوان مالیات در نظر گرفته می شود.

وی افزود: از این 0.4 درصد نیز شرکت بورس ١٠ درصد و فرابورس ١٥ درصد به عنوان کارمزد کسر می کنند.

مدیرعامل کارگزاری دانا  با بیان اینکه آمار معاملات به تفکیک کارگزاری در سایت کانون در اختیار عموم قرارد دارد ،اظهارداشت: در چنین شرایطی تعداد زیادی از کارگزاری ها در سه سال گذشته  زیان ده بوده اند تنها کارگزاری هایی که صندوق های با درامد ثابت بزرگ داشته اند سود ده بوده اند.

وی با انتقاد از کوچک بودن ابعاد و عمق بازار سهام کشور، تصریح کرد: اندازه کوچک بازار و سهام شناور آزاد پایین شرکت ها منجر به ناچیز بودن حجم معاملات گردیده است.

شمسی در ادامه بیان داشت: تعدادی از کارگزاری ها به دلیل زیان ده بودن  سیاست تخفیف های بی چون و چرای کارمزد ها را در دستور کار خود قرار داده اند که  این مسئله اوضاع را بدتر نموده است.

این کارشناس بازار سرمایه برخی الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار را دلیل دیگری برای افزایش هزینه های کارگزاری ها برشمرد و گفت: سازمان بورس برای ارائه  مجوزها، شرایط سختی مانند برخورداری از فضای فیزیکی گسترده ، سرمایه  و نیروی انسانی زیاد را تعیین نموده که خود موجب افزایش غیر منطقی  هزینه کارگزاری ها شده است.

نرخ کارمزد کنونی برای بیشتر کارگزاری ها توجیه اقتصادی ندارد

محمد رضا سرافراز یزدی نیز در گفت وگو با خبرنگاربورس اقتصاد آنلاین در خصوص  نرخ کارمزدهای کنونی کارگزاری ها گفت:از کل یک و نیم درصد کارمزد خرید و فروش ، تنها ٤در هزار هر طرف شامل  کارمزد کارگزاری بوده و مابقی  مربوط به مالیات و سهم سایر ارکان بورس است.

وی افزود:سهم  سازمان بورس،شرکت بورس، فناوری و سپرده گذاری از کل معاملات  با توجه به انحصاری بودن حوزه فعالیت آنها قابل توجه  است، اما کارمزد کارگزاران با توجه به حجم پایین معاملات در بازار سرمایه و هزینه های این شرکت ها بابت ارائه سرویس به مشتریان واقعا قابل توجه نبوده و در صورت کاهش آن با افت سرمایه گذاری در این صنعت و عدم ارائه خدمات مطلوب و بهبود مستمر در سرویس مواجه خواهیم شد.

مدیر عامل کارگزاری آگاه به هزینه های شرکت های کارگزاری اشاره و اظهارداشت:  قسمت عمده ای از کامزد کارگزاری ها بابت هزینه های غیر قابل اجتناب  از جمله هزینه نرم افزار، هزینه دسترسی به سامانه معاملات، نیروی انسانی مدرک دار و غیره تخصیص می یابد، از این رو با همین میزان کارمزد شرکت های کارگزاری اغلب زیان ده هستند که صورت های مالی ٣سال  عمده شرکت های کارگزاری موید این موضوع است.

وی تصریح کرد: اگر می گوییم هزینه کارمزد معاملات برای کارگزاری ها زیاد است  باید  حجم معاملات در بازار را نیز مد نظر قرار دهیم، اگر حجم معاملات کنونی در بازار را بر تعداد  کارگزاری ها تقسیم کنیم سهم آنها ازمقدار کارمزد واقعا کم است و در چنین شرایطی ادامه فعالیت خیلی از کارگزاری ها توجیه اقتصادی ندارد.

سرافراز این را یاد آور شد که زمانی می توان در مورد  کاهش  کارمزدها صحبت کرد که عمق بازار و حجم معاملات خیلی بیشتر از حجم کنونی باشد.

این کارشناس بازار سرمایه  به درصد کارمزدهای شرکت های کارگزاری بین المللی اشاره کرد و گفت: موافقم که درصد نرخ کارمزد این شرکت ها کمتراز ایران است ، اما یادمان باشد حجم معاملات در کشورهای دارای بازار سرمایه کارا قابل قیاس  با ایران نیست ضمن اینکه این شرکتها بخش عمده ای از درآمدشان را بابت سرویس های جانبی دریافت می نمایند که با توجه به شرایط بازار سهام ایران این سرویس ها یا قابل ارائه نیست یا بدلیل عدم اثر بخشی لازم آن مشتریان حاضر به پرداخت وجه برای این گونه خدمات نیستند.

سرافراز با بیان اینکه  عمده معاملات شرکت ها کارگزاری کشورهای پیشرفته در بستر فناوری اطلاعات انجام می شود،تصریح کرد: این شرکت ها ی سرمایه گذاری لازم را در حوزه  آی تی انجام و معاملاتشان در این بستر انجام می شود؛ اما شرکت های کارگزاری ایران به دلیل فراهم نبودن این شرایط و نیز رعایت  الزامات سازمان بورس و  اوراق بهادار مستلزم هزینه های زیادی هستند.

وی کاهش مالیات معاملات که هم اکنون حدود نیم درصد از فروش سهام و حق تقدم  را به خود اختصاص می دهد را به عنوان یک پیشنهاد برای کاهش هزینه های کارمزدمعاملات مطرح و خاطرنشان کرد: کاهش هزینه های مربوط به ارکان بورس نیز به منظور رونق معاملات، ابتدا کاهش هزینه های  مشتری و سپس رونق بازار  را به دنبال خواهد داشت.

 سرمایه گذاری در  آی تی نیز پیشنهاد دیگری بود که مدیرعامل کارگزاری آگاه به آن اشاره کردوگفت : اگر شرکت های کارگزاری برای انجام معاملات در این بستر سرمایه گذاری  صحیح و لازم را انجام دهند؛در بسیاری از هزینه ها صرفه جویی و حتی بطور طبیعی و بر اساس قانون بازار رقابتی  کارمزد کارگزارها نیز خود به خود کاهش خواهد یافت؛درغیر این صورت با ادامه زیان ده بودن بسیاری از شرکت های کارگزاری یا باید منتظر تعطیل آنها یا تجمیع شدنشان باشیم.