فوت الینای 6ساله، هرانسان با وجدانی را متاثر می‌کند. فوت دختری که اگر مجاری تنفسی‌اش به دلیل قصور پزشکی آسیب نمی‌دید، شاید اکنون سال اول دبستانش را نیز به پایان رسانده بود. مرگ الینا غم‌بار و هولناک است. غم‌بار برای مادر و پدرش که هنوز می‌سوزند و دم برنمی‌آورند و هولناک برای یادآوری بی‌توجهی برخی پزشکان که گویا یادشان رفته است که حرمت جان انسان از حرمت کعبه نیز بالاتر است. در روزگاری که یکی از معدود افتخارات کشورمان دانش پزشکی است، بسیار تاسف‌بار است که حیاتی، جانی و نفسی به غفلتی از بین می رود. بی تردید بی‌تعهدی و بی قیدی، سراسر جامعه پزشکان را در بر نگرفته است اما می‌توان اذعان داشت که بی‌دقتی و غفلت در برخی از کسانی که جان مردم در دست‌شان قرار دارد، رسوخ کرده است. گفتنی است که دردناک‌تر از پیداییِ چنین رخدادهای تلخی، نحوه برخورد با خاطیان است. اگر کسی در هر مقام و منصبی که باشد، مرتکب خطایی شود باید در خصوص او قانون تصمیم بگیرد. وقتی پزشکی مرتکب خطایی می‌شود، هم بر اساس قانون و هم بر مبنای عقل و شریعت باید درصدد جبران خسارت زیان‌دیده برآید. نمی‌توان پذیرفت که برخی بی‌هیچ‌دلیلی در حاشیه‌ای امن قرار بگیرند و نمی‌توان درک کرد که گاهی مناسبات صنفی بر حق مردم که ولی نعمتان واقعی این سرزمین هستند، فایق آید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، به بهانه پرونده فوت الینای6 ساله، در این مجال به بررسی روند پرونده‌های پزشکی پرداختیم و در ادامه، گفت‌و گویی نیز با پدر داغ‌دار آن مرحوم داشتیم. چند روز پیش در خصوص این پرونده، رییس کل دادگستری استان گلستان بیان کرده بود که در پرونده این کودک، دو پزشک متخصص بیمارستان طالقانی، هر کدام به میزان 30درصد و مسئول فنی شیفت شب به‌مقدار 20درصد و دو پرستار دیگر این بیمارستان نیز به میزان 20درصد مقصر شناخته شده‌اند. این مقام قضایی گفته بود که پس از تکمیل تحقیقات و اعلام نظر هیات تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مرگ الینا فروتن در شعبه۱۰۲ دادگاه کیفری گرگان برگزار شد و مقطع دوم رسیدگی جلسه اول، در تاریخ 10خرداد برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌های رسیده، این کودک در روز 14اردیبهشت سال گذشته پس از انجام عمل جراحی لوزه به کما رفت و بعد از گذشت چندماه در تاریخ 22مرداد همان سال از دنیا رفت.
آفت‌های موجود در کمیسیون پزشکی
دکتر «صادق سلیمی»، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است که مهم ترین مشکل در خصوص تبانی‌های احتمالی در کمیسیون‌های پزشکی، حضور اعضای متغیر است. وی اظهار کرد: «دومرجع می‌توانند به قصور حوزه پزشکی رسیدگی کنند. نخست کمیسیون نظام پزشکی و دیگری دادگستری است. نظام پزشکی با سازوکارهایی که دارد، پزشک متخلف را از حیث انتظامی تعقیب می‌کند. چنین تعقیبی ارتباطی به اعاده حق مردم ندارد. یعنی در فرآیند بررسی و نظر کمیسیون نظارت‌کننده بر پزشکان، احکامی که متضمن پرداخت خسارت به بیمار یا دیه باشد، صادر نمی‌شود. اگر سازوکار نظارتی کمیسیون مربوطه با مراقبت و جدیت کامل به ایفای وظیفه بپردازد، بی‌شک حجم قصور پزشکی بسیار کاهش می‌یابد. در حقیقت وجه نظارتی کمیسیون‌های انتظامی بیش از آنکه نقش تنبیهی داشته باشد، نقش پیشگیرانه دارد. مشکل بسیار مهمی که در کمیسیون پزشکی وجود دارد، متغیر بودن اعضاست؛ به‌نحوی که دبیر جلسه که بیشتر مواقع از جانب خود نظری نمی‌دهد، سایر اعضا را به‌صورت موردی دعوت می‌کند. فرض کنید کسی در حوزه بیماری قلبی شکایتی مطرح کرده است. شکایت به کمیسیون می‌رود و دبیر پس از مطالعه، 6نفر از پزشکان متخصص قلب را دعوت می کند. آن افراد مدعو به صورت مهمان می‌آیند و تنها در آن پرونده اظهارنظر می‌کنند. معضلی که در فرآیند کمیسیون پزشکی وجود دارد، این است که امکان دارد پزشک دعوت‌شده، یکی از متهمان پرونده‌های پیشین باشد. وقتی اعضا متغیر باشند، امکان تبانی به‌وجود می‌آید به نحوی که پزشکی به دیگری می‌گوید در این پرونده من را تبرئه کن تا در پرونده‌ای دیگر من به نفع تو رای دهم. به دلیل این مشکلات لازم است که حداقل نیمی از اعضای کمیسیون پزشکی ثابت باشند تا وجه بی‌طرفی به‌بهترین شکل تحقق یابد».
تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه‌هایی که از بیماران اخذ می‌شود، افزود: «قانونگذار در این خصوص از واژه‌های متفاوتی استفاده کرده است که این واژه‌ها باعث سوءتعبیر و سوءاستفاده می‌شود. برخی تصور می‌کنند که در صورت اخذ برائت‌نامه، هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه‌‍‌شان نخواهد بود، درحالی که چنین دیدگاهی یک اشتباه محض است. هر بیماری به این منظور خود را در اختیار پزشکان قرار می‌دهد که ایشان در چارچوب‌های علمی و حرفه‌ای ایفای وظیفه کنند. سلب کلی مسئولیت به واسطه برائت‌نامه، یعنی اینکه بیمار با امضای آن نامه بگوید بعد از این هرچه پیش آمد مهم نیست، نه با عقل و نه با قانون منطبق نیست. بیمار با این نیت به بیمارستان می‌رود که بخشی از مشکلاتش حل شود. پزشکی در تمام دنیا از آن‌دست مشاغلی است که به دلیل حساسیت بالای کار، نظارت بسیار دقیقی را می‌طلبد. پزشک نمی‌تواند به بهانه جواز طبابت به‌هرشکلی که می‌خواهد عمل کند. اگر فعالیت‌های پزشک در حیطه مقررات قانونی، علمی و نظامات حرفه‌ای انجام شود، مسئولیتی به‌بار نخواهد آمد اما اگر به‌هردلیلی قصوری رخ دهد، بی‌تردید مسئولیت ثابت است. به عبارت دیگر، اگر بیمار خودش نیز تمایل به شیوه‌ای از درمان داشته باشد، پزشک می‌تواند خلاف نظر بیمار رفتار کند زیرا در حوزه درمان بیمار، پزشک تصمیم‌گیرنده است. از این‌روتاکید می‌کنم که بیمارستان‌ها، بیماران را از مفاد برائت‌نامه یا رضایت نامه آگاه کنند. زیرا در عموم موارد، بیماران در حالت اضطرار فرم‌های مربوطه را پر می‌کنند و می‌دانیم نمی‌توان به تصمیم فرد در حالت اضطرار استناد کرد. البته باید خاطرنشان کرد که استناد کلی به برائت‌نامه نیز امکان ندارد زیرا وقتی قصور اثبات شود، چنین فرم‌هایی هیچ‌ضمانت اجرایی ندارند و پزشک مسئول است. من در کتاب چکیده جزای عمومی توضیح داده‌ام که در عمل، تفاوتی میان رضایت و برائت وجود ندارد».
مدرک‌گرایی در صدور جواز طبابت
سلیمی در ادامه از وضعیت صدور جواز طبابت و عمل‌های جراحی انتقاد کرد و افزود: «یکی از علت‌های مهم عدم‌تخصص کافی پزشکان این است که به صرف اتمام تحصیلات پزشکی، برای دانش‌آموختگان جواز طبابت صادر می‌شود. وقتی به مشاغلی چون وکالت نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که احراز شایستگی وکالت در یک‌شخص تنها به مدرک دانشگاهی منتهی نمی‌شود و پس از دانشگاه، کنکوری سخت برای شروع یک دوره طولانی کارآموزی وجود دارد و حتی پس از کارآموزی نیز دوباره آزمون اختبار از کارآموزان اخذ می‌شود. چنین رویه‌ای به‌هیچ‌وجه در امر پزشکی به چشم نمی‌خورد. به‌نظر می‌رسد جامعه پزشکان هم در خصوص نظارت منسجم بر اعضای خود و هم پیرامون صدور جواز پزشکی، باید تجدید نظری اساسی کنند تا عده‌ای بی‌تخصص، شأن عموم پزشکان راکه افرادی با تبحر و کارآزموده هستند،زایل نکنند».
نارسایی‌های پزشکی
دکتر «سید مرتضی خاتمی»، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی باور دارد که بخشی از مشکلاتی که در حرفه پزشکی به وجود می‌آید، خارج از اراده پزشکان است. او اظهار کرد: «حساسیت نسبت به عملکرد جامعه پزشکی از دیرباز مطرح بوده است و تغییر فاحشی در میزان کمیت آن دیده نمی‌شود. برای بررسی تخلفات پزشکی، روالی عادی وجود دارد به نحوی که موارد تخلفات صورت گرفته در هیات بدوی نظام پزشکی رسیدگی و سپس ادله طرفین مطرح می‌شود. در فرآیند بررسی ممکن است گاهی پزشک به تنهایی یا با همراهی دیگران، مقصر شناخته شود و گاهی نیز مانند تمام پرونده‌ها ی قضایی دیگر برائت حاصل کند. پس میزان تقصیر، لزوما بر عهده شخص پزشک نیست. اگر هیات انتظامی به نتیجه کامل نرسد، شخص آسیب‌دیده می‌تواند پرونده را در هیات عالی پزشکی مطرح کند. اخذ برائت‌نامه، رافع مسئولیت ناشی از تقصیر پزشکان نیست و چنین نامه‌ای تنها متضمن اقدامات خارج از اختیار پزشک است. یعنی گاهی ممکن است در مسیر معالجات غیرپزشکی مشکلی حاصل شود که در اصطلاح به آن‌دست رخدادها، نارسایی‌های پزشکی می‌گوییم. درصدی نارسایی در تمام اقدامات وجود دارد به نحوی که در بهترین مراکز درمانی دنیا و با کامل‌ترین تجهیزات نیز ممکن است خطایی خارج از اراده پزشک معالج رخ دهد. در شکایات رسیده به کمیسیون انتظامی بررسی می‌شود که مشکل پیش‌آمده نتیجه قصور پزشک یا حاصل نارسایی‌های پزشکی بوده است. پس برگه برائت‌نامه ارتباطی به قصور پزشکی ندارد و در صورت احراز تقصیر، مسئولیت ثابت است».
تاثیر نظر عضو قضایی کمیسیون
این نماینده مجلس در خصوص جایگاه و تاثیر عضو قضایی حاضر در کمیسیون ادامه داد: «نظر نماینده قضایی در جلسه کمیسیون پزشکی نسبت به سایران برتری دارد. هدف اعضای کمیسیون یادشده، دفاع از حقوق مردم و پزشکان است. حتی اگر مردم در این کمیسیون به نتیجه مطلوب نرسند، می‌توانند برای اعاده حق خود به شعب بهداشت و درمان که در دادگستری‌ها ایجاد شده‌اند، مراجعه کنند و در آخر باز هم راه برای پیگری شکایت بسته نیست و می‌توان در محاکم قضایی نیز پیرامون پرونده پزشکی اقامه دعوی کرد. اما در خصوص جواز طبابت پزشکان باید خاطرنشان کرد که صدور مجوز نسبت به گذشته تفاوتی پیدا نکرده است. کسانی که از جامعه پزشکی شماره نظام دریافت می‌کنند، از نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی قادر به ایجاد مطب و طبابت هستند. البته واضح است که میزان تبحر و دانش افراد متفاوت است و به همین منظور، بیماران با پرس‌وجو، پزشک مورد نظر خود را پیدا می کنند. ضریب خطا از گذشته وجود داشته است و این موضوع را نمی توان به عموم پزشکان کشور تعمیم داد».
نقدپذیری یا فرافکنی جامعه پزشکان
خاتمی در پایان سخنان خود، شیوه نقد جامعه پزشکان را مورد مذمت قرار داد و گفت: « قبول داریم که جامعه پزشکان، تافته جدابافته‌ای از عموم مردم نیستند و باید طاقت نقد داشته باشند اما در برهه هایی به دلایل مختلف، هجمه‌های بسیاری بر پزشکان این مرزوبوم وارد آمد که در برخی موارد به دور از انصاف بود. ممکن است درصدی بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری از سوی برخی پزشکان رخ داده باشد که قابل انکار نیست اما نقد عملکرد ایشان نیز باید در جایگاه تخصصی و علمی خود صورت گیرد زیرا اگر هجمه‌ها بدون حدومرز باشد، اعتماد میان بیماران و پزشکان خدشه‌دار می‌شود. وقتی این بی‌اعتمادی بر بیماران فایق آید، دیگر دستورات پزشکان را به درستی اجرا نمی‌کنند و این بحرانی برای عموم جامعه خواهد بود. اگر خطایی رخ داد، باید از مجاری تخصصی خود دنبال شود. در این زمینه رسانه‌ها می‌توانند در آگاهی بخشی به جامعه موثر باشندوایفای نقش کنند».
سازوکار پیگیری پرونده‌های پزشکی
«رضا هدایتی»، حقوقدان و وکیل دادگستری که خود از وکلایی است که در زمینه پرونده‌های پزشکی فعالیت کرده است، در خصوص چگونگی بررسی پرونده‌های پزشکی در کمیسیون مربوطه گفت: «بحث قصور پزشکی از موضوعات مهمی است که بهدور از هرگونه سیاه نمایی، به نظر می رسد موارد آن رو به افزایش است و باید در این خصوص تدابیر جدی اتخاذ گردد؛ چرا که هر از چندگاهی، اخباری تکان دهنده در این حوزه، احساسات عمومی جامعه را جریحه دار می‌کند و نتیجه تکرار چنین وقایعی، بی‌اعتمادی به جامعه پزشکی خواهد بود که دارای آثار مخربی است. برای اطلاع‌رسانی باید خدمت‌تان عرض کنم که پیگیری تخلفات در این حوزه که به اصطلاح قصور پزشکی نامیده می‌شود، از دو طریق قابل پیگیری است؛ نخست از طریق مراجع قضایی و دوم از طریق سازمان نظام پزشکی. پیگیری اول واجد تعقیب کیفری و پیگیری دوم واجد تعقیب انتظامی خود متخلف است. نکته حایز اهمیت این است که پیگیری قضایی یا انتظامی، ملازمه خاصی با یکدیگر ندارند؛ به این معنا که می شود هر دو شکایت را به طور همزمان یا هر یک را به تنهایی مطرح کرد و نتیجه یکی از آن‌ها، دارای تاثیر قطعی بر دیگری نخواهد بود. در رسیدگی قضایی، دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی(ناحیه19) واقع در خیابان شهید مطهری، تحقیق در خصوص این موارد را بر عهده دارد و از آنجایی که رسیدگی در این حوزه واجد جنبه تخصصی است، پیگیری موضوع از طریق ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی صورت خواهد گرفت. اولین کمیسیون پزشکی دارای سه عضو است و پزشکان عضو کمیسیون از طریق سازمان نظام پزشکی معین می‌شوند. پس از بررسی پرونده توسط سرپرست امور کمیسیون‌ها، تخصص پزشکانی که باید در آن کمیسیون شرکت کنند، معین می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است حضور یک پزشک متخصص پوست یا عفونت در کمیسیون ضروری باشد و در کمیسیون دیگر، تخصص‌های دیگر لازم باشد. پس از ارائه نظریه کمیسیون پزشکی و در صورت اعتراض یکی از طرفین، عموما با موافقت مرجع قضایی، پرونده به کمیسیون بالاتر ارجاع می‌شود. اینکه تا چندبار یک پرونده در کمیسیون‌ها قابل اعتراض است، بستگی به نظر مرجع تحقیق خواهد داشت. درنهایت پس از بررسی نتیجه، کمیسیون نهایی توسط دادیار یا بازپرس مربوطه، قرار منع تعقیب یا مجرمیت صادر خواهد شد که در حالت اول، قرار صادره طرف 10روز قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود و در حالت دوم، در صورت موافقت دادیار اظهارنظر و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد».
جبران خسارت بر اساس قاعده تسبیب
این وکیل دادگستری اضافه کرد: «نکته مهمی که در اینجا باید مطرح شود، این است که بر مبنای قاعده تسبیب، هرکسی که باعث ورود ضرر و خسارتی به دیگری شود، باید ضرر و زیان وارده را جبران کند؛ خواه این ضرر مالی یا جانی باشد. واضح است چنانچه این ایراد ضرر با سوءنیت و بر اساس قصد مجرمانه صورت گیرد، فاعل باید مورد مجازات نیز واقع شود. در حوزه سلامت و درمان، اصل بر این است که هیچ پزشکی با سوءنیت باعث ورود ضرر جانی و جسمی به بیمار نخواهد شد و چنانچه چنین قصدی احراز شود، بدیهی است که قابل تعقیب کیفری و درنهایت اِعمال مجازات خواهد بود. اما نکته قابل تامل زمانی است که چنین قصدی وجود نداشته ولی ورود خسارت در اثر فرآیند درمان و رسیدگی‌های پزشکی محرز است. بحث حقوقی در این حوزه بسیار مفصل است و در این فرصت نمی‌گنجد اما به‌طور اجمالی باید بگوییم که در این حالت،تنهازمانی پزشک معالج یا تیم مربوطه ملزم به جبران ضرروزیان جسمی وارده هستند که مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند. بنابراین به‌طور کلی باید بگوییم که اگرورود صدمه بدنی یا جانی، بدون قصور و در جریان یک فرآیند پزشکی متعارف و بارعایت کلیه اصول پزشکی اتفاق بیفتد، از ناحیه پزشک یا پزشکان مربوطه قابل جبران نخواهد بود».
در نهایت اگر سازوکاری مشخص از سوی مسئولان برای رسیدگی به تخلفات پزشکی اندیشیده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که مردم اعتماد شایانی به این قشر داشته باشند. از این‌رو در وهله نخست برای اطمینان مردم نسبت به شیوه‌های درمانی و سپس حفظ جایگاه و آبروی پزشکان با دانش و متخصص این مملکت، لازم است که با روشی قاطع با اهمال‌کنندگان برخورد شود تا هم وجهی پیشگیرانه به‌وجود آید و هم زیان‌دیدگان به حق خود دست یابند. پذیرفتنی نیست که مردم دچار ضرروزیان شوند و برخی برای حمایت‌های صنفی از همکاران خود، حق مردم را نادیده انگارند. امید داریم تا الینا، آخرین نسل از رفتگانی باشد که به دلیل تقصیرهای پزشکی ترک دنیا کرده‌اند. باشد روزی که دیگر هیچ‌خانواده‌ای داغ جان‌سوز از دست‌دادن الینا یا الیناهای خود را متحمل نشود.
