به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اخیراً از ساماندهی واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و بدون پروانه کسب در بازار IT از اول خرداد خبر داد و گفت: در اقدامی جدی در مدت ۲ ماه بازرسان اتحادیه تمامی واحدهای این صنف را بازرسی و با ممیزی‌های سختگیرانه اعمال مقررات می‌کنند. وی افزود: این مرحله از ساماندهی واحدهای صنفی درباره پروانه کسب جدی است و مقطعی نخواهد بود و در پایان این مرحله تمام واحدهای صنفی در بازار رایانه ساماندهی شده‌اند.
البته قبل از این نیز بحث ساماندهی بازار رایانه مطرح بوده و اتحادیه اقدام به ساماندهی بازار آی تی کرده است ولی معمولاً آن‌گونه که باید کارایی نداشته است. حال سؤال این است چرا ساماندهی بازار رایانه پیش از این موفق نبوده است؟ و اینکه این بار ساماندهی بازار رایانه با سال‌های قبل چه تفاوت‌هایی دارد و این ساماندهی به نفع چه کسی است. روزنامه ایران این سؤالات را با فعالان عرصه بازار رایانه و رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در میان گذاشته است.
اعمال سلیقه نتیجه ناکارآمدی ساماندهی
«اگر تاکنون ساماندهی بازار رایانه‌ای نتیجه دلخواهی نداشته، به دلیل سلیقه‌ای انجام شدن کارها است. برخورد سلیقه‌ای همیشه مشکلاتی را ایجاد کرده و باعث می‌شود ساماندهی ناکارآمد شود و نتیجه دلخواه حاصل نشود.» حجت‌الله مسعودی فعال سخت افزار با بیان مطلب فوق گفت: اگر ساماندهی در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده باشد و طبق قانون صورت بگیرد، کار خوبی است ولی تا آنجایی که ما می‌دانیم معمولاً این کارها سلیقه‌ای انجام می‌شود.
مسعودی افزود: وظیفه اصناف در جهت ساماندهی بازار باید در محدوده خرید و فروش کالا باشد. به عبارتی اتحادیه کار ساماندهی را در حوزه فروشگاه‌ها (خرید و فروش) و خدمات (تعمیرات و گارانتی) بر عهده دارد ولی معمولاً اتحادیه به بخش شرکت‌ها هم ورود می‌کند و نباید این کار را انجام دهد، چرا که آنها مجوز ثبت شرکت و فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارند.
عضو فعال سازمان نصر درباره اینکه این ساماندهی به نفع چه کسانی است، گفت: این ساماندهی اگر درست انجام بگیرد به نفع مصرف‌کننده است. بنابراین باید جلو فعالیت شرکت‌ها و فروشگاه‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند گرفته شود تا مصرف‌کننده متضرر نشود.
اشکان امیرزاده ابراهیمی یکی از فعالان ارائه‌کننده خدمات پس از فروش گفت: ساماندهی به شرطی که طبق قانون و با جدیت انجام شود بسیار خوب است، چرا که در عرصه گارانتی شرکت‌های بسیاری وجود دارند که بدون مجوز فعالیت می‌کنند که نه تنها به مصرف‌کننده لطمه می‌زنند، بلکه اعتبار شرکت‌هایی را هم که خدمات درستی ارائه می‌دهند زیر سؤال می‌برند و مردم به هیچ شرکتی اعتماد نمی‌کنند. بنابراین ساماندهی در مرحله اول باید به نفع مصرف‌کننده باشد که شرکت‌های معتبر از غیرمعتبر برای افراد قابل تشخیص باشد و افراد می‌توانند از شرکت‌های معتبر خدمات بگیرند.
در مرحله دوم چون شرکت‌های بدون مجوز شناسایی می‌شوند عدالت برقرار می‌شود، چرا که شرکت‌های بدون مجوز پولی را از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند ولی خدماتی ارائه نمی‌دهند از سوی دیگر مالیات نمی‌پردازند در صورتی که شرکت‌های دارای مجوز از نیروهای متخصص استفاده می‌کنند و در قبال هزینه‌ای که دریافت می‌کنند خدمات ارائه می‌دهند. این درحالی است که شرکت‌های بدون مجوز بیشتر از دیگر شرکت‌ها سود می‌کنند و در این آشفته بازار شرکت‌های دارای گارانتی اصل متضرر می‌شوند حال که دولت از طریق اتاق اصناف، اتحادیه را با ممیزی‌های بیشتر وادار به ساماندهی کرده است امیدواریم که این بار ساماندهی کارآمد باشد.
مهدی موثق دیگر فعال در عرصه خرید و فروش رایانه نیز گفت: وقتی واحدهای رایانه‌ای بدون مجوز فعالیت می‌کنند به مصرف‌کننده و بازار IT لطمه می‌خورد، چرا که در این میان کسانی بیشترین بهره را می‌برند که نه مالیات می‌پردازند و نه خدمات خوبی ارائه می‌دهند. بنابراین اتاق اصناف باید به صورت جدی پیگیر باشد تا صرفاً کار به دادن اخطار و تشکیل پرونده در اتحادیه ختم نشود.
این فعال بازار فاوا در ادامه گفت: در حال حاضر واحدهای صنفی بدون مجوز بسیاری وجود دارند که کالاهای قاچاق بدون گارانتی ارائه می‌دهند و با این کار به نوعی شرکت‌های مجوزدار را زیرسؤال می‌برند که برای حل این ماجرا پیشنهاد می‌کنم شبکه‌ای از فعالان بازار آی تی و خدمات دهی تشکیل و به مردم اطلاع‌رسانی شود، چرا که مردم اطلاعات کافی درباره فعالان دارای مجوز به‌خصوص شرکت‌های گارانتی ندارند و به‌دلیل همین نا‌آگاهی متضرر می‌شوند.
وجود 2 هزار واحد بدون مجوز
«کار ساماندهی بازار رایانه را از اول خرداد آغاز کرده‌ایم و قرار است که در مدت دو ماه فعالان بدون مجوز و پروانه کسب این عرصه را که از دادن مالیات فرار می‌کنند، شناسایی کنیم.»
مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان مطلب فوق گفت: طبق تأکید اتاق اصناف، سازمان صنعت و معدن و تجارت نباید بعد از تیر و مردادماه امسال صنف بدون مجوزی در بخش خرید و فروش رایانه در بازار فعالیت کند این فروشگاه‌ها و شرکت‌های بدون مجوز فقط 2 هفته فرصت دارند تا نسبت به دریافت کسب و پروانه و جواز اقدام کنند در غیر این صورت واحد صنفی بدون مجوز از سوی نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
میرمهدی با بیان اینکه اتاق اصناف به صورت جدی پیگیر ساماندهی بازار آی تی است، افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی IT بدون اخذ پروانه کسب فعالیت می‌کنند که موجب بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و بیمه شده است. اکنون 2 هزار و 500 واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود دارد. در بازرسی‌های قبلی نیز حدود 2 هزار و 900 واحد بدون مجوز شناسایی شده‌اند که از این تعداد 900 واحد تشکیل پرونده داده‌اند ولی هنوز 2 هزار واحد صنفی فعال بدون مجوز کسب وجود دارد که غیرقانونی فعالیت کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. از سوی اتحادیه برای تمام این واحدهای بدون مجوز شناسایی شده اخطاریه ارسال و اطلاعیه‌ای نیز صادر شده است.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سؤال که چه کسانی در شناسایی واحدهای متخلف به اتحادیه کمک می‌کنند، گفت: از فعالان دارای پروانه کسب در مناطق مختلف به‌عنوان بازرس استفاده کردیم، چرا که آنها به مناطق خود آشنا هستند و می‌توانند فروشگاه‌ها و شرکت‌های بدون مجوز و شرکت‌های گارانتی بدون مجوز در حوزه خرید و فروش رایانه‌ای را شناسایی و به اتحادیه معرفی کنند.
جریمه در انتظار واحدهای بدون مجوز
رئیس اتحادیه فناوران رایانه‌ای تهران در پاسخ به این سؤال که آیا این ساماندهی فقط شامل فروشگاه‌ها می‌شود گفت: این ساماندهی شامل تمام شرکت‌ها و فروشگاه‌هایی می‌شود که در زمینه خرید و فروش ابزارها و محصولات حوزه رایانه‌ای فعالیت می‌کنند. حتی این ساماندهی شرکت‌هایی را که در حوزه خدمات مانند تعمیرات و گارانتی فعالیت می‌کنند نیز در بر می‌گیرد.
مهدی میرمهدی افزود: به عبارتی اگر شرکتی صرفاً تولید‌کننده (مانند تولید نرم افزار) باشد، شامل این ساماندهی نمی‌شود و اتحادیه در این حوزه‌ها ورود نمی‌کند ولی اگر همین شرکت در عرصه خرید و فروش نیز فعالیت کند و با وجود ثبت شرکت و داشتن مجوز از سازمان صنفی رایانه‌ای، باید طبق قانون اصناف از اتحادیه فناوران رایانه‌ای نیز مجوز دریافت کنند.
میرمهدی درباره علت موفق نبودن ساماندهی در سال‌های پیش نیز گفت: چند سال پیش ساماندهی انجام دادیم ولی گستردگی آنچنانی نداشت و بیشتر جاهایی که در معرض دید بودند، ساماندهی می‌شدند ولی اکنون طبق خواسته اتاق اصناف به صورت گسترده انجام و ممیزی‌های سختی اجرا می‌شود. وی افزود: طبق قانون مصوب در 12 شهریورماه سال 92 از سوی مجلس هر واحدی که بدون مجوز فعالیت کند، 10 برابر مالیاتی که باید پرداخت می‌کرد، جریمه می‌شود. از سوی دیگر قیمت آب، برق و گاز این واحدها چندین برابر محاسبه خواهد شد، چرا که باید بین کسانی که مالیات می‌پردازند و کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، تفاوتی باشد.
