به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بهره‌وری و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور از جمله عواملی است که مورد توجه کشورهای پیشرفته دنیا و به عنوان یک اصل و هدف در دنیای مدرن امروزی، از آن یاد می‌شود.
افزایش بهره وری نه تنها باعث کاهش وابستگی کشور به عرضه جهانی می‌شود بلکه نقش قابل توجهی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور دارد.
به اعتقاد کارشناسان، با توجه به نقش قابل توجه این حوزه در اقتصاد، دولتمردان می توانند با برنامه ریزی صحیح و بلند مدت در این زمینه، اقتصاد کشور را به سمت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و یا بیشتر، پیش ببرند.
با توجه به این نکته که اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود، فعالیت و تلاش در جهت افزایش بهره‌وری سیستم بانکی می تواند زیر ساختی برای افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور و دستیابی به رشد ۸ درصدی باشد.
از آنجایی که عوامل متعددی در سنجش بهره‌وری هر حوزه‌ای نقش دارد، به اعتقاد صاحب نظران حوزه بهره‌وری، نیروی انسانی و سوددهی از جمله عوامل مهم در اندازه‌گیری بهره‌وری در سیستم بانکی کشور است.
فرشید شکرخدایی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر این موضوع، درباره بهره‌وری سیستم بانکی در کشور گفت: یکی از مهمترین چالش‌های بهره‌وری در سیستم بانکی کشور گردش کم پول در سیستم بانکی است.
وی با بیان آنکه، وظیفه اصلی بانک جذب منابع از صاحبان سرمایه و سپرده‌گذاران ، پرداخت تسهیلات و دریافت و جمع آوری دوباره منابع از تسهیلات گیرندگان است ، اظهارداشت: حرکت درست این چرخه، می‌تواند عاملی برای حیات و سودآروی و به تبع آن ارزش آفرینی هر بانکی باشد.
دبیرجشنواره ملی بهره‌وری ایران در ادامه توضیح داد: اما مشکلی که وجود دارد این است که همین روند ساده در حال حاضر به چالشی برای سیستم بانکی کشور تبدیل شده و خود مانعی برای افزایش بهره‌وری بانک‌ها است.
شکرخدایی اظهار داشت: علاوه بر این، تراکم نیروی انسانی و دارایی‌های ثابت بانک‌ها نیز از دیگر چالش‌ها برای افزایش بهره‌وری سیستم بانکی است.
وی با اشاره به اینکه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، حجم پرداختی به کارمندان بانک‌های دولتی حدود ۳ برابر بیشتر از بانک‌های خصوصی است، گفت: برهمین اساس تعداد زیاد کارمندان بانک‌های دولتی، حجم پرداخت‌ها، تعداد شعب بیشتر و برخی موارد مشابه از جمله عواملی است که باعث کاهش سودآوری بانک‌های دولتی است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: چالش بزرگی بین بانک‌های دولتی و خصوصی درباره بهره‌وری نیروی کار در این دو بخش وجود دارد زیرا بهره‌وری نیروی کار در بانک‌های دولتی یک سوم بانک‌های خصوصی است در حالی که متوسط دستمزدها و پرداخت‌ها در بانک‌های دولتی به دلیل سابقه کار افراد و تعداد آن‌ها برعکس است.
به گفته وی، گردش کم پول و حجم زیاد نیروی انسانی از جمله عواملی است که باعث کاهش بهره وری بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی می‌شود.
شکرخدایی درباره، مقایسه بهره‌وری سیستم بانکی ایران با استانداردهای بین المللی گفت: یکی از مواردی که باعث شده تا بهره‌وری سیستم بانکی ایران نسبت به دنیا کمتر باشد، نرخ‌های سود بانک‌ها است.
وی افزود: به نظر من بهترین الگو بانک‌های داخلی، بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور است که با سودهای کم در حال فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند.
دبیر جشنواره ملی بهره‌وری گفت: در مجموع این نتیجه حاصل شد که بانک‌های دولتی، نیازمند فعالیت زیادی برای کاهش هزینه‌ها و تلاش برای سودآوری هستند و از طرفی بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل تفاوت در شرایطی که دارند، قابل مقایسه با یکدیگر نیستند و باید در دو سطح جداگانه بهره‌وری آن‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
وی تاکید کرد: به نظرم بانک‌های دولتی اگر شیوه فعالیت خود را به سمت بانک‌های خصوصی و قرض الحسنه ها تغییر دهند، می توانیم شاهد افزایش بهره‌وری کل سیستم بانکی باشیم.
همچنین رویا طباطبایی یزدی رییس سازمان ملی بهره وری در گفتگو با ایبِنا درباره بهره وری در نظام بانکی ایران و واکنش به این موضوع که براساس اظهارات کارشناسان بهره‌وری بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی بیشتر است، گفت: تاکنون اطلاعات و آمار بهره‌وری بانک‌ها محاسبه نشده است اما بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی با علاقمندی به سازمان ملی بهره‌وری مراجعه می‌کنند تا بتوانند بهره‌وری خود را ارتقا دهند.
رئیس سازمان ملی بهره وری تاکید کرد که این سازمان تکنیک‌های ارتقای بهره‌وری را در اختیار نظام بانکی قرار می‌دهد و در حال حاضر بر روی پروژه‌ای برای مدیریت بهبود بهره‌وری با بانک پاسارگاد در حال کار هستیم و بعد از بررسی می‌توانیم این پروژه را برای سایر بانک‌ها اجرایی کنیم.
حال با توجه به اینکه بهره‌وری به موضوعی مهم و قابل توجه در کشورهای تبدیل شده و افزایش بهره‌وری هریک از ارکان اقتصادی کشور که سیستم بانکی یکی از مهمترین آن‌ها است و محرکی در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است، باید از قالب شعار و یادآوری آن تنها در یک روز ( یکم خرداد، روز ملی بهره‌وری) خارج شود و در برنامه ریزی‌های بلند مدت در کشور و کارتابل‌های سازمان‌ها قرار گیرد.
