سال‌هاست که در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور غبار فراموشی بر جایگاه و نقش مهم آموزش‌وپرورش نشسته است و کمتر اراده‌ای برای زدودن این غبار دیده می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، «علی زرافشان»، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، به آسیب‌شناسی این غفلت می‌پردازد و از بحران‌هایی که آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم باید با آن دست‌وپنجه نرم کند، سخن می‌گوید:
چرا آموزش‌وپرورش موضوع اول برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری نبود؟
برخی از کاندیداها در شعارها جهت‌گیری‌شان به سمتی بود که بتوانند کسب آرای بیشتری داشته باشند. به‌ویژه اگر در حوزه معلمان می‌خواستند وارد شوند باید درباره منزلت و معیشت معلمان صحبت‌های روشنی می‌کردند که شاید امکان اجرای آن برایشان فراهم نمی‌شد. باوجود اینکه بخشی از بحث‌هایی هم که مطرح شد تزریق پول به جامعه بود اما راجع به فرهنگیان هیچ‌گونه بحثی مطرح نشد. آقای روحانی در این چهار سال زیرساخت‌هایی را برای جبران و به‌روزکردن مسئله آموزش‌وپرورش در عرصه‌های مختلف و از جمله منزلت و معیشت فراهم کردند. این زیرساخت‌ها کمک کرده به اینکه آموزش‌وپرورش یک چشم‌اندازی برای آینده داشته باشد. طبق مصوبه مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت و از جمله معلمان باید برابر با میزان تورم باشد اما در دولت گذشته هیچ‌گاه برابر نبود و همین باعث شد هیچ‌گاه افزایش حقوق برابر نباشد و با توجه به تورم، قدرت خرید معلم‌ها کاهش پیدا کرد. آنچه در این دولت اتفاق افتاد این بود که در این چهار سال همیشه افزایش حقوق معلمان و کارکنان بیش از تورم بود. درواقع یک قدم برای به‌روزکردن آن عقب‌افتادگی حقوق معلمان انجام شد. ایرادی که برخی کاندیداها می‌گرفتند و تبیین آن برای معلمان خوب است این است که می‌گویند دولت بودجه جاری‌اش را دوبرابر کرده اما نمی‌گویند بودجه جاری چیست؟ بودجه جاری یعنی حقوق. این یک برگ برنده برای دولت یازدهم است نه ابهام و سؤال. درواقع دولت در یک اقدام مبنایی نرفته جایی پاداشی پرداخت کند، بلکه حقوق را افزایش داده است و به حدی رسانده که اکنون بیش از ١١٠ درصد حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا کرده است. همین مبنایی است برای افزایش سال‌های بعد بنابراین چشم‌انداز خوبی از جهت معیشت در میان فرهنگیان ایجاد شده است. در مصوباتی که دولت در قانون بودجه ٩٦ و برنامه ششم پیش‌بینی کرده مسئله پرداخت خاص فرهنگیان است که در سند تحول هم پیش‌بینی شده و دولت تا پایان امسال باید قوانین آن را تهیه کند و برای تصویب به مجلس ببرد. درواقع همین هم بنای خوبی است که گذاشته شده بنابراین دولت در حوزه معلمان اقدامات خوب زیرساختی‌ای انجام داده که با کارهای هیجانی و دفعی کاملا متفاوت است و روالی ایجاد کرده‌اند که در این روال معلم‌ها جایگاه خاص خودشان را داشته باشند.
معمولا یک نگاه کمّی به برون‌دادهای نظام آموزش‌وپرورش وجود دارد مانند ساختار نمره‌محور یا آموزش مبتنی بر کنکور و حتی بعضا کلاس‌های‌پرورشی به کلاس تقویتی برای کنکور تبدیل می‌شوند؛ به نظر شما تا چه اندازه دولت آینده می‌تواند اهدافش را بر کیفیت آموزش بگذارد؟
اگر دولت بعد راهبرد کیفیت، راهبرد اصلی‌اش باشد و بخواهد به مسئله کیفیت بپردازد و همین برنامه‌هایی که ذیل راهبرد کیفیت تعریف شده را استمرار دهد، می‌تواند موفقیت‌هایی کسب کند. دولت یازدهم توانست کیفی‌سازی آموزش‌وپرورش را در این چهار سال مدیریت کند. در بحث کیفی‌سازی یکی از مواردی که دولت یازدهم توانست به‌خوبی مدیریت کند استقرار ساختار جدید آموزشی بود که به دوره متوسطه رسید و تا سال ٩٧ کل ١٢ پایه مستقر می‌شود. کاری که دولت یازدهم انجام داد این بود که باوجود چالش‌های بسیاری که به دلیل انتخاب غلط ساختار وجود داشت و باعث شد دولت درگیر مسائل و چالش‌های اجرائی پیچیده‌ای شود رویکردش را رویکرد ارتباط کیفیت قرار داد. سعی شد تا در عین مدیریت استقرار ساختار و چالش‌های ناشی از آن کیفیت در تعلیم و تربیت فدا نشود. به همین دلیل در شاخص‌های ملی و بین‌المللی دیده می‌شود که کیفیت نه‌تنها حفظ شده، بلکه افزایش هم داشته است. برای مثال نمرات امتحان نهایی دانش‌آموزان بیش از دو نمره افزایش داشته یا درشاخص پوشش تحصیلی دانش‌آموزان که در دوره اول متوسطه ٩٤ درصد است، بیش از پنج درصد افزایش داریم. در دوره دوم متوسطه نیز با ٨٢ درصد پوشش، بیش از چهار درصد افزایش پوشش داریم. اگر به این نرخ پوشش جذب کودکان بازمانده از تحصیل را نیز اضافه کنیم در دوره اول متوسطه پوشش از ٩٤ درصد به ٩٧ درصد افزایش پیدا می‌کند و فقط سه درصد از دانش‌آموزان گروه سنی ١٢ تا ١٤ سال الان در مدرسه نیستند. در دوره دوم متوسطه نیز ٨٢ درصد به ٨٧ درصد افزایش پیدا می‌کند. در نقشه جامع علمی کشور پوشش حدود ٩٥درصدی پیش‌بینی شده که اکنون به ٨٧ درصد پوشش رسیده است. همچنین در حوزه‌های دیگر مانند توسعه فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای که یکی از دغدغه‌های امروز جامعه است دولت اقدامات خوبی انجام داده است. در دولت قبل در یک سال تحصیلی هزارو ٦٦٠ هنرستان جدید ایجاد شد و جالب است که در آن سال کل بودجه تجهیزاتی ما پنج میلیارد و ٩٠٠ میلیون بود که اگر به همین هزارو ٦٦٠ هنرستان تقسیم کنیم، می‌بینیم به هر هنرستان چه می‌رسیده. درواقع با کدام تجهیزات و امکانات این هنرستان‌ها ایجاد شدند.
دولت یازدهم سیاستش را توسعه همراه با کیفیت قرار داد؛ یعنی هم جمعیت تحت پوشش افزایش پیدا کند و هم بتواند امکانات و تجهیزات لازم را فراهم کند تا کیفیت برای آموزش تحقق پیدا کند. به همین جهت یکی از اقدامات خوبی که دولت انجام داد این بود که یک ردیف اختصاصی در ردیف‌های آموزش‌وپرورش با مبلغ ٦٠ میلیارد تومان ایجاد کرد تا دانش‌آموزان کارودانشی که بیرون از آموزش‌وپرورش کار فنی یاد می‌گیرند منابع مالی‌شان را دولت پیش‌بینی کند. در قانون برنامه ششم و در قانون بودجه، سهم خاصی برای تجهیز هنرستان‌ها دیده شده که قابل‌توجه است. به نظر می‌رسد با این برنامه‌ای که تدارک دیده شده، تجهیز هنرستان‌ها و استخدام بیش از دوهزارو ٨٠٠ استادکار در همین دو سال قبل و ورود آنها به هنرستان‌ها و تربیت هنرآموزان، درواقع ارتقای کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای را شاهد هستیم. برنامه دیگری که هم به کیفیت‌بخشی فارغ‌التحصیلان کمک می‌کند و هم به تحقق شعارهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال، برنامه جامع آموزش کارآفرینی است که آموزش‌وپرورش از سه سال قبل آغاز کرده و اکنون نتیجه داده و هرروز در یک استان بازارچه دانش‌آموزی اتفاق می‌افتد، آن هم برای دانش‌آموزان اول متوسطه. با استمرار برنامه‌های کارآفرینی، موضوع اشتغال کشور از دغدغه دولت و مسئولان به دغدغه دانش‌آموزان منتقل می‌شود و در نتیجه مردم خودشان اشتغال ایجاد می‌کنند و این یک تحول بسیار بزرگ برای حل مسئله اشتغال در جامعه است.
در سال‌هایی که گذشت، کم‌کم شرایطی برای اقتصاد ایران پیش آمد که معیشت و تأمین نیازهای اولیه دغدغه بسیاری از خانواده‌های ایرانی شد و معلمان نیز از این روند بی‌نصیب نبودند. مسئله معیشت معلمان مدام مورد مطالبه قشر فرهنگی بوده و البته در برخی شعارهای انتخاباتی کاندیداها هم مورد استفاده ابزاری قرار گرفت. اگر این روال ادامه پیدا کند ممکن است مسئله معیشت معلمان برای دولت دوازدهم محل آسیب جدی در حوزه آموزش‌وپرورش باشد؟
آنچه در دولت یازدهم برای افزایش حقوق معلم‌ها رخ داده درواقع به‌نوعی جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته بوده و قطعا منظور این نیست که در شأن و منزلت معلمان کاری انجام شده است. درواقع زیرساختی برای جهش‌های بعدی ایجاد شده. وقتی دولتی می‌آید، حقوق معلم‌ها را ٢٦ درصد افزایش می‌دهد؛ اگر این حقوق یک‌میلیون باشد، می‌شود هزارو ٢٦٠هزار تومان و اگر دومیلیون باشد می‌شود دو میلیون ٥٢٠ هزار تومان و قطعا این افزایش در دومی چشمگیرتر است. دولت کاری که انجام داده مبنا را بالا آورده که اگر اکنون ١٠ یا ١٥ درصد افزایش ایجاد می‌کند عددی قابل‌توجه شود. البته به نظر می‌آید با مصوبه‌ای که در بودجه ٩٦ آمده ظاهرا فرصت خوبی است که یک دگرگون‌سازی در نظام پرداخت معلمان انجام شود تا بتوان بحث معیشتی همکاران را متناسب کرد. در گزارش ٢٠١٥ تیمز نکته جالبی وجود داشت. این گزارش دارای دو گروه سؤال است. بخشی از سؤالات مربوط به دانش‌آموز است و بخش دیگر سؤالات زمینه‌ای است که نشان می‌دهد اگر کشوری موفق است، چه زمینه‌هایی این موفقیت را ایجاد کرده. همچنین یک مجموعه چهارسؤالی است که جمع‌بندی آن رضایت شغلی معلمان را نشان می‌دهد. باوجود اینکه در همه این سال‌ها دغدغه‌ها و دل‌نگرانی‌های بسیاری را از معلمان عزیز می‌دیدیم، اما معلمان در کشور ایران در بین کشورهای جهان از نظر رضایت شغلی رتبه اول را دارند، این هم چیزی است که خود معلمان اظهارنظر کرده‌اند. درواقع معیشت دغدغه است، اما اسبابی برای عدم رضایت نیست. اگر دغدغه است، اما همچنان رضایت در جامعه فرهنگی ما برای شغل معلمی و رسالت و مسئولیتی که انتخاب کرده‌اند بالاست و معلمان با عشق و علاقه کار می‌کنند. به‌همین‌دلیل است که با همه کمبودها، آموزش‌وپرورش کارنامه‌ای پذیرفتنی دارد. بنابراین به نظر می‌آید باوجود این فرصت و ظرفیت مناسبی که وجود دارد باید در آن‌طرف هم نظام، پاسخ‌گوی دغدغه معلمان باشد و بتواند برای حل مشکل معیشتی معلمان اقدامی جدی انجام دهد. این می‌تواند با استفاده از تجربه کشورهای دیگر باشد و الزاما همه آن در حقوق نشان داده نشود. می‌توان با نظام‌های حمایتی مثل بیمه تکمیلی رایگان یا کمک‌های غیرنقدی که دولت‌ها می‌توانند پرداخت کنند انجام شود. در برخی از کشورها کمک نقدی‌ای که معلم دریافت می‌کند دوبرابر حقوقش است و وقتی معلم از این نظر خیالش راحت باشد، حقوق جبران می‌شود. دولت بعد با این ظرفیت قانونی که وجود دارد می‌تواند در شأن معلم یک نظام معیشتی ایجاد کند.
از نگاه شما آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم با چه بحرانی روبه‌رو می‌شود و اولویت اولش چه باید باشد؟
اولویت دولت بعد بحث تأمین نیروی انسانی است. دولت بعد در مهر ٩٧ با چالش جدی در پایه دوازدهم روبه‌رو خواهد شد و با کمبود بیش از ٣٠ هزار معلم مواجه می‌شود که باید برای آن نیرو تأمین کند. در یک نگاه بلندمدت‌تر دولت آینده دولت بحران نیروی انسانی است؛ یعنی در دولت آینده دولت باید سالانه ٧٠هزار نیروی جدید وارد آموزش‌وپرورش کند و به نظر می‌رسد این تعداد جذب و آموزش و ورودشان به نظام آموزش‌وپرورش بزرگ‌ترین چالشی دولت آینده است. درواقع در حوزه تأمین منابع انسانی با چالشی جدی روبه‌رو هستیم. در دهه ٦٠ ما با رشد چهاردرصدی جمعیت روبه‌رو بودیم و آموزش‌وپرورش با هجوم گسترده دانش‌آموزی مواجه بود. مدارس دونوبته و چهارنوبته و شش‌نوبته را تجربه کردیم؛ جمعیت ٥/١٨میلیونی که باید برایشان معلم وارد سیستم می‌شد و وارد شد. این جمعیت در سال‌های پیش‌رو بازنشسته می‌شوند. این نیروها باید جایگزین داشته باشند. بحث ورود نیروها فرصت است زیرا در پنج سال آینده بیش از ٣٠٠هزار نیروی جوان وارد آموزش‌وپرورش می‌شوند و این فرصتی است که شادابی را در فضای تعلیم و تربیت کشور ایجاد کند و البته از سوی دیگر چالش است زیرا ما باید بتوانیم با آموزش‌های مناسبی که به این نیروهای جوان تازه‌وارد می‌دهیم، کیفیت را حفظ کنیم و ارتقا بخشیم. در دهه٦٠ ظرفیت و پتانسیل نیروهای جوانی را که از تربیت معلم آمده بودند با نیروهایی که سنوات داشتند مقایسه می‌کردیم و می‌دیدیم این جریان همراه خودش فضای جدید تعلیم‌وتربیتی آورد. همچنین این فرصتی برای اجرای سند تحول است زیرا اجرای این سند نیاز به نیروهایی دارد که بتوانند این تحول را در مدرسه شکل دهند. با توجه به برنامه‌های درسی جدید دانشگاه فرهنگیان، ١٦ رشته تحصیلی که قبلا برنامه‌های مصوب شورای‌عالی را می‌خواندند بر مبنای سند تحول و بر مبنای برنامه درسی ملی بازنگری شده و دانشجویان ورودی با نگاه سند تحول آموزش می‌بینند و با دیدگاه‌های برنامه درسی جدید ملی وارد مدرسه می‌شوند و انتظار می‌رود اینها بتوانند تحولی در نظام آموزش‌وپرورش ایجاد کنند.
به‌لحاظ ساختاری، آموزش‌وپرورش حجیم است و از سوی دیگر بحث کیفیت آموزش این معلمان مطرح است. جذب این تعداد نیرو قرار است چگونه باشد تا باری از دوش آموزش‌وپرورش برداشته شود و نه‌اینکه در بلندمدت خود این مسئله محل آسیب شود؟
در دانشگاه فرهنگیان یک ارزیابی معلمی تعریف شده تحت عنوان «نظام‌اصلح» که هرکسی می‌خواهد وارد کار معلمی شود بعد از اینکه دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان گذراند باید این استاندارد را کسب کند و پروانه تدریس دریافت کند. درواقع در یک آزمون جامع پایانی شرکت کند که به‌لحاظ ویژگی‌های شخصیتی و دانشی و نگرشی و مهارتی بتواند معلم باشد. در پنج سال آینده با پیش‌بینی‌هایی که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان آمده، بخشی از این نیروها را دانشگاه باید تربیت کند و بخشی را هم باید از ظرفیت ماده ٢٨ استفاده کند؛ یعنی از ظرفیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در یک دوره یک‌ساله استفاده کند؛ دانشگاه‌هایی که رشته‌های علوم تربیتی یا رشته‌های مرتبط با آموزش‌وپرورش دارند. البته مدیریت آموزش را دانشگاه فرهنگیان انجام دهد، اما اجرا را در اختیار سایر دانشگاه‌ها بگذارد. یکی از چالش‌هایی که ممکن است پیش بیاید این است که ما بگوییم دانشگاه فرهنگیان را آن‌قدر بزرگ کنیم که سالانه ظرفیت پذیرش ٧٠ هزار نفر را داشته باشد. این دقیقا اتفاقی را پیش می‌آورد که زمان وزارت آقای نجفی پیش آمد. ما مراکز تربیت‌معلم را بنا بر نیاز دهه ٦٠ گسترش دادیم، ولی وقتی از پیک جمعیت دانش‌آموزی عبور کردیم، فارغ‌التحصیل تربیت‌معلم داشتیم و امکان جذب نداشتیم و بنابراین اعلام شد هرکسی فارغ‌التحصیل شده و نیاز به جذبش نیست می‌تواند بیرون برود و کار دیگری انجام دهد. روش هوشمندانه این است که دانشگاه فرهنگیان را در حد نیاز مستمر سالانه معقولی که داریم توسعه دهیم و بقیه را با به‌کارگیری ظرفیت‌های دیگر گسترش دهیم. دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان تنها مسیر ورود معلمان به آموزش‌وپرورش باقی بماند و ظرفیتش هم به‌صورت مستمر پاسخ‌گو باشد. باید استراتژی‌ای انتخاب شود تا دولتی که ٣٠ سال دیگر سر کار می‌آید با چالش دولت امروز مواجه نشود.
