چنین اقدامی از سوی دولت را می‌توان به فال نیک گرفت و از آن به عنوان یکی از طرح‌های معقول و منطقی در حوزه اشتغال نام برد. اما در مقابل، رقیبان دولت جای دادن طرح و برنامه‌ای درست و نتیجه بخش، به دنبال طرح‌های ناقصی چون دادن کارانه یا ایجاد اشتغال در بخش‌هایی مانند کشاورزی بوده اند که نه تنها به رونق اشتغال کمکی نخواهد کرد، بلکه به فرهنگ صدقه گرفتن و تقویت بیکاری پنهان در جامعه دامن می‌زند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، رونق اشتغال باتوجه به جمعیت بالای جوان کشور همواره یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دولتمردان ایرانی است. هرچند هر کدام از آنها به شیوه خود در این مسیر قدم نهاده اند و نتیجه بارز اقدامات برخی از آنها، نه تنها کمک به رونق اشتغال طی سالیان گذشته نبوده، بلکه به واسطه در پیش گرفتن طرح‌هایی نادرست، آسیب‌های جدی هم به بازار کار تحمیل شده است. در این میان، به گفته کارشناسان حوزه کار، به گواه دفترچه‌های تامین اجتماعی و رشد اقتصادی باید پذیرفت که اشتغال‌زایی در دولت یازدهم صورت گرفته و نمی‌توان منکر آن شد و از دستاوردهای چشمگیر آن چشمپوشی کرد. دولت فعلی با اتخاذ برنامه‌ها و اجرای طرح‌های مختلف توانست گام‌های ارزشمند و بزرگی را به سوی تغییر وضعیت بیکاران کشور بردارد، به گونه‌ای که بنابر اعلام حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، در سال گذشته 714هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شده که در همین رابطه قرار است در سال جاری و در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بیش از 700هزار شغل در کشور هدفگذاری شود. گفتنی است از میان 850هزار فارغ التحصیل دانشگاهی که وارد بازار کار می‌شوند، بیش از 50درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند و همچنین از 700 هزارشغلی که سال 95 ایجاد شد بیش از 60درصد متعلق به زنان بوده است. دولت یازدهم همچنین بحث تعاونی‌های زنان و نیز زنان سرپرست خانوار یا زنانی را که مورد همسرآزاری قرار می‌گیرند در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار داده است.
طرح کاروزی؛ حرکت بالنده برای رونق اشتغال
از راه‌اندازی طرح کارورزی می‌توان به عنوان یکی از اقدامات معقول و منطقی دولت یازدهم در حوزه اشتغال نام برد. این طرح سال گذشته در برخی استان‌ها به شکل آزمایشی اجرا شده و زمینه جذب و استخدام بیش از ۷۰درصد کارجویان در کارگاه‌ها را فراهم کرده است. این طرح تنها شامل دانش آموختگان دانشگاهی بیکار متقاضی می‌شود و بر اساس دستور العمل اجرایی آیین نامه نظام هماهنگ طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، مهم‌ترین اهداف طرح کارورزی افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت، تجربه در محیط کار، فراهم کردن زمینه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادی، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب‌وکار در دانش آموختگان و ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای دانش آموختگان است. کارورزی طرحی آموزشی است و از لحاظ برخورداری از پوشش قانون کار و تامین اجتماعی هیچ‌گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده کارورز ایجاد نمی‌کند. در طرح کارورزی چنانچه جوانان جویای کار در کارگاه‌ها به شکل رسمی مشغول به کار شوند، کارفرمایان هم معادل میزان بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال از مشوق‌های دولت برخوردار خواهند شد. در همین رابطه، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: «در این طرح از جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاهی ثبت‌نام می‌شود و 10هزار‌میلیارد ریال (یک‌هزار‌میلیارد تومان) برای اجرای آن در نظر گفته شده است.» علی ربیعی تاکید کرد: «در طرح کارورزی به فرد پول داده نمی‌شود، بلکه به کارفرمایان برای به کارگیری جویندگان کار دانش‌آموخته یارانه داده می‌شود.» او با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر اجرای درست طرح آموزش کارورزی نظارت می‌کند، یادآور شد: «روند پیچیدگی اشتغال از دو تا سه سال پیش در کشور شروع شده است و در سال‌های آتی نیز با آن مواجه هستیم.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه‌ای نیز اعلام داشت: «آقای قالیباف تاکنون برای درخواست مجوز در جهت راه‌اندازی سامانه کار اقدام نکرده‌اند و من قول می‌دهم اگر ایشان در این زمینه درخواستی داشته باشد طی ۲۴ ساعت مجوز لازم را به ایشان ارائه دهم.» همچنین عیسی منصوری، معاون وزیر کار با بیان اینکه طرح کارورزی برای اتصال جوانان به بازار کار پیش‌بینی شده و بیش از ۷۰درصد افراد جویای کار با اجرای این طرح در کارگاه‌ها ماندگار می‌شوند، در این باره گفت: «در این طرح افراد تحصیلکرده در مقاطع پایین‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌های آموزشی با محیط واقعی کسب‌وکار آشنا و مشمول بیمه حوادث می‌شوند. در کنار آن برخی آموزش‌های مهارتی هم توسط سازمان فنی و حرفه‌ای به آنها ارائه می‌شود.»
منابع مالی طرح کارورزی
مهم‌ترین منابع اجرای طرح، بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری، بودجه استان‌ها، درآمدهای ناشی از قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و ردیف‌های متفرقه بودجه، کمک‌های بلاعوض مردمی، سازمان‌های حمایتی، موسسات خیریه و نهادهای عمومی غیر دولتی و منابع اشتغال‌زایی دولت است که به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.
کارانه نمونه تقلبی کارورزی
برخی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، عمدتا از موضوع اشتغال جوانان به عنوان ابزاری در راستای تخریب چهره دولت یازدهم و اهرم کسب آرا در جهت منافع خود در مناظرات انتخاباتی استفاده کردند، اما به جای ارائه طرح و برنامه‌های درست و منطقی عمدتا دنبال طرح‌هایی چون کارانه یا برنامه‌هایی هستند که تحقق آنها در آینده با وجود کمبود منابع امکان بعید به نظر می‌رسد. در همین راستا، سایت کارانه که در پی صحبت‌های یکی از نامزدها برای ایجاد پنج‌میلیون شغل ایجاد شده بود، چندی پیش، به دستور دادستانی و بنا بر قانون تخلفات رایانهای فیلتر شد. در واکنش به اقدام این کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری که البته دیروز انصراف داد، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در کانال تلگرامی خود آورده بود: «متاسفانه این برنامه از جای دیگر گرفته شده و بخشی از آن مطرح و بخشی دیگر نادیده گرفته شده است.» علی ربیعی با ذکر این مطلب که همه تدبیر دولت یازدهم توانمندسازی افراد است و به شدت با پخش پول مخالف است، تاکید کرد: «این کاندیدا از بیکاران خواسته که بیایند در سامانه «یارانه تا کارانه» ثبت‌نام کنند که بر این اساس، همه افراد، حتی آنهایی که شغل غیررسمی دارند، می‌خواهند ثبت‌نام کنند و از دریافت نقدی بهره مند شوند.» او ادامه داد: «وقتی آموزش مهارت و استخدام از سوی کارفرما را مطرح می‌کنیم، تنها بیکاران واقعی می‌مانند که حاضر به کار هستند و تمایل به کسب مهارت دارند.» وزیر کار با بیان اینکه توزیع پول هیچ‌وقت مشکلی را حل نمی‌کند، تصریح کرد: «کسانی که وعده پرداخت پول به بیکاران را می‌دهند، عدد و رقم نمی‌دانند. این وعده‌ها دروغ به مردم است و به منافع ملی آسیب می‌رساند.» ربیعی در پایان تاکید کرد: «پاشیدن پول هیچ‌وقت نمی‌تواند مشکل اشتغال را در کشور حل کند.» همچنین در دولت‌های نهم و دهم هم شاهد بودیم که به جای ارائه طرح‌های اصولی برای تقویت بازار کار، ایجاد اشتغال در بخش‌های اشباع شده‌ای چون کشاورزی مطرح شد که در نهایت شاهد ترویج فرهنگ صدقه دادن و تقویت بیکاری پنهان در این دولت بودیم، امری که کماکان از سوی برخی از کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بدون در نظر گرفتن تبعات و پیامد‌های منفی آن برای اقتصاد کشور وعده داده می‌شود.
