برآیند ارزیابی 268 تشکل اقتصادی سراسر کشور از 21مولفه و کار ایران در پاییز 1395، نمره پایینی بوده که اندکی مناسب‌تر از ارزیابی تابستان 1395 است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1395 در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده اندکی مساعدتر است. از سوی دیگر، تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در مقابل، مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ضعف زیرساخت‌های تامین برق و ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» را نسبت به سایر مولفه‌ها در پاییز 1395 مساعدتر دانسته‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نتایج این ارزیابی در بخش استانی نیز حاکی از این است که تشکل‌های اقتصادی استان‌های زنجان، قزوین، خراسان‌جنوبی و خراسان‌شمالی ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار در پاییز 1395 ارائه کرده‌اند. نتایج پرسش از تشکل‌های اقتصادی درخصوص مهم‌ترین اولویت کاری مسوولان کشور نیز نشان می‌دهد، بیش از 38درصد از پاسخ‌دهندگان مفاسد اقتصادی را به عنوان اولویت انتخاب و 33درصد از پاسخ‌دهندگان تامین مالی را برگزیدند.

 تحلیل آماری مولفه‌های کسب‌وکار

مولفه‌های محیط کسب‌وکار، عواملی هستند که به‌طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌وکار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود، زیرا بنگاه‌های بزرگ تاحدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست‌گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های‌شان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب‌وکار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. گزارش حاضر، بیست‌ودومین گزارش مستمر فصلی است که با ابزار پرسشنامه و براساس تشکل‌های اقتصادی در سراسر کشور از وضعیت «ادراک‌سنجی» 23 مولفه محیط کسب‌وکار ایران در دوره سه ماهه پاییز 1395 تهیه شده است.

ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده در این مطالعه از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در ایران همچنان تاکید بر برداشت نامطلوب (میانگین کل ارزیابی، 5.83

از 10) آنها از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور است. برآیند ارزیابی 268 تشکل اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعه از 21مولفه محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1395، 5.83 یعنی ارزیابی بد، گزارش شده که نسبت به فصل قبل (تابستان 1395) که نمره5.93 ثبت شده، اندکی مساعدتر ارزیابی شده است. از سوی دیگر، این تحلیل نامساعدترین و به نسبت مساعدترین مولفه‌های ارزیابی شده توسط تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این مطالعات را طی 5فصل منتهی به پاییز 1395، نشان می‌دهد. به‌طوری که در پاییز 1395 نیز مانند فصل‌های قبل، «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه غیررسمی» نیز همانند 5 فصل گذشته به‌عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به‌عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار و «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» به‌عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب‌وکار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

مولفه‌هایی که در پایش پاییز 1395، به نسبت مساعدتر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند نیز به‌ترتیب عبارتند از: «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل»، «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» و «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده.» از سوی دیگر، کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «فقدان دسترسی به فناوری موردنیاز» به‌تازگی از دوره پاییز 1394 به مولفه‌های مورد بررسی اضافه شده‌اند که در مجموع با این دو مولفه تعداد مولفه‌های مورد بررسی به 23مولفه می‌رسد.

این تحلیل در ادامه، ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در پاییز 1395 در مقایسه با همین ارزیابی در زمستان 1394 و بهار سال‌های 1392 الی 1394 را نشان می‌دهد. براساس این پژوهش، در مورد مولفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمام سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده است، 3 نکته در اینجا لازم به ذکر است؛

1- نخست این که، تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است (یعنی درحالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است). پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی‌تواند راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. 2- نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است. به‌طوری که هر روز که می‌گذرد وضعیت بانک‌ها وخیم‌تر شده و توان وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. 3- علاوه بر موارد قبلی، نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که آن تبعیض و برخوردهای سلیقه‌یی با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است. در کنار مشکل دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان مانع دوم ذکر می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوشبینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت‌سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.  همچنین براساس این گزارش، مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رقم 6.63 (رتبه 5) در پاییز سال 1392 به رقم 7(رتبه 3) در پاییز 1395 رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هر چه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی تاثیر منفی و چهره مخوف خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. کرم‌های فساد با بی‌توجهی مسوولان رده بالا در تاروپود نظام هر چه بیشتر رخنه کرده و پایه‌های اقتصاد سالم و مولد را تخریب می‌کنند. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

همچنین نتایج این تحلیل نشان می‌دهد، مولفه «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران» نیز از رقم 5.37 (رتبه 15) در پاییز سال 1392 به رقم 6.26 (رتبه 6) در پاییز 1395رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان» نیز از رقم 6.78 (رتبه 3) در تابستان سال 1392 به رقم 5.52 (رتبه 14) در پاییز 1395 رسیده است که حکایت از این دارد طی سال‌های مورد بررسی، شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. همچنین در خصوص، مولفه «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم 6.78 (رتبه 4) در پاییز سال 1392 به رقم 5.84 (رتبه 9) در پاییز 1395 رسیده که حکایت از این دارد که طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است.

مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» نیز از رتبه 9 (6.33) در پاییز سال 1392 به رتبه 12 (5.59) در پاییز 1395 رسیده که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. همچنین مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در شرایط اقتصادی با رشد کم و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده تا این عامل در جایگاه چهارم بین 23 مانع اصلی در محیط کسب وکار ظاهر شود.

 شاخص ارزیابی استانی

از سوی دیگر، این تحلیل به ارزیابی مولفه‌های محیط کسب وکار به تفکیک استان‌ها نیز پرداخته است. میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب وکار به تفکیک استان‌ها (شامل تشکل‌های سراسری) در پاییز 1395 نشان می‌دهد، به ترتیب استان‌های زنجان، قزوین، خراسان جنوبی، خراسان‌شمالی به عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی شده‌اند. در مقابل، استان‌های چهارمحال و بختیاری، گیلان، اردبیل و مازندران به ترتیب به نسبت مساعدترین محیط ارزیابی شده‌اند. بر اساس این تحلیل، میانگین ارزیابی مولفه‌های محیط کسب وکار تشکل‌های سراسری 5.51 است که از میانگین ساده ارزیابی اکثر استان‌ها کمتر است. این امر می‌تواند، نشانگر آن باشد که شرایط محیط کسب وکار برای بنگاه‌های بزرگ بهتر از بنگاه‌های کوچک است.

همچنین نتیجه ارزیابی تشکل‌های اقتصادی از 21 مولفه محیط کسب وکار در طول دوره‌های (بهار 1392 تا پاییز 1395) به تفکیک استان‌ها شامل تشکل‌های سراسری نشان می‌دهد که بر اساس میانگین کل دوره مذکور، وضعیت استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، البرز و خراسان‌شمالی در مقایسه با دیگر استان‌ها نامناسب‌تر و وضعیت استان‌های گیلان، اردبیل، یزد و مرکزی مناسب‌تر ارزیابی شده است.

ارزیابی‌ها حاکی از این است که برخی مولفه‌ها برای استان‌ها نسبت به تشکل‌های سراسری اهمیت بیشتری دارند، مانند مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» که برای تشکل‌های استانی اهمیت بیشتری دارند. براساس ارزیابی پاییز 1395 مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها در همه استان‌ها بالاتر از 7 است. همچنین براساس ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی، در پاییز 1395 مولفه «نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» در اکثر استان‌ها (حدود 70 درصد از استان‌ها) بالاتر از6.5 است. با وجود آنکه تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در این ارزیابی، مولفه «ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل» را به نسبت مساعدتر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی می‌کنند، اما در استان‌های مختلف این ارزیابی متفاوت است. به‌طوری که در استان‌های خراسان جنوبی و زنجان بالاتر از رقم 7 گزارش شده که نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر به این مولفه در استان‌های مذکور است.

 نتایج ارزیابی 21 مولفه به تفکیک بخش‌های اقتصادی

از سوی دیگر روند میانگین ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب وکار در فصول گذشته به تفکیک بخش‌های اقتصادی بررسی شده است. بر اساس این تحلیل، ارزیابی تشکل‌های بخش‌های مختلف در پاییز 1395 نسبت به فصل قبل اندکی مساعد شده است. این پژوهش حاکی از این است که در پاییز 1395 مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» رتبه سوم را در بخش‌های کشاورزی و خدمات دارد، اما در بخش صنعت و معدن رتبه چهارم را داراست. همچنین در پاییز 1395 مولفه «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» رتبه یازدهم را در بخش خدمات، رتبه هفدهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه هجدهم را در بخش کشاورزی دارد. از سوی دیگر مولفه «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه یازدهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه دوازدهم مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش خدمات رتبه شانزدهم را دارد. مولفه «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» رتبه چهاردهم مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است. این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات به ترتیب رتبه بیست و دوم و بیست و یکم را دارد. از سوی دیگر، مولفه «فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز» رتبه شانزدهم مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. البته این در شرایطی است که این مولفه رتبه نوزدهم در بخش خدمات و رتبه بیست ودوم را در بخش کشاورزی دارد. مولفه «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» رتبه پانزدهم مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده است. این درحالی است که این مولفه در بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب رتبه بیست و یکم و بیست و دوم را دارد. در مجموع گرچه در شرایط فعلی، نخستین مشکل همه بخش‌ها مربوط به تامین مالی است، اما در مولفه‌های بعدی، اهمیت موانع محیط کسب وکار بخش‌ها از یکدیگر متفاوت می‌شود که لزوم توجه به مشکلات کسب وکار هر بخش توسط نهادهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌کند.

 این تحلیل در ادامه، مهم‌ترین اولویت کاری مسوولان کشور را نیز مورد پرسش قرار داده است. نتایج ارزیابی تشکل‌های مشارکت‌کننده نشان می‌دهد، بیش از 38درصد از پاسخ‌دهندگان مفاسد اقتصادی را به عنوان اولویت اول انتخاب کردند و 33 درصد از پاسخ‌دهندگان تامین مالی را برگزیدند. به ترتیب قاچاق 10درصد، زیرساخت‌های حمل ونقل 8.7درصد، خشکسالی 6.4درصد و محیط زیست، 3.5 درصد بالاترین موارد بعدی منتخب هستند.