به گزارش اقتصاد آنلاین، در این بیانیه آمده است: همانگونه که مستحضرید سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین و مهمترین نهاد ایجاد و بسط امنیت اجتماعی، وظیفه ذاتی خود را تقویت و ارتقای آرامش و امنیت خاطر نیروهای مولد کشور می داند.
لیکن این سیاست اصولی مانع از آن نیست که هرگاه منافع جامعه شریف بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران و اصول و موازین قانونی، حقوقی و فنی بیمه های اجتماعی مورد تهدید واقع شود، سکوت را بر تنویر افکار عمومی و رفع شبهات ترجیح دهد. طرح پاره ای اطلاعات غیر دقیق و تحلیلهای ناصواب در فضای رقابتهای انتخاباتی، سازمان را مکلف به شفاف سازی و ارائه اطلاعات روشنگر در برخی زمینه ها به شرح زیر نموده است:
حافظه تاریخی عموم مردم عزیز ایران اسلامی و بویژه بیمه شدگان و مستمری بگیران محترم سازمان تامین اجتماعی به خوبی به یاد دارد که این سازمان بزرگ و مهم اجتماعی و اقتصادی در چه شرایط دشواری به مدیران دولت تدبیر و امید تحویل داده شد.
ادعای «خالی بودن سفره و یخچال بازنشستگان»، «بلند بودن فریاد تأمین اجتماعی» و نظایر آن که در این ایام مطرح می شود حکایتی آشناست که بعضاً جلب نظر بیمه شدگان و مستمری بگیران را هدف قرار داده است.
البته لازم به یادآوری است که برخلاف عملکرد دولت قبل و دور از شائبه های سیاسی، دولت تدبیر و امید، علاوه بر مهار نرخ تورم، میانگین نرخ مستمری را ٨١ درصد افزایش داد که این میزان ٢٥ درصد بالاتر از نرخ تورم در این سالهاست. در بازه زمانی بین سالهای ٨٥ تا ٩٢ (البته به غیر از سال ٨٨ یعنی سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم) همواره رشد تورم بیش از رشد دریافتی بازنشستگان بود!
اما درمورد ادعای «بلند بودن فریاد تأمین اجتماعی» نباید نشانی نادرست به افکار عمومی داد. آری، فریاد تأمین اجتماعی و فریاد کارگران و بازنشستگان بلند است، زیرا در یک دوره ٨ ساله به جای اعمال سیاست های صحیح اقتصادی و اجتماعی در حمایت از طبقات محروم، با نادیده گرفتن اصول محاسبات بیمه ای، دایما" بر حجم تعهدات کارفرمایی نهاد دولت افزوده شد، بدون آن که توجهی به اصل حقوقی رعایت حق الناس و محاسبات بیمه ای در یک سازمان بیمه گر اجتماعی شده باشد.
از سویی واقعیت آن است که مجموع بدهی دولت به تأمین اجتماعی از سال ١٣٥٤ تا سال ١٣٨٤ (یعنی طی ٣٠ سال) بالغ بر٤ هزار و ٢٠٠میلیارد تومان بود، درحالی که از ابتدای روی کارآمدن دولت سابق تا پایان کار آن (طی ٨ سال) رقم این بدهی به ٦٠ هزار میلیارد تومان (یعنی چهارده و نیم برابر!) رسید.
دلیل تصاعدی شدن مبلغ این بدهی هم تصویب ١٨ تعهد جدید و بدون تأمین منبع مالی توسط دولت و مجلس وقت بود. این درحالی است که در دولت یازدهم حتی یک مورد تعهد بدون منبع نه توسط مجلس و نه توسط دولت برای تأمین اجتماعی ایجاد نشده است.
اما یکی دیگر از دلایل افزایش بدهی های دولت در سال های اخیر این است که براساس ماده ٧ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نرخ سود اوراق مشارکت بر بدهی های قبلی دولت اعمال و افزوده می شود. ضمن این که سازمان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بیمه شدگان جدید و بازنشستگانی که پیش از موعد بازنشسته شده بودند، هرگز درصدد قطع یا کاهش حمایتها و خدمات خود برنیآمد. بنابراین ناگزیر بود بدون تأمین منابع لازم از سوی دولت وقت، به خدمت رسانی خود ادامه دهد.
علاوه بر اینها، مردم ایران و به ویژه بیمه شدگان، بازنشستگان و کارآفرینان بخوبی مستندات گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد به یاد دارند که چگونه فهرستی بلندبالا از اموال تضییع شده کارگران را فریاد کرده بود. در چنین شرایطی طرح پرسش هایی از این دست که: "چرا دولت بدهی خود به صندوق بازنشستگی را نمی دهد؟" و یا "چرا باید دولت دست در جیب سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کند؟" پرسش هایی است اساساً دیرهنگام.
اما نکته جالبتر آن که سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی به تعهدات خود در قبال جامعه شریف بازنشستگان در حد توان عمل کرده که بسیاری از نهادها از ایفای تعهدات در قبال کارگران و کارکنان خود و پرداخت به موقع حق بیمه آنان به این سازمان شانه خالی کرده اند و متأسفانه شهرداری تهران یکی از عمده ترین این نهادهاست. به گونه ای که حتی در پایان سال ٩٥ نه تنها بدهی های سال ٩٤ را پرداخت نکرد، بلکه از ایفای مسئولیت جاری خود برای ارائه و پرداخت لیست حق بیمه مکسوره از کارگران در اسفند ماه ٩٥ نیز سر باز زد. قطعاً اگر همه بدهکاران سازمان تأمین اجتماعی، از جمله شهرداری تهران نسبت به تأدیه دیون خود اقدام کنند انشاء ا... شاهد روزهای بهتر و «پرتر شدن یخچال» بازنشستگان عزتمند این سرزمین خواهیم بود.
اما در پایان بیانیه با هدف تنویر افکار عمومی و حفظ آرامش خاطر کارگران و مستمری بگیران ارجمند تاکید می نماید، در مدت فعالیت این دولت، نه تنها هیچ تعهدی بدون پیش بینی منابع مالی برای سازمان ایجاد نگردیده، بلکه ١٥٠هزار میلیارد ریال از بدهی سهم دولت به سازمان نیز پرداخت شده است.
