فرهاد تجری خاطر نشان کرد: هیئت‌های نظارت بر انتخابات در سراسر کشور موظف هستند براساس قوانین و مقررات عمل کنند و در این دوره از هیئت نظارت قانون جایگاه والا و مهمی دارد و حقوق افراد و حق الناس که شامل حقوق عمومی جامعه است نیز رعایت می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: حجم کار شبانه روزی و سنگین عوامل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در این مدت هیچگاه متوقف نشد. البته ممکن است خدایی ناخواسته برخی موارد جزئی نادیده گرفته شده باشد و یا برخی تفسیرها و برداشت‌ها از مستندات متفاوت باشد که مراجع تجدیدنظر در همه این مراحل با دقت این موضوعات را رصد می‌کنند و صحیح‌ترین تصمیم در نهایت اتخاذ می شود.
لیستی حاوی حدود ۸۰ نفر متخلف از سوی دادستانی کل کشور ارائه شد
تجری در بخش دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به جلسه دو روز گذشته پیشگیری از تخلفات انتخاباتی گفت: من به عنوان نماینده هیئت مرکزی نظارت در این جلسه که در دادستانی کل برگزاری شد حضور پیدا کردم و در آنجا در کنار سایر بحث‌ها لیستی حاوی حدود ۸۰ نفر اسم از سوی دادستانی کل کشور به عنوان افراد متخلفی که در عرصه انتخابات ورود پیدا کرده و بخشی از آنها هم تایید صلاحیت شده‌اند درحالی که به موجب قانون متخلف هستند، ارائه شد. جرایم مختلفی من جمله محرومیت از حقوق اجتماعی شامل حال این افراد می‌شد که شاید به جهت تفسیر و قرائت متفاوتی که هیئت‌های نظارت و اجرایی استان‌ها و یا عدم اشراف آنها به قانون داشتند از فیلتر بررسی صلاحیت‌ها عبور کردند و ما این لیست را با افراد تایید صلاحیت شده نهایی مطابقت دادیم.
تجری ادامه داد: بخشی از این اسامی که در میان تایید صلاحیت شدگان بودند براساس قانون صلاحیت نداشتند و نظر دادستانی صحیح بود و ما لاجرم باید از قانون تمکین می‌کردیم و در هیئت مرکزی نظارت نیز مورد بررسی قرار گرفت و عدم صلاحیت آنها به تصویب رسید.
اسناد و مدارک مراجع مرتبط امنیتی در بررسی صلاحیت افراد ترتیب اثر داده شد
عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورهای شهر و روستا در پاسخ به سوال که آیا این اقدام آن هم پس از اخذ نظر مراجع چهارگانه در روال بررسی‌های صلاحیت افراد با قانون مغایرتی دارد یا خیر، تاکید کرد: هیچ مغایرتی با قانون وجود ندارد و هیئت نظارت هر کجا مستندی وجود داشته باشد می‌تواند بررسی کند و این اختیار را دارد که براساس مستندات جدید نیز صلاحیت افراد را بررسی کند و با همین رویکرد موضوع نامه دادستانی نیز بررسی شد و اختیاراتی که هیئت های نظارت استانی دارند نیز علاوه بر اختیارات هیئت‌های مرکزی در قانون پیش بینی شده است. در کنار این موضوع ما مدارک و مستندات محکمی از مراجع مرتبط امنیتی دریافت کردیم که برخی افراد مشکل فساد و یا مسائل اقتصادی داشتند. این اسناد و مدارک در بررسی صلاحیت افراد ترتیب اثر داده شد و افراد اعمال قانون شدند و برخی از این اسناد نیز نادیده گرفته شده بود که از سوی برخی مراجع بالاتر مورد بررسی مجدد قرار گرفت، اما اینگونه موضوعات خیلی کم و معدود بود. هیئت مرکزی نظارت نیز دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نظام را امین می‌شناسد و نظر آنها را بدون هیچ گونه شائبه سیاسی و منفعتی مورد توجه قرار می‌دهند.
رییس هیئت مرکزی نظارت با ارسال نامه‌ای مستندات دادستان را خواستار شده بود
وی تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت تحت هیج فشاری قرار نگرفته بود و بر هیچ یک از مراحل بررسی صلاحیت افراد هیچ نهاد و ارگان امنیتی و اطلاعاتی فشاری به هیئت وارد نکردند بلکه در بعضی از مقاطع مورد کم مهری هیئت مرکزی قرار گرفتند و در کنار همه این موضوعات باید یادآوری کنم، رییس هیئت مرکزی نظارت پس از اعلام نگرانی‌هایی در مورد نحوه بررسی صلاحیت افراد از سوی دادستان نامه‌ای ارسال کرد و در آن درخواست نمود که اگر موضوع و مستنداتی در این مورد وجود دارد به هیئت مرکزی نظارت ارائه شود که در ادامه هم این کار انجام شد.
