در هفته ای که گذشت وزیر کار به همدان سفر کرد و از برنامه " اشتغال فراگیر فقرزدا" در این سفر رونمایی کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی به عزم جدی وزارت کار برای کاهش بیکاری اشاره کرد و گفت: برنامه جدی وزارت کار تحت عنوان «اشتغال فراگیر فقرزدا ، اشتغال توانمندساز» در دستور کار قرار دارد که بر اساس آن برای مشاغل کوتاه مدت برنامه‌ریزی کرده‌ایم. همچنین درصددیم تا از سیستم پرداخت یارانه به کارانه حرکت کنیم و حق بیمه افراد به ویژه زنان و جوانان را پرداخت کنیم تا مشغول کار شوند.
ربیعی آموزش در محیط کار را از دیگر برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود عنوان کرد و گفت: برای ایجاد مشاغل فراگیر حداقل به ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز است.
وزیر کار همچنین به مناسبت هفته کارگر با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرد.
وی درباره مطالبه جامعه کارگری از دولت برای بازپس گیری اصلاحیه قانون کار، گفت: دولت برای بازپس‌گیری لایحه مذکور از مجلس شورای اسلامی اقدام کرده و امیدوار است که با همکاری گروه‌های اجتماعی از جمله تشکل‌های صنفی کارگری بتواند زمینه اصلاح این قانون را فراهم کند.
ربیعی تاکید کرد: در دولت یازدهم برنامه‌های خوبی برای برقراری عدالت اجتماعی از اقشار مختلف جامعه خصوصاً دهک‌های کم‌توان صورت گرفت و از دیگر برنامه‌های جدی دولت برای سال ۹۶ بهبود وضعیت معیشتی مزد بگیران شاغل و بازنشسته است.
او همچنین از کارخانه لاستیک البرز (کیان تایر) بازدید کرد و گفت: محصولات این کارخانه از بازار فروش خوبی برخوردار است و اگر حمایت لازم از مدیریت فعلی آن صورت گیرد استمرار فعالیت کارخانه و حفظ فرصتهای شغلی آن را شاهد خواهیم بود، از این رو تلاش می‌کنیم تا امسال که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده مشکلات واحدهای تولیدی، کمبود نقدینگی آنها را رفع کنیم.
در هفته ای که گذشت دبیرکل خانه کارگر از برقراری بیمه بیکاری کارگران بیکار شده شرکت داروگر خبر داد و مدیریت ناصحیح خریدار را دلیل اصلی رکود کارخانه عنوان کرد.
وی درباره سرنوشت کارگران بیکار شده برخی کارخانه‌ها از جمله داروگر اظهار کرد: بیمه بیکاری در مورد آنها لحاظ خواهد شد، ولی آنچه مسلم است در مورد شرکت داروگر هم فروشندگان و هم خریداران هر دو باید مجازات شوند.
محجوب با اشاره به آمار مرکز آمار ایران در خصوص اشتغال از دست رفته و ایجادی در بخش صنعت، گفت: سال گذشته حدود ۹۴ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست دادند و ۴۴ هزار نفر در این بخش ایجاد شغل شده که نشان می‌دهد دو برابر کسانی که در صنعت مشغول کار شده‌اند، شغل خود را از دست داده‌اند و از مجموع ۶۷۰ هزار شغل به وجود آمده بیش از ۸۰ درصدش در بخش خدمات اتفاق افتاده است.
بیمه ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در دولت یازدهم خبر دیگری بود که از سوی نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اعلام شد.
آنطور که ساداتی گفته در سال ۱۳۹۳ سهمیه‌ای برای کارگران ساختمانی داده نشده اما در سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۰۰ هزار نفر به چرخه کار اضافه و بیمه شدند.
وی افزود: در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۵ نیز ۱۰۰ هزار سهمیه به کارگران ساختمانی تعلق گرفت که هم اکنون کار آن در استانها در حال انجام است و با احتساب ۳۰۰ هزار بیمه شده قبل، سهم دولت یازدهم ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده بوده است.
به گفته این مقام مسئول کارگری، در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند که با توجه به رکود بخش مسکن و عدم رونق ساخت و ساز می‌طلبد که از این قشر ضعیف و آسیب پذیر حمایت بیشتری صورت گیرد.
درخواست مقامات کارگری برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تاکید بر حفظ امنیت شغلی کارگران از دیگر خبرهای هفته جاری بود.
سید محمد یاراحمدیان، رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های مهم کارگران برشمرد و گفت: درحال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، در حالی که بیشتر این کارها دائمی و قراردادهای آن سه ماهه و شش ماهه است.
به اعتقاد وی نبود امنیت شغلی کارگران، یکی از عوامل موثر در افزایش حوادث کار کارگاه‌ها است.
یاراحمدیان درعین حال تنظیم آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که به تعیین مدت زمان مشاغل دائم و مستمر می‌پردازد را از وزارت کار خواستار شد.
این مقام مسئول کارگری بر لزوم پرداخت هرچه سریعتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: امروز ایجاد اشتغال اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی را می‌طلبد و باید در سیاستهای موجود تجدیدنظر کرد.
خبر دیگر این هفته برگزاری سیزدهمین اجلاس منطقه‌ای مجمع جهانی تعاون توسط اتاق تعاون ایران بود.
بهمن عبداللهی ـ رییس اتاق تعاون ایران با ابراز خرسندی از واگذاری میزبانی این اجلاس به تهران گفت: برگزاری این اجلاس در تهران فرصت مناسبی برای بخش تعاون است و از نظر جایگاه بین‌المللی به دلیل حضور نماینده ICA GLOBAL (مجمع جهانی تعاون) و سایر اعضای هیات‌مدیره حائز اهمیت است.
وی با اشاره به مزایای برگزاری این مجمع در ایران، گفت: یکی از استراتژی‌های کشورها برای داشتن نفوذ پایدار و مستمر در فضای بین‌المللی، میزبان شدن در مجامع است که خوشبختانه این امر با رایزنی‌های صحیح و مذاکره با اعضای موثر ICA مناسب برای ایران مهیا شد.
