به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حامد مظاهریان در نخستین جلسه اتاق فکر مسکن 96، با اشاره به اینکه گزارش مرکز آمار ایران از نتایج سرشماری سال 95 به دغدغه‌ها درباره خانه‌های خالی دامن زده است، گفت: اطلاعات اولیه منتشرشده از سرشماری سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که سیاست‌های مخرب اقتصادی گذشته تبعات ویرانگری در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به‌دنبال داشته است.

درحالی‌که در گذشته با احتیاط درباره آمار خانه‌های خالی صحبت می‌شد؛ اما داده‌های سرشماری اخیر نشان‌دهنده ابعاد نگران کننده‌ای از میزان سرمایه‌گذاری کلانی است که در خانه‌های خالی حبس شده است.

وی با تاکید بر ضرورت فهم درست آمارهای تازه از خانه‌های خالی گفت: در گام بعدی باید تجارب داخلی و جهانی را مورد بررسی قرار دهیم که راهکارها در مواجهه با خانه خالی چیست؟ یکی از ابزارها باید مالیات باشد، پیشنهاد دیگر تغییر عملکرد این خانه‌ها برای دیگر نیازهای شهر مانند هتل‌آپارتمان و... است؛ اما باید دید چقدر ظرفیت وجود دارد و فرآیند آن باید به چه صورتی باشد.

وی در ادامه گفت: البته برخی کشورها مانند قبرس و اسپانیا با سیاست‌گذاری‌هایی مانند دادن اقامت توانستند مشکلات خود در مورد خانه‌های خالی را برطرف کنند. اما این مساله موضوعی است که کشور ما به‌طورجدی در برابر آن قرار نگرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خانه‌های خالی به تفاوت وضعیت موجود با گذشته پی‌برده‌اند، اما گروهی همچنان با پافشاری بر نظر خود و به امید اینکه این دوران نیز می‌گذرد و به سود خود دست خواهند یافت در فکر تداوم وضعیت گذشته هستند.

از دیگر سو درحالی‌که میزان سرمایه هنگفتی در خانه‌های خالی به تله افتاده است، برنامه‌ریزی مسکن برای دهک‌های میانی و پایینی جامعه که مصرف کننده واقعی هستند، نیازمند سرمایه است.

مظاهریان تاکید کرد: اگر واقع‌بینانه به این موارد توجه شود، کسی که طی ۴ سال موفق به فروش این آپارتمان‌ها نشده است با توجه به پرداخت بهره بانکی به‌طور تقریبی از سرمایه او چیزی باقی نمانده است. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به هشدارها و توصیه‌ها در این رابطه توجه کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رونق بازار مسکن نیازمند بازتعریف مجدد است، یادآور شد: تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است و فکر می‌کنند رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید به‌ میزان آن زمان باشد؛ درحالی‌که باید به‌طور شفاف در جامعه تبیین شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه امکان‌پذیر هم نیست.

سرمایه‌هایی که می‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقریبی 200 میلیارد دلار در خانه‌های خالی به تله افتاده است. تداوم تولید خانه‌های بدون متقاضی مصرفی نه‌تنها درست نیست، بلکه شرایط اقتصادی نیز پذیرای آن نیست.