اقتصاد آنلاین - علی شریعت؛ مهدی سلطان محمدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین پیرامون شرایط مسکن در سال 96 گفت: در بخش مسکن طی سال های گذشته شاهد یک رکود بودیم، که این موضوع ناشی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا بود. به طوری که خانواده های متقاضی هر ساله کاهش درآمد را تجربه می کردند و رشد درآمدی شان هم منفی بود و در مقابل ساخت و سازها زیاد شده بود. شرایط تحریم ها هم در سال های گذشته براین روند تاثیرگذار بود و عرضه را تاخیر همراه می کرد.
وی افزود: این روند مدتی است که با شدت کمتری دنبال می شود، به طوری که با رفع تحریم ها و افزایش فروش نفت اولین نشانه های خروج از رکود در بخش مسکن مشاهده شد، هر چند این نشانه ها خفیف بود و تاثیر محسوسی نداشت. در همین حال طی دو سال گذشته صدور پروانه ساخت و ساز هم کاهش یافت و طرف عرضه با محدودیت مواجه شد. برایند این دو عامل باعث شد با نزدیک شدن به سال 96 عرضه و تقاضای مسکن به سمت متعادل شدن پیش برود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه اجرای پروژه های مقطعی در کمک به بخش مسکن کارایی ندارد و وجهه تبلیغاتی آن بیشتر از نقش سازنده است، خاطرنشان کرد: طرح هایی که برای مسکن کمک کننده است در یک بستر کوتاه مدت نمی تواند جوابگوی نیازهای این بخش باشد و می بایست با برنامه ریزی های بلند مدت تری در این بخش فعالیت کرد.
سلطان محمدی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در طی چند ماه گذشته، این موضوع را تحت تاثیر افزایش تقاضا دانست و گفت: بنا بر گزارش های مرکز آمار قیمت مسکن در این اواخر افزایش 4 تا 6 درصدی را تجربه کرده است، که این مساله به تنهایی نشانه بهبود در بازار مسکن نیست، اما تا حدی نشان دهنده ورود مشتریان بالقوه به بازار است.
وی گفت: رییس جمهور در برنامه های خود 4 گروه هدف را در برنامه مسکن اجتماعی در نظر گرفت و ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم آن را اعلام کرد، قرار بود دو گروه مشمول دریافت تسهیلات خرید شوند و گروه های دیگر هم در اجاره مسکن توانمند شوند. اما اجرای مسکن مهر در سه سال اول دولت مانع از توجه کافی به اجرای این طرح شد.
وی ادامه داد: در سال 96 هم با توجه به بودجه ای که برای بخش عمرانی در نظرگرفته شد و اولویت گذاری های دولت در سایر بخش ها به نظر نمی رسد که اجرای طرح مسکن اجتماعی کلید بخورد.
