به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما به‌نقل از صما، دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور با تأکید براینکه سازندگان و تولیدکنندگان مسکن برای کاهش عواقب ناشی از بحران کرونا بر صنعت ساختمان، پیشنهادات سازنده‌ای را تهیه و تقدیم مسوولان مربوطه کرده‌اند تأکید کرد: راه‌اندازی پنجره الکترونیکی درشهرداری‌ها، ارائه تسهیلات بلندمدت درزمان صدو رپروانه ساختمانی به سازندگان، اقساطی کردن دریافت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی،افزایش اعتبارمدت زمان صدور پروانه ساختمانی وهمچنین راه‌اندازی پروژه‌های مشارکتی را ازجمله استراتژیک ترین اقدامات ضروری برای رونق صنعت ساختمان درشرایط بحران کرونا توصیف کرد.
فرشید پورحاجت-دبیرکانون سراسری انبوه سازان درگفت وگو با خبرنگارصما ضمن بیان اظهارات مذکور گفت: اگرنگاه واقع بینانه‌ای بخواهیم داشته باشیم،عواقب ناشی از بحران کرونا تبعات سخت اقتصادی برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی داشته است.
وی افزود: دراین شرایط ارتباط بنگاه‌های فعال بخش خصوصی در کنار نهادهایی مثل شهرداری‌ها که درحوزه مسکن فعال هستند می‌بایست به صورت دو سویه باشد وایجاد نقصان و مشکل برای هریک ازاین طرفین می‌تواند با تبعات جبران‌ناپذیری همراه باشد.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه در شرایط موجود لازم است که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها درصنعت ساختمان به‌صورت انگیزشی باشد تأکید کرد: بدیهی است که بالغ بر 60 درصد از درآمد شهرداری‌های سراسر کشور به حوزه ساخت وساز بازمی‌گردد و صنعت ساخت‌وساز طی سنوات گذشته شرایط سختی داشته است و مشکلات ناشی ازبحران کرونا در این شرایط سبب تشدید مشکلات صنعت ساختمان شده است.
وی گفت: بنابراین برای کاهش تبعات ناشی از بحران کرونا بر صنعت ساختمان لازم است که دستگاه‌های تصمیم‌ساز و مرتبط با این صنعت و از جمله نهاد شهرداری اقدامات عاجل و فوری برای مدیریت رونق بخشی به صنعت ساختمان انجام دهند.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور راه‌اندازی پنجره الکترونیکی درشهرداری‌ها را عاجل و لازم‌الاجرا دانست و گفت: درشرایط فعلی انجام تمامی فرآیند بوروکراسی واخذ مجوزات مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود وبه‌عنوان مثال می‌بایست ده‌ها استعلام کارشناسی از اداره‌های مختلف به‌صورت حضوری و فیزیکی صورت بگیرد.
پورحاجت با بیان اینکه درشرایط فعلی بیماری کرونا حضور فیزیکی افراد می‌تواند با مخاطرات زیادی همراه باشد راه‌اندازی پنجره‌های الکترونیکی در شهرداری تهران را به‌صورت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیری توصیف کرد وگفت: برای تحقق این هدف به نظرمی‌رسد که لازم است سازمان انفورماتیک شهرداری تهران این موضوع را به صورت ضرب‌العجل دردستور کاری خود قراردهد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور درپاسخ به این سوال که آیا زیر ساخت‌های این مهم در شهرداری تهران وجود دارد یا خیر؟گفت: بدون شک تحقق این هدف امکان پذیراست و ضمن اینکه به‌‌منظور بهبود فضای کسب وکارچاره‌ای نداریم جز اینکه نسبت به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی اقدام کنیم.
پورحاجت با بیان اینکه میانگین زمان صدور مجوزات پروانه‌های ساختمانی درکشور ما در قیاس با کشورهای پیشرفته بسیارطولانی است وهمین امر به‌شدت تبعات اقتصادی دارد تأکید کرد: بحران کرونا حکم تلنگری را دارد که به ما هشدار می دهد، چاره‌ای نداریم جز اینکه برای کاهش مدت زمان مراحل وتشریفات اداری مربوط به حوزه صنعت ساختمان، زیرساخت‌های خود را براساس استاندارهای جهانی بروزرسانی کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در بخش دوم اظهارات خود سیاست‌های حمایتی و مشوقانه مالی را ازجمله دیگر موارد ضروری برای حمایت ازصنعت ساختمان و جلوگیری ازآسیب‌پذیری این صنعت مهم درشرایط کرونایی توصیف کرد وگفت: ارایه تسهیلات به صورت اقساط بلند مدت درزمان صدورپروانه‌های ساختمانی امری ضروری است.
پورحاجت در همین حال ازجمله دیگراقدامات ضروری را اقساطی کردن عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده ناشی ازبحران کرونا، شهرداری‌ها وعلی‌الخصوص شهرداری کلانشهرها می‌بایست بدون اخذ سود ازسازندگان ، عوارض حاصله را دربازه زمانی طولانی‌مدت وبه‌صورت اقساطی از تولیدکنندگان دریافت کنند.
دبیرکانون سراسری انبوه‌سازان کشور درپاسخ به این سوال که باتوجه به وابستگی درآمد شهردارهای‌ها به ساخت وساز و با درنظرگرفتن اینکه درشرایط فعلی مدیریت شهرداری نیزدچار بحران مالی شده است، ودراین شرایط اجرای چنین پیشنهادی امکان پذیراست یا خیر؟ گفت: بدون شک چشم‌پوشی دستگاه مدیریت شهری ازاخذ سود ازعوارض ساخت وساز شهری ودریافت سود عوارض به‌صورت بلندمدت و اقساطی ،سبب خواهد شد که انگیزه‌های تولید در بیان تولیدکنندگان تشدید شود.
وی افزود: بنابراین دردرازمدت شهرداری‌ها ازاین مساله منفعت بیشتری کسب خواهند کرد وحتی تحقق چنین سیاستی سبب خواهد شد در درازمدت با تقویت تعامل دوسویه بخش خصوصی وشهرداری‌ها، ازظرفیت‌های سرمایه‌گذاران برای فعال کردن پروژه‌های مشارکتی درمناطق مختلف کشوربهره بگیرند.
پورحاجت تأکید کرد: بدون شک نهادینه کردن این مهم درنهایت منجربه جهش تولید اقتصادی درسالی که سال سختی برای بنگاه‌های اقتصادی است خواهد شد.
وی گفت: البته ممکن است که اینگونه تصور شود که با اقساطی کردن درآمد حاصل از عوارض ساخت وساز، در کوتاه مدت عملاً درآمدی برای شهرداری‌ها حاصل نشود،اما باتوجه به این امر سبب تقویت انگیزه سازندگان برای تولید می‌شود، می توان گفت که چشم‌انداز این سیاست یک آینده‌نگری ودوراندیشی برای فرار از شرایط بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا برای دستگاه مدیریت شهری است.
دبیرکانون سراسری همچنین در بخش دیگری ازاظهارات خود به مدیران شهری از ضرورت بازنگری در ضوابط مروبوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور خبر داد وگفت: با توجه به شرایط فعلی، مدت زمان اعتبار صدور پروانه‌های ساختمانی به صورت اتوماتیک بین شش تا یکسال افزایش پیدا کند.
وی گفت: اجرای این سیاست می‌تواند درجهت کاهش شهروندان و سیاست‌های پیشگیرانه در جهت پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا باشد که خوشبختانه اجرای این سیاست ازسوی چند شهرداری در کشور عملیاتی شده است وامیدواریم که سایرشهردارهای و از جمله شهرداری تهران نیز در این جهت گام بردارند.
پورحاجت همچنین در پایان راه اندازی وفعال کردن پروژه های مشارکتی را ازدیگرسیاست‌های مهم برای رونق بخشی به صنعت ساختمان توصیف کرد وگفت: راه‌اندازی پروژه‌های مشارکتی درکلانشهرها ازجمله سیاست‌های کارآمدی است که درشرایط فعلی هم برای بخش خصوصی وهم برای شهرداری سودمند است.با توجه به اینکه شهرداری‌های کلانشهرها دارای زمین‌ها با کاربری‌های مختلفی هستند، امکان فعال کردن پروژه‌های ساختمانی میسر است.
