به‌گزارش باشگاه در و پنجره و نما، حسین طوسی افزود: تمام صنایع و بخش خصوصی با بخش‌های خدماتی مانند مخابرات و برق، و ارائه‌دهندگان انرژی قرارداد دارند. همه صنایع قرارداد دارند و براساس آن قرارداد میزان مصرف و هزینه هر بخش انرژی‌ها مشخص است. در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، هم به تصریح آمده که اگر وزارت نیرو با هر دلیل نتوانست به تعهدات خودش درقبال این بخش از مشتریان عمل کند، باید به آن‌ها خسارت بدهد اما متأسفانه هیچ‌کدام از این بندها اجرا نشده است.
به‌گفته این فعال صنعتی؛ اخیراً جلسه‌ای در اتاق بازرگانی برگزار شد که اعلام کردند آن‌هایی که خسارت دیده‌اند، بیایند و خسارت‌های خود را گزارش کنند اما من معتقدم این موضوع اصلاً امکان‌پذیر نیست. سوال ما این است چطور می‌شود کسی خسارت خودش را برآورد ریالی کند؟
رئیس انجمن پروفیل ایران ادامه داد: خسارت در اثر قطعی برق در صنایع، پارامترهای مختلفی دارد. مثلا ممکن است به ماشین‌آلات آسیب برسد؛ توقف خط تولید بخشی از خسارت است. بیکاری کارگران و جزئیات بسیاری دیگر در این میان وجود دارد که محاسبه خسارت را سخت می‌کند. تازه اگرهم این خسارت اعلام شود، چه‌کسی می‌خواهد موضوع را، راستی‌آزمایی کند؟ چه‌کسی می‌خواهد رسیدگی کند؟ طی این سال‌ها که قانون وجود داشته، چه‌کسی را سراغ دارید که خسارت گرفته باشد؟
